متابعة الإمام للمأموم برؤيته أو سماع صوته

مواضع صفة الصلاة

يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين...) إلى آخره[1].

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينها طريق أو نهر صح الائتمام[2].

واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر، أو كان في سفينة والإمام في أخرى:

فقال أبو حنيفة[3] وأحمد[4]: يمنع صحة الائتمام.

وقال مالك[5] والشافعي[6]: لا يمنع.

واختلفوا فيما إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف:

فقال مالك - في إحدى الروايتين[7] - والشافعي[8]، وأحمد[9]: لا تصح.

وقال أبو حنيفة[10]، ومالك - في الرواية الأخرى[11] -: تصح مع الكراهة.

وعن أبي حنيفة[12]: أنها لا تصح على الإطلاق"[13].

وقال البخاري: "باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم (ائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم). وذكر حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، وفيه: يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه[14]" [135ب].

قال الحافظ:

"قوله: (باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم)، قال ابن بطال[15]: هذا موافق لقول مسروق والشعبي: إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً، خلافاً للجمهور.

قال الحافظ:

وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط، كما فهمه بعضهم؛ بل الخلاف معنوي؛ لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك؛ لأن بعضهم لبعض أئمة.

قال الحافظ:

فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام، وأثر الشعبي الأول وصله عبدالرزاق[16]، والثاني وصله ابن أبي شيبة[17].

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة؛ لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: (ويأتم الناس بأبي بكر) أي: أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المُعلق، فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي، ويرى أن قوله في الرواية الأولى - أي: في الباب قبله: يسمع الناس التكبير - لا ينفي كونهم يأتمون به؛ لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره، ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي، قال فيه: والناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يسمعهم.

قوله: (ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم)، هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخراً، فقال: (تقدموا وائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم...) الحديث، أخرجه مسلم وأصحاب "السنن" من رواية أبي نضرة عنه[18].

قيل: وإنما ذكره بصيغة التمريض؛ لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به؛ بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط "صحيحه" الذي هو أعلى شروط الصحة [136أ].

والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف؛ بل قد تُستعمل في الصحيح - أيضاً - بخلاف صيغة الجزم، فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح، وظاهره يدل لمذهب الشعبي، وأجاب النووي[19]: بأن معنى: (وليأتم بكم من بعدكم) أي: يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم، قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام - الذي لا يراه ولا يسمعه - على مبلغ عنه، أو صف قدامه، يراه متابعاً للإمام، وقيل: معناه: تعلموا مني أحكام الشريعة، وليتعلموا[20] منكم التابعون بعدكم، وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا"[21].

وقال البخاري أيضاً: "باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.

وذكرت حديث عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: (إني خشيتُ أن تُكتب عليكم صلاةُ الليل)[22]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة) أي: هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر، كما ذهب إليه المالكية[23]. والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره.

قوله: (وقال الحسن) لم أره موصولاً بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل [136ب] يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به: لا بأس بذلك.

قوله: (فقام ناس يصلون بصلاته) في رواية الكشميهني: فقام أناس، وهذا موضع الترجمة؛ لأن مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها"[24].

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟

جواب: الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه: أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه فلا بُد من هذا الشرط، وإمكان متابعته برؤية للإمام، أو لمن خلفه، أو سماع صوته، أو صوت المبلغ عنه، فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء، ومتى وجد والإمام والمأموم في المسجد لم يشترط غيره، فإن كان أحدهما خارج المسجد فلا بد من رؤية المأموم للإمام أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة، ولا بد أيضاً ألا يكون بينهما طريق مسلوك، أو نهر تجري فيه السفن على المذهب[25].

والصحيح: عدم اعتبار الأمرين، وهو أحد القولين في المذهب[26]؛ لعدم الدليل على إيجاب ذلك، مع إمكان الاقتداء، ولعدم المانع في موضع صلاتهما، فلا يضر الحائل المانع، وهذا مع قولنا: إن الصلاة لا تصح في الطريق، وإن قلنا بصحتها - وهو الصحيح - فالأمر واضح"[27].

وقال في "الاختيارات": "والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذا كان لعُذر، وهو قول في مذهب أحمد[28]؛ بل نص [عليه] أحمد وغيره.

وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجاً إليه، ولم يقصد الضرر، فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[29]، نقلها عنه محمد بن موسى، ويجب هدمه، وقاله أبو العباس في من بنى بجوار جامع بني أمية، ولا ينبغي أن يترك حضور المسجد إلا لعذر، كما دلت عليه السنن والآثار"[30].