الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد (1)

الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد (1)

تقسيم الحديث الضعيف بالنظر لأسباب ضعفه:

يرجع الحديث الضعيف بالنسبة لأسباب ضعفه إلى قسمين:

القسم الأول: ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد.

وهذا له أنواع منها: المرسل، والمعلَّق، والمنقطع، والمعضَل.

القسم الثاني: ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي، سواء كان الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه.

وهذا القسم له أنواع أيضًا منها: المتروك، والمنكر، والموضوع.

ولبيان هذين القسمين بالتفصيل يقال ما يلي:

القسم الأول: ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد:

أولا: المعلَّق.

تعريفه:

هو ما حُذِفَ من أول سنده راوٍ أو أكثر.

وأول الإسناد من جهة المؤلِّف، فأول السند هو: شيخ المؤلِّف.

فقد يُحذف جميع الإسناد:

مثال ذلك: ما رواه البخاري - رحمه الله - في صحيحه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصاحب القبر: "كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ"، فحذف جميع السند، وأبقى ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم.

وقد يحذف الإسناد كله ويبقي الصحابي:

مثال ذلك: ما رواه البخاري - رحمه الله - في صحيحه: وقال أبو موسى - رضي الله عنه -: "غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان"، وقد يُحذف راو من أول السند، كأن يَحذف المؤلِّف شيخه ويأتي بالذي بعده.

ومثال ذلك: ما رواه البخاري - رحمه الله - في صحيحه قال: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أنّ عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخبره أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا.........." الحديث.

حكم المعلّق:

المعلّق يندرج تحت الضعيف؛ لأنّه فقد شرطًا من شروط قبول الحديث وهو: اتصال السند بسبب حذف راو أو أكثر من رواته، ونحن لا نعلم حال ذلك الراوي المحذوف.

حكم المعلَّقات في الصحيحين:

تقدّم أنّ الحديث المعلَّق يندرج تحت الضعيف، لكن معلَّقات الصحيحين ليست كذلك لأنهما التزما الصحيح في كتابيهما، تميزا بالدِّقة في الرواية من أجل هذا صار للمعلقات حكم خاص في الصحيحين وهي عند مسلم قليلة جدًا بالنسبة للبخاري فهي عند مسلم ثلاثة عشر حديثًا، وهي على قسمين:

أ- ما ذُكِر منها بصيغة الجزم:

كأن يقول صاحب الصحيح: "قال فلان، أو ذكر فلان، أو حكى فلان، أو روى فلان"، وهذه حكمها صحيحة إلى مَنْ علَّق عنه، ويبقى النظر في باقي الإسناد، فإمّا أن يكون صحيحًا أو ضعيفًا.

مثاله: الحديث السابق الذي علَّقه البخاري - رحمه الله -: قال مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

فهذا الحديث علَّقه البخاري - رحمه الله - بصيغة الجزم فقال: "قال مالك" فهو صحيح من رواية مالك ويبقى النظر في باقي الرواة.

ب- ما ذُكر منها بصيغة التمريض:

كأن يقول صاحب الصحيح: "رُوي عن فلان، أو يُذكر عن فلان، أو قيل.........".

وهذه حكمها الضعف عند صاحب الحديث إلى من علَّقه عنه.

مثاله: ما علقه البخاري - رحمه الله - في صحيحه قال: "ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ"، فحكمها الضعف عند صاحب الحديث، وقد يكون حكمها الصّحة أو الحسن إذا وُجد إسناد هذا الحديث متصلًا عند غير صاحب الكتاب، فقد يكون الحديث معلّقًا عند البخاري وموصولًا عند أبي داود، وحينئذ ينظر في إسناده فقد يكون صحيحًا أو حسنًا و قد يكون هذا الإسناد ضعيفًا أيضًا، واجتهد العلماء في البحث عن وصل المعلَّقات التي في الصحيحين، وأحسن ما جُمع في ذلك كتاب للحافظ ابن حجر- رحمه الله - سماه: (تغليق التعليق).

ثانيا: المُرسَل.

تعريفه:

هو ما يرفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا عرَّفه جمهور المحدثين كما نقل ابن حجر- رحمه الله.

فهو ما سقط من إسناده من بعد التابعي، فقد يكون الساقط تابعي آخر أو صحابي، بخلاف لو قلنا: ما سقط من إسناده الصحابي فإن هذا التعريف لا يصح لأننا لو عرفنا أن الساقط صحابي لكان الحديث صحيحًا لأن الصحابة كلهم عدول، ولذا قول البيقوني- رحمه الله - في تعريف المرسل: [ومرسل من الصحابي سقط] غير دقيق، أمّا إذا قلنا: مارفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنّه يحتمل أن يكون الساقط تابعي آخر وليس كل التابعين عدول فإن منهم ضعفاء[1].

مثال: ما رواه الإمام مالك - رحمه الله - عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس بين ظهراني الناس إذا جاءه رجل فسارَّه فلم يدر ما سارَّه به حتى جهر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين......." الحديث.

لو تأمّلت الحديث لوجدت أنّ عبيدالله بن عدي بن الخيار تابعي ينقل حادثة حصلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم.

مثال آخر: ما رواه عبدالرازق عن ابن جريج عن عطاء: أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: السلام عليكم. عطاء بن أبي رباح تابعي، لم يسمع من النبي- صلى الله عليه وسلم.

حكم المُرسَل:

وقبل الكلام على حُكُم المرسل لابد من التنبيه على أن المقصود هنا: ما أرسله التابعي للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ما أرسله الصحابي فإن مراسيل الصحابة صحيحة بل نُقل الإجماع على صحتها وسيأتى الكلام عليها.

فالكلام على حكم ما أرسله التابعي للنبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف أهل العلم في حكم الاحتجاج به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الاحتجاج به مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، وأحمد - رحمهم الله - وطائفة من أهل الحديث، وحكى ابن عبدالبر عن الطبري الإجماع عليه وفيه نظر.

والقول الثاني: الاحتجاج بالمُرسَل بشروط، وهو قول الشافعي - رحمه الله -[2].

والقول الثالث: هو عدم الاحتجاج به مطلقًا، وهذا قول معظم المحدثين وكثير من الفقهاء - رحمهم الله -، ونسبه ابن عبد البر - رحمه الله - إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين[3]، وهو ما قرّره مسلم - رحمه الله - في مقدمة صحيحه بقوله: " المُرسَل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار ليس بحُجة".

فإن قيل: لماذا لا يحتج بالتابعي؟

فالجواب: أننا نجهل الرجل الذي أسقطه التابعي، فربما يكون الساقط غير صحابي، كأن يكون تابعيًا آخر، ومعلوم أنّ طبقة التابعين منهم مَن هو ثِقة ومنهم مَن هو ضعيف.

مُرسَل الصحابي:

تعريفه: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله ما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سِنّه، أو لتأخر إسلامه، أو غيابه، و يوجد هذا النوع كثيرًا عند صغار الصحابة، مثل: ابن عباس و ابن الزبير - رضي الله عنهما.

مثال: ما جاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أول ما بُدئ به رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من الوحي: الرؤيا الصالحة......" الحديث، ومعلوم أنّ عائشة - رضي الله عنها - لم تُدرِك القِصّة.

حُكم مُرسَل الصحابي:

جماهير الأمّة على وجوب الاحتجاج بمُرسل الصحابي، بل نُقل إجماع المحدثين على ذلك. وإن كان نُقل عن بعضهم الخلاف في ذلك كابن الأثير- رحمه الله - لكنه لا يعتد به الحفاظ[4].

قال الحافظ العراقي - رحمه الله- في ألفيته:

أمّا الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب

تنبيه:

بعض المتقدّمين من أهل الحديث يستخدمون لفظ (المرسل) في معنى أعمّ من المعنى السابق الذي يستخدمه المتأخرون، فيطلقون المرسل على كل ما سقط من إسناده أيًَّا كان ذلك السقطُ وهو بهذا المعنى يشمل المنقطع والمعضل والمعلق وغيرها من أنواع الانقطاع، وممن استخدمه بهذا المعنى الخطيب.[5]

فائدة:

من مصنفات الحديث المرسل: المراسيل لأبي داود، والمراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي.