مصادر التلقي عند أهل السنة

مصادر التلقي عند أهل السُّنة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

فمنهج أهل السنة والجماعة يتمثَّل في طريقة التلقي والاستدلال؛ إذْ أساس مرجعهم في تلقيهم المسائلَ العِلمية والاعتقادية والعَملية هو الوحيُ المُنزَّل؛ مُتمثِّلًا في الكتاب والسُّنة، فهم لا يحيدون عنهما طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك، ثم إنهم يؤيِّدون ذلك بالإجماع المبنيِّ على الوحي، ثم بالعقل الصحيح، والفطرة السليمة؛ إذ العقل والفطرة يعضدان نصوص الوحي من باب توارد الأدلة، ولا تعارض بين نصوص الوحيين (القرآن والسنة) وبين العقل الصحيح، وأيُّ تعارضٍ بينهما فهو في حقيقته إمَّا تعارضٌ لفظي لا أساس له، وإمَّا تعارضٌ لسوء فهم العقل للنصوص.

مصادر التلقي والاستدلال نوعان: مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال نوعان:

النوع الأول: مصادر أصليَّة: وهي الكتاب والسنة، وما يُبنى عليهما من الإجماع، قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (وأمَّا الكتاب والسُّنة فهما الأصلان اللذان يقوم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما، ويتلوهما الإجماع، وليس يعرفه إلَّا مَنْ عَرَفَ الاختلاف)[1]، والإجماع هو: (اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ في حَادِثَةٍ على أَمْرٍ من الأُمُورِ، في عَصْرٍ من الأَعْصَارِ)[2].

النوع الثاني: مصادر فرعيَّة: وهما العقل الصحيح، والفطرة السليمة. وتجدر الإشارة إلى:

1- كونهما - أي: العقل والفطرة - مصادر فرعية، لا يعني التقليل من شأنهما، ولا سيما العقل، وإنما العكس هو الصحيح، والمقصود هو وضْعُهُما في الموضع المنوط من خلاله تحقيق المقاصد والمصالح، والخروجُ بهما عن حدود وضْعِهِما فيما يُخِلُّ بهذه المقاصد وتلك المصالح.

2- العقل والفطرة مصادر فرعية فيما يتعلق بالشرع والأخلاق، أمَّا في البحث والتجريب والعلم التطبيقي الدنيوي، فالعقل فيها مُقدَّم على غيره.

أ- العقل عند أهل السنة: سُمِّيَ العقلُ عقلًا؛ لأنه يمنع صاحبَه من الجهل، وكذا يعقله عن التورُّط في المهالك، ويحبسه عن الحُمْق[3].

والعقل له منزلة عظيمة عند أهل السنة والجماعة؛ حيث رفع الإسلام منزلته، واعتنى به عناية فائقة؛ كما مرَّ بنا عند تناولنا مقصد حفظ العقل في السنة، بل إنَّ النصوص الشرعية تُبيِّن أنَّ انتفاء العقل مذمَّة، ومن معاني العقل المذكورة في القرآن الكريم: التفكُّر، والاعتبار، والتَّذكُّر، والتَّدبر، والنَّظر إلى مخلوقات الله تعالى، فهذه المعاني للعقل تُشير إلى مدح مَن اتَّصف بها، وانتفاؤها عنه فيه قدح في عقله.

لذا فإنَّ أهل السنة والجماعة لم يُعطِّلوا العقلَ، بل أعطَوه المكانة اللائقة به، وفي الوقت ذاته لم يعطوه أكبر من حجمه، فلا يُقدَّم على السمع أبدًا، ولا يُحكَّم فيه، ولم ينصبوا العقل حاكمًا على النصوص الشرعية، ولم يفترضوا التعارض بين العقل والنقل، بل العقل الصريح لا يُعارض النقلَ الصحيح، وأيضًا لم يُهملوا العقل ويُقلِّلوا من شأنه، بل استعملوه فيما يوافق الشرع ويعضده، وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: (إذا تعارَضَ الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأنَّ العقل مُصَدِّق للشرع في كلِّ ما أخبر به، والشرع لم يُصَدِّق العقلَ في كلِّ ما أخبر به، ولا العلمُ بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل)[4].

وفي المقارنة بين موقف أهل السنة وبين المبتدعة من العقل يقول السمعاني رحمه الله: (واعلم أنَّ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم أسَّسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتِّباع والمأثور تبعًا للمعقول، وأمَّا أهل السنة قالوا: الأصل الاتباع، والعقول تبعٌ، ولو كان أساس الدِّين على المعقول؛ لاستغنى الخلق عن الوحي، وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولَبَطَل معنى الأمر والنهي، ولَقَال مَنْ شاء ما شاء)[5].

فالعقل مصدر من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة، به تُفهم النصوص، وتُستنبط الأحكام، وتُخَرَّج الفروع على الأصول، وتُسْقَط النصوصُ على الوقائع، إلى غير ذلك من استخدامات العقل ومجالاته في الفقه والتشريع الإسلامي، وتعطيلُ العقل يعني انتفاءَ أهليةِ الإنسان للفتوى والفقه والعلم؛ فالعقل شرطٌ أساس في كل فروع الفقه، وفي التكليفات الشرعية؛ إذ يسقط عن الإنسان غيرِ العاقل التكليفُ الشرعي مثلًا.

ولكن أهل السنة لم يغالوا في العقل مغالاةَ غيرهم، حيث عرَفوا حدوده فالتزموها ولم يتعدَّوها، وجعلوه تابعًا لنصوص الوحي، وليس العكس كما عند غيرهم، إذ إنَّ النص مقدَّم على العقل؛ ولذا قالوا: "لا اجتهاد مع نص".

ب- الفطرة السليمة: وأصل دليل الفطرة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ[6]، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ؛ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ[7]، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟))، ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [الروم: 30][8]. والمقصود: أنَّ الله تعالى فَطَرَ الناس على دين الإسلام.

ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

1- ابن تيمية رحمه الله يؤكد ذلك بقوله: (الآثار المنقولة عن السَّلف لا تدل إلَّا على هذا القول الذي رجَّحناه، وهو أنهم وُلِدوا على الفطرة، ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة، ولا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا المُعارِض)[9].

وبقوله أيضًا: (ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإنَّ الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، ولكنْ سلامةُ القلب وقبولُه وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو تُرِكَ من غير مُغيِّر لَمَا كان إلَّا مُسلمًا)[10].

2- ويزيد ابن القيم رحمه الله الأمرَ وضوحًا بقوله: (ومِمَّا ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: إنه "وُلِدَ على الفطرة" أو "على الإسلام" أو "على هذه الملة" أو "خُلِقَ حنيفًا"، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أُمِّه يعلم هذا الدِّينَ ويريده؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: 78]، ولكن فطرته موجبة ومقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفسُ الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدِّين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سَلِمَت من المُعارِض)[11].

وكون الفطرة مصدرًا من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة لا يُقصد به أنهم يعتمدون عليه دليلًا على مسائل الاعتقاد أو العبادات؛ فالفطرة لا تصلح لذلك على الإطلاق، ولم يقل بهذا القول أحدٌ من قبل.

غاية ما هنالك أنَّ الفطرة الموجودة في كلِّ إنسان والتي خلقه اللهُ عليها قابلة لاعتناق الحق والإيمان به؛ لأنه متوافق مع طبيعتها وما جُبلت عليه.