حكم آثار الفراعنة

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد اتفق الفقهاء على أن صنعة التصاوير المجسدة لإنسان أو حيوان حرام، سواء أكانت من حجر، أم خشب، أم طين، أم غير ذلك، وأن الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز، وهذا في مطلق التصاوير المجسدة؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيُوا ما خلقتم))، وفيهما عن مسروق قال: دخلنا مع عبد الله بيتًا فيه تماثيل، فقال لتمثال منها: تمثال من هذا؟ قالوا: تمثال مريم، قال عبد الله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون)).

وكذلك يحرم بيع التماثيل واقتناؤها وشراؤُها، سواء كانت آثارًا فرعونية من ذواتِ الأرواحِ، كالإنسانِ والحيوانِ، والطيرِ، أو غير ذلك، ولا التوسطُ في البيع والشراء؛ لأنَّها محرمةٌ في أصلِها؛ ففي "الصحيحين" من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، وروى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه)).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في "مجموع الفتاوى" (5 / 120) -:

"والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، ولا بيعه صليبًا، كما لا يجوز بيع الأصنام، ولا عملها...، ومن أخذ عوضًا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك، فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به؛ كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك، وغيرهم" .اهـ.

وقال ابن القيم – في "زاد المعاد" (5 / 675) -: "يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت: صنمًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها. وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها". اهـ.

وفي مجموع فتاوى ابن باز (ج 17 / ص 139):

"لا يجوزُ بيعُها، لكِنْ إذا كسَّرَها صاحبُها، فلا بأسَ ببيعِ الصنمِ مُكسَّرًا، أمَّا أن يبيعَهُ على حالِهِ، فلا يجوزُ، لكِنْ إذا كسَّرَهُ فإنه تحوَّلَ من كونِهِ صنَمًا؛ فيجوزُ.

والواجبُ تكسيرُهُ، ولا يُقَرُّ على حالِهِ، بل يَجِبُ أن يُكسَّرَ، ثمَّ يبيعُ كَسْرَهُ". اهـ.

وأما ما كان من تلك الآثار غير التماثيل، فله حكم الركاز الذي هو دفن الجاهلية، فيجب أن يخرج منه خمس قيمته عند استخراجه، تصرف في مصارف الزكاة الشرعية، وما بقي بعد إخراج الخمس، فهو ملك لصاحبه، يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة.

والأصل في ذلك عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه -: ((وفي الركاز الخمس)).

وقولك: إن من يشترى التماثيل من الأجانب الذين لا يؤمنون بدين، ولا يعبدون إلهًا، فلماذا نكسرها ولا نحصد من ورائها أموال طائلة ولا نجعلهم ينتفعون بها؟ فنقول: لا؛ لأن هذا الفعل موافقة وإقرار على ما هم عليه من باطل، ومعاونة لهم على كفرهم، وقد قال – تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر -: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها))؛ رواه أبو داود، فلعن الله - عز وجل - كل هؤلاء؛ بسبب تعاونهم على هذا المنكر، وفي معنى هذا كل من أعان على معصية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "وفي معنى هؤلاء كل بيع، أو إجارة، أو هبة، أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار، أو للبغاة، أو لقطاع الطريق، أو لأهل الفتنة... إلى غير ذلك من المواضع؛ فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة، وصارت إجارته وبيعه باطلًا، إذا ظهر له أن المشتري أو المستأجر يريد التوصل بماله ونفعه إلى الحرام؛ فيدخل في قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ " [المائدة:2].

وأيضًا؛ فإن الكافر مخاطب بالإيمان وبفروع الشريعة، فلا يجوز أن نبيع لهم شيئًا حرمه الله - تعالى - في شريعة الإسلام.

قال - في "شرح التلويح على التوضيح" (2 / 332) -:

"ذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ يُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ، وَالْعُقُوبَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَبِالْعِبَادَاتِ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ؛ لِقَوْلِهِ – تَعَالَى -: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ... ﴾الْآيَةَ [المدثر: 42].

اعْلَمْ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ - مُطْلَقًا إجْمَاعًا - أَمَّا بِالْعِبَادَاتِ فَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ - اتِّفَاقًا". اهـ.

فالواجب عليك الاجتهاد في معرفة ثمن التماثيل في هذا الركاز، ثم تضع ثمنها في مصالح المسلمين، فإن تعذر عليك معرفة تلك التفاصيل، فعليك أن تخرج منه ما يغلب على ظنك أنه قيمتها، فإن تعذر أيضًا الوصول لما يغلب فيه الظن، فعليك بأخذ الثلث ووضع الثلثين الباقيين في مصالح المسلمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الثلث والثلث كثير، أو كبير))؛ متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.