منهج المحدثين في حفظ السنة

منهج المُحدِّثين في حِفظ السُّنة

الحمد لله...

إنَّ المنهج الذي اعتمده المحدِّثون في دراسة السُّنة وجمعِها وتدوينِها وتبويبِها، وتمييزِ صحيحها من سقيمها، وتخليصِها ممَّا لُصِقَ بها من موضوعاتٍ وغيرِها لَيُعتبر إنجازاً بشريًّا رائعاً، حاز به المُحدِّثون إعجابَ المُنصِفين من أعداء الدِّين، فهو عِلمٌ غيرُ مسبوقٍ في تاريخ البشرية بأسرها، ابتكره المحدِّثون ليكون عِلْماً إسلاميًّا صِرْفاً، فحَفِظوا السُّنة النبوية وحَمَوها من عبث العابثين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين، وقد بذل الصحابة والتابعون وتابعو التابعين من أهل العلم جهوداً عظيمة في حفظ السنة النبوية؛ حتى وصلت إلينا واضحة نقية من الشوائب فظلَّت باقيةً، وستظل أبدَ الدَّهر إلى أنْ يقضيَ الله أمراً كان مفعولاً، ولا يسعنا في هذا الشأن إلاَّ أن نُشير إجمالاً لا تفصيلاً إلى أهمِّ معالم هذا المنهج المبارك، وهي:

أولاً: الصِّيغة المُستعمَلة لأداء الحديث:

كان المحدِّثون أهل دقَّةٍ وأمانة في اختيار الصِّيغة المُستعملة لأداء الحديث، قال معتمر بن سليمان البصري - رحمه الله (ت 187هـ): ("سمعتُ"، أسهلُ عليَّ من: "حدَّثنا" و"أخبرنا" و"حدَّثني" و"أخبرني"؛ لأنَّ الرجل قد يَسْمَعُ ولا يُحَدَّث) [1].

ولأجلِ ضَبْطِ تلقِّي السُّنة وضَعَ علماءُ الحديث طُرُقَ وأنواع التَّحمُّل، وجعلوها ثمانية طُرق. مُبيِّنين أحكامها بالتَّفصيل.

قال القاضي عياض - رحمه الله: (اعلم أن طريق النَّقل، ووجوه الأخذ، وأصول الرواية على أنواعٍ كثيرة، ويجمَعُها ثمانيةُ ضُروب:

أولها: السماع من لفظ الشيخ. وثانيها: القراءة عليه. وثالثها: المناولة. ورابعها: الكتابة. وخامسها: الإجازة. وسادسها: الإعلام للطالب بأنَّ هذه الكتبَ روايته. وسابعها: وصيَّتُه بِكَتْبِه له. وثامنها: الوقوف على خَطِّ الراوي فقط)[2].

وكانوا يُشيرون إلى طرق التَّحمُّل والنقل التي اعتمدها كلُّ راوٍ على حدة، فعلى سبيل المثال:

♦ مَنْ تحمَّلَ أحاديثَ عن طريق النَّظر في كتابٍ موثوقٍ به، بيَّنوا أمْرَه: وقالوا بحقِّه: روى أحاديثَ وِجَادَةً، أو رواها من صَحيفةٍ، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم سماع ما يُحدِّثُ به:

قال شُعبة بن الحجَّاج - رحمه الله: (حديث أبي سفيان عن جابر، إنما هي صحيفة)[3].

وقال عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله: (حَدَّثْتُ سفيانَ أحاديثَ إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية، قال: كانت من كتاب. قلت (ابن أبي حاتم): يعني: أنها ليست بسماع)[4]. وهذا دليلٌ واضح على أمانتهم واهتمامهم.

وكان الرواة أنفسهم يُشيرون إلى الطريقة التي تحمَّلوا بها الأحاديث وكيفيةِ نقلها، وهذا منهجٌ علمي أصيلٌ التزمه الرواة وضربوا به المَثَلَ في الدِّقة والأمانة:

♦ فمن شِدَّة أمانتهم، أنَّ الراوي إذا سُئِلَ عما يُحدِّث به قال: أخَذْتُه من صحيفةٍ، أو من غيرِها من طرق التحمل، ومثال ذلك:

قال الحسن بن عبيد الله - رحمه الله: (ذكرتُ لإبراهيمَ شيئاً، فقال [إبراهيم]: هذا وجدتُه في صحيفة)[5].

وربما جَمَعَ الراوي بين أكثر من طريقةٍ من طرق التَّحمل، وقد برع أهل الحديث في التمييز بينها ومعرفة مرويات كلِّ طريقٍ وتمييزها عن الأخرى:

♦ فكانوا يُميِّزون بين السَّماع والعَرْضِ والمُناوَلة، وكلُّها من الطُّرق التي يصحُّ بها التَّحمُّل:

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في ابنِ وهب: (كان بعضُ حديثِه سَماعاً، وبعضه عَرْضاً، وبعضه مُناولةً، وكان ما لم يسمعه يقول: قال حيوة، قال فلان) [6].

♦ وكان جماعةٌ من المحدِّثين لا يسمعون من المحدِّث، إلاَّ إذا كان يقول: "حدَّثنا" أو "سمعت":

قال سفيان بن عيينة - رحمه الله: (كان عبدُ الكريم أوَّلَ مَنْ جالستُه قبلَ عمرو بن دينار، فكان كثيراً من حديثه، لا يقول فيه: "سمعتُ"، يقول: "قال فلان" ففررتُ منه، وذهبتُ إلى عمرو بن دينار، فكان يقول: "سمعتُ" و"حدَّثَنا")[7].

وقال شعبة بن الحجَّاج - رحمه الله: (كلُّ حديثٍ ليس فيه، "حَدَّثَنا" أو "أخْبَرَنا"، فهو خَلٌّ وبَقْلٌ)[8].

ثانياً: نشرُهم للحديث:

♦ كانوا لا يُحدِّثون بالحديث، إلاَّ مَنْ كان حافظاً لكتاب الله:

قال حفص بن غياث الكوفي - رحمه الله (ت 195هـ): (أتيتُ الأعمشَ، فقلت: حَدِّثْني! قال: أتحفظُ القرآنَ؟ قلت: لا! قال: اذهب فاحفظ القرآن، ثم هلمَّ أُحَدِّثك. قال: فذهبتُ فحفظتُ القرآنَ. ثم جئته، فاستقرأني، فقرأته، فحَدَّثني)[9].

♦ ولا يُحدِّثون إلاَّ مَنْ كان فَطِناً:

قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله: (كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتاباً ينظرُ فيه، أو سأله أنْ يُحدِّثه بأحاديث، فامتنع عليه، وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه، فقال له الأول: سألتُكَ فلم تُجِبْني، وسألك هذا فأجَبْتَه، وليس هذا حقَّ العلم! أو نحوه من الكلام.

وقال: فقال ابن أبي مريم: إنْ كنتَ تعرفُ "الشيباني" من "السيباني" و "أبا جمرة" من "أبي حمزة" وكلاهما عن ابن عباس، حدَّثناكَ وخَصَصْناكَ كما خَصَصْنا هذا)[10]. بمعنى: إن كنتَ فطِناً حدَّثناك. واليوم - للأسف الشديد - في أغلب الجامعات العربية؛ الطلاب الذين نسبتهم متدنِّية يتم تحويلهم إلى كليات الشريعة، وهو ما يُفسِّر ضعف كثير من خريجي الشريعة اليوم.

♦ ولا يُحدِّثون إلاَّ مَنْ كان راغباً في سماع الحديث وتحمُّلِه:

قال مسروق بن الأجدع - رحمه الله: (لا تَنْشُرْ بَزَّكَ[11] إلاَّ عند مَنْ يبغيه. قال الإمام أحمد: يعني الحديث)[12].

وقال ابن شهاب الزهري - رحمه الله: (إن للحديث آفةً ونَكَداً وهُجْنَةً[13]، فآفتُه نِسيانُه، ونَكَدُه الكَذِب، وهُجْنَتُه نَشْرُه عند غيرِ أهله)[14].

♦ ويطلبون إعادةَ الأحاديثِ الطِّوال من المُحدِّث؛ لكي تُحفظَ:

قال الإمام مالك - رحمه الله: (لقيتُ ابنَ شهابٍ يوماً في موضِعِ الجنائز، وهو على بغلةٍ له، فسألته عن حديثٍ فيه طُولٌ، فحدَّثني به.

قال: فأخذتُ بلجام بغلته، فلم أحفظْه، قلت: يا أبا بكر، أعِدْهُ عليَّ، فأبى! فقلت: أما كنتَ تحبُّ أن يُعاد عليك الحديث؟ فأعاده عليَّ، فحفظتُه)[15].

ثالثاً: طريقتهم في التَّحديث:

♦ كانوا يُحدِّثون بالعدد القليل من الأحاديث؛ لِيُحْفَظَ الحديث بحروفه:

قال شعبة - رحمه الله: (كنتُ آتي قتادةَ فأساله عن حديثين، فيحدثني، ثم يقول: أزِيدُكُ؟ فأقول: لا، حتى أحْفَظَهما وأُتْقِنَهما)[16].

وقال أبو بكر بن عيَّاش - رحمه الله: (كان الأعمش إذا حَدَّثَ بثلاثة أحاديث، قال: قد جاءكم السَّيلُ. قال أبو بكر: وأنا مِثْلُ الأعمش)[17].

وقال ابن الزهري - رحمه الله: (مَنْ طَلَبَ العلمَ جُمْلَةً، فاتَه جُملة، وإنَّما يُدْرَكُ العلمُ حديثٌ وحديثان)[18].

♦ وإذا شكَّ أحدُهم في حديثٍ طَرَحَه، وإذا لم يتبيَّن الحديثُ طَرَحَ الكتابَ كلَّه:

قال عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله: (وجدتُ في كُتبي بِخَطِّ يدي عن شُعبةَ ما لم أعرفه، وطَرَحتُه)[19].

وقال يحيى بن معين - رحمه الله: (مَنْ لمْ يَكُنْ سَمْحاً في الحديث كان كَذَّاباً، فقيل له: وكيف يكون سَمْحاً؟ قال: إذا شَكَّ في الحديثِ تَرَكَه)[20].

قال الإمام الشافعي - رحمه الله: (كان مالِكٌ إذا شَكَّ في بعضِ الحديثِ، طَرَحَه كلَّه)[21].

قال الحسينُ بن حُريث المروزي - رحمه الله: (سألتُ عليَّ بن الحسن الشقيقي: هل سمعتَ كتابَ الصَّلاة من أبي حمزة؟ قال: الكتابَ كلَّه، إلاَّ أنه نَهَقَ حِمارٌ يوماً فَخَفِيَ عليَّ حديثٌ أو بعضُ حديثٍ، ثم نَسِيتُ أيَّ حديثٍ كان من الكتاب، فتركتُ الكتابَ كلَّه)[22].

♦ بل كانوا إذا شكُّوا في كلمةٍ من الحديث، تركوا الحديثَ كلَّه:

قال يحيى بن سعيد القطان - رحمه الله: (الأمانةُ في الذَّهب والفِضَّة أيسرُ من الأمانةِ في الحديث، إنَّما هي تأديةٌ، إنَّما هي أمانة)[23].

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله: (إذا شكَّ في حديثٍ واحدٍ بعَينِه أنه سَمِعَه وجَبَ عليه اطِّراحه، وجاز له روايةَ ما في الكتاب سواه.

وإنْ كان الحديثُ الذي شكَّ فيه لا يعرفُه بعينه، لم يَجُزْ له التَّحديثَ بشيءٍ مِمَّا في ذلك الكتاب)[24].

رابعاً: كتابتُهم للحديث، وعنايتهم بالصُّحف:

♦ كان أكثرهم يكتب الحديثَ في صُحُفٍ؛ للرجوع إليها عند الاختلاف:

ولأجل ذلك قدَّم العلماءُ روايةَ عبد الرحمن بن مهدي على روايةِ وكيع بن الجراح في حالِ اختلافهما، وكلاهما إمامٌ حافظٌ حُجَّة؛ لأنَّ ابن مهدي أقرب عهداً بالكتاب، قال الإمام أحمد - رحمه الله: (إذا اختلفَ وكيعٌ وعبدُ الرحمن، فعبدُ الرحمن أثبتُ؛ لأنه أقربُ عهداً بالكتاب)[25]. فالكتاب هو الحَكَمُ بين المُحَدِّثين إذا اختلفوا، وإذا كان الراوي سيئ الحفظ فلا يتحمَّلون منه إلاَّ إنْ حدَّث من كتابه؛ ليأمنوا خطأه[26].

♦ بل كانوا يُثنون على مَنْ يُحدِّثُ من كتاب؛ بأنه "صاحب كتاب":

قال يحيى بن معين - رحمه الله: (كان جريرُ بن حازم أمثلَ من أبي هلال، وكان صاحِبَ كتاب)[27].

وقال العجلي رحمه الله في ترجمة زهير بن معاوية: (زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي، كوفي، ثقةٌ، ثبتٌ، مأمونٌ، صاحبُ سُنَّةٍ واتِّباع، وكان يُحَدِّث من كتابه)[28].

وقال الرامهرمزي - رحمه الله: (والحديثُ لا يُضْبَطُ إلاَّ بالكتاب، ثم بالمُقابلة، والمُدارسة، والتَّعَهُّد، والتَّحَفُّظ، والمُذاكرة، والسُّؤال، والفَحْصِ عن الناقلين، والتَّفَقُّهِ بما نقلوه)[29].

♦ ويتواصون بالتحديث من الكتاب؛ لأنه أبعد عن الوَهْم والغَلَط:

قال علي بن المديني - رحمه الله: (ليس في أصحابنا أحفظُ من أبي عبد الله أحمدَ ابنِ حنبل، وبلغني أنه لا يُحَدِّثُ إلاَّ من كتاب، ولنا فيه أُسوة)[30].

وقال الذهبي - رحمه الله: (الوَرَعُ أنَّ المُحَدِّث لا يُحَدِّث إلاَّ من كتاب، كما كان يفعل ويوصي به إمامُ المُحَدِّثين أحمدُ بنُ حنبل)[31].

وقال الخطيب الغدادي - رحمه الله: (الاحتياط للمُحَدِّث والأَولى به أنْ يرويَ من كتابه؛ ليسلمَ من الوَهْمِ والغَلَط، ويكونَ جديراً بالبُعْدِ من الزَّلل)[32].

♦ وكانوا يهتمُّون بضبط الكلمةِ ونقطِها؛ لكي لا يقع فيها تصحيفٌ:

ومن أهمِّ الأدلة على دقَّة الرَّاوي وصحَّةِ كتابه: اهتمامه "بالشَّكْل"[33]، و "التَّنْقِيط"[34]؛ ولذا كانوا يحثون على تنقيطِ الكتاب وضَبْطِه:

قال الإمام الشافعي - رحمه الله: (إذا رأيتَ الكتابَ فيه إلحاقٌ وإصلاحٌ، فاشهد له بالصِّحَّة)[35].

♦ وبعضهم يُشَكِّل جميعَ الكلام، وبعضهم يُشَكِّل الذي يحتاج إلى شكل:

قال الرامهرمزي - رحمه الله: (قال أصحابُنا: أما النَّقْطُ فلابد منه؛ لأنك لا تَضْبِطُ الأسامي المُشْكِلة إلاَّ به... وقالوا: إنما يُشَكَّلُ ما يُشْكِل، ولا حاجة إلى الشَّكْل مع عدم الإشكال.

وقال آخرون: الأَولى أنْ يُشَكَّلَ الجميع، وكان عفَّان وحِبَّان من أهل الشَّكْلِ والتَّقييد)[36].

وبعض المُحَدِّثين إذا شَكَّ في كلمة، سأل عنها أهلَ العربية؛ لِتُضْبَط:

قال ابن المبارك - رحمه الله: (إذا سمعتُم عني الحديثَ، فاعرضوه على أصحاب العربية، ثم أَحْكِمُوه)[37].