انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما

إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سُكْر، فإن الوضوء ينتقض إجماعًا، إلا وجهًا مرجوحًا لبعض الشافعية في السكران[1].

قال النووي: ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهًا للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله. قال النووي: وهذا غلط صريح، فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل، فلا فرق بين العاصي والمطيع[2]. اهـ

وزوال العقل ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث كالنوم.

والجنون والإغماء قليله وكثيره ناقض للوضوء، وسواء كان قاعدًا أو مضطجعًا أو قائمًا، وأما لعل صوابها: النوم فالذي ينقض الوضوء هو الذي لا يبقى معه شعور.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء"[3].

وقال النووي: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء[4].

وفي المجنون خلاف هل يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الاغتسال؟

فالمشهور أن الجنون لا يوجب إلا الوضوء.

وقيل: يجب عليه الغسل[5].

وليس مع من أوجب الغسل على المجنون دليل إلا قولهم: إن الجنون غالبًا لا ينفك عن الإنزال، وما كان مظنة للحدث نزل منزلة الحدث كالنوم.

وقد رد ذلك النوويُّ، فقال: الصحيح أنه يستحب الغسل لا يجب حتى يتيقن خروج المني، فإن القواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بيقين الحدث، خالفنا ذلك في النوم بالنصوص التي جاءت، وبقي ما عداه على مقتضاه. اهـ

قلت: حتى استحباب الغسل يحتاج إلى بحث؛ وذلك أنه ثبت الغسل في حق المغمى عليه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته[6]، فهل كان غسله بسبب الإغماء، أو كان غسله بسبب حاجته إلى الخروج إلى الصلاة، فكان بحاجة إلى القوة والنشاط، ثم هل يقاس عليه الجنون بجامع أن كلاًّ منهما قد زال عقله، أو يقال: إن الغسل قد يحدث قوة ونشاطًا في حق المغمى عليه، ولا يوجد هذا المعنى في حق المجنون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المجنون لو تحققنا من نزول المني منه، فهل يكفي مثل هذا في إيجاب الغسل عليه، أو لا بد من خروج المني دفقًا بلذة؟ فالشافعية يوجبون الغسل بمجرد خروج المني بأي صورة خرج.

وقيل: لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني دفقًا بلذة، إلا أن يكون خروج المني من النائم فإن خروجه مطلقًا يوجب الغسل، وسيأتي تحرير هذه المسألة - إن شاء الله تعالى - في كتاب الغسل، بلغنا الله ذلك بمنِّه وكرمه، والله أعلم.