تفسير آية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

تفسير آية: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 121].

المناسبة: لَمَّا حضَّهم على الأكل مما ذكر اسم الله عليه، نَهاهم هنا عن الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه.

سببُ النزول:

جدال المشركين في الميتة بسبب ما جاءهم من فارس أو إبليس وجنوده.

الغرض الذي سِيقَتْ له:

النهي عن الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه، والرد على المشركين المجادلين، والتنفير مِن إطاعتهم.

وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا ﴾ معطوف على قوله: ﴿ فَكُلُوا ﴾.

وقوله: ﴿ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ يشمل بعمومه متروك التسمية والميتة وما أُهِل به لغير الله؛ لأنه وإن كان السبب خاصًّا فإن العبرة بعموم اللفظ؛ كما تقرَّر في الأصول.

وقد اختلف العلماء في مَتروك التسمية على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها لا تحلُّ مُطلقًا؛ أعني: سواء تركت التسمية عمدًا أو سهوًا، ودليلُه مفهوم: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ومنطوق هذه الآية، ولقوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: 4]، ولِما صح في شأن التسمية؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أَنْهَر الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكُلْ))، وكقوله: ((إذا أرسلتَ كَلْبَك المُعلَّم، وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ))، وهذا مذهبُ أهل الظاهر.

الثاني: أن التسمية مُستحبَّة لا واجبة، وهذا مذهبُ الشافعية، وحملوا الآية على ما أُهِلَّ به لغير الله، واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود في المراسيل عن الصَّلت السدوسي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ذبيحة المسلم حلال، ذُكر اسم الله أو لم يُذكر))، واستدلوا كذلك بقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ على أن الواو حالية، قالوا: ولا يكون فسقًا إلا إذا أُهلَّ به لغير الله؛ كما قال تعالى: ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾، ومنعوا أن تكون الواو عاطفة؛ إذ لا تعطف جملة اسمية خبرية على جملة فعليَّة طلبيَّة.

الثالث: أن مَتروك التسمية عمدًا لا يُؤكَل، بخلاف النسيان، وهذا مذهبُ الحنفية، وهو المشهورُ عن أحمد ومالك، وقد رُوي عنهما ما يوافق القولَين الأولين.

واستدل أصحابُ هذا القول بما أخرجه البيهقيُّ عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله عليه وليأكله))، وهذا الحديثُ لا يَصح رفعه، وأنوار النبوة غير ظاهرة عليه.

واستدلوا أيضًا بما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اسم الله على كل مسلم))، لما سُئل عن الرجل يذبح وينسى أن يُسمي، وهو حديث ضعيف.

والمختار القول الأول؛ لسلامة أدلته وصحتها، ولضعف أدلة الآخرين؛ فإنه لا يصح منها حديث.

وحَمْلُ الآية على ما أُهِلَّ به لغير الله تخصيص بلا مخصص، ولا يمتنع إطلاق اسم الفاسق على تارك ما فرضه الله، على أنه لا يتعين أن تكون (الواو) في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ حالية؛ لأنه منتقَض بقوله: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ﴾، فإنها عاطفة لا محالة، فلو كانت الأولى حالية امتنع عطف هذه عليها، وإن عطفت على الطلبية ورد عليها الاعتراض نفسه.

ولو قلنا: إن (الواو) في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ للاستئناف، انْدَفَع الاعتراض.

والضمير في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ راجعٌ إلى الأكل المدلول عليه تضمُّنًا بقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا ﴾، وقيل: راجع إلى (ما)، وأصل الفِسق الخروج، ويستعمل في الترك لأمر الله والعصيان والخروج عن الحق، والمراد بـ(الفِسق) هنا المعصية، وقيل: الكفر، و(الشياطين) جمع شيطان، مأخوذ من شَطَن بمعنى بَعُد، قال الشاعر:

نَأَتْ بسعادَ عنك نَوًى شَطُونُ *** فَبَانَتْ والفؤادُ بها رَهينُ

ويُطلق على المتمرِّد من الإنس والجن والدواب، ويُسمى: شيطانًا؛ لأنه بَعُد عن خِلال الخير والبر.

والمراد بالشياطين هنا: بعض أهل فارس الذين كتبوا للمشركين يُزخرفون لهم الميتة، ويقولون: إن الله ذبحها بشمشمار؛ أي سكين من ذهب، وقيل: إبليس وجنوده، والمراد بـ(الأولياء) - على القولين - مشركو قريش.

و(الإيحاء) الإلقاء إلى الغير، والمراد هنا ما يُلقيه الشياطين من الشُّبَه إلى أوليائهم، إما بطريق الكتابة إن قلنا: إن الشياطين من فارس، أو بطريق الوسوسة إن قلنا: إن الشياطين إبليس وجنوده.

ومعنى ﴿ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾: ليخاصموكم ويُشبهوا عليكم في شأن الميتة، والجدال مأخوذ مِن الأجدل وهو طائر قوي، أو من الجدالة وهي الأرض، أو من الجدل وهو الفتل الشديد، واللام للتعليل، والضمير المرفوع للأولياء، والمنصوب للمؤمنين، والمخاطب بقوله: ﴿ وَإِنْ أطَعْتُمُوهُمْ ﴾ المؤمنون.

وجواب الشرط: ﴿ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، وحسن حذف الفاء منه لكون فعل الشرط ماضيًا.

وقيل: إن الكلام على تقدير اللام الموطئة للقسم؛ أي ولئن أطعتموهم.

وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ جواب للقسم المقدَّر، وعلى هذا فجوابُ الشرط محذوفٌ لسدِّ جواب القسم مَسدَّه، والجملةُ مُستأنَفة للتنفير والتهديد على الشرك في التشريع.

وإنما وُصف مُطيعُهم بالشرك؛ لأن مَن أَحَلَّ شيئًا مما حرم الله، أو حَرَّم شيئًا مما أَحَلَّ الله، فهو شرك؛ لأنه أثبت حاكمًا غير الله، ومَن كان كذلك فهو مُشركٌ كما ثبت في حديث عَديّ بن حاتم الطائي، لَمَّا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: 31]، وقال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أما كانوا يُحِلُّون لكم ويُحرِّمون؟)).

ما يؤخذ من الآية من الأحكام:

1- تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه.

2- اتصاف آكله بالفسق.

3- التحذير من إطاعة الشياطين.

4- شرك من أطاع غير الله في التحليل والتحريم.