الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسنة (1)

الآثار السَّيِّئة لِهَجْرِ العقلانيين للسُّنَّة (1)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

إنَّ هذا الموقف من دعاة العقل لهو موقف مُحيِّر غاية الحيرة؛ إذ إنهم ينتسبون إلى الإسلام - ولا شك - ورغم ذلك فإنهم يَصُدُّون عن السنة النبوية، وبدلًا من أنْ يكونوا حُماةً لها ضد أعداء الدِّين من غير المسلمين، إذا بهم يتحوَّلون إلى أداةِ هدمٍ من الداخل.

والغريب أنهم يُحسنون الظن بأنفسهم وبمنهجهم إلى الدرجة التي يعتبرون أنفسهم هم الحُماة الحقيقيون للسنة، مُنطلِقين من قاعدة ضعيفة هشة، وهي القاعدة التي بنوا عليها كلَّ تصوُّراتهم، وهي: ثقتهم المطلقة في العقل، وأنه أداة المعرفة الأُولى في الإسلام فَوَجَبَ - حسب زعمهم - تقديمه على النص.

وهذه القاعدة الهشَّة أضعف من أنْ تُتَّخذ قاعدة، إذ تَحْمِل في طيَّاتِها عوامل ضعفِها، وعن طريقها يُمكن نقضُها، فيأيها العقل! هل تستطيع أن تصل إلى الله تعالى وإلى شرائعه وإلى عباداته التي يُريدها منك؛ دون وحي، ودون رسالة، ودون نص؟! بالقطع لا، وإلاَّ لماذا أرسل اللهُ الرسل؟ ويأيها العقل! هل ما تصل إليه من علم هو ثابت يقينيًّا؛ لا يتغيَّر بتغيُّر الزمان، وتطور المعرفة؟! بالقطع لا. ويأيها العقل! هل أحكامك قطعيةٌ ثابتة؛ لا تتبدل، ولا تتغير؟! بالقطع لا.

وإذا استطردنا في الأسئلة لَوَصلنا إلى ما لانهاية، ولكن نريد أن نُدلِّل؛ أنه ليس بالعقل وحده يصل الإنسان إلى حقائق الأشياء، وليس العقل وحده هو وسيلة المعرفة، فهناك وسائلُ أُخرى، منها: النَّص المُوحَى به من ربِّ العالمين، وهذا النص هو شرط الدخول إلى الإسلام.

فعن طريق الوحي، وعن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ عُرِف الله تعالى، وعُرِفَتْ شرائعه، فهل يليق أنْ نُحَكِّم النَّص والوحي ابتداءً، ثُمَّ نَرُدُّ حُكمَه انتهاءً؟! فهذا تناقض واضح، فإذا كُنَّا قد سَلَّمنا للوحي والنص في مسألة الإيمان بالله، والإيمان بالغيب، فلماذا لا نُسلِّم في كلِّ ما ثَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قد يرُدُّون علينا: بأنَّ العقل هو الذي حَكَمَ على الوحي والرسالة بإمكانها؛ لذا وجب تقديمه، فنقول لهم: حقًّا ما تقولون، ولولا العقلُ لَمَا كُلِّف الإنسان، وعند غيابه يُرفع عنه التكليف، ولكن بعد أنْ حَكَمَ العقلُ بقبول الوحي والرسالة، هل له أنْ ينفي الجنة والنار، والثواب والعقاب، والملائكة، وكلَّ الغيوب، وهل للعقل سلطان على الشرع، فيرفض ما يرفض ويقبل ما يقبل؟! هل له أنْ يعترض - مثلًا - على عدد فروض الصلاة، أو عدد أيام الصيام؟ بالقطع لا.

إذًا؛ العقلُ له حدوده، وله مجالاته، والخلل يقع حينما يُقْحَم في غير مجاله، ويراد منه أنْ يجتهد في غير ما خُلِقَ له. ولقد جَرَّ هذا الأمر من قِبَل هؤلاء على الإسلام والمسلمين الكثير من الآثار السيئة.

الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسنة:

من الآثار السيئة لهجر أصحاب "الاتجاه العقلاني" للسنة النبوية ما يلي:

1- إضعاف عالمية الإسلام:

الإسلام دين عالمي؛ تَمَثَّل ذلك في نصوص الكتاب والسنة، وإنَّ الدعوة إلى إحلال روابط غير رابطة الدِّين؛ كالقومية والوطنية وغيرها مما يُنادي به أصحاب "الاتجاه العقلاني" تُضعف عالميةَ الإسلام، وأنه دعوة للناس كافة، كما أنها تُضعف مبدأ الدولة الإسلامية التي تضم جميع المسلمين مهما كانت قومياتهم وأجناسهم، فبدلًا من أنْ تكون "دولة إسلامية" تكون "دولة وطنية" غالب أهلها مسلمون، ومن ثم تكون الموالاة والمعاداة والولاء والبراء للوطنية فقط، دون الإسلام الذي يوجب للمسلم الموالاة والمعاداة في أيِّ بقعة من هذا الكون الفسيح[1].

وكذا؛ فإنهم لم يُفَرِّقوا بين "الولاء والبراء" في العقيدة، وبين "حُسن المعاملة والمجاورة"، فتَدَاخَلَت المسألتان بما أحدثَ تشويهًا لها وعدم قدرة على التمييز، فأصبح كلُّ فريقٍ يتحدَّث من جهةٍ دون الأخرى، فوقع الفريقان في سوء الفهم واللَّبس.

ولو وُضِعَ الأمر في نصابه لَمَا حَدَث هذا الخَلَل، وذلك اللَّبس في الفهم، وليس المقام هنا مقام إيضاحٍ وبيان، وإنما مقام إجمال.

وبدلًا من أنْ يكون الإسلام نظامًا يُحتَذَى، يُصبِح الإسلام مُقلِّدًا لفلسفاتٍ وضعية لا تتَّسم بالشمول والثبات التي يتمتَّع بها الإسلام، ومن ثَمَّ تَمَيُّع قضايا الإسلام الكبرى، ويُصبح دوره في الكون كدور أيَّة نظريةٍ فلسفية أو منهجٍ وضعي؛ حيث انتفتْ عنه صفة الربانية الواجب تطبيقها تَعَبُّدًا لربِّ العالمين.

2- إضعاف الثقة بشمولية الإسلام وهيمنته:

ومن إضعاف الثقة بشمولية الإسلام أنَّ المراقب لِمَا يطرحه دعاة الاتجاه العقلاني - غالبًا - يلحظ فيه أنهم يُجرِّدون الإسلام من أهم خصائصه المتمثِّلة في كونه دينًا شاملًا جاء لقيادة الإنسانية في جانبيها الروحي والمادي، ويُحَوِّلونه إلى مجرَّد عقيدة في القلب دون أن يكون له هيمنة وتأثير على حياة المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنبثق من تشريعاته الشاملة؛ فمثلًا يُنادي كثير منهم بوجوب تطبيق "النظام الديمقراطي" في المجتمعات الإسلامية، وبعضهم يُردِّد في مقالاته وأطروحاته بوجوب "مساواة المرأة بالرجل" وهكذا.

وهو طرح - بصرف النظر عن نية قائله - يصب في مصلحة أعداء الإسلام، حيث يُقصي الإسلامَ شيئًا فشيئًا عن الغاية منه، وهو تعبيد الناس لرب العالمين في شتَّى مجالات الحياة[2].

3- التهوين من النصوص الشرعية:

من أبرز الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسنة التهوين من النصوص الشرعية، ومن ذلك[3]:

أ- محاصرة النصوص بالقيود والمخصِّصات: فهذا هو "فهمي هويدي" يُطالب بعدم المسارعة إلى الاستدلال بالنصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها؛ حتى نتريَّث وننظر: هل هي تشريعية أم غير تشريعية؟ ثم ننظر في العلل والمصالح التي قامت عليها هذه الأحاديث، وهل المصلحة واردة في زمنٍ ومُنْتَفِية عن زمنٍ آخَر؟ وهل هذا الإجراء أمْلَتْه الضرورة في مرحلةٍ مَّا؟[4]

فمِثْلُ هذه المخصِّصات المُحدَثة تُؤدِّي إلى إبطال العمل بكثير من الأحكام الشرعية؛ بدعوى أنها من السنن غير التشريعية، أو أنها مؤقَّتة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تشريعًا عامًّا.

وقد أبطل "فهمي هويدي" في كتابه: "التديُّن المنقوص" جملةً من الأحكام؛ بسبب أنها غير تشريعية في نظره، ومِثْلَ ذلك فَعَلَ د. "محمد عمارة" و"محمد سليم العوا" في كتابهما: "السنة التشريعية وغير التشريعية" حيث قاما بتحجيم كثيرٍ من الأحكام الشرعية، والدعوة إلى الاجتهاد المعاصر فيها؛ بدعوى أنها من السُّنن غير التشريعية[5].

ب- التشكيك والتأويل للنصوص: المدرسة العقلية الحديثة التي يتزعَّمها "محمد عبده" وسار على نهجها دعاة الإصلاح العقلاني المعاصر تقوم على التشكيك في النصوص الشرعية التي تتقاطع مع مقرراتهم العقلية أو تَكَلُّفِ تأويلها بما يتَّفق مع مسلَّماتهم، ولا سيما في تعاملهم مع الغيبيات، ونصوص الولاء والبراء ونحوها، والأمثلةُ على ذلك كثيرة ومستفيضة لا تحتاج إلى توضيح.

ج- الغلو في الفهم المقاصدي للنصوص: دعا أصحاب الاتجاه العقلاني المعاصر إلى اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام؛ حتى لا تقف النصوص عقبة أمام مُقرَّراتهم، ولذا نجدهم يؤوِّلون النصوص على ضوء المقاصد الكبرى للإسلام ويحكمون على الأخبار - صحةً وضعفًا - على حسب موافقتها ومخالفتها للمقاصد؛ وليس على حسب منهج المحدِّثين في تحقيق الروايات.

ومن أوضح الأمثلة: أنَّ "راشد الغنوشي" يرى اعتماد "الفهم المقاصدي للإسلام" بدلًا من "الفهم النَّصِّي" فالنصوص - عنده - يجب أنْ تُفهم وتُؤوَّل على ضوء المقاصد[6]، ونصوص الحديث يُحكم على صَحَّتها أو ضعفِها بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد، وليس بحسب منهج المحدِّثين في تحقيق الروايات.

ويرى "فهمي هويدي" أنَّ تقديم "النص" على "المصلحة" والاستمساك به في أيِّ ظرفٍ وثنيةٌ جديدة![7]

وذهب د. "محمد سليم العوا" إلى أنَّ العقوبات في الشريعة الإسلامية؛ إنما وُضِعَتْ لقصدٍ مُحدَّدٍ؛ وهو ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة، ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإنَّ هذه العقوبات من الممكن أنْ تتغيَّر بتغيُّر الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية في إطار تحقيق المقصد الأساس؛ وهو ردع الجناة، ومنع غيرهم من ارتكاب الجريمة[8].

ويُعزِّز د. "أحمد كمال أبو المجد" مسألة الاعتماد على مقاصد الشريعة دون نصوصها، فيقول: (إنَّ الشريعة مقاصد قبل أنْ تكون نصوصًا، وأن تكاليفها كلها ترجع إلى تحقيق مقاصدها، وأنها ليست إلاَّ أمارات ودلائل على تحقيق تلك المقاصد في حالات جزئية هي ما جرت به النصوص)[9].

والسؤال المُوجَّه إليهم: هل المقاصد ابْتِكارٌ ابتكره أصحاب "الاتجاه العقلاني"؟ وهل هم أوَّل مَنْ تحدَّث عن المقاصد وفقهها؟

الإجابة القاطعة هي النَّفي، فعلماء الإسلام السابقون فهِمُوا الشريعةَ ومقاصِدَها، وإطلالة سريعة على كتب "أصول الفقه" نجد هذه المقاصد حاضرةً في نصوصهم ومؤلفاتهم، ولعلَّ من أبرز مَنْ تحدَّث عنها الإمام الشاطبي رحمه الله، ورغم ذلك، لم يزعم أحدٌ منهم ضرورة تعطيل النَّص من أجل إعمال المقاصد، أو تقديم المقاصد على النص، فهذه بدعة مستحدثة، يدعو إليها مَنْ يُريدون تمييعَ الشريعة ومسخَها تحت دعوى مُخاطبة الآخَر.

فهل من مُخاطبة الآخَر تقديم تنازلات جوهرية في الدِّين؟ وهل نحن مُطالبون بإقناع الآخَر ولو على حساب مُسلَّمات الدِّين؟ الواجب علينا نحو الآخَر تبليغ الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، فمَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر؛ وهو مسؤول - يوم القيامة - عن اختياره، ومَنْ أراد أنْ يدخل في الإسلام كما أنزله الله تعالى على نبيه الكريم وكما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم فأهلًا به، ومَنْ رفضَ فأمْرُه إلى الله تعالى، وذِمَّتُنا برئت منه إذا بذلنا وُسْعَنا في دعوته.

4- التكلُّف في تأويل الأحكام الشرعية:

من أبرز سمات الاتجاه العقلاني محاولة بعض أتْباعِه لَيَّ أعناق النصوص، والتحكُّم بدلالاتها؛ كي توافق قناعاتهم التي يحاولون تسويقها في المجتمع المسلم؛ كتأويلهم لكثير من النصوص الشرعية، ولا سيما التي تُحدِّد علاقة المسلمين بالكفار سواء كانوا مسالمين أو محاربين؛ ويترتَّب عليه تحريف أحكام الجهاد في الإسلام، وأحكام أهل الذمة، والولاء والبراء وغيرها، وهذا يؤدي إلى تعريض المجتمع المسلم لجميع أنواع الغزو الثقافي والأخلاقي[10].

وها هو "فهمي هويدي" يبذل قصارى جهده؛ لتعزيز فكرة "المواطنة" والمساواة بين المسلم وغيره، فيقول مثلًا - عند كلامه على قوله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: 35]: (تتحدَّث هذه الآية عن الآخرة وليس الدنيا، فليس فيها دليل على عدم المساواة مع الكفار)[11].

وقال - في موطن آخر: (إنَّ التفرقة بين البشر فيما هو دنيوي حسب اعتقادهم أو جِنسهم أو لونهم ليس من منهج القرآن في شيء، إذ القاعدة هي المساواة، والجميع في ديار الإسلام أمة واحدة... فضلًا عن أنَّ الناس خُلِقوا من نفس واحدة بالتعبير القرآني)[12].

يُتبع.