أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة الإسلامية

ملخص الرسالة

أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة الإسلامية

(دراسة فقهية تطبيقية)

ملخص البحث

يتكون البحث من ثلاثة أبواب، ويتضمن كلُّ باب عددًا من الفصول والمباحث:

الباب الأول: تأصيل التفتيش في الشريعة الإسلامية، ويتضمَّن تعريف التفتيش، والألفاظ ذات الصلة.

أنواع التفتيش بحسب المراد منه: تفتيش جنائي، وقائي، إداري.

أنواعه بحسب المراد تفتيشه: تفتيش الأشخاص، المساكن والأماكن العامة، الأجهزة والمقتنيات، تفتيش على الأعمال.

التفتيش في الشريعة الإسلامية: القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار والقواعد الفقهية.

التفتيش وحق الخصوصية.

الحصانة ضد التفتيش.

التفتيش في الظروف الطارئة.

الباب الثاني: أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة الإسلامية، ويتضمَّن: أحكام وضوابط تفتيش الأشخاص والأماكن والأجهزة والمقتنيات الشخصية، والتفتيش على الأعمال، وتفتيش الدول.

الباب الثالث: آثار التفتيش وتطبيقاته، ويتضمَّن: التعويض وأثره في التفتيش.

التصرف في الآثار المضبوطة في التفتيش.

فوائد التفتيش، وأضراره.

تطبيقات على بعض أنواع التفتيش.

أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة الإسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الشريعة الإسلامية جاءت بمبادئ متكاملة، تضمن مصالح العباد، وتدرأ عنهم الشر والفساد، وتحفظ حقوقهم، وتراعي حرماتهم، وتصون عوراتهم، وقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بحماية الحريات الشخصية وصيانتها، إلا أن هذه الحريات ليست مطلقة دون تقييد أو تحديد، بل جعلت لها الشريعة ضوابط تحفظ بها حرمات الأشخاص، وتحافظ على أمن المجتمع واستقراره.

وحرصت الشريعة الإسلامية كل الحرص على صيانة الإنسان وتكريمه، وحرمت كل ما يضر به، أو بماله، أو بعرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه، وحياته الخاصة، ما دام بعيدًا عن التهمة، متوقيًا للشبهات، ملتزمًا بأحكام الشرع.

أما إذا خالف ذلك، ووضع نفسه في موضع الشبهة، وقويت التهمة ضده بقيام الدلائل والقرائن فقد جعل على نفسه وبيته طريقًا يجيز لجهة التحقيق - أو غيرها من الجهات المختصة - التعرض لها والمساس بها في حدودٍ ضيقة، وبضوابط معينة، وفي أزمنة محددة. وهو ما يسمى بالتفتيش، والذي اخترته ليكون موضوعًا لبحثي لنيل الدرجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بإذن الله تعالى.

وقبل الخوض في تفاصيل البحث في هذا الموضوع أتوقف أولًا لأبين في عجالة؛ أهمية هذا الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة فيه، والصعوبات التي واجهتني، ثم أُبين الخطة التي سرت عليها، والمنهج الذي أتبعته، وذلك في العناصر التالية:

أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يُعد التفتيش بأنواعه من القضايا التي انتشرت حديثًا؛ لذلك يمكن اعتباره من النوازل في كثير من الجوانب الشكلية والتطبيقية التي تحتاج إلى دراسة، وبحث وتكييف فقهي؛ فلهذا الموضوع أهمية في حياة الناس الواقعية؛ سواء كانوا أفرادًا، أم جماعات، أم دولًا؛ لذلك كان من الضروري الوقوف على الأحكام والضوابط المتعلقة به، وبيان الضوابط التي يحتاجها.

وقد اهتم أهل القانون بهذا الموضوع، وصنفوا فيه عدة مؤلفات تبين أنواعه، وتحدد شروطه، وحدوده، وصلاحيات المفتش، ونحو ذلك من الناحية القانونية، أما من الناحية الشرعية فمن خلال بحثي وتتبعي لما كتب في هذا الموضوع لم أجد من أفرده ببحث مستقل يجمع مسائلة، ويؤصل ما يحتاج إلى تأصيل، ويكيّف كثير من مسائله القانونية، ويبن موقف الشريعة منها، ويبرز الضوابط الشرعية التي تحدد صلاحيات، وحدود المتفتش، خصوصًا في هذا الزمن الذي تعددت فيه أنواع التفتيش، والجهات التي تقوم به.

وفيما يلي أسوق جملة من الدوافع والأسباب التي شجعتني على اختيار هذا الموضوع ودراسته:

1- اقتراح شيخي فضيلة الدكتور: عبدالله بن عطية الرداد الغامدي - وفقه الله- لبحث هذا الموضوع: وذلك بعد أن أشرف على رسالتي في مرحلة الماجستير، والتي كانت بعنوان: أحكام الستر في الشريعة الإسلامية.

وقد جلست مع فضيلته عدة جلسات، وتمت مناقشة كثير من مسائل هذا البحث، وقد أفادني حفظه الله بعض الإفادات، ووجهني ببعض التوجيهات، وتبينت معه أن الموضوع واسع، ومتشعب يكفي لرسالة دكتوراه، وأقدمت على اختياره مع ثقتي التامة بوجود مادة علمية شرعية تكفي له، مستعينًا بالله ثم برأي شيخي فضيلة الدكتور: عبد الله، الذي كانت له كتابات حول هذا الموضوع ومن ضمنها بحث محكم ومنشور في مجلة جامعة نايف للعلوم الامنية بعنوان "حكم مداهمة البيوت ودخولها بغير إذن أهلها".

2- عدم إفراد هذا الموضوع ببحث شرعي مستقل، فجميع البحوث التي وجدتها إما قانونية، أو شرعية تتناول جزئية يسيرة من هذا الموضوع الحيوي الكبير، بينما بحثي سيكون بإذن الله تعالى شاملًا لموضوع التفتيش بشكل موسع، ومتناولًا لجميع أنواعه بحسب المراد منه: (التفتيش الجنائي، والتفتيش الوقائي، والتفتيش الإداري).

أو بحسب المراد تفتيشه: (تفتيش الأشخاص، تفتيش الأماكن- بأنواعها المتعددة -، تفتيش البضائع، تفتيش الأجهزة والمقتنيات الشخصية، التفتيش على الأعمال، تفتيش الدول...إلخ).

3- حاجة هذا الموضوع لدراسة علمية مستقلة تجمع متفرقه، وتفرق بين متشابهه، وتؤصل ما يحتاج منه إلى تأصيل، وتبرز الضوابط الشرعية التي يحتاجها، وتبين آراء العلماء واجتهاداتهم، وتُنظّر ذلك على أرض الواقع.

4- حاجة المجتمع الإسلامي المعاصر إلى دراسة مثل هذا الموضوع وأشباهه؛ لتكييف كثير من مسائله، وللإجابة عن كثير من الإشكاليات الفقهية المتعلقة به في ضوء المتغيرات والمستجدات الاجتماعية.

5- في هذا الموضوع إضافة جديدة تتمثل في وجود مسائل فقهية تبحث لأول مرة، وتحتاج من يؤصلها تأصيلًا شرعيًا ومن هذه المسائل:

1- أنواع التفتيش، وأحكام وضوابط كل نوع.

2- حكم التفتيش في الظروف الطارئة.

3- مشروعية الحصانة ضد التفتيش.

4- الأشخاص المستثنون من التفتيش.

5- شهادة النساء في التفتيش

6- تفتيش أماكن الشخصيات الاعتبارية، والسفارات، ونحو ذلك.

7- التفتيش على الدول، ومن له حق التفتيش على الدول في نظر الشريعة.

8- التلبس، ومدلوله الشرعي، وحالات التلبس، وعلاقته بالتفتيش

9- حق المتهم في نفي ما نسب إليه.

10- هل قول المفتش دليل؟أم قرينة؟.

11- حق المتهم في مقاضاة المفتش إذا جماوز حدود التفتيش.

12- الحكم إذا وجد المفتش شيئًا غير المطلوب.

13- الحكم إذا اتلف المفتش شيئًا أثناء التفتيش.

14- فوائد وأضرار التفتيش.

6- بعض الأنظمة الحالية التي جدت على حياة المسلمين تحتاج من أهل العلم بيان الحكم الشرعي لها، ومدى جوازها من عدمه، ومن ذلك:

أ‌- التفتيش على الدول لمنع بعضها من اقتناء بعض الأسلحة، وإيواء بعض الأفراد المطلوبين، وبيان موقف الشريعة من ذلك.

ب‌- الحصانة الدبلوماسية، وما يدخل على الأمة من شر تحت هذا النظام، حيث يستثني بعض الجهات، وبعض الأفراد من التفتيش.

ت‌- الأنظمة الإجرائية التي تتعلق بالتفتيش مثل: نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ونظام القضاء، ونظام الجمارك.

كل ذلك دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، وأكد لي أهمية بحثه؛ للوقوف على حقيقته، وبيان ضوابطه وقيوده، في ظل أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، مع إجراء دراسة تطبيقية لبعض أنواع التفتيش، تتضمن الإجراءات المتبعة فيها، في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ومدى موافقتها أو مخالفتها للشريعة وتوفر الضوابط الشرعية فيها.

ثانيًا: الدراسات السابقة:

بعد طول بحث وتفتيش، لم أعثر على شيء من الدراسات السابقة تتناول موضوع التفتيش في الشريعة الإسلامية، وإنما وجدتُ معظم مادة هذا الموضوع متناثرة في بطون كتب الفقه من المذاهب المختلفة، دون أن يُبَوِّبوا لها بابًا خاصًا.

أما الدراسات الحديثة التي دارت حول الموضوع، فقد تركزت على تناوله من الجانب القانوني فقط، أو تناول بعض جوانبه في الشريعة، ولم أجد دراسة شرعية شاملة لهذا الموضوع.

والدراسات السابقة التي وجدتها هي:

1- التفتيش كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة في النظام السعودي والمصري ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ناصر بن راجح الشهراني، (رسالة ماجستير)، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية (1423 هـ).

هذا البحث متعلق بالتفتيش من الناحية القانونية فقط، فهو بعيد كل البعد عن موضوع بحثي.

2- أحكام التفتيش الجنائي في الفقه والنظام، عبد العزيز بن ناصر الفريدي، (رسالة ماجستير)، المعهد العالي للقضاء، 1418 هـ.

وهذا البحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء تطرق فيه الباحث بشكل مقتضب لنوع من أنواع التفتيش وهو التفتيش الجنائي فقط بخلاف بحثي هذا والذي سوف يكون شاملًا بإذن الله تعالى لأنواع التفتيش.

3- الأحكام النظامية إجراء التفتيش، دراسة مقارنة، محمد الحايطي، (رسالة ماجستير)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

هذا البحث أيضًا متعلق بالتفتيش من الناحية القانونية فقط فهو بعيد كل البعد عن موضوع بحثي.

4- تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية، أحمد بن عبدالكريم بن محمد العثمان، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عام 1428/1427 هـ.

هذا البحث أيضًا متعلق بتفتيش الأشخاص من الناحية القانونية فقط فهو أيضًا كالبحث السابق بعيد كل البعد عن موضوع بحثي.

5- تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته، إبراهيم سعد النغيشر، بحث مقدم استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 1425 هـ.

هذا البحث متعلق بتفتيش المنازل من الناحية القانونية فقط، فهو أيضًا بعيد كل البعد عن موضوع بحثي.

6- حرمة المساكن في الفقه الإسلامي، عبدالرحمن بن سعود الكبير، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 1415 هـ.

وهذا البحث اتفق مع بحثي في فصل واحد وهو تفتيش المساكن، ولكن بحثي سيكون بإذن الله تعالى شاملًا لجميع أنواع التفتيش، وسيكون أشمل منه في تفتيش المساكن حيث سأتطرق لتفتيش الأماكن المعدة للسكن، وغير السكن، وسأذكر - إن شاء الله تعالى - مسائل لم يذكرها هذا البحث.

7- التفتيش ودوره في الإثبات الجنائي، أحمد بن عيد حرب العطوي، ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1417 هـ، ركز فيه الباحث على أهمية التفتيش ودوره في الإثبات الجنائي كمصدر لجمع أدلة الإثبات التي تفيد المحقق، فهو أيضًا بعيد عن بحثي.

ثالثًا: الصعوبات التي واجهتني:

إن أي بحث من البحوث لا بد أن يعترضه صعوبات، ولكن الباحث إذا توكل على الله واستعان به فإنه ييسر له أمره ويجعل العسير سهلًا، وقد واجهتُ في هذا البحث أثناء جمع المادة العلمية وتصنيفها صعوبات كثيرة من أهمها ما يلي:

1- تفرق المادة العلمية، وعدم تحدد معالم الموضوع، فقد أمضيت وقتًا طويلًا في جمع المادة، وتحديد الأطر العامة للبحث، بعد الاستخارة والاستشارة.

2- موضوع التفتيش لا يختص بباب معين من أبواب الفقه، بل كثير من مسائله مرتبطة بأبواب متنوعة مما تطلّب مني الرجوع لمعظم الأبواب الفقهية، ولا يخفى ما في ذلك من المشقة.

3- قلة وتفرّق ما كتبه الفقهاء في هذا الموضوع، مما جعلني أبذل قصارى جهدي في استخراج عباراتهم ونصوصهم من بين السطور، وأقوم بتحليلها والمقارنة بينها.

4- عدم وجود ضوابط سابقة للتفتيش، مما يتطلب إعمال الفكر، ومراعاة أحكام وقواعد الشريعة في تحديد بعض الضوابط لكل نوع من أنواع التفتيش.

5- وجدت صعوبة ومشقة في الرجوع لكل الأنظمة السعودية، ودراستها ومقارنتها بالضوابط الشرعية، وكذلك تطبيقها على الواقع المعاصر.

6- تطلب البحث الرجوع لعدد من الأنظمة والاتفاقيات الدولية في فصلي الحصانة وتفتيش الدول، وهذا بحد ذاته يعتبر بحث مستقل أخذ الكثير من الوقت والجهد.

7- ارتبطت مصطلحات وأنواع التفتيش بالقانون الوضعي، مما تتطلب التكييف الشرعي لها، وبيان سندها الشرعي، وهذا ليس بالأمر اليسير.

رابعًا: خطة بحث أحكام التفتيش في الشريعة الإسلامية:

تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب تحت كل باب عدد من الفصول والمباحث والمطالب، وهي كما يلي:

الباب الأول: تأصيل التفتيش في الشريعة الإسلامية:

الفصل الأول: تعريف التفتيش وأنواعه:

المبحث الأول: تعريف التفتيش، والألفاظ ذات الصلة:

(التنقيب، البحث، التحري، الرقابة، التجسس، التنصت).

المبحث الثاني: أنواع التفتيش بحسب المراد منه:

المطلب الأول: التفتيش الجنائي.

المطلب الثاني: التفتيش الوقائي.

المطلب الثالث: التفتيش الإداري.

المبحث الثالث: أنواع التفتيش بحسب المراد تفتيشه:

المطلب الأول: تفتيش الأشخاص.

المطلب الثاني: تفتيش المساكن، والأماكن العامة.

المطلب الثالث: تفتيش الأجهزة، والمقتنيات الشخصية.

المطلب الرابع: التفتيش على الأعمال.

الفصل الثاني: التفتيش في الشريعة الإسلامية:

المبحث الأول: التفتيش في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: التفتيش في السنة النبوية.

المبحث الثالث: الآثار الواردة في التفتيش.

المبحث الرابع: القواعد الفقهية والتفتيش.

الفصل الثالث: التفتيش وحق الخصوصية:

المبحث الأول: تعريف حق الخصوصية.

المبحث الثاني: أنواع الحقوق الخاصة:

المطلب الأول: حق المسكن، والمكان الخاص.

المطلب الثاني: حق المحادثات الشخصية، والمراسلات.

المطلب الثالث: العلاقات الزوجية، والأسرية.

المطلب الرابع: المعتقدات الدينية.

المطلب الخامس: حق الذمة المالية للشخص.

المبحث الثالث: أثر التفتيش على حق الخصوصية.

الفصل الرابع: الحصانة ضد التفتيش:

المبحث الأول: تعريف الحصانة، وأنواعها:

المطلب الأول: تعريف الحصانة.

المطلب الثاني: أنواع الحصانة.

المبحث الثاني: مشروعية الحصانة ضد التفتيش.

المبحث الثالث: عقد الأمان، والحصانة ضد التفتيش.

الفصل الخامس: التفتيش في الظروف الطارئة:

المبحث الأول: حقيقة الظروف الطارئة في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالظروف الطارئة.

المبحث الثالث: ضوابط التفتيش في الظروف الطارئة.

الفصل السادس: اختصاص التفتيش وقواعده:

المبحث الأول: الجهة المختصة بالتفتيش.

المبحث الثاني: شروط من يتولى التفتيش.

المبحث الثالث: قواعد التفتيش.

الباب الثاني: أحكام وضوابط التفتيش في التشريع الإسلامي:

الفصل الأول: أحكام وضوابط تفتيش الأشخاص:

المبحث الأول: حكم تفتيش الأشخاص.

المبحث الثاني: حدود تفتيش الأشخاص.

المبحث الثالث: تفتيش المرأة.

المطلب الاول: حكم شهادة النساء

المطلب الثاني: شهادة النساء في الحدود

المطلب الثالث: شهادة النساء في الطلاق والنكاح وغيرهما بما ليس حدود ولا قصاص.

المبحث الرابع: الأشخاص المستثنون من التفتيش.

المبحث الخامس: ضوابط تفتيش الأشخاص.

الفصل الثاني: أحكام وضوابط تفتيش الأماكن:

المبحث الأول: تفتيش الأماكن المعدة للسكن.

المبحث الثاني: تفتيش أماكن الشخصيات الاعتبارية.

المبحث الثالث: تفتيش السفارات والقنصليات.

المبحث الرابع: تفتيش وسائل النقل (السيارات والطائرات والسفن).

المبحث الخامس: ضوابط تفتيش الأماكن.

الفصل الثالث: أحكام وضوابط تفتيش الأجهزة والأموال المقتنيات الشخصية:

المبحث الأول: حكم تفتيش الأجهزة والأموال والمقتنيات الشخصية.

المبحث الثاني: ضوابط تفتيش الأجهزة والأموال والمقتنيات الشخصية.

الفصل الرابع: أحكام وضوابط التفتيش على الأعمال (التفتيش الإداري):

المبحث الأول: حكم التفتيش على أعمال الموظفين.

المبحث الثاني: أنواع التفتيش الإداري:

المطلب الأول: تفتيش إداري بالاتفاق.

المطلب الثاني: تفتيش إداري بالضرورة لحماية الأمن العام.

المطلب الثالث: تفتيش إداري بنص النظام.

المبحث الثالث: ضوابط التفتيش الإداري.

الفصل الخامس: تفتيش الدول:

المبحث الأول: من له حق التفتيش على الدول.

المبحث الثاني: شرعية عمل الوكالة الدولية في التفتيش على الدول.

المبحث الثالث: ضوابط التفتيش داخل الدولة.

الفصل السادس: التفتيش في حالة التلبس:

المبحث الأول: تعريف التلبس وعلاقته بالتفتيش:

المطلب الأول: تعريف التلبس

المطلب الثاني: حالات التلبس

المطلب الثالث: علاقة التلبس بالتفتيش

المبحث الثاني: ضوابط القبض في حالات التلبس في نظام الإجراءات الجزائية.

المبحث الثالث: هل قول المفتش دليل أو قرينة؟

المبحث الرابع: حق المتهم في نفي ما نسب إليه.

الفصل السابع: الطعن ببطلان التفتيش:

المبحث الأول: نظرية البطلان في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: المقصود بالطعن ببطلان التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية.

الباب الثالث: آثار التفتيش وتطبيقاته:

الفصل الأول: التعويض وأثره في التفتيش:

المبحث الأول: تعريف التعويض، وحكمه في الشريعة.

المبحث الثاني: أركان التعويض.

المبحث الثالث: أثر التعويض في التفتيش.

المبحث الرابع: الحكم أذا اتلف المفتش شيئًا أثناء التفتيش.

الفصل الثاني: التصرف في الآثار العينية المضبوطة في التفتيش:

المبحث الأول: المقصود بالآثار العينية.

المبحث الثاني: التصرف في الآثار الناجمة عن التفتيش.

المبحث الثالث: الحكم إذا وجد شيئًا غير المطلوب.

المبحث الرابع: نشر معلومات عن التفتيش.

الفصل الثالث: وفوائد التفتيش وأضراره:

المبحث الأول: الفوائد الأمنية.

المبحث الثاني: الفوائد الاجتماعية.

المبحث الثالث: الفوائد الاقتصادية.

المبحث الرابع: الفوائد الصحية.

المبحث الخامس: أضرار التفتيش.

الفصل الرابع: أمثلة تطبيقية على بعض أنواع التفتيش:

المبحث الأول: تطبيق على تفتيش المساكن.

المبحث الثاني: تطبيق على تفتيش الأشخاص.

المبحث الثالث: تطبيق على تفتيش البضائع.

الخاتمة.

الفهارس.

خامسًا: منهج البحث:

اعتمدت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن في دراسة أقوال ونصوص الفقهاء بموضوعية بعيدة عن الميل وإتباع الهوى، أو الحيف والشطط؛ وذلك لتأصيل التفتيش من الناحية الشرعية، واستنباط الضوابط، والقيود والضمانات التي يجب أن تتوافر للتفتيش، في ضوء النصوص والأدلة الشرعية المتعلقة بالموضوع.

ويعتمد هذا المنهج على الخطوات التالية:

أولًا: مادة هذا الموضوع غير محصورة في أبواب معينة من الفقه، وإنما يتم استنباطها من نصوص الشريعة، وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخلفائه الراشدين، ومن أقوال الفقهاء، ومن القواعد، والمبادئ الشرعية.

ثانيًا: قمت بإعمال الفكر، والاستنباط، والمقارنة، وتكييف كثير من المسائلة الحادثة التي لم ينص عليها الفقهاء، وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: عرضت الآراء المختلفة للفقهاء في المسألة التي تعرض لها البحث، مع تحليل هذه الآراء، وبيان الراجح منها، وتوثيق آراء كل مذهب من كتبه المعتمدة.

رابعًا: تضمن البحث إجراء دراسة تطبيقية لبعض أنواع التفتيش، تتضمن الإجراءات والأنظمة المتبعة فيها، في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ومنها نظام الإجراءات الجزائية، وغيره من الأنظمة التي تخص التفتيش بأنواعه، بهدف معرفة مدى موافقتها أو مخالفتها للشريعة، وتوفر الضوابط الشريعة فيها، مع ذكر الملحوظات التي يراها الباحث على هذه الأنظمة.

خامسًا: شرح الغامض من ألفاظ الأحاديث الشريفة المستدل بها، وكذلك تفسير ما يحتاج إلى تفسير من نصوص القرآن الكريم، مع بيان وجه الدلالة من الدليل المستدل به.

سادسًا: الاهتمام بآراء الفقهاء والعلماء المعاصرين فيما يقف عليه الباحث من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع؛ وذلك بمناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، وتأييد ما يتفق معه الباحث، وبيان وجه الاعتراض على ما لا يتفق مع رأي الباحث.

سابعًا: العناية بضرب الأمثلة الواقعية في أثناء البحث مما له علاقة بالموضوع مع ذكر بعض التطبيقات والإجراءات المعمول بها في الأنظمة السعودية.

ثامنًا: الالتزام بقواعد وأصول البحث المتعارف عليها ومن أهمها:

1- تمييز الآيات القرآنية عن غيرها بوضعها بين قوسين مزهرين مميزين، وعزوها لسورها مع ذكر أرقام الآيات، والاعتماد في طباعة الآيات على مصحف المدينة النبوية المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

2- تخريج الأحاديث النبوية والآثار، بذكر من خرجه من أئمة الحديث إذا كان الحديث في غير الصحيحين البخاري ومسلم، أما إذا كان في الصحيحين، أو أحدهما فإنني أكتفي بذكر تخريجهما، أو أحدهما، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين أو أحدهما فإنني أذكر حكم أحد علماء الحديث المحققين عليه إن وجد.

3- عند الاستفادة من أحد المراجع، أو نقل النص منه، فإنني أضعه بين علامتي تنصيص، مع الإشارة للمصدر في الحاشية بدون كلمة: ينظر، وإذا كان النقل بتصرف يسير أشرت إلى ذلك، وإذا كان النقل منه بتصرف كبير: أنقل النص أو معناه بدون علامة تنصيص مع الإشارة للمصدر في الحاشية مسبوقًا بكلمة: ينظر، ثم أذكر اسم المرجع.

4- أذكر في الحاشية اسم المرجع بدون اسم المؤلف إذا كان المرجع معروفًا، وإذا خشيت الالتباس ذكرت اسم المؤلف. وأثبت بيانات المرجع مقرونًا باسم المؤلف في فهرس المراجع.

5- التعريف بالمصطلحات والكلمات الغامضة، وأتحرى نقل ذلك من مصادره المعتمدة.

6- ضبط ما يحتاج لضبط من غريب الألفاظ ومشكل اللغة.

7- الترجمة للأعلام غير المشاهير؛ وضابط عدم الاشتهار لدي: كل من عدا الرسل، والخلفاء الأربعة، وأئمة المذاهب الأربعة، أما الرسل، والخلفاء الأربعة، وأئمة المذاهب الأربعة فإني لا أتعرض لهم لا بقليل ولا كثير، وأما من عداهم فأُترجم له باختصار.

وضعت الفهارس الفنية التحليلية، وتشتمل على:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المصطلحات والحدود.

• فهرس الأبيات الشعرية وأنصافها إن وجد.

• قائمة المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.