مصطلحات قلقة في الفكر العربي

مصطلحات قلقة في الفكر العربي

تقوم الصياغة اللغوية للمصطلحات على البناء الفكري الذي تترجمه اللغة إلى مصطلح، وبحسب قوة الأمة المتحدثة للغة تكون قوة المصطلح في بنائه أو صياغته أو ترجمته ووضوحه وتعبيره عن المعنى الذي صِيغ من أجله، بما في ذلك عدم اللجوء بالضرورة إلى نقل المصطلح حرفيًّا من اللغة التي صِيغ فيها، أو نقله مع قدر من التطويع للغة التي نُقل إليها،وبقدر وضوح المفهوم المراد التعبير عنه تكون القدرة على اختيار المصطلح الذي يعبر عن المفهوم دون لبس أو تعمية أو طلسمة.

ومن الواضح أن صياغة المصطلح أضحت علمًا تعارف المعنيون على تسميته بـ "علم المصطلح"، وإن لم يكن قائمًا مستقلًّا بذاته عن سواه من العلوم[1]،وهو علمٌ يحتاج إلى جهود العلماء الضَّليعين مجتمعين في الصياغة اللغوية، سواء أكان المصطلح المصوغ مصوغًا ابتداءً أم كان منقولًا،فإذا كان المصطلح منقولًا توجب الاضطلاع باللغة المنقول منها بالإضافة إلى اللغة المنقول إليها،ولكلمة "المصطلح" دلالات كثيرة، بعضها منقول من لغات لاتينية وجرمانية، وبعضها مصوغٌ ابتداءً[2].

ومع ضرورة الاجتماع على صياغة المصطلحات لا تخلو الساحة الفكرية العربية من أفراد يصوغون أو ينحتون مصطلحات في مجال تركيزهم العلمي أو الفكري، ربما لأنهم لا يجدون المصطلح الحاضر الذي يناسب ما في أذهانهم من مفهومات، وربما لأنهم لم يتتبعوا رحلة المصطلح في التراث العربي الإسلامي تتبعًا يقنعهم بأصالة المصطلح، وربما لأنهم لم يقتنعوا بما هو موجود؛ لأسباب تتعلق بعدم اقتناعهم باللغة نفسها، أو بعدم إحاطتهم بمقدرة اللغة على الصياغة الاصطلاحية التي خاضها السابقون،وربما لأن بعضهم يريد أن يستأثر بصياغة المصطلح؛ لينسب إليه فيما بعد، ويرون أنه يقصُر دون التعبير عن المفهوم؛ ولذا لا يُستغرب إذا ما قيل: إن هذا المصطلح أو ذاك يعود إلى هذا المفكِّر أو ذاك.

يقول عصام عبدالله: "ثمة صعوبات تواجه الباحث في المفاهيم الإنسانية بوجه عام، أبرزها: أن هذه المفاهيم لا يمكن أن تقارب المصطلحات العلمية من حيث الدقة والضبط، أو أن يُجمع فيها الناس على تعريف واحد أو تحديد بعينه،وبعبارة أخرى فإن هناك بونًا شاسعًا بين المعنى المعجمي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الإجرائي للألفاظ،والصعوبة الأخرى تتجلى في التطبيق بعد التحديد؛ أي بالبحث عن "الماصدقات" في الواقع والعمل"[3].

ومن الصعوبة الخوضُ في بحث هذه المصطلحات والسعي إلى إقناع الآخرين بإعادة النظر في إطلاقاتها المشاعة، والاستعاضة عنها بالبديل المؤصل عربيًّا،بل من الصعوبات أيضًا أن يبالغ من يطرق هذا الموضوع، فيشطح في الحماس للغة العربية، بحيث يجد نفسه قد بالغ في حمايتها إلى درجة الإساءة إليها وهو يحسب أنه يحسن صنعًا،والمطلب الملحُّ هنا هو اتباع المنهج الوسط في الذود عن لغة القرآن الكريم.

وليست اللفظة "المصطلح" وليدة العصر الحديث، ففي التراث الإنساني إسهامات عالجت المفهوم؛ فقد عرَفه القدماء المسلمون أول ما عرَفوه بمصطلح الحديث، وتحدث عنه الجاحظ (225 هـ)، والكندي (206 هـ)، وأحمد بن حمدان (322)، والفارابي (350 هـ)، والآمدي (467 هـ)، والشهاب العُمري (749)، وعلي بن محمد القاحص العذري (801 هـ)، والجرجاني (816 هـ)، والتهانوي (1185 هـ)، وغيرهم[4].

ويدخل فيه ما أُلف في المعاني، مثل كتابَي تهذيب الألفاظ وإصلاح المنطق لابن السكيت (186 - 244 هـ)[5]، وكتاب الألفاظ الكتابية لعبدالرحمن بن عيسى الهمذاني (320 هـ)، وكتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري (308 - 395 هـ)، وكتاب فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي (429 هـ)، وكتاب المخصَّص لابن سِيدَهْ الأندلسي، أبي الحسن علي بن إسماعيل (458 هـ) في سبع عشرة مجلدة[6].

واشتهر عند المسلمين لفظ "الاصطلاح" أو المعنى الاصطلاحي، ويُقصد به نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر تتفق عليه طائفة مخصوصة من العلماء أو المفكرين[7]؛ فالصلاة في الفقه الإسلامي مثلًا، هي في اللغة الدعاء، وهي في الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم،ومثل ذلك يقال مع المصطلحات العقدية الأخرى[8]، وبقية العلوم العربية الإسلامية الأصيلة والمنقولة؛ولذلك دأبنا في تراثنا أن ننظر للفظ من حيث التعريف إلى معناه اللغوي أولًا، ثم معناه الشرعي أو الاصطلاحي،وربما عبَّر بعض المتأخرين عن هذا الاختيار الاصطلاحي بالتعريف الإجرائي للفظ، والتعريف الإجرائي أضيق من التعريف الاصطلاحي.

وليس هذا مجال هذا البحث؛ فهذه المهمة العلمية هي مما تضطلع به المجامع العلمية واللغوية العربية المنتشرة في مشرق العالم العربي ومغربه، تلك التي ينتظر منها أن تكون على قدر من المتابعة، بل ربما الملاحقة لما يستجد من مصطلحات،ويستدعي هذا السعي إلى تقوية هذه المجامع وتفعيل أثرها ومؤازرتها في قراراتها في إثراء اللغة بالمصطلحات التي تستجد بصورة مستمرة تستدعي الملاحقة، بل ومع شيء من التفاؤل الاستباقي،وقد استعرض السعيد بوطاجين عرضًا لهذه المجامع ومراكز الترجمة في مشرق العالم العربي ومغربه، بما فيها مركَزَا التعريب بالمغرب وبالرياض بالمملكة العربية السعودية[9].

وتأتي المؤازرة من القيادة السياسية كما تأتي من القيادة العلمية ومن مراكز العلم والبحث، وذلك بالإصرار على تنفيذ قرارات المجامع العلمية واللغوية العربية، واعتمادها في شتى مناحي التعاملات المحلية والدولية،وتأتي كذلك من الموسِرين العرب والمسلمين ورجال الأعمال حين يلتفتون إلى أهمية دعم هذه المجامع العلمية وإعطائها القيمة العلمية والمكانة الاجتماعية، والإسهام في الارتقاء بمكانتها في الرقي باللغة والعلم والفكر، واعتماد قراراتها في التعاملات التجارية والتعاقدات الثنائية والاتفاقات بين رجال الأعمال العرب وغيرهم من رجال الأعمال الشرقيين والغربيين،وقد قالت العرب من قبلُ: إن الله يزَعُ بالسلطان ما لا يزَعُ بالقرآن[10].