مسح العنق في الوضوء

قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية[1]، وقول في مذهب الشافعية[2]، ورواية عن أحمد[3].

وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح[4].

دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

(906-135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة[5].

قال: القذال السالفة العنق.

[إسناده ضعيف][6].

الدليل الثاني:

(907-136) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟

فقال عبدالله بن زيد: نعم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم[7].

وجه الاستدلال:

قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح قفاه عند مسح رأسه، والعنق يدخل في القفا.

ولا يصح هذا الاستدلال:

لأن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فالضمير في قفاه يعود إلى أقرب مذكور، وهو الرأس، والعنق ليس من الرأس.

الدليل الثالث:

(908-137) قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن أحمد، ثنا عبدالرحمن بن داود، ثنا عثمان بن خرزاد، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن عمرو الأنصاري، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ ومسح عنقه، لم يغل بالأغلال يوم القيامة))[8].

[لا يثبت في مسح العنق حديث مرفوع][9].

دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:

قالوا: لم يثبت في مسح العنق شيء، والأصل عدم المشروعية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه مسح العنق، وإذا لم يثبت فيه شيء، كان التقرب به بدعة؛ للحديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))، وهذا القول هو الصحيح.

• • • • •

مبحث

في كيفية مسح العنق عند القائلين به

اختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة، هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ على قولين.

فمنهم من رأى أنها تمسح بماء الرأس، باعتبار أن الرقبة تابعة للرأس حكمًا، فهي عضوٌ، طهارتُه مسحه، ومتصلة بالرأس كاتصال الأذنين به.

ومنهم من رأى أنها تمسح بماء جديد، فالخلاف فيها كالخلاف في الأذنين[10].

وقد ترجح أن الرقبة لا يشرع في حقها المسح، ولو كان مشروعًا لمسحت بماء الرأس كما هو الراجح في الأذنين، والله أعلم.