السياسة الداخلية للنبي صلى الله عليه وسلم

السياسة الداخلية للنبي صلى الله عليه وسلم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعدُ:

حديثي معكم في هذه الخطبة استكمال لما بدأت به في الجمع الماضية في بيان بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشؤون الحياة الدنيوية، ففي هذه الخطبة أذكر شيئًا من السياسة الداخلية للنبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الشأن الداخلي للدولة المسلمة.

من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يكون مبطلًا ليس له حق، فيقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيه ما ليس فيه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عبدالله ذو الخويصرة التميمي، فقال: "اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ..."؛ رواه البخاري (6933)، ومسلم (1063)، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولم يعاقبه بسبب إساءته له، وأحيانًا يكون المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب حق، لكنه يتجاوز ما يجب عليه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال أثناء المطالبة بالحق؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً "؛ رواه البخاري (2306)، ومسلم (1601).

فلم يعنف الرجل أو يعاقبه، بل أنكر على أصحابه رضي الله عنهم لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من مواطني الدولة المسلمة بسبب الإساءة الشخصية له؛ فعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيَلَ منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل"؛ رواه مسلم (2328).

النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الداخلية في توزيع المال لا يشعر الصحابة رضي الله عنهم بالمنة والتفضل عليهم حينما يعطيهم حقهم؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ"؛ رواه البخاري (3177).

فالمال مال الله، لعباد الله، ودور النبي صلى الله عليه وسلم هو توزيع الثروة على مستحقيها.

بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله وبقوله؛ فأرشد الأمة ألا يتحرجوا في مطالبة الحكام بحقوقهم المالية من بيت مال المسلمين؛ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ - أي خدوش - إِلا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ))؛ رواه أحمد (19707)، (19600) وغيره بإسناد صحيح، فمن سأل السلطان مالاً لم يسأله ماله، إنما يسأله حقه من بيت مال المسلمين؛ فلذا أدرك حقيقة أن الثروة حق للأمة، وأن دور النبي صلى الله عليه وسلم هو التوزيع كافة الصحابة رضي الله عنهم، حتى الأعرابي البعيد عن العلم، أدرك ذلك لإشاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بين المسلمين؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذ بردائه جبذة شديدة، قال أنس رضي الله عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاء"؛ رواه البخاري (6088)، ومسلم (1057).

فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتحرجون من طلب المال من النبي صلى الله عليه وسلم وتَكرار المسألة.

سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية في توزيع الثروة أنه لا يبقي شيئًا في بيت مال المسلمين يوزع الثروة الموجودة الفائضة عن الحوائج على الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نَفِد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر"؛ رواه البخاري (1469)، ومسلم (1053).

النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الداخلية لا يجامل في تولية المناصب أحدًا، فلا يُولي إلا الأقوياء الأُمناء، حتى ولو كان طالب الولاية من خاصة أصحابه رضي الله عنهم؛ فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا"؛ رواه مسلم (1825).

فلم تشفع لأبي ذر رضي الله عنه ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاحه وزهده، فالمنصب يحتاج إلى قوة مع الأمانة، وهذا لم يتوفر في أبي ذر رضي الله عنه.

وحينما يولي النبي صلى الله عليه وسلم من يراه قويًّا أمينًا، لا يتركه بل يحاسبه إذا أخطأ، أو استفاد من ولايته في الإثراء غير المشروع؛ فعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ رضي الله عنه، فَلَمَّا جَاءَ، حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شيئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلأعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ"؛ رواه البخاري ومسلم.

الخطبة الثانية

النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الداخلية يطبِّق الشرع على سائر مواطني الدولة مسلمهم وكافرهم فلا ميزة لأحد حتى ولو كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فالكل سواسية أمام القضاء؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا؛ رواه البخاري (6788)، ومسلم (1688).

فمن سياسة النبي الداخلية أن من أتى بما يوجب الحد أقامه عليه في الحال، ولا يحبسه؛ فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ"؛ رواه البخاري (2316).

وإن وُجِد سبب يوجب تأخير الحد لم يحبسه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يترك مرتكب الحد، فإذا زال العذر، أقام عليه الحد؛ فعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ، فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى"؛ رواه مسلم (1696).

فليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجن يسجن فيه من تجاوز حدود الشريعة، لكن لو كان المقبوض عليه من غير المسلمين ويخشى فراره، يُربَط في المسجد كما رُبِط ثمامة بن أثال رضي الله عنه قبل إسلامه.

من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية في إدارة الدولة المسلمة أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأقاربه كسائر مواطني الدولة المسلمة، ليس لهم مميزات خاصة، فهم كسائر المسلمين حال الحاجة، يتحملون ما يتحمله غيرهم من الضيق وتحمُّل مشاق الحياة، وحال السَّعة يوسع عليهم كغيرهم؛ فعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سْبي، فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها فلما جاء النبي صلى اللهم عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليها، قال علي رضي الله عنه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: النبي صلى اللهم عليه وسلم على مكانِكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال: ألا أعلمكما خيرًا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعًا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثًا وثلاثين، وتحمداه ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"؛ رواه البخاري، ومسلم.

النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الداخلية لم يفرض على الأمة حاكمًا يحكمها بعد وفاته، فأشار عليهم ونبَّه على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، ولم ينص على خلافته بعده، ولم ينص على خلافة أحد من آل بيته، بل ترك الأمر للأمة لتختار من يحكمها بمحض إرادتها؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه قال لأبيه عمر رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَدْ اسْتَخْلَفَ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ"؛ رواه البخاري (7218)، ومسلم (1823).