(بحث)

صعوبات في طريق البحث العلمي الجاد الاقتصاد نموذجاً

مدخل:

كثيراً ما يُساء فهم طبيعة علم الاقتصاد، وكثيراً ما تكون النظرة إليه نظرة تشوبها الحيرة وتعوزها الثقة، ومن ثم يُنتقص قدره بصورة تدعو إلى الأسف. فهو يُتهم بالغموض من جهة، ويوصف بالسطحية من جهة أخرى، ويقول منتقدوه بوجه عام أنه أخفق في وضع حلول ذات قيمة علمية في معالجة ما يجّد من مشاكل عالمية عاجلة.

إنّ أيّ كاتب أو باحث يتناول موضوعاً كبيراً قد يترك بالضرورة كثيراً من التفصيلات، إلا أنّ عرض الخطوط العريضة في علم الاقتصاد، ربما يساعد على إبراز أهمية هذا العالم في عالمنا الحديث، وربما يبعث على الاهتمام بذلك العلم الاقتصادي ويقويه. وهذا الاهتمام بدوره ربما يؤدي إلى تقدير ذلك العالم التقدير الذي يستحقه.

وهذا أهم هدف يساعد أيّ كاتب أو باحث اقتصادي متخصص على مناقشة مشاكل عصره وقضايا بلده الاقتصادية، ومبادئ العلوم الاقتصادية، لأن علم الاقتصاد يعين الناس على تفهم مشاكلهم التي تعرض لهم باعتبارهم أفراداً في المجتمع.

علم الاقتصاد:

عندما نتأمل نشاط الناس رجالاً ونساءً في ساعة من ساعات الصباح ليوم من أيام العمل، نرى غالبيتهم تنصرف إلى أعمال مختلفة وتنهمك في مشاغل كثيرة متنوعة، في المصانع والحقول والمكاتب والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والمصارف والأعمال الحكومية المختلفة.

إنّ نشاط جميع هؤلاء على اختلافهم واختلاف أعمالهم يشترك في أمرين: أولهما: أنهم جميعاً يهدفون من وراء أعمالهم إلى تحصيل أسباب عيشهم، فما يكسبونه مقابل ما يبذلون من نشاط وجهد يمكنّهم من تحقيق حاجاتهم الضرورية من طعام وشراب ولباس وسكن وقد يفيض عن الحاجات الضرورية لهم فيستخدمونه للترفيه والترف أو يدخرّون جانباً منه. وثانيهما: أنهم في الوقت الذي يعملون فيه لتحصيل عيشهم يسهمون في إنتاج سلع أو تقديم خدمات يحتاج إليها غيرهم من أفراد المجتمع.

هذا النشاط المشترك الذي يدور حول تحصيل أسباب العيش عن طريق إنتاج سلع وخدمات، هو ما يعرف بـ (النشاط الاقتصادي) ومجموع أوجه هذا النشاط الذي يقوم به أولئك الأفراد هو ما يسمى بـ(النظام الاقتصادي).

وعلى الرغم من أهمية النظام الاقتصادي وأثره البالغ في حياتنا اليومية، فإن الذين يهتمون بمعرفة أي شيء عنه قليلون، مع أنّ علم الاقتصاد يلقي الضوء على الحياة المادية للإنسان، ولا تقل أهمية الإلمام بقدر منه عن أهمية فهم القواعد الأساسية في الصحة أو في التعليم والتربية.

إنّ المعلومات الاقتصادية تساعدنا على فهم لماذا نسعى لتحصيل أسباب العيش، ولماذا يختار كل منا مهنة خاصة يقبل عليها بذاتها، وكيف ننظّم ما نكسب أو نحصل عليه من دخول، وما النظام الذي نخضع له في شراء ما نحتاج إليه من سلع، وكيف تصل السلع إلى المستهلكين سواء أكانت من الإنتاج الخارجي أم من الإنتاج المحلي، وما الأسس التي تتحدد عليها أسعار السلع التي ندفعها مقابل الحصول عليها، ذلك لأن هذه الأمور كلها من موضوع علم الاقتصاد.

علم الاقتصاد يعرف بأنه دراسة الإنسان في نطاق عمله، وسعيه للحصول على أسباب عيشه، فهو يبحث الفروع المختلفة للنظام الاقتصادي، وهو يعتمد في هذه الدراسة على الوقائع التي تنتظم الحياة اليومية في دنيا الأعمال. ومن ثم نجد مهمة الاقتصادي هي وصف هذه الوقائع في ترتيبها الصحيح.

فلو كانت حاجاتنا كلها تتحقق دون جهد يبذل أو كان في مقدورنا الحصول على الطعام والملبس والمسكن دون أن نقدّم عملاً نكسب من ورائه ما ندفعه، أو ندفع بعضه مقابل الحصول على هذه الأشياء، ما قامت ضرورة البحث الاقتصادي، وما كانت هناك حاجة إليه.

إنّ ضعف الاقتصاد كعلم لا يرجع إلى خطأ من جانب الاقتصاديين وحدهم. ذلك أن الواقع الذي يحاولون تحليله والتنبؤ به لا يخضع لنظم منهجية مغلقة تشبه مثلاً علوم الطبيعة.

ومن ثم، فلا يستطيع عالم الاقتصاد أن يستبعد أي شيء يؤثر في النظام الاقتصادي. إنَّ نظامه مفتوح ومتاح للعواطف السياسية والاجتماعية والتقنية والنفسية بل وحتى التقلبات الجوية.

لقد انقضى زمن طويل ومازال النضال مستمراً للوصول إلى اقتصاد يتميز بالموضوعية.

وقد كانت قضية الاقتصاد كعلم منذ أمد طويل وما تزال مادة للجدل داخل المهنة وخارجها، تزيد وتقل في علاقة عكسية مع أداء الاقتصاد الوطني وعندما تسير الأمور بأقل قدر من الصعوبات.

يقول روبرت كارسون: كان الاقتصاد ومازال كعلم يستهوي بعض ممارسي العلم الكئيب، فهو يوِّفر لهم قدراً من القوة والإحساس بالغائية الذاتية والمهنية، نتيجة الاقتصاد المريح للنفس بأن التعليل الاقتصادي يقوم على حقائق طبيعية وعلمية وعلى مبادئ ثابتة.

إنَّ إلباس الملاحظة الاقتصادية رداء العلم له سحر لا يقاوم خاصة لدى المذاهب الأكثر تشدداً.

وبالرغم من أن كل جيل جديد من الاقتصادين يبدو كأنه يعيد اكتشاف مسألة الاقتصاد كعلم، بَيْد أن جذور كل نقاش وجدل جديدان.

لذا، أصبحت دراسة الاقتصاد مهنة وأستاذية بتعبير شومبيتر وكان تضييق منظومة الاقتصاد وحشرها في مهنة تدريس في الجامعات وإمكانية التدريب عليها بأساليب كمية متزايدة، يعني إدخال كثير من التجريد في التعليل الاقتصادي وابتعاده بالتالي عن اهتمامات الناس العاملين فعلاً في النشاط الاقتصادي.

لقد أوجز الاقتصاديون الحديث فقالوا: إنّ الإنسان الذي يواجه دائماً مشكلة الاختيار، هو دائماً يدبّر ويقتصد في هذه الناحية أو تلك، سواء في ذلك ما يكون في الشؤون المنزلية أو في دائرة عمله.

إذ لو كان لدينا من الوقت ومن الموارد ما نريد لما قامت دواعي الاقتصاد، ولما نشأت مشكلة الاختيار بل لما كانت هناك مشاكل اقتصادية.

إننا نواجه دائماً مفاضلات اقتصادية، تضطرنا إلى تدبير أمورنا ومواردنا ووقتنا بحيث نحققّ بها أقصى ما يمكن تحقيقه من حاجاتنا ورغباتنا.

إنّ الطبيب ورجل الأعمال وصاحب المصنع والكاتب والمدرّس والمستهلك مضطرون جميعاً إلى اختيار أمر من عدة أمور، فالطبيب الناشئ يقارن بين مزاولة مهنة الطب دون تخصص، أو إنفاق مزيد من النقود في سبيل التخصص في فرع من فروع الطب. وأصحاب المصانع ورجال الأعمال يفاضلون بين ضروب الإنتاج المختلفة لتحقيق أقصى ربح ممكن. والمستهلكون يختارون ما ينفقون فيه نقودهم بحيث يحققون أقصى درجة ممكنة من إشباع حاجاتهم.

ومسألة الاختيار هذه لا تقتصر على النوع، بل تتعداه إلى الكمية كذلك. ومع ذلك فإن هذه القرارات هي التي تبيّن طبيعة النشاط الاقتصادي ومداه فاختيار واحد من عدة أمور يمكن أن يكون أحدها بدلاً منه هو أساس النظام الاقتصادي.

ولذا، تقع على عاتق الباحث في علم الاقتصاد مهمة بحث وفحص وتحليل الظواهر الاقتصادية وترتيبها على الوجه الذي يوّضح الطريقة المعقدة لسير النظام الاقتصادي، ويشرحها بشكل ميسّر، حتى تسهل دراستها وتتيسر متابعة فحصها وتحليلها واستنباط المبادئ الاقتصادية التنظيمية.

إنّ الباحث الاقتصادي بقدرته المستمدة من دراسته للنظام الاقتصادي على التنبؤ، إنه يؤدي خدمة جليلة للمجتمع إذ يستطيع تقدير الأخطار والتنبيه عليها.

وفي هذا الصدد نعرض فيما يلي بعضاً من الصعوبات المهمة التي تعترض سبيل البحث العلمي الاقتصادي الجاد مركزين على قضيتين مهمتين هما:

(1) صعوبة تتعلق بـ التنبؤات الخاطئة والافتراضات غير الواقعية.

(2) صعوبة تتمثل في الزعم بأن الاقتصاد الإسلامي ليس علماً.

إن دراسة الاقتصاد أداة نافعة في معالجة مشاكل الحياة الحديثة، فهي تبيّن لنا النتائج المترتبة على سلوكنا مسلكاً معيناً في تدبير الجانب المادي من حياتنا، وتعيننا على مواجهة مشكلة الاختيار بين البدائل المتاحة، مما يجعل قراراتنا أقرب إلى الصواب، ويجنبّنا الكثير من الأخطاء عند تدبير أمورنا الاقتصادية، واتخاذ القرارات للمسائل الاقتصادية المختلفة..

التنبؤات الخاطئة والافتراضات غير الواقعية:

يقول ستيوارت تشيس في كتابه ((الإنسان والعلاقات البشرية)) أعترف بصفتي أحد المؤلفين في علم الاقتصاد أن علم الاقتصاد تدعمه نظريات ثابتة، كما تؤيده المنحنيات والرسوم البيانية المقنعة، لكنه كثيراً ما يثبت أنه لا يمكن الاعتماد على أيّ تنبؤ فيه وهذا هو الاختبار العسير للعلم.

وقد كتب جورج سول كتاباً بعنوان ((فن الاقتصاد الجيّد)).

وبالرغم من فشل التنبؤات المتكررة، فإن الاقتصاد مادة معروفة، ولها أقسام رائجة ومعاهد وكليات في الجامعة. كما أنه يلقى الاهتمام العظيم في الأبواب المالية في الصحف وتتابعه المجلات والنشرات والكتب.

ويمكن النظر للموضوع من ثلاثة جوانب: النظرية العامة والنظرية الخاصة والاقتصاد العملي.

فالنظريتان العامتان الكبيرتان في العالم تتسمان بالصرامة والتناقض وعدم الاطمئنان إلى التنبؤ على أساسهما. ذلك أن ما تتنبأ النظرية بحدوثه، لا يحدث في العادة.

إن ميادين تلك الجوانب الثلاثة تتعثر في طريقها إذا لم يعتمد على علوم المسلك الإنساني، لاسيما ميدان النظرية العامة.

وقد نشط الاقتصاديون مستخدمين الرياضيات البحتة والإحصاء، بغية الاهتداء إلى قوانين يمكن الاعتماد عليها بشأن مسلك المال والأسعار، دون أن يتبينوا بصورة كافية أن الأسعار تتأرجح عادة، بسبب الطريقة التي يشعر بها الناس إزاء الموقف، وهي ظاهرة من ظواهر المسلك.

وهكذا كان الاقتصاديون ـ في واقع الأمر ـ بالخيار بين لغات ثلاث: الرياضيات، والاقتصاد، والوصف النظري اللغوي (أو أية لغة عادية أخرى).

ولكل من هذه اللغات نقاط قوتها وضعفها. فعندما تستخدم الرياضيات بصورة صحيحة، تكون هي الأكثر دقة. حيث تستعمل كأداة لتحليل المشكلات من الناحية الكمية.

بَيْدَ أنها لغة غير مفهومة عند معظم الناس، بل وعند معظم الاقتصادين. فقد ترغم الرياضيات الاقتصادي على التورط في مستوى عال من التجريد حتى أنه يفقد الصلة مع الواقع الاقتصادي.

إن العالم المسلح بالتعريف العلمي، إنما يبحث دون جدوى عن مجال اقتصادي، يسير طبقاً لأنظمة من القوانين الخاصة به. فهو لن يستطيع أن يجد إلاّ مسلك الناس، كعمال ومستهلكين ومديرين ودائنين ومدينين وهم مشغولون بكسب عيشهم وتأمين مستقبلهم وحماية أسرهم وتحصين أنفسهم.

وفي وسع هذا العالم أن يسجِّل هذا المسلك ويرتبه بعدة طرق مثل:

-    مسلك المنتج، في المزارع والحرف والمصانع والمناجم والمعامل.

-    المسلك المالي، في صورة التبادل التجاري، واستخدام المال وتقسيم الدخل المالي في مجتمع معين.

-    مسلك المستهلك، النزعة إلى الإنفاق أو عدم الإنفاق وأثر الدعاية والإعلان وتنشيط الاحتياجات وإرضائها.

فالمسألة كلها تمتد جذورها إلى مطالب الناس ونزعاتهم ورغباتهم ومخاوفهم وآمالهم في الأمن والطمأنينة، وكلها حوافز نفسية سيكلوجية.

وهذا هو السبب فيما تبدو عليه النظريات الكبرى من فراغ، فهي إما أن تغفل المسلك الإنساني كلية، أو تركن إلى أساس سيكلوجي لا وجود له لحماً ودماً، وتتحدث عن الأشياء الأخرى التي تتساوى، بينما الأشياء لا تتساوى، كما تتحدث عن (الحقائق التي توضح نفسها بنفسها). في حين أن هذه الحقائق لا يمكن إثباتها.

ويكفي لكي نبيِّن عدم جدارة كثير من النظريات والتنبؤات والفروض الاقتصادية أن نلقي نظرة على بعض التقديرات:

1)   بناء على توجيه رجالات البنوك والمصارف وخبراء المال، عادت بريطانيا إلى الأساس الذهبي بعد الحرب العالمية الأولى، وقد كانوا واثقين أن الذهب سيعيد لها مكانتها الاقتصادية في العالم. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. وبعد ست سنوات من الصعوبات المالية، التي أخذت تتراكم عاماً بعد آخر، تخلت بريطانيا عن أساس الذهب.

2)   عندما رأى الاتحاد السوفيتي أن يسير وفقاً لمشروعه الأول للسنوات الخمس في عام 1927م، سخر منه رجال الاقتصاد في لندن وباريس ونيويورك، وقالوا: إن الاتحاد السوفيتي مفلس، فمن أين له أن يحصل على ستين بليون روبل لاستثمارها في أرصدة رأسمالية؟ من أين يجيء له المال؟ وفي نهاية السنوات الخمس، كانت هناك المصانع وخزانات المياه لتوليد الطاقة والسكك الحديدية وأبراج الإرسال والمدارس والمشروعات السكنية ومصانع الصلب. كانت هذه كلها هناك. فمن أين جاء المال.

3)   في عام 1940م أكدّ رجال الاقتصاد الأمريكان أنه نظراً لضخامة الدين البالغ 45بليون دولار، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تمويل برنامج للدفاع أو لإعادة التسلح في أمريكا. ومع ذلك فقد ثبت أن هذا كان على العكس أمراً سهلاً بدرجة مذهلة. والواقع أنه في عام 1940م لم يكن هناك رجل واحد من رجال الاقتصاد في أمريكا، كانت لدية الجرأة، ليتصور أن الولايات المتحدة سيكون في وسعها عام 1945م أن تتحمل ديناً قدره 280بليون دولار.

4)   في نهاية عام 1941م، قرأ الناس سيلاً من المقالات والأنباء والقصص، التي تؤكد أن اليابان لا تمثِّل خطراً حقيقياً، ذلك أن سنين الحرب الطويلة مع الصين، قد استنزفت مواردها.كذلك لم يكن لديها ذهب، كما كانت منهارة اقتصادياً. وجاء الهجوم على بيرل هاربر، في الوقت الذي كانت فيه هذه التصريحات تدوي في كل مكان. وصبت اليابان الدولة المنهارة جم غضبها على أمريكا واكتوت أمريكا بنارها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

وهكذا نجد جريدة الايكونوميست اللندنية في عددها الصادر في 27 يونيو سنة 1946م تقول: إن الاقتصاد علم غريب، إن كان علماً على الإطلاق فالباحث الذي تعمق في كتب العلوم الطبيعة، يجد في أحكامها مجموعة من الحقائق، تؤيد صحتها تجارب دقيقة بقدر ما تستطيعه فطنة الإنسان. أما الباحث الذي يتعمق في الاقتصاد، ويخترق سحب الخطوط والمنحنيات البيانية والرموز الرياضية فإنه لن يجد وراءها حقائق، بل مجموعة من الفروض النفسية البدائية، التي لا تثبت صحتها ـ إذا ثبتت أصلاً ـ إلا المنطق العادي الركيك ثم إنه يجد أن معظم هذه الفروض خاطئة.

لقد فات على رجال الاقتصاد إدراك أن فرعاً من فروع العلوم الاجتماعية لم ينحرف عن جادة الصواب على هذه بالصورة. فلا عجب إذا زعم رجل الشارع أنه، في ميدان الاقتصاد، في كفاءة أيّ أستاذ متخصص.

ورغم ذلك أقول لقد كانت هناك بالطبع تنبؤات صحيحة، لكن علينا أن نلاحظ أنه لو كان علم الاقتصاد علماً اجتماعياً من الطراز الأول، لتمكن أغلب المشتغلين به من التثبت من صحة استنتاجه ووافقوه فيما ذهب إليه بدلاً من الوقوف، كأن الأمر لا يعنيهم.

ويتلخص الوضع في ابتهاج مدرسة على حساب انقباض مدرسة أخرى، عندما لاتتحقق نبوءة أحد الاقتصادين، فقد فرح معارضو جون مانيارد كينز فرحاً عظيماً، عندما فشلت نبوءة مكتب إحصاء العمل عن البطالة بعد الحرب. لكن رجل الشارع، اعتبر ذلك دليلاً جديداً، على أن جميع رجال الاقتصاد لا يمكن الوثوق بهم.

إن العلماء الحقيقيين يعتزون بعلمهم ويقلقهم فشل التنبؤات العلمية الدقيقة.

من هنا كان قلق أحد الاقتصاديين، حيث يقول:

لقد ظللت أقرأ كتب الاقتصاد طيلة ثلاثين عاماً، وكنت محاسباً محترفاً على صلة وثيقة بكثير من دوائر العمل، ومارست العمل في ظل النظريات الشائعة من (دع الأمور تسير) والاشتراكية والضريبة الفردية والضمان الاجتماعي ومبادئ كينز والكومنولث التعاونية، ولم أجد بينها ما يتمشى مع الحقائق الموضوعية الهادفة التي رأيتها. صحيح أن هناك أجزاءً من هذه النظرية أو تلك تتمشى مع هذه الحقائق، لكنها كأنظمة عامة لا تعتبر ملائمة.

ولعل عالم الواقع لم يعرف كائناً بشرياً، يتصف بالصفات التي تضفيها الكتب والمراجع الاقتصادية على الإنسان الاقتصادي، أو يشهد مجتمعاً يلتزم بالحتمية الاقتصادية التي ابتدعها ماركس وأنجلز كمبدأ أساسي. والتوازن الكامل حلم من أحلام عالم الاقتصاد الخيالي، يتجاوز الزمان والمكان.

فلا عجب إذن عندما لا يتحقق ما يتنبأ به رجال الاقتصاد. ومن يحاول وضع نظرية اقتصادية بحتة يشبه الغلام الصغير، الذي يحاول أن يحلق في الجو بطائرة من الورق.

وللأسف، فقد عرفت الاقتصاديات في القرن التاسع عشر على أنها (العلم الكئيب)، لأنه كان يفرض على الناس الخيارات دائماً.

يقول بيتر دراكر في كتابه (الإدارة للمستقبل): تفترض النظريات الاقتصادية الحديثة أن الدولة ذات السيادة هي الوحيدة في هذا العالم القادرة على السيطرة على مصيرها فلو أن الدول المتقدمة صناعياً قد اتفقت على مجرد تسليم قيادة سياستها الاقتصادية إلى مندوب مفوض أو هيئة مشتركة فإن النظرية الاقتصادية تؤدي عملها، ولكن الواقع أثبت أن ذلك سوف لن يحدث.

ويفترض معظم علماء الاقتصاد أن سرعة تداول النقود عادة اجتماعية و عامل ثابت، على عكس كل الشواهد، إذ أن سرعة تداول النقود ظاهرة زئبقية كموضات المراهقين وحتى درجة التنبؤ بها أقل من درجة التنبؤ بأي ظاهرة اقتصادية أخرى.

ولم تعد نظرية الاقتصاد الكلي، في جوهرها، أساساً لسياسة اقتصادية. نظراً لأنه لا أحد يعلم ماذا سوف يحدث؟ فالزعماء السياسيون ليست لهم نظرية اقتصادية يثقون فيها، وهذه حقيقة تخفى على كثير من رجال المال والإعمال.

وقد حاول روبرت كارسون تقريب مفهوم علم الاقتصاد الذي لا يزال يتسم في أذهان الكثيرين بالغموض والإبهام. وحمل كتابه (ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعدها) دعوة جادة لأن نتناول النظريات الاقتصادية المعاصرة من منظور الواقع، كما أنه رسم لنا طريقاً ممهداً لفهم هذه النظريات.

وكان هدف روبرت كارسون من تأليفه هذا الكتاب كما يقول ـ إقامة جسور تلك المودة المفتقدة بين القارئ وعلم الاقتصاد!!.

الزعم بأن الاقتصاد الإسلامي ليس علماً:

الاقتصاد قوة الدول والشعوب، لا سيما في هذا العصر الذي أضحت فيه بعض الأمم رهينة المادة.

ومن هنا احتلت الدراسات الاقتصادية مركز الصدارة وشغلت اهتمام رجال السياسة والمال وعلماء الاجتماع والاقتصاد.

بَيْدَ أنه ـ وللأسف ـ كانت من أبرز أخطائنا المنهجية في البحث والتفكير والدراسة محاولة وضع نظام اقتصادي لعالمنا الإسلامي من خلال الأسس الاقتصادية المعاصرة.

وللأسف كذلك فقد كانت ومازالت هناك آراء اقتصادية معاصرة ⁽¹¹⁾ تُصِّر على انقطاع الصلة بين الإسلام والاقتصاد، حيث يوهم مروجو هذه الآراء الاقتصادية  المثقفين بعدم وجود صلة بين الإسلام والاقتصاد.

بل إنهم يتساءلون باستنكار خبيث ما للإسلام والاقتصاد؟. بدعوى أن الإسلام ـ في نظرهم ـ ينظِّم صلة المسلم بربه عن طريق العبادة والذكر، والاقتصاد يبحث في عمل وجهد وكسب المسلم في الحياة، فأية صلة بينهما؟!!.

وتقرِّر آراؤهم أنه لا اقتصاد في الإسلام وأن الإسلام قاصر عن سنّ تشريعات اقتصادية ويعتبرون تدخل الإسلام في الاقتصاد تعطيلاً له وإفساداً وتخريباً.

والحقيقة، فإن تلك الآراء داحضة وباطلة، ينقضها أيّ ناظر في آيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تقدِّم لنا حقائق ثابتة، بل إن الإسلام في جوانبه وتعليماته وأحكامه لا يخلو من التقريرات الاقتصادية، والتي منها:

1)  المال مال الله والناس مستخلفون فيه.

2)  الطرق المباحة للتصرف في المال محدّدة شرعاً.

3)  توزيع المال في الإسلام محكوم بقواعد معينة.

4)  تحصيل المال يكون بما يحل من الأسباب.

5)  الاستهلاك في الإسلام مقيدّ بضوابط منِّظمة.

6)  السوق في الإسلام لها آداب وأحكام.

7)  الزكاة حق للفقراء والمساكين.

8)  النقود في الإسلام لها وظائفها الشرعية.

9)  المسلم مدعو للأخذ بالأخلاق الاقتصادية السمحة.

10)  الاقتصادي المسلم له منظوران دنيوي وأخروي.

إنَّ الاقتصاد في الإسلام كما يقوم على الجوانب الواقعية من السلوك الاقتصادي، فإنه يقوم كذلك على الجوانب المعيارية من هذا السلوك. وهو في هذا لا يختلف عن الاقتصاد على أنه علم معاصر إلا من حيث طبيعة الضوابط التي تحكمه.

ثم إنَّ علم الاقتصاد الإسلامي ـ كما يقول الدكتور محمد نجاة الله صديقي - يتضمن تحليل السلوك البشري والعلاقات الاجتماعية والعمليات والمؤسسات المتصلة بإنتاج وتوزيع واستهلاك الثروة، إشباعاً لحاجات المجتمع وإسهاما في تقدمه، وهو في هذا لا يختلف في موضوعه عن موضوع علم الاقتصاد المعاصر، إلا في مجال الضوابط، الأمر الذي يؤكد صفة العلمية للاقتصاد الإسلامي.

وإذا كان الباحث في علم الاقتصاد الإسلامي عاجزاً عن القيام بالتجربة شأن العلوم الطبيعية، فإن ذلك ينطبق على علم الاقتصاد المعاصر، ولم ينف ذلك صفة العلمية عن البحث في العلم الأخير لأن سلوك الإنسان ليس عشوائياً وإنما يتصف بقدر من الاستقرار والثبات، ومن ثم يتم إتباع شروط معينة، منها الأخذ بطريقة منظمة للبحث العلمي عن طريق بعض أساليب التحليل الاقتصادي ومنها أسلوب التحليل المنطقي بشقيه الاستنباطي والاستقرائي فضلاً عن أسلوب التحليل الإحصائي والرياضي.

وعليه، فإن الاقتصاد الإسلامي يُعدُّ على ضوء ذلك علماً فضلاً عن كونه نظاماً ومذهباً.

ختاماً: يمكن أن نجمل أبرز الصعوبات التي تعترض سبيل البحث العلمي الاقتصادي الجاد فيما يلي:

أولاً: ضعف الحافز والالتزام من جهة الاقتصاديين لتطوير الاقتصاد بصفة عامة والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة كعلم متميز.

ثانياً: تطّلب علم الاقتصاد المشاهدة والتجربة، لا التنظير وحده، لكون الاقتصاد علماً اجتماعياً يُعنى بدراسة العلاقات السلوكية.

ثالثاً: نقص الموارد المخصصة للبحث في الاقتصاد. فقد فشلت الاقتصاديات المعاصرة في توفير الموارد الكافية للبحث الاقتصادي.

رابعاً: افتقاد المتخصصين اختصاصاً مزدوجاً في الفقه والاقتصاد، وهذا أهم ما يعاني منه علم الاقتصاد الإسلامي.

خامساً: غموض أصول البحث في الاقتصاد الإسلامي. إذ لم تظهر بعد منهجية بحث (أصول البحث) واضحة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

سادساً: غياب اللغة الرقمية الأمينة والإحصاءات والتقارير الدقيقة، الموثوق بها عن قضايا الاقتصاد وظواهره الرئيسية.

الهوامش والمراجع

1-    براون وآخرون ـ نظرات في علم الاقتصاد، ترجمة محمد حنونة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1982م، ص ص 14-15.

2-    براون وآخرون، المرجع السابق، ص19.

3-    روبرت كارسون ـ ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعدها، ترجمة د.دانيال رزق، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994م،ص ص 36-37.

4-    ستيوارت تشيس ـ الإنسان والعلاقات البشرية، ترجمة أحمد حمودة، دار مصر للطباعة، القاهرة دون تاريخ، ص247. 

5-    للاستزادة ينظر: أ ـ ليونارد سلك ـ الاقتصاد للجميع، ترجمة د. سميرة بحر، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1983م، ص40.

ب ـ للباحث ـ اللغة الاقتصادية المعاصرة، مؤسسة اليمامة الصحفية، سلسلة كتاب الرياض، ع 67، 1420هـ، ص ص 7-9.

6-    ستيوارت تشيس ـ مرجع سابق، ص ص 249-252.

7-    نقلاً عن ستيوارت تشيس ـ المرجع نفسه، ص ص 252-253.

8-    ستيوارت تشيس ـ المرجع نفسه، ص 260.

9-    بيتر دراكر ـ الإدارة للمستقبل، ترجمة د. صليب بطرس، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة 1995م، ص ص 52ـ 53.

10-  للباحث ـ خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق، ع175، مكة، 1417هـ، ص ص 78-81.

11-  د. صلاح الخالدي ـ إسرائيليات معاصرة، دار عمّار، عماّن، 1411هـ،  ص ص 105-107.

12- نقلاً عن د. عبد الهادي النجارـ مشكلات منهج البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، بحث نشر بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع 16، صفر 1417هـ، ص451.

13-  للاستزادة ينظر:

‌أ-   د. نوزات يالجينطاش ـ التصور العام للمشكلات التي تعترض سبيل البحث في الاقتصاد الإسلامي، بحث نشر في كتاب عن ندوة مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل بيت) بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، عمّان، 15شعبان 1406هـ، ص 43-46.

‌ب-   د. محمد أنس الزرقاء ـ  بعض مشكلات البحث في نظرية الاقتصاد الإسلامي، بحث نشر في كتاب الندوة، المرجع السابق، ص 75-82.