القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي

إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينُه ونستعفرُه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا.

أما بعد:

فإنَّ اللهَ تعالى قد ختم الرسالات بدين الإسلام وجعله نورًا يضئ السبيل لكل من أقبل عليه، وهو المنهج الكامل الشامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا سعادة للبشرية في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباعه والسير وفق تعاليمه، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا المنهج الريادي وأرسى دعائمه وقوائمه، وبلَّغ رسالة ربه وبين أتم البيان وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ما ترك خيرًا إلا ودل أمته عليه، ولا شرًّا إلا وحذرها منه، وانتقل إلى الرفيق الأعلى والأمة على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها، وحمل أصحابه من بعده هذا النور، ودافعوا عنه، وبذلوا في سبيل نشره المهج والأموال حتى أضاءوا به بقاع الدنيا، وأخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى بإذن ربهم.

والقضاء من الأمور جليلة الشأن وعظمة القدر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، إذ خاطب نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- بقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 49] وذلك إقامة للعدل الذي يتمثل في إيصال الحقوق إلى مستحقيها وقطع الخصومة بين المتخاصمين، الأمر الذي ينطوي على جلب المنافع وإزالة المفاسد فإيصال الحقوق إلى مستحقيها هو جلب لمنفعة وقطع لخصومة هو إزالة المفسدة[1].

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].

والقضاء في الاصطلاح هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة[2] أو هو إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وينبغي أن يكون القول الملزم والإخبار على حكم شرعي على سبيل الإلزام صادر بعد تروٍ ومبنيًا على التأكد واليقين وهذا يتطلب بينة تفيد اليقين كمقدمة للحكم.

والعمل اليقيني للقاضي يكون بمشاهدة الحوادث أو وصولها إليه بطريقة التواتر وهذا مما يصعب تحقيقه ويدخل الناس في الحرج، ولذا أجاز الشارع قبول الحجة الظنية والدليل الظني[3] بعد أخذ الحيطة اللازمة لإثبات ما يدعيه أو نفي ما يدفع عنه وهذا هو مجال علم الإثبات إذ الإثبات بالنسبة للحق كالروح للجسد كما يقول القانونيون.

هذا وللإثبات طرق شتى في الشريعة الإسلامية الغراء ومن طرقه: الشهادة، الإقرار، القرائن القاطعة، الكتابة، واليمين القسامة في الشريعة الإسلامية.

ولكثرة الدراسات والبحوث في تلك الطرق ما عدا القرائن التي لم تحظ حتى الآن بالبحوث الوافرة سأتناولها في هذا البحث بالدراسة والتحليل محاولًا إزالة ما علق بكثير من الأذهان أن الشريعة الإسلامية غير مسايرة للنظم القانونية الحديثة التي تسود العالم اليوم والتي تطورت واستمرت في التطور سالكة الأساليب العلمية الحديثة في الإثبات. فمن هذه الدراسة سيتضح لنا أن الشريعة الإسلامية الغراء قد سبقت تلك النظم القانونية[4] إذ خطت مبادئ في الإثبات راسخة وبعضها مرن يمكن أن يقبل كل جديد مستحدث يقود لتحقيق العدالة.

فإذا كانت النظم القانونية اليوم تأخذ وتقبل القضاء بالقرائن وسيلة للإثبات فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية لا ترفض ذلك وأن بعض علمائها الأجلاء قد ناقشوا القضاء بالقرائن ووصلوا إلى نتائج طيبة خلاصتها قبول القضاء بالقرائن القاطعة التي لا تترك شكًّا في ذهن القاضي ليحكم بناءً عليها وهو مطمئن القلب مستخلصًا لها من ظروف القضية على أساس مداركه وخبرته البشرية العادية وملاحظاته. أو استنتاج شيء معين إذا توافرت الوقائع التي يعتبرها القانون أساسًا لهذا الاستنتاج ولما كانت القرائن تنقسم إلى أقسام هي قرائن قانونية وقرائن واقع وأنَّ كلًا منها تنقسم إلى أقسام لتبين تفاصيل القرائن في الشريعة الإسلامية نقوم بدراسته من جميع جوانبه.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:

ولعل أبرز الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضع ما يلي:

1) إن موضع القرائن من الموضوعات التي تبحث في معرفة القرائن وأحكامها، ولا يخفى أهمية هذا الأمر إضافة إلى صلته بجوانب الشريعة الإسلامية.

2) تجلية قوة الفقه الإسلامي وحيويته وخصوبته ومرونته في المسائل الحديثة التي تلائم اختلاف الزمان وتغير الأعراف والأحوال وأن ذلك لم يقع لمجرد الآراء الشخصية، وإنما كان وفقًا لقواعد وأصول وضعها الفقهاء منهاجًا وطرقًا للبحث والاستنباط مما يعتبر مفخرة لعلماء الفقه.

3) لنبين اعتبار الشرع للقرائن والاستشهاد بعمل علماء الأمة به ولا سيما وأنه قد قامت حول القضاء به شكوك وشبهات صرح بعض العلماء بناء عليها بفساده وبطلانه.

4) معرفة موقف العلماء من القضاء بالقرائن.

5) توضيح أن الشريعة الغراء قد سبقت تك النظم القانونية ووضعت مبادئ في الإثبات.

6) إذا كانت النظم القانونية اليوم تأخذ وتقبل القضاء بالقرائن كوسيلة للإثبات فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية لا ترفض ذلك. حيث تقبل القضاء بالقرائن القاطعة.

7) إزالة ما علق بكثير من الأذهان أن الشريعة الإسلامية غير مسايرة للنظم القانونية الحديثة التي تسود عالم اليوم والتي استمرت في التطور سالكة الأساليب العلمية الحديثة في الإثبات.

منهج البحث:

1) جمع المادة العلمية، بالاطلاع على ما كتبه فقهاء المذاهب الأربعة في الموضوع ثم الاستعانة بما كتبه المتأخرين، والحرص على توثيق المعلومات من مصادرها مع مناقشة الآراء والموازنة بينها ثم الترجيح.

2) سعيت إلى أخذ كل قول من مصدره المعتمد ثم نسبته إليه.

3) تحري الدقة والصواب قدر الإمكان مراعيًا الاختصار غير المخل والتطويل غير الممل.

4) المقارنة بين الأقوال واستخلاص الراجح منها متى ما اتضح لي ذلك ومناقشتها مع الأدلة.

5) عزو الآيات الواردة في البحث لسورها، وبيان أرقامها.

6) تخريج الأحاديث النبوية بذكر الجزء ورقم الصفحة ورقم الحديث إن وجد فإن كان الحديث في "الصحيحين" أو في أحدهما اكتفيت بذلك وإن كان في غيرهما فأجتهد في تخريجه من باقي كتب السنة مقرونًا بالحكم عليه، معتمدًا في ذلك أقوال أئمة الحديث من المتقدمين والمعاصرين.

7) ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند أول ذكرهم، وأستثني من ذلك المشهورين من الصحابة حيث إن مرتبتهم أعلى مراتب التوثيق والعدالة.

8) إذا تكرر ذكر الحديث فإني أشير إلى أنه قد سبق تخريجه.

9) شرح ما يحتاج إلى شرح من كلمات غريبة ومصطلحات علمية.

10) ضبط بعض الكلمات الغامضة والمصطلحات بالشكل.

11) لم يتعرض الباحث بالكتابة في القضاء بالقرائن في حد الردة والحربة.

خطة البحث:

الباب الأول: القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي وتحته فصلان:

الفصل الأول: معني القرينة لغة واصطلاحًا والفرق بين القرينة وأدلة الإثبات الأخرى، وتحته مبحثان:

المبحث الأول: تعريف القرينة لغة وشرعًا وتحته مطلبان:

المطلب الأول: معني القرينة لغة.

المطلب الثاني: معني القرينة اصطلاحًا.

المبحث الثاني: الفرق بين القرينة وأدلة الإثبات الأخرى وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: الإقرار معناه، حجيته، والفرق بينه وبين القرينة وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معني الإقرار.

الفرع الثاني: حجية الإقرار.

الفرع الثالث: الفرق بين القرينة والإقرار.

المطلب الثاني: الشهادة، معناها، والفرق بينها، وبين القرينة وتحته فرعان:

الفرع الأول: الشهادة لغة وشرعًا.

الفرع الثاني: الفرق بين القرينة والشهادة.

المطلب الثالث: اليمين والنكول عنها والقرعة والفرق بين القرينة واليمين، وتحته خمسة فروع:

الفرع الأول: اليمين.

الفرع الثاني: النكول.

الفرع الثالث:كيفية النكول.

الفرع الربع: الفرق بين القرينة واليمين.

الفرع الخامس: القرعة.

المطلب الربع: الفراسة وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الفراسة لغة.

الفرع الثاني: هل الفراسة من القرائن.

الفرع الثالث: الفرق بين القرينة والفراسة.

المطلب الخامس: العلاقة بين العرف والقرينة.

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معني العرف.

الفرع الثاني: العلاقة بين العرف والقرينة.

الفرع الثالث: الفرق بين القرينة والعرف.

الفصل الثاني: الأخذ بالقرائن في الفقه الإسلامي وتحته ستة مباحث:

المبحث الأول: آراء الفقهاء في الأخذ بالقرائن.

المبحث الثاني: أدلة القائلين بالأخذ بالقرائن.

المبحث الثالث: أدلة المانعين للأخذ بالقرائن.

المبحث الربع: الإثبات بالقيافة في الفقه الإسلامي وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإثبات بالقيافة وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى القيافة.

الفرع الثاني: الإثبات بالقيافة.

الفرع الثالث: ثبوت نسب اللقيط بقول القافة.

المطلب الثاني: عدد القافة وشروطهم.

المطلب الثالث: ثبوت الكفر والرق بقول القافة.

المبحث الخامس: الإثبات بالفراسة في الفقه الإسلامي وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: الأصل في الفراسة ومعناها الفقهي.

المطلب الثاني: تفسيرات العلماء للفراسة.

المطلب الثالث: أمثلة للفراسة.

المبحث السادس: الإثبات بالقرائن المادية (الأدلة المادية) وتحته مطلبان:

المطلب الأول: بينة الشريك وأقوال المحتضر وتحته فرعان:

الفرع الأول: بينة الشريك.

الفرع الثاني: أقوال المحتضر.

المطلب الثاني: آثار الأقدام والبصمات وتحليل الدم والبول وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: آثار الأقدام.

الفرع الثاني: البصمة.

الفرع الثالث: تحليل الدم والبول.

الباب الثاني: القضاء بالقرائن في جرائم الاعتداء على النفس وتحته ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف القتل وأقوال العلماء في القضاء بالقرائن في القتل وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القتل وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القتل.

المطلب الثاني: أقسام القتل.

المبحث الثاني: أقوال العلماء في القضاء بالقرائن في جرائم القتل.

المبحث الثالث: القضاء بالقرائن الحديثة في جرائم القتل.

الفصل الثاني: القضاء بالقرائن في القتل العمد في الفقه الإسلامي وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القتل العمد.

المبحث الثاني: القضاء بقرينة علم القاضي في جرائم القتل العمد.

المبحث الثالث: الحكم بقرينة النكول في جرائم القتل العمد.

المبحث الربع: القضاء بالقسامة في جرائم القتل العمد.

المبحث الخامس: القضاء بقرينة اللوث وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اللوث.

المطلب الثاني: أن يقول القتيل قبل موته دمي عند فلان.

المطلب الثالث: صور اللوث.

المطلب الرابع: القضاء بالشاهد الواحد في القتل العمد.

الفصل الثالث: القضاء بالقرائن التي يثبت بها الدية في القتل شبه العمد والخطأ في الفقه الإسلامي وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: القتل شبه العمد والخطأ.

المبحث الثاني: القضاء بقرينة علم القاضي في جريمة القتل شبه العمد والخطأ.

المبحث الثالث: القضاء بقرينة النكول واليمين المردودة في جرائم القتل شبه العمد والخطأ.

المبحث الرابع: القضاء بالقسامة في القتل شبه العمد والخطأ وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القسامة وتحته فرعان:

الفرع الأول: القسامة لغة.

الفرع الثاني: القسامة شرعًا.

المطلب الثاني: القضاء بقرينة نكول المدعين عن أيمان القسامة في القتل شبه العمد والخطأ.

المطلب الثالث: القضاء بقرينة نكول المدعى عليهم عن أيمان القسامة.

الباب الثالث: القضاء بالقرائن في جرائم الحدود في الفقه الإسلامي وتحته خمسة فصول:

الفصل الأول: الحدود وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحد وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الحد لغةً.

المطلب الثاني: تعريف الحد اصطلاحًا.

المبحث الثاني: حصر جرائم الحدود عند الفقهاء.

المبحث الثالث: اختلاف العلماء في إعمال القرائن في الحد.

الفصل الثاني: القضاء بالقرائن في الزنا وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الزنا وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الزنا لغةً.

المطلب الثاني: تعريف الزنا اصطلاحًا.

المبحث الثاني: إقامة حد الزنا بالقرائن.

المبحث الثالث: القضاء بالقرائن (العلمية والعملية) وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استخدام البصمات في إثبات النسب والبنوة.

المطلب الثاني: القرائن المستمدة من التصوير والبقع المنوية وتحته فرعان:

الفرع الأول: القرائن المستمدة من التصوير والتسجيلات.

الفرع الثاني: البقع المنوية.

المطلب الثالث: القضاء بقرينة التحاليل المعملية في جريمة الزنا.

المبحث الربع: القضاء بقرينة الحمل.

المبحث الخامس: امتناع الزوجة عن اللعان وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اللعان وتحته فرعان:

الفرع الأول: تعريف اللعان لغةً.

الفرع الثاني: تعريف اللعان اصطلاحًا.

المطلب الثاني: دليل مشروعية اللعان وتحته فرعان:

الفرع الأول: دليل مشروعية اللعان من القرآن الكريم.

الفرع الثاني: دليل مشروعية اللعان من السنة المطهرة.

المطلب الثالث: نكول المرأة وامتناعها عن الحلف.

الفصل الثالث: الحكم بالقرائن في حد القذف في الفقه الإسلامي وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: القذف وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القذف.

المطلب الثاني: في القاذف والمقذوف.

المطلب الثالث: العقوبة الواجبة في القذف.

المبحث الثاني: القضاء بقرينة التعريض والكتابة في القذف.

المبحث الثالث: إقامة حد القذف بالنكول عن اللعان.

المبحث الربع: القضاء بقرينة الخط والإشارة في القذف وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإثبات بقرينة الخط.

المطلب الثاني: تعريف الإشارة وموقف الكتاب والسنة منها في الإثبات وتحته فرعان:

الفرع الأول: تعريف الإشارة.

الفرع الثاني: موقف القرآن والسنة من الإشارة.

المطلب الثالث: القضاء بقرينة الإشارة في القذف.

الفصل الربع: القضاء بالقرائن في جريمة شرب الخمر في الفقه الإسلامي وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الخمر وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الخمر لغةً.

المطلب الثاني: الخمر اصطلاحًا.

المبحث الثاني: إثبات شرب الخمر بقرينة الرائحة والقيء.

المبحث الثالث: القضاء بقرينة التسجيل الصوتي.

الفصل الخامس: القضاء بالقرائن في حد السرقة. وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الإثبات بقرينة وجود المسروق مع السارق.

المبحث الثاني: القضاء بقرينة إقرار العبد.

المبحث الثالث: القضاء بالقرائن الحديثة في السرقة وتحته مطلبان:

المطلب الأول: القضاء بقرينة البصمة.

المطلب الثاني: القضاء بقرينة استعراف الكلب البوليسي.

الباب الرابع: القضاء بالقرائن في بعض مسائل الأحوال الشخصية وتحته فصلان:

الفصل الأول: القضاء بالقرائن في النكاح والنسب وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: سكوت البكر (قرينة على رضا الزوج).

المبحث الثاني: القرائن التي تثبت حقوق المرأة عند زفافها لزوجها وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إثبات الاستمتاع بقرينة الخلوة.

المطلب الثاني: القضاء بقرينة عدم النفقة والكسوة (القرائن العرفية وشواهد العادات).

المطلب الثالث: القضاء بقرينة الصلاحية.

المبحث الثالث: قرائن تثبت النسب وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قبول التهنئة عند الولادة.

المطلب الثاني: العلامة في اللقيط.

المطلب الثالث: الشبه.

الفصل الثاني: القضاء بالقرائن في بعض مسائل الأموال في الأحوال الشخصية وتحته مبحثان:

المبحث الأول: تطبيق القرائن في الأموال وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: القضاء بقرينة الحيازة.

المطلب الثاني: القضاء بقرينة الفقدان وتوزيع تركة المفقود.

المطلب الثالث: الإثبات بقرينة الوصف في إنفاق اللقطة.

المطلب الرابع: المعاطاة وتحته فرعان:

الفرع الأول: المعاطاة في اللغة.

الفرع الثاني: المعاطاة اصطلاحًا.

المطلب الخامس: الإثبات بقرينة المعاطاة في عقد البيع.

المبحث الثاني: القضاء بقرينة التهمة في تصرفات المفلس وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: تبرع المفلس.

المطلب الثاني: معاوضات المدين المفلس.

المطلب الثالث: تصرفات المدين المفلس الإخباري.

المطلب الرابع: القضاء بقرينة التهمة في المدين قبل الحجر عليه.