صراع بين المستثمرين السعوديين العمالة الوافدة في أسواق الخردة بالرياض

مستشار في وزارة الداخلية لـ«الرياض»:

سوء التنظيم وراء انتشار الجرائم

صراع بين المستثمرين السعوديين والعمالة الوافدة

في أسواق الخردة بالرياض

الرياض - ماجد الفيفي:

لم يجد صغار المستثمرين السعوديين مكانا لهم بين صفوف كبار رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات الضخمة بشتى أنواعها ليكون سوق الحراج (الخردة) هو المكان الأنسب والأوفر الذي يتكسبون فيه وفي سوق يعاني من قلة التنظيم يجد البائعون السعوديون أنفسهم وجها لوجه مع مشاكل جمة يشعل فتيلها العمالة السائبة.. تنتهي في الغالب عند أقسام الشرطة..

«الرياض الاقتصادي» تسلط في التقرير التالي الضوء على معاناة البائعين السعوديين وتكشف عن تلاعبات بالجملة إبطالها العمالة السائبة.. إلى التفاصيل:

بداية يشير المستشار بوزارة الداخلية والأستاذ المساعد بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز بن علي الغريب إن الملاحظ حاليا انتشار الجرائم الكبيرة للعمالة الوافدة وهذه اساءة كبيرة للمجتمع السعودي وفيه خطورة من عدة جوانب منها الجانب الأمني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي وذكر ما يهمنا هنا كيف أثرت هذه العمالة على انتشار أسواق بيع الخردة والحراج وبيع بعض المسروقات بشكل مبارك فيه ويدار تحت نظام «عصابات» معينة تدير هذه العملية وهي للأسف الشديد موجودة في هذه الأسواق ليس في مدينة الرياض بل مدن المناطق الأخرى وتعتمد على المواد التي لا يتم ضبطها جيدا.

وقال: «الإشراف على هذه الأسواق هو يتبع للبلديات ولا تستشعر الإشراف الأمني المنضبط على تلك المنافذ بحيث تجد العمالة الوافدة لتصريف المسروقات وقد يكون هنالك بعض المراهقين يسرقون بعض أدوات المنزل الخفيفة من الاسطوانات والكمبيوترات التي تستقبلها هذه العمالة مما أنتج تجارة غير نظامية تدر أرباحاً خيالية وهذا يؤثر على اقتصاد البلد بشكل سلبي».

وأضاف: «إدارة هذه الأسواق ويقوم بالبيع والشراء هم من العمالة الوافدة التي قد تكون متخلفة والتي تبيع ما يتم سرقته من المنازل أو أحيانا من المحلات دون رقيب أو حسيب وتباع كثير من المعدات والأجهزة بدون توثيق رسمي أو بيانات للمشترى منه حتى تطور الأمر إننا نسمع أن هناك مستودعات خاصة بالمسروقات».

وأكد أنه لا يوجد تنظيم كامل للبيع في السوق الذي يوثق هو صاحب المحل أو المشترى وهذا فيه خطورة وقد يحمل المحل اسماً لشخص سعودي بينما الأصل هو لعمالة وافدة وتتعجب أن هذا المحل يشاهد صغيرا وهو في الحقيقة يكون منفذاً للتوزيع ويكون تابعا لمستودعات ومحلات كبرى مخفية موجودة في بعض الأحياء والبيوت القديمة وهو الموجود في المجتمع ويجب ألا نغفل هذا الجانب.

وأشار الغريب إلى أن ما قامت به الحملة الأمنية من تطهير لبعض الأحياء ومداهمات كثيرة أفرزت الكثير من المآسي التي لم نكن نتوقعها من العمالة الوافدة التي عبثت فسادا في المجتمع من الجوانب الأمنية والاقتصادية مثل قضايا الاتصالات الوهمية وأيدي التصنيع لبعض المنتجات بشركات مزورة.

ونوه إلى أنه آن الأوان لضبط أسواق الحراج والخردة بوجود مرجعية تنظيمية سواء من البلدية أو الأجهزة الأمنية أو وزارة التجارة وأنه من المهم جدا أن يعرف ما يدخل وما يخرج من السوق بطريقة حضارية تضمن للمجتمع السلامة وللجهات الأمنية سرعة كشف المضبوطات.

وأوضح الغريب أن التخطيط العمراني للحراج وأسواق الخردوات مهم بحيث أن يكون السوق مغلقا ينتظم فيه الدخول والخروج كما هو موجود في المجتمعات لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتصريف «المسروقات» باعتباره هو مكان بيع الأدوات المستخدمة.

ويرى المستشار الاقتصادي بجامعة الإمام الدكتور زيد بن محمد الرماني أن الاقتصاد الأسود الانجاز بالكادحين يعمل خارج سيطرة أو حتى مشاهدة الدولة وحجمه وتركيبه وتنوعه مع الزمن غير معروفة ويبدو انه من تأثير قطاعات تتلاءم بطبيعتها مع الأشكال السائدة داخل النظام وهي ليست بإيعاز اقتصاد وطني.

وقال النظام رأسمالي خاص بالرغم من انه يعتمد على سرقة موارده من القطاع العام فهو يعمل بشكل مستقل عن رقابة الدولة وفي بعض الدول الأوروبية يدعى هذا النوع من العمل أو الاقتصاد بـ«إنتاج العالم الثالث» وهذه التسمية تستدعي الانتباه ليس فقط لأن المهاجرين هم الذين يمدون الاقتصاد الأسود غالباً بالرجال ولكن لأن وراء النطاق الضيق يقع عالم يسكنه ثلثا البشر حيث الانجاز بالكاد حين».

وأضاف الدول النامية وجدت أن قاعدتها الإنتاجية التي بدأت بها قد تحركت إلى قطاعات أحرى إذ تغيرت سرعة النشاط الاقتصادي وان نمو واكتشاف الاتجار بالكادحين مسجل بوثائق داخل المناطق المركزية ووجود قطاع خفي في الاقتصاد قد قطع شوطاً متدفقاً مما ساعد المحللين الاقتصاديين على تفسير عدد من التناقضات الظاهرية.

وأشار إلى أن هذا التنظير الاقتصادي لذلك النوع من العمل أو الاقتصاد المرتبط بالكادحين يمكن تلمسه من خلال نقطة تجمع لافتة للنظر في منطقة الرياض فيما يعرف بسوق الحراج حيث البيع والشراء بمختلف الأنواع والأشكال والاتجاهات.

وأشار إلى أن تلك التجارة لا يوجد لها مصدر معين أو تاجر أو شركة أو مؤسسة.

وأضاف هذه الظاهرة تستحق إثارة الانتباه وقضية خطيرة تستوجب منا جميعاً أن نقف يداً واحدة في وجهها منعاً للاتجار غير المشروع والترويج المغشوش والتعامل الخفي وحماية الخفي وحماية وأمنا للوطن وأبنائه ومجتمعه واقتصاده.

ويقول مستثمر في السوق عبدالله بدر الحمود أن السوق يمتاز بوجود العمالة المخالفة والنظامية والذين يشترون بشكل كبير الأجهزة الكهربائية وتجد منفذ الحراج سوق مربح بمبالغ خيالية فيقومون بتجميع الأجهزة بدون أن يعرفوا مصدرها وكيف يتم بيعها وبدون أوراق رسمية فيأخذون الجهاز بعشرين ريال وعمل إصلاحات فنية وبيعه بمائتي ريال.

وأضاف العمالة بدأت تكثف من نشاطها في السوق وتتوسع في تجارة الأثاث المستعمل وكثيراً ما نشاهد هذا حتى أن أصحاب النقل من الدينات من العمالة أصبحوا يشترون الأثاث من موقعه بدون أوراق رسمية وأشار إلى تستر السعوديين على الأجانب حيث أن المحلات الموجودة حالياً تدار منها والكفيل لا يعرف المحل إلا في آخر الشهر لأخذ المبلغ المحدد.

وقال أن الجهات المختصة تبحث عن السعودي فقط وفي نظرها أن العمالة ليس لديهم موارد مالية على حد قوله بينما المفروض العكس.

وأضاف أن مكاسبه اليومية تصل إلى عشرة آلاف ريال ولا يقل عن ألف ريال وانه يتعرض لمواقف محرجة في بيع هذه الخردوات حيث انه يدونها بأوراق رسمية وعندها يتفاجأ أنها مسروقة».

ويذكر بائع في حراج الأجهزة الكهربائية فهد سعد الغنيمي انه عمل في السوق منذ 7 سنوات وانه لاحظ كثرة العمالة الوافدة التي أدت إلى عملية إزعاج كبيرة وكذلك المسروقات التي تجد هذه العمالة منفذاً لتصريفها حيث تبدأ العمل بعد صلاة العشاء مباشرة ويوم الجمعة بأكمله وقال ان العمالة تبدأ بالتوافد على السوق منذ الثامنة صباحاً في الساحة الموجودة في حراج الأجهزة والتي لا تعلم من الردي والصالح منها ويصل مكاسبها اليومية للفرد إلى 800 ريال كحد أدنى.

وأضاف أن 80٪ من هذه العمالة هي منفذ للمسروقات وهو الشيء المحتمل».

وأشار إلى أن الإحباط يداهمه لأنه ربما قد يكون منفذاً لتهريب المسروقات رغم الإجراءات النظامية التي يتخذها.