الماء المستعمل في إزالة النجاسة

الماء المستعمل في إزالة النجاسة

الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل لا يخلو: إما أن يتغير بالنجاسة أو لا.

فإن تغير الماء بالنجاسة، فهو نجس بالإجماع، وقد تكلمنا عن الماء المتغير بالنجاسة في فصل الماء المتغير، فارجع إليه إن شئت.

وإن كان الماء المنفصل لم يتغير، فقد اختلف العلماء في حكمه؛ بناء على اختلافهم في وجوب تكرار الغسل، فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة ثلاث مرات، وبعضهم يرى تكرارها سبع مرات، وبعضهم يرى أنه يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة ما لم تكن نجاسة كلب، وسوف يأتي بسط الأقوال كلها ومناقشتها في باب إزالة النجاسة، ولكن البحث الآن في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس، وهو ما يسمى بغسالة النجاسة، أو الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا انفصل عن المحل، وهو لم يتغير: هل يكون نجسًا أم طاهرًا أم طهورًا؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهذا مذهب الحنفية[1].

وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية[2].

وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر، وهو الأصح عند الشافعية[3].

وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة[4].

دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

قولهم مبني على وجوب غسل النجاسات ثلاث مرات، وسوف يأتي بسط الأدلة على هذه المسألة في مبحث مستقل؛ وعليه قالوا: إن الماء المنفصل في الغسلة الأولى والثانية انفصل والمحل نجس فتنجس، وأما الغسلة الثالثة فنجسة، وإن كان المحل قد طهر بناء على أن الماء قد استعمل في إزالة نجاسة، فالماء عندهم ينجس إذا استعمل في الطهارة، سواء في طهارة الحدث أم في طهارة الخبث، وسبق لنا تحرير مذهبهم في الماء المستعمل في طهارة الحدث، وأجبنا عليه.

الدليل الثاني على نجاسة الغسالة:

(63) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير- يعني: ابن حازم - قال: سمعت عبدالملك - يعني: ابن عمير - يحدث عن عبدالله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد - قال فيه: وقال - يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء[5].

قال أبو داود: وهو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم.

[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، زيادة منكرة، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة][6].

وجه الاستدلال:

لولا أن الغسالة نجسة، لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.

الدليل الثاني:

(64) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عيسى بن أبي حية، نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، نا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلوًا من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المرء مع من أحب))[7].

قال الدارقطني: سمعان مجهول[8].

الدليل الثالث:

(65) ما رواه ابن الجوزي في التحقيق[9]، وفي العلل المتناهية[10]، من طريق محمد بن صاعد، عن عبدالجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء.

[حديث معلول، والمعروف أنه مرسل] [11].

دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس؛ لأن الماء قد انفصل والمحل نجس، حتى ولو ذهبت عين النجاسة، فالمحل نجس حكمًا، والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينجس ولو لم يتغير[12].

وأما الماء المنفصل من الغسلة السابعة، فإنه طاهر، ولماذا لا يكون طهورًا؟

قالوا: لأنه أثر في المحل، فحصل به إزالة حكم النجاسة.

ولماذا لا يكون نجسًا؟

قالوا: لأنه انفصل عن محل طاهر؛ لأن المحل يطهر عندهم في الغسلة السابعة، إذا ذهبت عين النجاسة.

أما المنفصل من الغسلة الثامنة، فهو طهور؛ لأن المحل قد طهر من الغسلة السابعة، فلم يتأثر الماء.

والقول بوجوب غسل النجاسات ثلاثًا عند الحنفية أو سبعًا عند الحنابلة - قول ضعيف، إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد في غسل الإناء من ولوغه سبعًا، وسوف يأتي بسط هذه المسألة في باب النجاسات - إن شاء الله تعالى[13].

دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

أدلتهم في هذه المسألة هي أدلتهم نفسها في المستعمل في رفع الحدث، فإذا كان المستعمل في رفع الحدث، وهو ليس نجاسة، يكون طاهرًا عندهم، فكيف بالمستعمل في إزالة النجاسة؟ ومن أدلتهم:

(66) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعًا، عن ابن وهب - قال هارون: حدثنا ابن وهب - أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب)).

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً[14].

وانظر الجواب عليه في مسألة المستعمل في رفع الحدث.

ومن أدلتهم قولهم: إن الماء المستعمل ليس ماء مطلقًا، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاً، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[15]، فلم يقيده بشيء، فالماء المستعمل حكمه حكم ماء الورد والزعفران والشاي ونحو ذلك[16].

وسبق الجواب عليه.

والصحيح أن إثبات قسم من الماء يكون طاهرًا غير مطهر قول ضعيف، وقد بينت في مبحث أقسام المياه أن الماء قسمان: طهور، ونجس. ولا يوجد قسم الطاهر، والله أعلم.

دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة:

استدل المالكية على أن غسالة النجاسة من الماء الطهور إذا لم تتغير بعدة أدلته، منها:

الدليل الأول:

(67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم[17].

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي -صلى الله عليه وسلم- بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر[18].

الدليل الثاني:

(68) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه. ورواه مسلم[19].

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله، فإن قيل في الحديث الأول: إن النجاسة كانت على الأرض، فالحديث الثاني النجاسة على ثوب، وهذا دليل على أنه لا فرق بينهما.

الدليل الثالث:

قالوا من جهة المعنى: الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول، فالمنفصل بعض المتصل، والماء الباقي في المحل المغسول طهور بإجماع، فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله[20].

الدليل الرابع:

إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها، فقد طهرها، ولا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها، سواء كان الماء قليلاً أم كثيرًا، فقد جعل الله الماء طهورًا، وأنزله علينا ليطهرنا به، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((الماء لا ينجسه شيء))؛ يعني: إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيَّره، ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها، فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منها، فالحكم له، وإن غلبته النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها[21].

وقد أجمع العلماء على طهارة الخمر، إذا صارت خلاًّ من غير صانع، لاستهلاك ما كان يخامر العقل منها بطريقة التحليل، فلأن تطهر النجاسة، ويزول حكمها باستهلاك الماء لها أولى وأحرى[22].

وهذا القول هو الراجح؛ لدليل النقل والعقل، والله أعلم.