حكم إنكار السنة النبوية

حُكْمُ إنكارِ السُّنة النَّبوية

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

الكفر بالسنة النبوية هو قرين الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أمران متقاربان زمانًا متساوقان منزلة، ويكادان يكونان مُتماثِلَين حُكمًا، ولا يختلفان إلاَّ باعتبار أنَّ ثمة كفرًا دون كفر، وإلاَّ فإنكارُ سنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وجحدُها كُفر، كما أنَّ إنكار رسالته كفر[1]، وقد تحدَّث السلف الصالح عن منكري السنة، وأبانوا أنهم ضلال، وأنهم ليسوا على ملة الإسلام؛ لأنهم سيتركون الكثير من الدِّين، فيكف إذاً يؤدُّون الصلاة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا؛ كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)[2]؟! وكيف إذاً يعرفون أنصاب الزكاة الواردة في الأحاديث الصحيحة؟! وكيف يحجُّون؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)[3]؟! وكيف يصومون؛ كما صام؟! وكيف يُقيمون الحدود الشرعية؛ كحدِّ الزِّنا الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)[4]؟!

إنهم - حتماً - سيهجرون سائر الأحكام الواردة في السنة النبوية ممَّا هي معلومة من الدين بالضرورة، فهؤلاء "الأدعياء الأعداء" الذين يتظاهرون بتمسُّكهم بالقرآن ويُسمون أنفسَهم - زوراً وبهتناً "أهلَ القرآن"! لأنهم يكيدون للإسلام وأهله ليلَ نهار، فلم يَخْفَ أمرُهم على علماء الإسلام، فحذَّروا الناس من سوء أقوالهم وأفعالهم ومن مذهبهم الكفري، ورموهم بالكفر والإلحاد؛ إما وصفاً أو أعياناً[5]، وهذه بعض النقولات الواردة عن السلف والصالح وأهل العلم في منكري السنة:

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15]، فَكَانَ مِمَّا أَخْفَوْهُ الرَّجْمُ)[6].

2- وقال أيوب السختياني رحمه الله: (إذا حدَّثْتَ الرَّجلَ بالسُّنَّة؛ فقال: "دَعْنَا من هذا، وحَدِّثنا من القرآن"؛ فاعلم أنه ضَالٌّ مُضِلٌّ)[7].

3- وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله - عن إنكار المسح على الخفين: (مَنْ أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السُّنن وغيرِ ذلك مِمَّا لم نذكر، وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام)[8].

4- قال الآجري رحمه الله: (جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه، لا يُعلَم الحُكم فيها إلاَّ بِسُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول علماء المسلمين، مَنْ قال غيرَ هذا؛ خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة المُلحدين)[9].

5- وقال ابن حزم رحمه الله: (لو أنَّ امرأً قال: "لا نأخذ إلاَّ ما وجدنا في القرآن" ؛ لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلاَّ ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأنَّ ذلك هو أقلُّ ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حدَّ للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مُشْرِكٌ حلالُ الدَّمِ والمال، وإنَّما ذهب إلى هذا بعضُ غالية الرافضة، ممن قد اجتمعت الأُمَّة على كفرهم)[10].

6- وقال ابن تيمية رحمه الله: (محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين؛ إنسِهِم وجِنِّهِم، فمَن اعتقد أنه يسوغ لأحدٍ الخروجُ عن شريعته وطاعته؛ فهو كافرٌ يجب قتلُه)[11].

7- وقال ابن دقيق العيد رحمه الله - معلِّقاً على طعون بعض الزائغين على حديث الذباب - بقوله: (إنَّ هذا وأمثالَه مِمَّا تُردُّ به الأحاديثُ الصحيحة: إنْ أراد به قائلُها إبطالَها بعد اعتقادِ كونِ الرسول صلى الله عليه وسلم قالها؛ كان كافراً مُجاهِراً، وإنْ أراد إبطالَ نسبتِها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسببٍ يرجع إلى مَتْنِه؛ فلا يَكفر، غير أنه مُبْطِلٌ لصحة الحديث)[12].

8- وقال السيوطي رحمه الله: (إنَّ مَنْ أنكرَ كونَ حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم - قولاً كان أو فِعلاً، بشرطه المعروف في الأصول - حُجَّةً؛ كَفَرَ، وخَرَجَ عن دائرة الإسلام، وحُشِرَ مع اليهود والنصارى، أو مع مَنْ شاء اللهُ مِنْ فِرَقِ الكَفَرة)[13].

9- وقال المعلمي رحمه الله: (مُنكِر وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً تُقام عليه الحُجَّة، فإنْ أصَرَّ؛ بَانَ كُفْرُه، ومُنكِر وجوب العمل ببعضِ الأحاديث؛ إنْ كان له عذر من الأعذار المعروفةِ بين أهل العلم وما في معناها فمعذور، وإلاَّ فهو عاصٍ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعاصي آثم فاسق، وقد يتَّفق ما يجعله في معنى مُنكِرِ وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً)[14].

10- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (إنَّ ما تفوَّه به "رشاد خليفة" من إنكار السُّنة، والقولِ بعدم الحاجة إليها كفر، ورِدَّة عن الإسلام؛ لأنَّ مَنْ أنكر السُّنة فقد أنكر الكتاب، ومَنْ أنكرهما أو أحدَهما فهو كافر بالإجماع، ولا يجوز التَّعامل معه وأمثالِه، بل يجب هجرُه والتَّحذيرُ من فتنتِه، وبيانُ كُفرِه وضلالِه في كُلِّ مناسبةٍ حتى يتوب إلى اللهِ من ذلك توبةً مُعلَنةً في الصحف السَّيارة؛ لقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 159، 160])[15].

وقال رحمه الله - في موضع آخر: (من المعلوم عند جميع أهل العلم: أنَّ السُّنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنَّ مكانتها في الإسلام الصَّدارة بعد كتاب الله عز وجل، فهي الأصل المُعتَمدُ بعد كتاب الله عز وجل بإجماعِ أهل العلم قاطبة، وهي حُجَّةٌ قائمة مُستقِلَّة على جميع الأمة، مَنْ جَحَدَها أو أنكَرَها أو زَعَمَ أنه يجوز الإعراضُ عنها والاكتفاءُ بالقرآن فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً، وكَفَرَ كُفْراً أكبرَ وارتدَّ عن الإسلام بهذا المَقال؛ فإنه بهذا المَقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كَذَّبَ اللهَ ورسولَه، وأنكرَ ما أمر اللهُ به ورسولُه، وجَحَدَ أصلاً عظيماً فَرَضَ اللهُ الرجوعَ إليه والاعتمادَ عليه والأخذَ به، وأنكرَ إجماعَ أهلِ العلم عليه وكَذَّبَ به، وجحده...

ونبغت نابغةٌ بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يُذْكَرُ فيما بين وقتٍ وآخَرَ، وتُسمَّى هذه النَّابغة الأخيرة "القرآنية" ويزعمون أنهم أهلُ القرآن، وأنهم يحتَجُّون بالقرآن فقط، وأنَّ السُّنة لا يُحتجُّ بها؛ لأنها إنما كُتِبَتْ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأنَّ الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأنَّ الكُتب قد يقع فيها غلط؛ إلى غير هذا من التُّرَّهات، والخُرافات، والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلاَّ بالقرآن فقط. وقد ضَلُّوا عن سواءِ السَّبيل، وكذبوا، وكفروا بذلك كفراً أكبر بواحاً؛ فإنَّ الله عز وجل أمَرَ بطاعة الرَّسول - عليه الصلاة والسلام - واتِّباع ما جاء به، وسمَّى كلامَه وحياً، في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 1-4]، ولو كان رسولُه لا يُتَّبَعُ ولا يُطاع؛ لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة.

وقد أمر صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَلَّغ سُنَّتُه، فكان إذا خَطَبَ أمَرَ أنْ تُبَلَّغ السُّنة، فدلَّ ذلك: على أنَّ سُنَّتَه صلى الله عليه وسلم واجبةُ الاتِّباعِ، وعلى أنَّ طاعتَه واجبةٌ على جميع الأمة، كما تَجِبُ طاعة الله؛ تَجِبُ طاعة رسوله - عليه الصلاة والسلام، ومَنْ تدبَّر القرآنَ العظيم؛ وَجَدَ ذلك واضحاً)[16].

وكفَّرَ الشيخُ عبد العزيز بن باز رحمه الله زعيمَ القرآنيين "غلام أحمد برويز"؛ بسبب ما نُقِلَ عنه من "نماذج بدعيةٍ وكُفريةٍ" بلغت "العشرين نموذجاً" من آرائه ومعتقداته، تكلَّم بها أو سطرتها يداه، فقال ابن باز رحمه الله: (كلُّ مَنْ تأمَّل هذه النماذج - المشار إليها - من ذوي العلم والبصيرة؛ يعلم عِلماً قطعياً لا يحتمل الشَّك بوجهٍ مَّا أنَّ مُعتنِقَها ومُعتقِدَها والدَّاعي إليها كافرٌ كفراً أكبر مرتدٌّ عن الإسلام، يجب أنْ يُستتاب، فإنْ تاب توبةً ظاهرةً وكذَّب نفسَه تكذيباً ظاهراً يُنشر في الصُّحف المحلية، كما نَشَرَ فيها الباطلَ من تلك العقائد الزَّائفة، وإلاَّ وجب على وليِّ الأمر للمسلمين قتلُه، وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة، والأدلة عليه من الكتاب والسُّنة وإجماع أهل العلم كثيرة جداً لا يُمكن استقصاؤها في هذا الجواب، وكلُّ أنموذج من تلك النماذج التي قدَّمها المُستفتي من عقائد "غلام أحمد برويز" يوجب كفرَه ورِدَّتَه عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية...

وقد أجمع المسلمون - إجماعاً قطعيًّا معلوماً من الدِّين بالضرورة، ومنقولاً في كتب أهل العلم التي تحكي الإجماعَ والخلافَ: على أنَّ مَنْ كذَّب اللهَ سبحانه، أو كذَّب رسولَه صلى الله عليه وسلم ولو في شيءٍ يسير، أو أجاز الخروجَ عن دينه، أو قال: "إنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم رسولٌ إلى العرب خاصَّة، أو إلى أهلِ زمانِه خاصَّة" فهو كافر مُرتَدٌّ عن الإسلام، يُباح دمُه ومالُه، ليس في ذلك بين أهل العلم - بحمد الله - خلاف، فلا حاجة إلى التَّطويل بنقل إجماعِهم من مصادرِه، وأرجو أنْ يكون فيما ذَكَرْتُه كفاية للقارئ والمستفتي; لأنَّ كُفْرَ هذا المُلحِد [غلام أحمد برويز] على حسب ما ذُكِرَ من آرائه ومعتقداته يُعلم بالبداهة لعامة المسلمين؛ فضلاً عن علمائهم، فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه، ونسأل اللهَ أن ْيعافي المسلمين من شرِّه وأمثالِه، وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا، ويُبطل كيدَهم، ويُميتَهم بغيظهم لم يدركوا ما أرادوا؛ إنه على كل شيء قدير)[17].