صناعة وقودها حفلات الأعراس.. والموازنات تعرف البداية وتضل النهاية

صناعة وقودها حفلات الأعراس..

والموازنات تعرف البداية وتضل النهاية

فاطمة الحجري

ومع ارتباط حفلات الزواج بفصل الصيف تحديدا، خصوصا في هذا الصيف المختنق الذي سيداهمه رمضان قريبا، تنشط الأسواق القائمة على حفلات الزواج، بدءًا من فستان العروس الذي صار سعر خياطه يلامس 2000 دينار، ولا يقل عن 800 دينار في المتوسط مروراً بالفنادق وصالات الأفراح التي أخذت أسعرها بالتصاعد بلا هوادة، وليس انتهاءً بالكوشة وباقة الورد التي تحملها العروس التي قفزت أسعارها هي الأخرى وفقا للمسات الإبداعية فيها والأفكار الجديدة والغريبة.

في هذا المشهد، يسجل ارتفاع سعر جرام الذهب بلونيه الأصفر والأبيض حملاً إضافيا على ظهر العريس وأهله الذين يساعدونه في تقاسم الأعباء الاقتصادية لهذا المشروع الأبدي، فالذهب يزداد لمعانا في الأزمات واليوم ترتفع أسعاره إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثين سنة، في وقت يرجح فيه خبراء تواصل هذا الارتفاع إذا استمر طلب المستثمرين على السلعة الأكثر أمانا، أما عامة الناس وأعمهم المقبلون على الزواج فأثقلت كاهلهم قفزة لم يحسبوا لها ولم يعرفوا لها سببا واضحا.

يقول تاجر الذهب عبدالرحمن الماجد: «التنبؤات تبدو صعبة حتى الآن، والمرجح أن تظل الأسعار تتذبذب ما بين 900 و1200 دولار (339.32 و452.42 دينارا) للأونصة، ومتى ما تحسنت الأوضاع الاقتصادية سيتحسن الحراك في سوق الذهب وسيرتفع الطلب، بيد أن الحاضر يقول إن سوق الذهب لا يزال يلعق جراح الأزمة المالية، كحال أكثر القطاعات، وإن حركة الشراء مقرونة فقط بالمقبلين على الزواج أو القطع الصغيرة».

سلة ذهب العروس:

ويقول: «في السابق كانت سلة ذهب العروس أكثر تنوعا، فكانت تضم  مجموعات متكاملة، منها ما تضعه على الرأس مثل «القبقب» والصدر وهو ما يعرف بـ«المرتهش» وهناك العديد من المصوغات التي تزين اليدين والقدمين، بالإضافة إلى الأذنين والأصابع ومن المصوغات التقليدية أيضا الحزام أو «التايش» الذي تضعه المرأة حول خصرها، غير كل تلك المصوغات لم تعد تجذب المرأة العصرية التي غالبا ما تبحث الآن عن طقم واحد ناعم من الألماس أو الذهب الأبيض»؟

هل هذا كل شيء في الصورة العامة؟ طبعا لا، فالتنافس على أشده في جزئيات غير تلك العامة والكبيرة مثل المهر أو الذهب، وحتى متطلبات عروس اليوم تختلف عن عروس الأمس، إذ تحولت كل كماليات السابق إلى ضروريات لا غنى عنها بما في ذلك «سفرة العجم» التي لا تقترن بثقافة المنطقة وتراثها لا من قريب ولا من بعيد.. والقائمة تطول.

تقول الشامسي: «تعودت على الإنفاق على حفل زواج أبنائي لتظهر بالصورة التي تتمناها العروس وأهلها، لم أكن أحمل هذا الهم الكبير في السابق، فالأسعار كانت مقبولة في المتوسط، ولم يكن هناك العديد من الفانتازيا والأفكار الجديدة سواء في الكعكة أو الكوشة أو هدايا التقديم للمعازيم (..) لم تكن الحفلات قبل 10 سنوات تقليدية وبسيطة، لكنها أيضا لم تكن مكلفة إلى هذا الحد».

كلفة شهر العسل:

وتضيف «حفل ابني قريب وحتى الآن أنفقنا أكثر من 15 ألف دينار على المهر والفندق والكوشة والفستان والشبكة وباقي التفاصيل التي يعرف لها أول ويصعب أن يعرف لها آخر، ناهيك عن كلفة شهر العسل في عدد من دول شرق آسيا وكلفة تجهيز الشقة بكل ما تحتاج إليه من أثاث وأجهزة (..) هذه تكاليف لا يقوى الشباب المقبل على بداية حياته المهنية على تحملها مهما كانت الشهادة الجامعية التي يحملها أو الراتب الذي يتقاضاه، لذا يتحمل الآباء والأمهات جزءا من تلك المسؤولية ليضيفوا ما يستطيعون من مال إلى القرض الذي يأخذه أبناؤهم ليتحملوا هم دفع القسط لسبع سنوات هي الحد الأقصى للإقراض الآن».

وهي ترى أنها أعباء ثقيلة وصعبة حتى بالنسبة إلى هؤلاء الذين يقبلون بالأقل سواء الحفل في صالة أفراح أو في خيمة أو حتى في البيت، مؤكدة أن ليس كل العائلات تقبل انضمام أبنائها إلى حفلات الزواج الجماعي أو قبول الإعانات من الجهات القليلة التي تقدم مبالغ زهيدة لا تشكل حتى ربع الكلفة.

في ذات الاتجاه دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة العديد من الجمعيات الخيرية لإقامة حفلات زواج جماعية علها بذلك تساعد على التخفيف من هذه الظاهرة، إلا أن الكثيرين لا يتقبلون الفكرة لاعتقادهم بأنها لا تتماشى مع مظاهر الحياة العصرية.

تقول أمينة حسن التي تستعد هي الأخرى لحفل زواجها الوشيك: «لا أستسيغ فكرة الزواج الجماعي، فهي ليلة واحدة في العمل كيف لي أن أتقاسمها مع أخريات (..) نحن البحرينيات أو أغلبنا نرضى بالقليل ولا تقارن مهورنا بمهور باقي الخليجيات، فنحن الأرخص على الإطلاق ومهورنا توازي ثمن سيارة مستخدمة، وليس ذنب العروس أن التكاليف قد ارتفعت هذه أسعار السوق، وليس المغالاة في الطلبات من جانبنا». وتعتبر حسن أن الشباب البحريني يعتبر محظوظا قياسا بباقي الشباب الخليجي إذ تقول: «العالم صار مفتوحا الآن».

وفي هذا البعد تقول الشامسي: «الارتفاع الذي نتحدث عنه طال كل التفاصيل ولم يستثن أيا منها، فالغلاء ذاته انسحب على الصالونات النسائية وأسعار خبيرات التجميل وتصفيف الشعر ومتاجر الأزياء والحلويات والهدايا والولائم، حتى بدا الوضع وكأنه موسم للاستثمار وتحقيق أعلى الأرباح في موسم الزواج».

في العمق، أدّت هذه المنظومة مجتمعة بالنتيجة إلى رفع تكلفة الزواج بشكل أثقل كواهل الأسر وأدخلها في دوامة الصراع مع الأقساط والديون في وقت مبكر، وبعد أن كان جل الهم يتمحور حول غلاء المهور ـ والذي تعتبر فيه البحرينية هي الأرخص خليجيا ـ صارت الهموم في اقتصاديات الزواج متشعبة وتكاد لا تنتهي.

الاقتصاد في الإنفاق:

يقول المستشار الاقتصادي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد بن محمد الرماني: «في هذا القرن أثبت غير واحد من الاقتصاديين المعاصرين أن الزواج بمثابة عقد لتوزيع العمل، فكل من الزوجين يتخصص في مجال معين (..) لقد أدىّ دخول المرأة الواسع في مجال السوق الخارجية إلى إنقاص الربح الاقتصادي للزوج من جهة، وسهولة الطلاق من جهة أخرى، إذ قيل إن عصرنا هذا يشهد أكبر عدد من زيجات الحب  ومن المفارقات أنه يشهد أيضاً أكبر عدد من حالات الطلاق».

لذلك هو يوصي بالاقتصاد في الزواج، والتحسب لما بعد حفل العرس من نفقات إذ يقول: «إن على الزوجة الواعية أن تكون أول من يحافظ على ميزانية الأسرة وتحاول الاقتصاد في المصروفات والاعتدال في النفقات، وفي البعد ذاته على الآباء  تيسير المهور وتكاليف الزواج، ذلك لأن المبالغة في المهور المتمثلة في الشروط الثقيلة، جعلت من العروس سلعة تجارية وميداناً للتفاخر والمزايدات».

وهو ينصح بتجنب الإسراف في حفلات الزفاف وبإقامة الأفراح في البيوت أو صالات الأفراح المناسبة، من دون اللجوء إلى الفنادق والصالات الغالية الثمن، فقد أصبحت ـ للأسف ـ صالات الأفراح والفنادق ميداناً للسرف والبطر والمباهاة، ويقول: «ينبغي على الزوجين أن يسيطرا على انفعالاتهما العاطفية تجاه مستوى الاستهلاك وقرارات الشراء والرغبة في التسوق من أول حياتهما الزوجية بما في ذلك حفل العرس».

هذا القول من الدكتور الرماني وأقرانه من المنظرين الذين تحدثوا لسنوات عن أهمية الحد من مظاهر البذخ في حفلات الزواج لا يجد له أذنا صاغية، فكل الدعوات التي تتكرر للخلاص من هذه المظاهر لم تفلح في الحد من تهافت الناس على إحياء أفراحهم بالطريقة ذاتها بالتكاليف الباهظة ذاتها.

بيد أن حالة التباطؤ الاقتصادي التي خلفتها الأزمة المالية وألقت بظلالها على سياسة الإقراض الشخصي وكل الظروف الاقتصادية التي تغيرت المعادلات فيها تدفع المقبلين على الزواج إلى إعادة حساباتهم أكثر من مرة، فالزواج هذا الحلم الذي يراود كل الشباب بات يشكّل اليوم كابوساً يؤرق المضاجع بسبب المعوقات الاقتصادية التي تقف حائلاً بين حلم وردي وواقع اقتصادي متردٍ بفعل ارتفاع تكاليفه.

إذ أظهرت الدراسات أن منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً منطقة الخليج تنفق سنوياًّ ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار (377 مليونا و1.13 مليار دينار) على تجهيزات الحفلات، مما يعني أن حفلات الزواج تحولت بمضي الوقت إلى صناعة متكاملة لها سوق رائجة وتعيش منها عدد لا يستهان به من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتخصص كل منها في جزء معين مثل المسارح وتنظيم ديكور يوم العقد بالطابع التقليدي أو الإيراني وخدمات التجميل قبل الحفل والزهور والشوكولا والهدايا التي تقدم للمعازيم، حتى امتد الأمر إلى ما هو أبعد فصارت هناك حفلات تستعين بمنظمين متخصصين تستوردهم لقلتهم في الداخل مما يعني أن نفقات الأعراس بكل مستوياتها تسير إلى ارتفاع.