بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر

بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (واللحم أجناس باختلاف أصوله فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلاً، ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه[2] جنس واحد وكذلك اللبن.

وعنه[3] في اللحم: أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء واللحم، والشحم، والكبد أجناس، ولا يجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان[4]"[5].

قال في "الحاشية": "قوله: (واللحم أجناس باختلاف أصوله)، وبقه قال أبو حنيفة[6]؛ لأنها فروع أصول هي أجناس فكانت أجناساً كالأدقة والأخباز، وهذا المذهب[7].

وعنه[8]: جنس واحد، وهو قول أبي ثور واختاره الخِرَقِي.

فائدة: لحم الغنم جنس واحد على الصحيح من المذهب[9].

وقيل[10]: جنسان ضأن ومعز: لتفريقه سبحانه وتعالى بينهما.

قوله: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه)، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك[11] والشافعي[12]؛ لما روي عن سعيد بن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع اللحم بالحيوان[13].

قال ابن عبد البَرِّ[14]: هذا أحسن أسانيده، وقال الشيخ تقي الدين[15]: يحرم إذا كان الحيوان مقصوداً للحم وإلا فلا.

قوله: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان) المذهب[16]: يجوز، لكن قصة أبي بكر رضي الله عنه تدل على أنه لا يجوز، وحيث قلنا بالجواز حرم نسيئة عند جمهور الفقهاء[17]"[18].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا: هل يجوز بيع اللحم باللحم، والبيض بالبيض على التحري؟

فقال أبو حنيفة[19] وأحمد[20] والشافعي[21]: لا يجوز بحال.

وقال مالك[22]: يجوز بيعه على التحري، واختلف أصحابه[23]، فمنهم من قال: ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين كالبوادي والأسفار"[24].

وقال أيضاً: "واختلفوا فيما ليس بمكيلٍ ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة، هل يجوز بيع بعضه ببعض نَسَاء؟

فقال أبو حنيفة[25]: يحرم النَّسَاء في الجنس بانفراده، فعلى هذا: المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نَسَاء؛ لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نَسَاء.

وقال مالك[26]: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النَّسَاء إن كان متفاضلاً، فأما إن تفاضل الجنس الواحد مع تساويه في نفسه مثل: أن تكون البقرة لبوناً، أو الفرس جواداً، أو الجمل نجيباً فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة، ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في الجنسين فلا يحرم النَّساء فيه بحال وإن كان متفاضلاً.

وقال الشافعي[27]: لا يحرم النَّسَاء فيه بحال.

وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداها[28]: أنه يجوز التفاضل والنساء في ذلك كله على الإطلاق.

والرواية الأخرى[29]: إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض نَسَاء، وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النَّساء كمذهب أبي حنيفة.

والثالثة[30]: أن العروض بانفرادها يحرم فيه النَّسَاء على الإطلاق، سواء اتفقت أجناسها أو اختلفت، وهي التي اختارها الخِرَقِي، فعلى هذه الرواية: لا يجوز بيع بعير ببعيرين نَسَاء، ولا بقرةٍ بشاتين نَسَاء، ولا ثوبٍ بثوبين نساء ويجوز يداً بيد"[31].

وقال في "الفروع": "وما جاز تفاضله كثيابٍ وحيوانٍ يجوز النَّسَاء فيه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص بابتياع بعيرٍ ببعيرين وثلاثة نسيئة ليُنفِذ جيشاً[32]"[33].

وقال البخاري: "باب: بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله.

وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.

وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة.

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في السبي صفية فصارت إلى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم[34]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة)، التقدير: بيع العبد بالعبد نَسيئة[35] والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من عطف العام على الخاص، وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنثى؛ ولذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذَّكَر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق.

قال ابن بطال[36]: اختلفوا في ذلك:

فذهب الجمهور[37] إلى الجواز، لكن شرط مالك[38] أن يختلف الجنس.

ومنع الكوفيون[39] وأحمد[40] مطلقاً؛ لحديث سَمُرة المُخرَّج في "السنن"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سَمُرة[41].

وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي[42] ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجَّح البخاريُّ وغيرُ واحد وإرسالَه.

وعن جابر عند الترمذي وغيره، وإسناده لين[43].

وعن جابر بن سَمُرة عند عبد الله في "زيادات المسند"[44].

وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني[45].

واحتج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً وفيه: (فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي[46]، واحتج البخاري هنا بقصة صفية، واستشهد بآثار الصحابة.

قوله: (واشترى ابنُ عمر راحلة بأربعة أبعرة)، الحديث وصله مالك والشافعي عنه، عن نافع، عن ابن عمر بهذا[47]، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر، عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالرَّبذة، فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع[48].

وقوله: (مضمونة) صفة (راحلة)، أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها، أي: يسلمها للمشتري.

قوله: (واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله) رهواً، أي: سهلاً، والرهو السير السهل، والمراد به هنا: أن يأتي به سريعاً من غير مطل...

إلى أن قال: قوله: (كان في السبي صفية فصارت إلى دِحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، كذا أورده مختصراً، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يُناسب ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم عوَّض دِحية عنها سبعة أرؤس، وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت[49]، وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي، فقال لدِحية: (خذ جارية من السبي غيرها)[50].

قال ابن بطَّال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة[51]".[52]