إلى دعاة التكامل بين الإسلام والعلوم الاجتماعية

إلى دعاة التكامل بين الإسلام والعلوم الاجتماعية

واعتبار ما يقومون به من باب الاجتهاد

يقول العلماء:

"على كل ناظر في الدين مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه من العمل، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. كل ما جاء مخالفًا لما كان عليه السلف الصالح، فهو ضلال؛ ولهذا لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة، أو التعلق بظواهرها وتحميلها ما ليس فيها لمساندة مسائل أو قضايا لم يقلها أو يعمل بها السلف الصالح، فيتشابه ذلك ما قام به بعض الفُسَّاق من الاستدلال على بعض مسائل الفسق بأدلة نسَبوها إلى الشريعة المنزهة، وكاستدلال بعض النصارى على صحة ما هم عليه من القرآن، فادَّعوا أنهم كالمسلمين في التوحيد تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

المخالفة لعمل الأولين ليست على رُتبة واحدة، بل فيها ما هو خفيف، ومنها ما هو شديد.

والمخالفة على ضربين:

أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد، فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أولاً، فإن كان كذلك، فلا حرَج عليه، وهو مأجور على كل حال، وإن لم يُعط الاجتهاد حقَّه، وقصَّر فيه، فهو آثِمٌ حسبما بينه أهل الأصول.

والثاني: ألا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطًا ومغالطة؛ إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلاً للدخول معهم، فهذا مذموم، وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم؛ لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها، فإنهم لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون.

والنوع الأول: قد يكون مجتهدًا في طاعة الله ظاهرًا وباطنًا، يطلب الحق باجتهاده؛ كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطؤه.

أما النوع الثاني: فهو من أهل الوعيد وهو الظالم لنفسه؛ لأن خطأه كان لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله؛ درء تعارض العقل مع النقل؛ لابن تيمية 1/59.

وقد وضع العلماء شروطًا للمجتهد؛ منها:

أن يعرف كتاب الله، وأن يحيط بمعانيه لغةً وشريعة؛ كأن يعرف معاني المفردات والمركبات وخواصها في الإفادة، وأن يعرف العلوم العربية؛ من نحوٍ وصرفٍ، وأدب وبلاغة بطريق التعلم والممارسة، وكذلك يجب عليه أن يعرف في الشريعة المعاني والعلل المؤثرة في الأحكام ووجوه دلالة اللفظ على المعاني والأحكام؛ من عبارة وإشارة، واقتضاء ومنطوق ومفهوم...إلخ، ومن الشروط التي يجب توفرها في المجتهد أن يعرف السنة النبوية بمعانيها لغة وشريعة كذلك.

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل: أيستنبط من يحفظ مائة ألف حديث، قال: لا،قال: أيحفظ مائتي ألف حديث: قال: لا، قيل: أيحفظ ثلاثمائة ألف حديث: قال:لعله يحسن، والاجتهاد مرتبة أعلى من الفتوى، فالمفتي لا بد أن يكون قد تعلَّم من مفتٍ عن مفتٍ يسند متصل حتى يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد كذلك: أن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، وأن يكون على علم تام باللغة العربية، وأن يكون عالِمًا بأصول الفقه؛ لأنه عماد الاجتهاد، وأن يكون عالِمًا بمقاصد الشريعة، مدركًا لأسرارها ومراميها؛ وذلك عن طريق استقراء الأحكام الشرعية في مواردها...إلخ.

المخالفون لعمل الأولين؛ إما أن يكونوا قد أدركوا من فَهم الدين مالم يفهمه الأولون، أو حادُوا عن فَهمها، والأخير هو الصواب.

السلف الصالح كانوا على الصراط المستقيم، ولم يفهموا من الدين إلا ما كانوا عليه، ولم تكن هذه المحدثات فيهم، ولا عمِلوا بها، فدل ذلك على أن الدين لم يكن يتضمن هذا الذي ابتدعه المحدثون، وصار عملهم بخلاف ذلك دليلاً إجماعيًّا على أن المحدثين هذا في استدلالهم وعملهم مخالفون للسنة.

ويقال لهؤلاء: هذا المستحدث أيوجد في عمل الأولين أم لم يوجد؟ فإن قالوا: إنه لم يوجد، دل ذلك على أن المستحدث هذا بدعة لم تكن على عهد الأولين، وإن قالوا: إنه كان موجودًا، يقال لهم: أفكانوا ساكتين عنه أم غافلين؟ فان كانوا قد سكتوا عنه، فلا يسعنا نحن إلا أن نسكت عما سكتوا عنه، وإن كانوا غافلين عنه، فهذا خرق للإجماع، وإن كانوا عارفين به، فما الذي حال بينهم وبين القول به والعمل بمقتضاه، حتى خالفوها إلى غيرها، وما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا على الخطأ، والأدلة الشرعية دالة على عكس ذلك؛ (الموافقات للشاطبي 3/43-5).