غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

الأعضاء الزائدة يجب غسلُها في طهارة الحدث الأكبر، وكذا في الغسل المسنون، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

وأما في طهارة الحدث الأصغر، فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خُلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد، ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعًا؛ للأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[المائدة: 6][1].

فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسل الأصلية باتفاق، وكذا الزائدة إذا نبتت على محل الفرض[2].

أما إذا نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذِ محل الفرض، فالاتفاق واقع على عدم وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم[3].

أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض، فجمهور الفقهاء من الحنفية[4]، والمالكية[5]، والشافعية[6]، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة[7]، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها، أو كلها عند المالكية إذا كان لها مرفق[8].

أما الحنابلة، فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة؛ لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة[9]، ورجحه ابن قدامة[10].

مبحث في الجلد المنكشط

اختار بعض الفقهاء: أن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحلِّ الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه، فيعتبر المنتهى، ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه.

فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد، وجب غسله مع اليد، سواء انكشط من محل الفرض وتدلى منه، أو انكشط من العضد وبلغ إلى المرفق أو الساعد فتدلى منه؛ لأنه صار تابعًا لما نزل منه.

وإن تدلى من العضد، لم يجب غسله، سواء انكشط من العضد وتدلى منه، أو انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعًا للعضد.

هذا ما اختاره العراقيون والبغوي من الشافعية، ورجحه النووي.

واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله، فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد، ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به، وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي[11].

والأول أقوى، والله أعلم.

مبحث فـي أقطع اليد أو بعضها:

إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعًا من دون المرفق، وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق[12]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16][13].

(959-188) ولما رواه البخاري، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دَعُوني ما تركتكم؛ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[14].

فقوله: ((وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم)) فإذا استطاع أن يغسل بعض محل الفرض، وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته، وسقط عنه ما عجز عنه.

وحكي إجماعًا وجوبُ غسل ما بقي من محل الفرض، نقل الإجماع فيه النووي في المجموع[15]، والحطاب في مواهب الجليل[16].

وإن كان مقطوعًا من المفصل، ففيه قولان:

فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية[17]، والمشهور من مذهب الحنابلة[18].

وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية.

وأصل القولين اختلافهما في المرفق ما هو؟

فقيل: إن المرفق عظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد.

وقيل: المرفق هو مجتمع العظمين؛ عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه غسل رأس العضد.

ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعًا، أو قصدًا، فإن قلنا: يجب غسله قصدًا، وجب غسله ها هنا، وإن قلنا: يجب غسله تبعًا، لم يجب غسله ها هنا.

وإن قطع من فوق المرفق، فلا فرض عليه؛ لفوات المحل.

واستحب له الشافعية[19]، والحنابلة[20] أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:

فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.

وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.

والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلاًّ للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.

مبحث في الوسخ يكون تحت الظفر:

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية[21]، وابن عقيل من الحنابلة[22].

وقيل: لا تجب إزالته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية [23]، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة [24].

وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية[25]، وأومأ إليه ابن دقيق العيد[26]، ورجحه ابن تيمية[27].

وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في العفو عن يسير ما يجب غسله من أعضاء الوضوء، فمن رأى أنه يجب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، ولا يعفى عن شيء منها أوجب إزالة ما تحت الأظفار، ومن رأى أن هذا الشيء اليسير يُعفى عنه كما يعفى عن يسير النجاسة ونحوها عفا عنه، ومن رأى أن الأعراب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يتعاهدون نظافة مثل ذلك، ولم يأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسله، رأى العفو عنه مطلقًا، ولم يقيده باليسير، وقد عرضنا أدلة الأقوال في كتابي سنن الفطرة من هذه السلسلة، فارجع إليه غير مأمور.