حكم شهادة أحد الزوجين للآخر

حكم شهادة أحد الزوجين للآخر

اختلف الفقهاء في حكم شهادة أحد الزوجين للآخر إلى ثلاثة أقوال:

الأول: المانعون، وهم الحنفية[1]، والمالكية[2]، والراجح لدى الحنابلة[3]، ويرون عدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أ- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا شهادة لجار المغنم، ولا لدافع المغرم))[4].

وجه الاستدلال بالحديث:

شهادة الزوجين تتضمن معنى النفع والدفع؛ ولهذا تدخل في عموم النص؛ فتكون مشمولة بالنفي والمنع، والعلة التهمة[5].

ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6].

وجه الاستدلال بالحديث:

يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.

ج- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شهادة لخصم، ولا ظنين))[7].

وجه الاستدلال بالحديث:

ينص الحديث على علة المنع، وهي التهمة، وهي متحققة في شهادة الزوجين، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

د- مال كل واحد من الزوجين يضاف للآخر، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 33].

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 53].

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

فأضاف البيوت إليهن تارة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه، فلم تقبل كشهادته لنفسه[8].

هـ- يرث الزوجان بعضهما بعضًا من غير حجب حرمان، وينبسط بماله عادة، فلم تقبل شهادته له، كالابن مع أبيه.

و- يسار الرجل يزيد نفقة زوجته، ويسار المرأة يزيد مهرها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته للآخر، فلم تقبل منه كشهادته لنفسه[9].

ز- الزوجية توجب الحنان، والتعطف، والمواصلة، والألفة، والمحبة، وهذه شبهة توجب رد الشهادة[10].

ح- قال عمر رضي الله عنه للذي قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: لا قطع عليه، عبدكم سرق مالكم، وفي رواية، مالكم سرق بعضُه بعضًا[11].

وجه الاستدلال بالأثر:

إضافة كل من الزوجين للآخر، وكأنه يشهد لنفسه؛ وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل اتفاقًا.

مناقشة الأدلة:

1 - الأدلة من السنة، ضعيفة من وجهين:

أحدهما - انقطاع الأسانيد، فلم يثبت اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الضعيف سندًا لا يصح أن يبنى عليه حكم؛ لأن الحكم يبنى على الظن أو القطع، ولا يبنى على الشك والتردد[12].

والآخر - ضعف المعنى والاستدلال؛ لأن المعنى والاستدلال يقتضي التفريق بين الزوجين، والإخوة، والأعمام، وغيرهم من الأقارب، وهم متقاربون في التهمة، والاشتراك في العلة يقتضي الاشتراك في الحكم لا التفرقة[13].

2 - الاستدلال بقضاء عمر رضي الله عنه غير صحيح؛ لأن إضافة كل من الزوجين للآخر مجازية لا حقيقية؛ لأنها بمعنى السكون، مع بقاء الشخصية الطبيعية والذمة المالية المستقلة[14].

والثاني - رأي المتوسطين، وهم ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وقول للشافعية والحسن البصري وإبراهيم النخعي، والشعبي، ويرى قبول شهادة الزوج لزوجته، وعدم قبول شهادتها له[15].

واستدلوا على رأيهم، بما يلي:

أ - علة المنع: التهمة، وهي ضعيفة وغير مؤثرة في شهادة الزوج؛ لأن الزوج لا سلطان له في مال زوجته، وله القوامة عليها، بعكس الزوجة؛ لأن في يسار زوجها زيادة حقها من النفقة، وشهادتها له بالمال شهادة لها؛ فهي متهمة لذلك.

ب - المرأة تضاف لزوجها لا العكس؛ ولهذا تتمتع المرأة بمال زوجها، ولا يتمتع بمالها[16].

مناقشة الأدلة:

نوقشت الأدلة من وجهين:

أحدهما - التفرقة بين الزوجين تحكُّمٌ لا دليل عليه؛ لأن الأدلة لم تفرق بين الزوجين في الشهادة، وهي بعمومها شاملة للزوجين معًا.

والآخر: إضافة الزوجة إلى زوجها مجازية لا حقيقية، والعلة في قبول الشهادة أو ردها واحدة، والتفرقة تحكُّم لا مسوِّغَ له شرعًا وعقلاً وواقعًا، يؤكد ذلك نصيب الزوج في ميراث زوجته أكثر من نصيبها، فالتهمة أشد وآكد في حقه ولو مآلاً.

والثالث - المجيزون، وهم جماهير الفقهاء، ومنهم الشافعية[17]، وقول للحنابلة[18]، والظاهرية[19].

واستدلوا على رأيهم بما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

نزلت الآية بالشهادة بالحق، وهي عامة لكل أحد في كل شيء، بما في ذلك الزوجين.

ب - قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية عامة، تشمل بعمومها شهادة الزوجين من غير فصل بين عدل وعدل، ومرْضي ومرْضي.

ج - قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية بعمومها تشمل شهادة الزوجين؛ لأنه لم يرد دليل - يُعتدُّ به - يستثني شهادة الزوجين من عمومها، فتبقى على الأصل، وهو العموم.

د - شهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها عند أبي بكر رضي الله عنه ومعه أم أيمن، فقال له أبو بكر: لو شهد معك رجل، أو امرأة أخرى، لقضيت لها بذلك[20].

هـ - قبل شريح القاضي لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها؟! فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟[21].

و - قال الزهري: "لم يختلف الصدر الأول في قبول الأب لابنه، والزوجين أحدهما للآخر، والقرابة بعضهم لبعض، حتى دخلت في الناس الداخلة"[22]؛ وهذا إخبار عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

ز - الزوجان أجنبيان، والعلاقة بينهما قائمة على عقد الزواج، وهو عقد على منفعة، وسبب معرض للزوال، وعقد المنفعة لا يمنع قبول الشهادة، كالإجارة[23].

ح - الأصل قبول شهادة الزوجين، ولا توجد علة في أحد الزوجين تمنع قبول شهادته، ثبتت بالخبر الصحيح، أو القياس، أو منطق العقل[24].

مناقشة الأدلة:

أولاً - الاستدلال بالآيات القرآنية نوقش من وجهين:

1 - الأدلة عامة مُسلَّم بها، وهي خارج محل الخلاف؛ لأنها تتحدث عن شهادة العدل مع انتفاء التهمة، فلا تشمل بعمومها المتهم في شهادته، والتهمة التي سببها المصلحة متحققة في شهادة الزوجين؛ لانتفاع كل واحد بمال صاحبه ولو مآلاً، فكان شاهدًا لنفسه، وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقبَل اتفاقًا[25].

2 - الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135]، استدلال غير صحيح؛ لأن الله تعالى أمر العبد أن يشهد على نفسه بالحق، ويسمَّى الإقرار على نفسه شهادة، وشهادة الإنسان على نفسه شيء، ولنفسه شيء آخر؛ فافترَقا[26].

ثانيًا - الاستدلال بالآثار، غير صحيح؛ لضعفها بسبب التعارض والاضطراب.

ثالثًا - القول أن الأزواج أجانب جمع بينهم عقد منفعة، غير صحيح؛ لأن الزواج يقوم على المحبة والحنان والألفة، ويترتب عليه المهر والنفقة والميراث وغير ذلك من الأحكام؛ ولهذا يفارق الإجارة من هذه الوجوه؛ فافترَقا، ولا قياس مع الفارق[27].

الترجيح:

تبين لنا بعد استعراض أدلة الفقهاء، وآرائهم في المسألة، ومناقشتها بمنهج علمي أصولي، ما يأتي:

1 - قوة استدلال الفقهاء في المسألة.

2 - ربط الفقه بالواقع، وتغير الحكم بتغير الزمن والعرف والظرف.

3 - اختلاف الفقهاء في المسألة اختلاف زمان، لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن سبب الاختلاف يرجع إلى قوة العدالة وضعف التهمة لدى سلفنا الصالح، وضعف العدالة وقوة التهمة لدى المتأخرين.

إذا ثبت هذا، فإن الجمع والتوفيق بين آراء الفقهاء الواردة في هذه المسألة، وعلى ضوء مقتضيات المصلحة في عصرنا هذا، يستلزم تحقيقًا للعدالة في أوسع مدى، ما يأتي:

أ - قبول شهادة الزوجين للدفع، كالاستصحاب لدى الأصوليين والفقهاء.

ب - اعتبار شهادة الزوجين قرينة قضائية[28] يستأنس بها القاضي عند وزن البينات، وتكوين القناعة قبل النطق بالحكم على أن يدرج ذلك في متن أسباب الحكم ومستنداته ومسوغاته.

ج - توجيه المحاكم التي تعمل وفق رأي الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو غيرهم من المانعين، بضرورة سماع شهادة الزوجين كقرينة قضائية؛ ليكون لها الدور في الدفع والاستئناس؛ وبهذا يتم الجمع والتوفيق بين تحقيق العدالة ودفع التهمة.