هل يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما ؟

كتاب الجنائز..

(لا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلما)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يغسل شهيد معركةٍ ومقتول ظلماً...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنباً [2]وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل في ثيابه؛ وإن أحب فيكفنه في غيرها، ولا يصلى عليه في أصح الروايتين"[3].

قال في "الشرح الكبير":

"وهذا قول مالك[4] والشافعي[5] وإسحاق. وعن أحمد[6] رواية أخرى أنه يصلى عليه، اختارها الخلال، وهو قول الثوري وأبي حنيفة[7] إلا أن كلام أحمد رحمه الله في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة، وقد صرح بذلك في رواية المروذي فقال: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأه.

وقال في موضع آخر:

يصلى عليه، وأهل الحجاز لا يصلون عليه، وما تضره الصلاة لا بأس به"[8].

وقال في "الفروع":

"شهيد المعركة ولو كان غير مكلف لا يغسل، وجزم أبو المعالي بتحريمه، وحكي رواية؛ لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي.

وفي "التبصرة":

لا يجوز غسله، وفي الصلاة روايتان...

إلى أن قال: ولا يغسل المقتول ظلماً على الأصح.

وعنه[9]: في معركة؛ وفاقاً لأبي حنيفة[10]، وقول للشافعي[11]، أو قتله الكفار صبراً؛ وفاقاً، وكل شهيد غُسِّلَ صُلِّي عليه وجوباً، ومن لا يغسل لا يصلى عليه؛ وفاقاً لمالك[12].

وعنه[13]: تجب الصلاة. اختاره جماعة؛ وفاقاً لأبي حنيفة[14].

وعنه[15]: يخير، فهي أفضل.

وعنه[16]: تركها.

وظاهر الخلاف أنهما سواءٌ؛ لأنه قال: وجه الرواية الثالثة تعارض الأخبار فيخير"[17].

وقال في "الإفصاح":

"واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل[18]، ثم اختلفوا هل يصلى عليه؟

فقال أبو حنيفة[19]، وأحمد في رواية[20]: يصلى عليه.

وقال مالك[21] والشافعي[22]، وأحمد في الرواية الأخرى[23]: لا يصلى عليه.

وقد ذكرنا فيما تقدم - من كتابنا هذا - وجه ترك الصلاة عليه؛ وأنه لشرفه؛ لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته في مقام (177ب) الشفيع فيه المتوسل له؛ ولأن الموطن موطن اشتغالٍ بالحرب؛ فلا يشرع فيه ما يشغل عن الحرب شغلاً لا يؤمن معه استظهار العدو. فأما وجه الصلاة عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صُلي عليه، وهو أفضل الخلق.

واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها[24].

واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات، أو عدا عليه سلاحه، أو تردى من جبل، أو في بئر، فمات في معركة المشركين؛ أنه يغسل ويصلى عليه[25] خلافاً للشافعي[26] في قوله: لا يغسل ولا يصلى عليه"[27].

وقال ابن رشد:

"اتفقوا على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار[28]، واختلفوا في غسل الشهيد، وفي الصلاة عليه، وفي غسل المشرك.

فأما الشهيد - أعني: الذي قتله في المعترك المشركون - فإن الجمهور على ترك غسله[29]؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحدٍ فدفنوا بثيابهم، ولم يصل عليهم[30]، وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم، فإن كل ميت يجنب، ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة - أعني: المشقة في غسلهم - وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري، وسئل ابن عمر - فيما حكى ابن المنذر - عن غسل الشهيد؟ فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه، وكان شهيداً يرحمه الله.

واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك.

فقال الأوزاعي وأحمد[31] وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك.

وقال مالك[32] والشافعي[33]: يغسل.

وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقاً، أو الشهادة على أيدي الكفار؟

فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد (178أ) ممن قتل، ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم.

وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك[34] يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر، ولا يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه.

وقال الشافعي[35]: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة[36] وأصحابه.

قال أبو بكر بن المنذر[37]: وليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل عمه لما مات[38].

وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة، أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر، وإن كانت نظافة جاز غسله"[39].

وقال ابن رشد أيضاً:

"واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة، فقال مالك[40] والشافعي[41]: لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة، ولا يغسل.

وقال أبو حنيفة[42]: يصلى عليه، ولا يغسل.

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار الوارد في ذلك، وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا[43].

وروي من طريق ابن عباس مسنداً: أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحدٍ، وعلى حمزة، فلم يغسل ولم ييمم[44].

وروي أيضاً ذلك مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري[45].

وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه، فمات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (إن هذا عبدك، خرج مجاهداً في سبيلك، وأنا شهيد عليه) [46].

وكلا الفريقين رجح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا، وتقول: يرويه ابن أبي الزناد[47]، وكان قد اختل في آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه، وأما المراسيل فليست عندهم بحجة"[48].

وقال البخاري:

"باب: الصلاة على الشهيد. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: (أيهم أكثر أخداً للقرآن؟) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم[49].

وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحدٍ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم...) الحديث[50]".

قال الحافظ:

"قوله: (باب: الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد؛ ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها.

قال: ويحتمل أن يكون المراد: باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل[51] دفنه عملاً بظاهر الحديثين قال: والمراد بالشهيد: قتيل المعركة في حرب الكفار.

قال الحافظ:

وكذا المراد بقوله: (بعد من لم ير غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صالحاً أو غير صالح).

وخرج بقوله: (المعركة) من جرح في القتال، وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيداً (178ب) بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له: (شهيد) بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور.

قال الترمذي:

قال بعضهم: يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعي[52] وأحمد[53]. وقال الشافعي في "الأم"[54]: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح.

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه.

قال: وأما حديث عقبة بن عامر، فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين. يعني: والمخالف يقول: لا يصلي على القبر إذا طالت المدة.

قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم، واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت.

قال الحافظ:

وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً، ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية[55]، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة. قال المروذي[56] عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ"[57].

وقال البخاري أيضاً:

"باب: من لم ير غسل الشهداء. وذكر حديث جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ادفنوهم في دمائهم)[58] يعني: يوم أحدٍ، ولم يغسلهم".

قال الحافظ:

"قوله: (باب: من لم ير غسل الشهداء)، في نسخة: (الشهيد) بالإفراد، أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد؛ لأن كل ميت يجنب فيجب غسله[59]، حكاه ابن المنذر قال: وبه قال الحسن البصري، ورواه ابن أبي شيبة عنهما، أي: عن سعيد والحسن[60]، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ، وقد وقع عند (179أ) أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (لا تغسلوهم فإن كل جرح – أو كل دمٍ – يفوح مسكاً يوم القيامة) [61]، ولم يصل عليهم.

فبين الحكمة في ذلك، واستدل بعموم الحديث على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعية[62].

وقيل: يغسل للجنابة، لا بنية غسل الميت؛ لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحدٍ لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة. رواها ابن إسحاق وغيره.

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب – وهما جنب – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت الملائكة تغسلهما) [63]. غريب في ذكر حمزة.

وأجيب: بأنه لو كان واجباً ما اكتفى فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد، والله أعلم"[64].

وقال في "الاختيارات" "وترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل"[65].