الضرر الناتج عن تأديب العبد

[1] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/235)، وحاشية ابن عابدين (5/344).

[2] انظر: بداية المجتهد (2/398)، والذخيرة (12/258)، والزرقاني على خليل (8/131)، وجواهر الإكليل (2/272).

[3] انظر: روضة الطالبين (10/177)، وأسنى المطالب (4/163، 165)، ومغني المحتاج (4/199)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/170).

[4] انظر: المغني (12/474)، والمبدع (9/50)، وكشاف القناع (6/16)، وشرح منتهى الإرادات (3/260 - 261، 305).

[5] انظر: مغني المحتاج (4/199).

[6] انظر: بدائع الصنائع (7/235)، وشرح فتح القدير (5/325)، والفتاوى الهندية (6/4)، وحاشية ابن عابدين (5/344)، وأحكام القرآن للجصاص (1/137).

[7] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1300)، والاستذكار (25/267)، والمنتقى للباجي (7/121)، والمقدمات الممهدات (3/280 - 281)، وعقد الجواهر الثمينة (3/231)، والقوانين الفقهية ص(227)، والخرشي على خليل (8/3).

[8] انظر: الأم (6/26)، والإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، والحاوي للماوردي (12/17)، وفتح الباري لابن حجر (12/213)، وأسنى المطالب (4/165).

[9] انظر: المغني (11/474)، والمحرر في الفقه (2/125)، والفروع (5/638)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/68)، ومعونة أولي النهى (8/161)، ومطالب أولي النهى (6/33).

[10] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[11] رواه الحاكم في «مستدركه» كتاب العتق برقم (2856)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وفي كتاب الحدود برقم (8101)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان»، وردَّه الذهبي في الموضع الأول فقال: «قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث»، ووافقه على تصحيحه في الموضع الثاني، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثَّل به (8/36)، وابن عدي في «الكامل» برقم (1233) وقال: «وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر بن عيسى هذا غير الليث، وهو معروف بهذا»؛ ا. هـ، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» كتاب الديات. باب ما جاء في القود والقصاص، ومن لا قود عليه (6/291)، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبيَّض له، وبقية رجاله وثقوا»؛ ا. هـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (4/340): «قلت: أخرجه كذلك ابن عدي في «الكامل»، والعقيلي في «ضعفائه»، وأعلاه بعمر بن عيسى، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث». ا. هـ، وانظر: «إرواء الغليل» (7/270 - 271).

[12] رواه ابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب هل يُقتل الحر بالعبد؟ برقم (2664)، واللفظ له، وفي «الزوائد»: «في إسناده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو ضعيف، وإسماعيل بن عياش». ا. هـ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل عبده، من قال: لا يقتل به (6/369) برقم (1)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب ما روى في من قتل عبده أو مثَّل به (8/36). وقال في هذا الحديث والذي قبله: «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده. . . ». ا. هـ.

والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/143)، وأبو يعلى في «مسنده» برقم (531)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/16) برقم (1686): «وفي طريقه إسماعيل بن عياش، لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية، لكن من دونه محمد بن عبدالعزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب». ا. هـ، وقال الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم (580)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط1، 1408هـ = 1988م): «ضعيف جداً»، وكذلك قال حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى (1/405).

[13] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/138).

[14] رواه الدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/133) برقم (158)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب لا يقتل حر بعبد (8/35)، وقال: «في هذا الإسناد ضعف». ا. هـ. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (4/16) برقم (1686): «وفيه جويبر وغيره من المتروكين». ا. هـ. وقال الألباني في «الإرواء» (7/267) عن إسناد هذه الحديث: «هو واهٍ جداً. . . ». ا. هـ.

[15] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب العقول. باب الحر يقتل العبد عمداً (9/491) برقم (18139)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل عبده، من قال: لا يقتل به (6/369) برقم (5)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/134) برقم (161)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات.

باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به (8/37)، وضعَّفه.

[16] رواه الدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/133)، برقم (160)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب لا يقتل حر بعبد (8/34). قال البيهقي في «الخلافيات»: «رواه جابر الجعفي، فإن سلم منه فسائر رواته ثقات». ا. هـ. بواسطة مختصر خلافيات البيهقي للخمي (4/335)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/16) برقم (1686): «وفي إسناده جابر الجعفي». ا. هـ.

وقال الألباني في «الإرواء» رقم (2211): «ضعيف جداً». ا. هـ.

[17] الحاوي للماوردي (12/17)، وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/98).

[18]المغني (11/473).

[19] انظر: حاشية ابن عابدين (5/344)، وأحكام القرآن للجصاص (1/137).

[20] انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/369)، وبداية المجتهد (2/398)، والقوانين الفقهية ص(227)، والحاوي للماوردي (12/19)، وشرح السنة للبغوي (10/178)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/313).

والنخعي؛ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، اليماني، ثم الكوفي، فقيه العراق، الإمام الحافظ، أدرك جماعة من الصحابة ولم يحدث عنهم، توفي سنة (96هـ).

انظر: كتاب تهذيب الكمال (2/233)، وسير أعلام النبلاء (4/520)، وطبقات الحفاظ لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ص(29)، ت: علي محمد عمر، (القاهرة: مكتبة وهبة ط2، 1415هـ = 1994م).

[21] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، وشرح السنة للبغوي (10/178)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/313).

[22] إذ قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/370) باب الحر يقتل عبد غيره عن سفيان الثوري قول: «يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه، كما لو قتل ابنه لم يقتل به»، وقال سفيان أيضاً: «لا يقتل الرجل بعبده ويعزر». ا. هـ. وانظر: شرح السنة للبغوي (10/178).

[23] انظر: الاستذكار (25/266)، وتفسير القرآن العظيم (1/313).

وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، إمام أهل الظاهر، ولد سنة (200هـ)، توفي سنة (270هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد (8/369)، وفيات الأعيان (2/255) وسير أعلام النبلاء (13/97).

[24] من الآية (45)، من سورة المائدة.

[25] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[26]رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/191 - 192، 211)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد. باب في السرية تَرُدُّ على أهل العسكر برقم (2751)، واللفظ له، وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم برقم (2683)، وابن الجارود في «المنتقى». باب ما جاء في رد السرايا على أهل العسكر برقم (1073)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين (8/29)، والبغوي في «شرح السنة» (10/172 - 173). انظر: التلخيص الحبير (4/118) برقم (1902).

وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» برقم (6696)، والألباني في «الإرواء» برقم (2208).

وأصل معنى الحديث في الصحيحين، حيث رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم الامدينة برقم(1870)، ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. . . برقم (1370).

[27] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/10 - 12، 18)، وأبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب من قتل عبده أو مثَّل به أيقاد منه برقم (4515)و(4516)، واللفظ له، والترمذي في «سننه» كتاب الديات. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده برقم (1414)، والنسائي في «سننه» كتاب القسامة. باب القود من السيد للمولى (8/20)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب هل يقتل الحر بالعبد؟ برقم (2663)، والحاكم في «مستدركه» كتاب الحدود برقم (8098) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي هريرة»، وقال الذهبي: على شرط البخاري، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل عبده (6/368) برقم (1)، والبغوي في «شرح السنة» (10/177) برقم (2533) وغيرهم.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وقال ابن المنذر في «الإقناع» (1/351): «لا يثبت خبرسمرة»، ت: د/ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، (الرياض: مطابع الفرزدق، ط1، 1408هـ)، وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (1/92) «هذا حديث ضعيف»، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» برقم (236) أشرف على استخراجه وطباعته زهير الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط1، 1411هـ = 1991م)، و«ضعيف سنن ابن ماجه» برقم (579).

[28] انظر: بدائع الصنائع (7/237)، والمغني (11/473).

[29] الاختيار لتعليل المختار (5/27).

[30] من الآية (92)، من سورة النساء.

[31] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[32] أي: إجماع من يعتد به من أهل العلم، كما حكاه أيضاً ابن المنذر في «الإجماع» ص(114)، برقم (653)،. وابن العربي في أحكام القرآن (1/92)، وكذا النووي في شرح صحيح مسلم (11/158)، حيث قال: «قتل الرجل بالمرأة، هو إجماع من يعتد به». ا. هـ، كما حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/167). لكن نُقِل عن عطاء والحسن البصري أنهما قالا: لا قصاص بين الرجل والمرأة في النفس، ولا في الطرف، بل تتعين دية الجناية. انظر: الإجماع لابن المنذر ص(114) رقم (653)، وشرح السنة للبغوي (10/164)، وتفسير القرآن العظيم (1/313).

ولذا كان بعض أهل العلم يعبِّر عن حكم قتل الرجل بالمرأة بأنه قول كثير من أهل العلم، أو أكثر أهل العلم، كما قال ابن المنذر في «الإقناع» (1/349 - 350)، «وقال كثير من أهل العلم: إن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس». ا. هـ. وقال ابن قدامة في «المغني» (11/500): «هذا قول عامة أهل العلم». ا. هـ، ولم يَدَّع الإجماع، وقال البغوي في تفسيره (1/189): و«هذا - أي أن الذكر إذا قتل الذكر أو الأنثى قتل به وبالعكس - قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم». ا. هـ.

ومع هذا فقد عبَّر ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/400)، عن قول الحسن وعطاء بأنه قول شاذ، حيث قال رحمه الله: «وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى» عن الحسن البصري، أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، وحكاه الخطابي في معالم السنن»، وهو شاذ. ا. هـ، وانظر: موسوعة الإجماع (2/901) ف(65).

[33] الاستذكار (25/266 - 267)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/137 - 138).

[34] مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الشافعي (4/336).

[35] رواه أبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب من قتل عبده أو مثَّل به أيقاد منه برقم (4517)و (4518)، وعبدالرزاق في «مصنفه» كتاب العقول. باب الحر يقتل العبد عمداً (9/490) برقم (18138)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (3788): «صحيح موقوف». ا. هـ.

[36] مختصر خلافيات البيهقي (4/336).

[37] الحاوي للماوردي (18/114).

[38] أحكام القرآن للهراسي (1/44)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/138)، وشرح السنة للبغوي (10/178).

[39] انظر: المغني (11/437)، ومعونة أولي النهى (8/162).

[40] القصاص في النفس لشيخنا الدكتور عبدالله الركبان ص(52).

[41] انظر: مغني المحتاج (4/192)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(747).

[42] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101).

[43] المصدر نفسه.

[44] مطالب أولي النهى (6/63)، وانظر: شرح السنة للبغوي (10/178)، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ص(714)، ت: حمزة أبو فارس، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1410هـ = 1990م).

[45] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، ومغني المحتاج (4/192).

[46] المغني (11/475)، وانظر: بدائع الصنائع (5/47)، وتبيين الحقائق (6/103)، والاستذكار (25/265)، وعقد الجواهر الثمينة (3/231)، والذخيرة (12/334)، ومغني المحتاج (4/17)، وموسوعة الإجماع (2/902) ف(67)، وفتح الباري (12/206).

وكلام ابن قدامة رحمه الله محمول على أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة، - لا بين أهل العلم عامة - وإلا فقد ذهب النخعي وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهر إلى أنه يجري القصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف. انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، والاستذكار (25/266 - 267)، وأحكام القرآن للهراسي (1/43).

[47] تبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالك).

[48] هو زنباع بن سلامة، ويقال: ابن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية الجذامي، أبو رَوْح، قال ابن منده: عداده في أهل فلسطين له صحبة، وقال أبو الحسين الرازي: كانت له دار بدمشق عند درب الفرسيين.

انظر: كتاب الاستيعاب (2/132)، وأسد الغابة (2/321)، والإصابة (3/12).

[49] تقدم تخريجه في ص376.