الإجماع عند الأصوليين ( دراسة وتطبيقا )

الموضوع

الصفحة

الإهداء

أ

شكر وتقدير

ب

المقدمة

د

أسباب اختيار الموضوع

و

خطة البحث

ح

منهج البحث

ك

التمهيد: وفيه مبحثان:

1

المبحث الأول: التعريف بابن قدامة ويشتمل على الآتي:

1

أولًا: اسمه ونسبه

2

ثانيًا: مولده، ونشأته، ورحلته لطلب العلم

3

ثالثًا: الحياة العلمية والسياسية في عصره وأثره فيها وتأثره بها

6

رابعًا: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

7

خامسًا: صفاته، وأخلاقه

12

سادسًا: أشهر شيوخه

14

سابعًا: أشهر تلاميذه

19

ثامنًا: آثاره العلمية

21

تاسعًا: أدبه وشعره

25

عاشرًا: وفاته

26

المبحث الثاني: التعريف بكتاب ( المغني ) ويشتمل على الآتي:

27

أولًا: منهجيته ومميزاته

28

ثانيًا: ثناء العلماء على كتاب المغني

35

ثالثًا: الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني

37

رابعًا: الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني

37

الفصل الأول: دراسة عن الإجماع

40

المبحث الأول: في تعريف الإجماع

41

المطلب الأول: التعريف اللغوي للإجماع

42

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للإجماع

45

التعريف المختار

52

المبحث الثاني: إمكانية وقوع الإجماع، وفيه أربعة مطالب:

55

المطلب الأول: في إمكان وجود الإجماع عادة

56

المطلب الثاني: في إمكان العلم بالإجماع

62

المطلب الثالث: في إمكان نقل الإجماع

73

المطلب الرابع: في عبارات الناقل للإجماع

76

المبحث الثالث: في حجية الإجماع ومرتبته بين الأدلة الشرعية، وفيه ثلاثة مطالب:

81

المطلب الأول: آراء العلماء في حجية الإجماع وأدلة كل رأي

82

المطلب الثاني: رتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية

127

المطلب الثالث: حكم منكر الإجماع

131

المبحث الرابع: أقسام الإجماع وحجية كل قسم وفيه ثلاثة مطالب:

136

المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته

137

المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته

139

المطلب الثالث: مراتب الإجماع

172

المبحث الخامس: شروط الإجماع

174

الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

175

الشرط الثاني: في بلوغ المجمعين حد التواتر

200

الشرط الثالث: نقل الإجماع بطريق التواتر

205

الشرط الرابع: انقراض عصر المجمعين

209

الشرط الخامس: العدالة في المجمعين

225

الشرط السادس: اتفاق جميع مجتهدي العصر

231

الشرط السابع: أن لا يكون الإجماع مسبوقًا بخلاف مستقر

245

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة رحمه الله الإجماع، أو نفى علمه بالخلاف فيها

257

المبحث الأول: كتاب الأقضية

258

تمهيد: تعريف الأقضية

259

المسألة الأولى: التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ في اليمين غير واجب

260

المسألة الثانية: من مات وقد وجد في سجلاته دين له على إنسان فطولب المدين بهذا الدين فأنكره، وطولب باليمين فأنكره، فاليمين لا ترد على المدعي

264

المسألة الثالثة: تشرع اليمين في حقوق الآدميين في ما هو مال أو مقصود منه المال

266

المسألة الرابعة: اليمين لا تشرع في الحدود

269

المسألة الخامسة: عدم اكتمال الشهادة، عند الاختلاف بين الشهود في

صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

272

المسألة السادسة: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتهما

275

المسألة السابعة: إذا رجع شهود الفرع بعد شهادتهما على شهود الأصل

فعليهم الضمان

277

المسألة الثامنة: لو تبين أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينتقض

281

المسألة التاسعة: عدم قبول شهادة الفاسق

285

المسألة العاشرة: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

289

المسألة الحادية عشرة: قبول شهادة الوصي على من هو موصى عليه

293

المبحث الثاني: كتاب الدعاوى والبينات

295

تمهيد: تعريف الدعاوى والبينات، والأصل فيها

296

المسألة الأولى: من ادعت النكاح، وادعت معه حقًا من حقوقه، كالصداق، والنفقة، سمعت دعواها

298

المسألة الثانية: من ادعى ملك عين من دابة ونحوها، في يد آخر، وأنه أودعها لديه، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، فالقول قول من كانت العين بيده، مع يمينه

302

المسألة الثالثة: إذا تعارضت بينة الملك، وبينة اليد، على عين، قدمت بينة الملك على بينة اليد

306

المسألة الرابعة: إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين

309

المسألة الخامسة: إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها، وكان لأحدهما بينة، فإنه يحكم له بها

312

المسألة السادسة: إذا تداعى رجلان عينًا في يد غيرهما ولا بينة لهما فأنكرهما، فالقول قول المنكر مع يمينه

315

المسألة السابعة: في حال التداعي على عين، يحكم لمن له بينة

317

المسألة الثامنة: لو ادعى رجل ملك عين وأقام به بينة، وادعى آخر أنه باعها منه، أو وهبها إياه، أو وقفها عليه، أو ادعت امرأته أنه أصدقها إياها، أو أعتقها، وأقام بذلك بينة قضي له بها

319

المسألة التاسعة: إذا أثبتت بينة الشراء الملكية للمُدعى عليه، فإن الملك ينتقل، ويثبت للمدعي

322

المسألة العاشرة: لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك

325

المسألة الحادية عشرة: من ادعى خلاف الأصل الثابت ولا بينة له فالقول قول المنكر مع يمينه إن مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها واختلفوا في أمور:

1- إن كانت كافرة وادعت الإسلام قبل موته وأنكرها الورثة فالقول قولهم

2- وإن لم يثبت أنها كافرة وادعى الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها

3- وإن ادعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها

4- وإن ادعت أنه طلقها وانقضت عدتها، وأنه راجعها فالقول قولهم

5- وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض

329

المسألة الثانية عشرة: إن ادعى الابن الإرث، وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك، أو باعها إياها، قدمت بينتها، فإن لم تكن بينة، فالقول قول الابن مع يمينه

335

المسألة الثالثة عشرة: إقرار النسب بين أهل الحرب لا يشترط له بينة

337

المسألة الرابعة عشرة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قُضي بها

341

المسألة الخامسة عشرة: إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

344

المسألة السادسة عشرة: إن كان المانع الذي يمنع المدين من دفع الحق إلى الدائن، أمر يبح المنع، من تأجيل، وإعسار ونحو ذلك لم يجز للغريم أخذ شيء من مال المدين

346

المبحث الثالث: كتاب العتق

348

تمهيد: تعريف العتق

349

المسألة الأولى: مشروعية العتق

350

المسألة الثانية: صحة عتق كل من يجوز تصرفه في المال

355

المسألة الثالثة: إذا كان العبد مشتركًا بين ثلاثة فأعتقوه فولاؤه بينهم على قدر حقوقهم

358

المسألة الرابعة: صحة عتق نصيب الشريك الموسر من العبد المشترك

361

المسألة الخامسة: صحة العتق ممن يصح تصرفه

364

المسألة السادسة: إذا شهد كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه بالعتق، وأنكرا العتق، فإن العتق لا يحصل إلا بشاهد ويمين

365

المسألة السابعة: يحرم وطء الجارية المشتركة

367

المسألة الثامنة: من وطئ الجارية المشتركة يعزر

370

المسألة التاسعة: الوصية لا تكون إلا في ثلث المال لغير وارث

373

المسألة العاشرة: مشروعية القرعة في القسمة

377

المسألة الحادية عشرة: إذا علق عتق العبد على وقت معين عتق العبد إذا جاء الوقت وهو في ملكه

380

المسألة الثانية عشرة: إذا قال السيد لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر عتق كل ولد ولدته

382

المبحث الرابع: كتاب التدبير

385

تمهيد: تعريف التدبير، والأصل فيه

386

المسألة الأولى: مشروعية التدبير

388

المسألة الثانية: تعليق صريح العتق بالموت يعد تدبيرًا

391

المسألة الثالثة: الحمل الموجود من المدبرة حال تدبيرها يدخل معها في التدبير

394

المسألة الرابعة: الولد الذي وجد قبل التدبير لا يتبع أمه

397

المسألة الخامسة: المعلق عتقها بصفة يملكها سيدها ملكًا كاملًا، ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات

399

المسألة السادسة: ولد المدبر حكمه حكم أمه

402

المسألة السابعة: إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره، فأنكر السيد ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان

404

المسألة الثامنة: الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته أنه دبره، هو بمنزلة الخلاف مع السيد، إلا أن الدعوى صحيحة

407

المسألة التاسعة: التدبير إن كان صحيحا فلا خلاف في أنه ينفذ في الثلث

409

المبحث الخامس: كتاب المكاتب

411

تمهيد: تعريف المكاتب، والأصل فيه

412

المسألة الأولى: مشروعية الكتابة

415

المسألة الثانية: من لا خير فيه من العبيد لا تجب إجابته إلى المكاتبة

419

المسألة الثالثة: جوزا كتابة من لا كسب له ولا حرفة من العبيد

422

المسألة الرابعة: جواز الكتابة لأكثر من نجمين

424

المسألة الخامسة: الحيوان المطلق غير موصوف الجنس والسن، لا تجوز الكتابة عليه

428

المسألة السادسة: صحة الكتابة على الخدمة والمال، شريطة أن يكون المال مؤجلًا بعد مضي وقت الخدمة بيوم أو أكثر

431

المسألة السابعة: ولاء المكاتب لسيده إذا أدى ما عليه

433

المسألة الثامنة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد

436

المسألة التاسعة: المكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته

438

المسألة العاشرة: يجوز للمكاتب أن يتاجر بالبيع والشراء، وكل ما فيه صلاح المال

441

المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للسيد وطء جارية مكاتبته، ولا مكاتبه

444

المسألة الثانية عشرة: إذا كان العبد بين رجلين فكاتباه معًا فليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر

446

المسألة الثالثة عشرة: عدم اعتبار المصلحة المرسلة التي شهد الشرع ببطلانها دليلًا

449

المسألة الرابعة عشرة: المكاتب لا زكاة عليه

451

المسألة الخامسة عشرة: الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب

455

المسألة السادسة عشرة: وإذا حل نجم الكتابة فللسيد مطالبة المكاتب بما حل من نجومه، وله الصبر عليه، فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ

458

المسألة السابعة عشرة: صحة تدبير المكاتب

461

المسألة الثامنة عشرة: المكاتب يملك المال

464

المسألة التاسعة عشرة: جواز مكاتبة الأمة

466

المسألة العشرون: الكتابة لا تنفسخ بالبيع، ولا يجوز إبطالها

469

المسألة الحادية والعشرون: صحة عتق ما في بطن الأمة دون رقبتها

472

المسألة الثانية والعشرون: صحة شراء المكاتب للعبيد

474

المسألة الثالثة والعشرون: إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق، و الشرط باطل

475

المبحث السادس: كتاب عتق أمهات الأولاد

480

تمهيد: تعريف أم الولد، والأصل في ذلك

480

المسألة الأولى : إباحة التسري ووطء الإماء

482

المسألة الثانية: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له نفيه

486

المسألتان الثالثة والرابعة: ثبوت حكم الاستيلاد في حق من حملت أو ولدت في ملك سيدها

488

الخاتمة

491

الفهارس العامة

494

فهرس الآيات القرآنية

495

فهرس الأحاديث النبوية

500

فهرس الآثار

503

فهرس الأعلام

505

فهرس الفرق والطوائف

522

فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات

523

فهرس الأشعار

525

فهرس المصادر والمراجع

527

فهرس الموضوعات

556