تعريف الدعوى

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السابعة

(تعريف الدعوى)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهُداه.

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفتُ في الحلقات الماضية بيان المراد بالقضاء، وشروط القاضي وآدابه التي ينبغي له أن يتحلَّى بها؛ ليتمكن من النظر في الخصومات ومُناقَشة الخصوم برفق وروية.

وفي هذه الحلقة أعرض لكم مُستمعي الأفاضل تعريف الحكم، وكيف يتوصَّل القاضي إلى الحكم الملائم للدعوى المعروضة عليه.

أما الحكم فهو: فصل الخصومة وإنهاؤها، وهو ثمرة القضاء، ووظيفة القاضي.

فإذا حضر خَصْمان عند القاضي، واختصما على شيء، فإنَّ أحدهما مُدَّعٍ، والآخر مدَّعًى عليه.

فالمدعِي هو: الذي ينسب إلى نفسه استحقاق الشيء المدعَى به، ويطالب بتسليمه إياه، والمدعى عليه هو: الذي ينفي ما ادعاه المدعي وزعَمَه، وينكر استحقاق المدعي له.

مثال ذلك:

اشترى زيدٌ من عمرو سيارة بمبلغ ماليٍّ، واستلم زيد هذه السيارة، ثم بعد أيام تبيَّن لزيدٍ المشتري أن في السيارة عيبًا مؤثرًا، فتقدَّم بالشكوى لدى القاضي، مُطالبًا باسترجاع ماله الذي دفعه وإلغاء البيع، أو استرجاع جزءٍ مِن الثمن مُقابل العيب الذي تبيَّن له في السيارة، فزيدٌ هنا هو المدعِي، وأما عمرو الذي باع السيارة فهو المدعى عليه، فإذا حضرا لدى القاضي، وادعى زيد وأقر المدعى عليه - وهو البائع عمرو هنا - بصحة الدعوى، وأنَّ السيارة قد بيعتْ وفيها عيبٌ مؤثر، فهنا يلزمه القاضي بإعادة الثمن، واسترجاع السيارة، أو إعادة جزء من ثمنها، على تفصيل في المسألة.

وأما لو أنكر المدعَى عليه - وهو البائع - أن يكونَ في السيارة عيبٌ مؤثرٌ وقت بيعها، ورفَض إعادة الثمن الذي استلَمَه أو جزءٍ منه، فإنَّ القاضي يسأل المدعي: ألديك بينةٌ تثبت ما ادعيته؟ فإن كان لدَيْه بينة حاضرة سمعها القاضي، وإن لم تكن البينةُ حاضرة وطلب المدعي إمهاله مدة يسيرة لإحضارها أمْهَلَه القاضي.

وأما إذا لم يكن لدى المدعي بينة، فإنه يعرض عليه يمين المدعى عليه، فيقول للمدعي: أترغب في يمين المدعى عليه بأنه لَم يبِع السيارة وفيها العيب؟ فإن رغب المدعي في يمين المدعى عليه حلَّف القاضي المدعى عليه، بأن يطلب منه أن يحلفَ بالله تعالى على أنه لَم يبع السيارة وفيها العيب المدعى به.

فإذا حلف المدعى عليه هذه اليمين، انتهت الدعوى بالحكم بعدم ثبوت الدعوى، ولا يُحكَم للمدَّعِي بشيء.

أما إذا كان لدى المدعي بينة مُوصلة تُثْبِت الحق المدعى به، ولم يقدحْ فيها المدعى عليه بقادِح مؤثر، فإنَّ القاضي يحكم للمدعي بثُبُوت ما ادعاه.

وكذا لو نكل المدعى عليه عن اليمين، وامتنع من أدائها، فإنَّ القاضي يحكُم عليه، على تفصيل في المسألة، مما لا يسع المقام لتفصيله في هذه الحلقة.

مستمعي الأفاضل، كانتْ هذه صورة ومثالًا للدعوى، تبيَّن لنا مَن المدعي، ومَن المدعى عليه، ويمكن تعريف المدعي والمدعى عليه بتعريف آخر له ثمرتُه عند القضاة.

فالفقهاء يقولون في تعريف المدعي: إنه مَن إذا سَكت تُرك.

والمدعى عليه: مَن إذا سكت لَم يُترك.

فما معنى هذا التعريف؟

المعنى - أيها الأفاضل - أنَّ المدعي هو: مَن يُطالب بشيء مدعيًا أنه له، فإذا أحجم عن إكمال دعواه فإنَّ القاضي يتركه، ولا يلزمه بإكمال الدعوى، لأنه مدعٍ.

وأما المدعى عليه فهو المطلوب، ولا يسوغ له الامتناع عن إجابة طلب القاضي وسماع الدعوى، ما دام المدعي مقيمًا على دعواه؛ لأنه لا يمكن إنهاءُ الخصومة القائمة التي استمر فيها المدعي إلا بالاستمرار في جلساتها عند القاضي، كي تنتهي بحكمٍ لأحد الطرفين بحسب ما لديهما من بينات وحججٍ، أو بما أداه الطرفان من أيْمانٍ على ما ذكراه عند القاضي.

ولو توقفنا قليلًا - مُستمعي الأفاضل - عند تعريف الدعوى في اللغة واصطلاح العلماء.

فالدعوى في اللغة تُطلَق على عدة مَعانٍ منها: الطلب والتمنِّي، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: 57]، ومن معانيها الدعاء، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ [يونس: 10]، وتستعمل كثيرًا في اللغة على إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا، سواء كان ملكًا أو استحقاقًا، كدعوى الإنسان ملكيَّة بيت أو سيارة، ودعواه أنه أحقُّ بهذا المكان من غيره، ونحو ذلك.

وأمَّا في اصطلاح العلماء، فلِلدَّعوى تعريفاتٌ متنوعة.

وقد عرفها علماء الحنابلة بأنها: "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته".

ومن التعريفات المعاصِرة للدعوى ما ذكره الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه "نظرية الدعوى"؛ حيث عرف الدعوى بأنها: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسانٌ طلب حقٍّ له، أو لمن يمثله،أو حمايته" انتهى.

وشرح التعريف: أن طبيعة الدعوى أنها قول يتلفَّظ به المدعي، وقد يكون بالكتابة أو بالإشارة، كما أن الدعوى في اصطلاح العلماء لا تكون إلا في مجلس القضاء، كما أن هذا التعريف للدعوى يدخل فيه الدعاوى المرفوعة من غير أصحابها؛ كالوكيل، والولي على الصغير، والناظر على الوقف ونحوهم؛ (ص83، 84).

مستمعي الأفاضل:

إن الأصل في استيفاء الحُقوق أن يفي كل واحد بما عليه من حقوق للناس دون منةٍ ولا أذى؛ لأنَّ الله تعالى أوْجَب أداء الأمانات، ورد الحُقُوق لأهلِها.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، وأخرج الإمام أحمد وأهل السنن عن الحسن عن سمرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي))، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا.

غير أنه ليس كل الناس يقومون بهذا الواجب، إما كسلًا وتهاوُنًا، أو جحودًا وعنادًا، وربما كان امتناعهم من بذل الحقوق التباس الحق بغيره، فقد يلتبس الأمر على اثنين مثلًا في استحقاقهما لهذه العين؛ بسبب عقد بينهما، أو يختلفان في قدر الأجرة المستحقة ونحو ذلك.

وفي هذه الحال لا يخلو الأمر مِن ثلاث حالات:

1) أن يفي من عليه الحق دون مطالبة، كما لو سلم المستأجر الأجرة الواجبة عليه للمؤجر دون أن يلجِئه إلى المطالبة لدى القضاء.

2) أن يلجأ صاحب الحق إلى القضاء مطالبًا بحقه.

3) أن يأخذ صاحب الحق حقه بنفسه، دون اللجوء إلى القضاء، وهذا قد يسوغ في بعض الأحوال، ولا يسوغ في أحوال أخرى؛ لأنه قد يترتب على ذلك حصول الفوضى والتنازع.

وفي هذه المسألة تفصيلٌ أستفتح به - بإذن الله تعالى - الحلقة القادمة.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهم المراجع:

• حاشية ابن قاسم.

• الشرح الممتع.

• متون الحديث.

• نظرية الدعوى.