التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالضرب

(المقصود والمشروعية)

المقصود بالضرب:

أولًا: (الضرب) في اللغة: "مصدر ضَرَبه يضرِبه ضرْبًا، و(الضرْب) معروف، و(ضرَّبه) مشددًا"[1]، إذا كان "شديد الضرب أو كثير الضرب"[2].

"والضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه"[3].

"وضاربت الرجل مضاربة وضِرابًا، وتضارب القوم واضطربوا: ضرب بعضهم بعضًا، وضاربه، فضربَهُ يضرُبُهُ كـ (نصره): غلبه في الضرب، أي: كان أشدَّ ضربًا منه"[4].

"والمِضرب والمِضراب ما ضُرِب به"[5]، و"يقال: رجل مَضربٌ، شديد الضرب"[6].

ثانيًا: (الضرب) في الاصطلاح: قال الراغب: "الضرب: إيقاعُ شيء على شيء"[7]، زاد بعضهم: "بقوة"[8].

وقد أوضح المفسرون المراد بالضرب في قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[9] بأنه: "الضرب غير المبرح"[10].

كما فسَّره بذلك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع بقوله: "... وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح..."[11].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا"[12].

وسئل أيضًا ابن عباس: "ما الضرب غير المبرِّح؟ قال: السواك وشبهه، يضربها به"[13].

وعن الحسن البصري[14] رحمه الله قال: "ضربًا غير مبرح، غير مؤثر"[15].

وبيَّن القرطبي[16] رحمه الله المقصود بالضرب في الآية فقال: "هو ضرب الأدب غير المبرِّح، وهو الذي لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحة كاللكلزة ونحوها... وكذلك القول في ضرب المؤدِّب غلامه لتعليم القرآن والأدب"[17]. ا.هـ.

وعلى ذلك، فالمقصود بضرب التأديب في الولاية الخاصة، هو: "الضرب الخفيف باليد ونحوها كالعصا بحيث لا يكسر عظمًا ولا يظهر أثرًا في بدن المضروب".

وبذا يظهر الفرق بين الضرب والجلد، في وجوه؛ منها:

1- أن الضرب لا يفتقر إلى استعمال وسيلة فيكفي فيه فعل اليد ليصدق على الفعل أنه ضرب، فتقول: ضربته بيدي كما يمكنك أن تقول: ضربته بالسوط.

وأما الجَلْد فلا بد فيه من استعمال وسيلة لإصابة الجِلْد[18]، إما سوط أو عصا أو نحوهما من الآلات، فلا يمكن أن تقول: جلدته بيدي، بل لا بد أن تقول: جلدته بالسوط مثلًا. فالضرب أعم والجلد أخص.

وقد ورد في الحديث ما يدل على هذا المعنى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه..."[19].

فالحديث - هنا - ورد مجردًا عن استعمال آلة الجلد، كما جاء مقترنًا بها.

ومما ورد في شأن الجلد، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني، خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"[20].

فالحديث ورد - هنا - مقيدًا باستعمال آلة الجلد في إقامة حد الزنى.

2- أن الضرب يكون أقل إيلامًا من الجلد، فيصدق على ضربة خفيفة لا تؤلم، ولا تظهر أثرًا في بدن المضروب[21].

أخذًا من اعتبار أن الضرب يكون أحيانًا بغير آلة بخلاف الجلد.

وأما الجلد فلا بد فيه من إيلام الجِلْد الذي يتم جلده، وإصابته إصابة تظهر أثر الفعل على الجلد.

3- أن كلمة الضرب غالبًا ما تكرر إضافتها عند الفقهاء للتعزير والتأديب، وأما لفظ الجلد فيضاف للحد[22].

المطلب الثاني

مشروعية التأديب بالضرب

دل على مشروعية التأديب بالضرب: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفعل السلف، والمعقول:

أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالضرب: قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[23].

وجه الاستدلال من الآية: أن الله عز وجل بيَّن في هذه الآية جواز ضرب الزوج زوجته حال نشوزها - إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر - إذ هو الذي يصلحها له، ويحملها على توفية حقه، فدل ذلك على مشروعية التأديب بالضرب[24] وأنه آخر مراحل العقوبات التأديبية.

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية التأديب بالضرب:

1- عن أبي بردة[25] الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله"[26]، وفي رواية للبخاري: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"[27]، وفي رواية أيضًا للبخاري: "لا تجلدوا فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله"[28]، وفي رواية: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط"[29].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالضرب: أن الحديث دل دلالة واضحة على مشروعية التأديب بالضرب، إذ فيه جواز ضرب من ارتكب معصية توجب حدًا بما هو فوق عشرة أسواط، وأن من ارتكب معصية لا توجب حدًا لم يزد في ضربه على العشر ضربات.

2- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أنهم كانوا يضربون - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جزافًا[30] أن يبيعوه في مكانهم[31] حتى يؤوه إلى رحالهم"[32].

وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث أفاد جواز ضرب من باع سلعة قبل حيازتها، والتمكن من نقلها، من أجل مخالفته الشرعية، فكان في ذلك دلالة على جواز التأديب بالضرب لمن ارتكب معصية أو ذنبًا لا حد فيه ولا كفارة.

قال ابن حجر - رحمه الله - معلقًا على هذا الحديث: "يستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب..."[33]. ا. هـ.

3- ما جاء في تعليم الصبي وتأديبه، في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر..."[34].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالضرب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بضرب الولد - على تركه الصلاة - إذا بلغ عشر سنين، وذلك تأديبًا له ليتعود على الطاعة من الصغر قبل البلوغ.

وإذا كان الأمر كذلك، فالحديث يفيد مشروعية التأديب بالضرب.

ثالثًا: بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية التأديب بالضرب:

1- ما هو مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كثيرًا ما يباشر بنفسه تأديب من يراه مستحقًا للتأديب، فيضربه بالدِّرة التي كان يحملها.

فقد ضرب صَبيغ بن عِسْل لما كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه حتى تاب من ذلك[35].

وضرب رجلًا مائة حينما وجده في بيت رجلٍ ملففًا في حصير[36].

2- ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه ضرب النجاشي[37] الحارثي الشاعر، لما شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين ثم حبسه، فأخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان[38].

رابعًا: دليل الإجماع:

حيث أجمع أهل العلم على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة[39].

والتأديب بالضرب يعتبر من وسائل الاستصلاح والتهذيب والعقاب، فيكون داخلًا ضمن إجماع العلماء على ذلك.

خامسًا: دليل المعقول:

لما كانت الشريعة توجب على الأولياء والمربين إحسان تربية مؤدَّبيهم وتنشئتهم نشأة طيبة، اقتضى ذلك جواز ضرب المربين لمن تحت أيديهم بقصد إصلاحهم وتأديبهم تحقيقًا للواجب المفروض عليهم، مع أن الإضرار بالمؤدَّب بالضرب غير مباح في ذاته، وإنما جاز في حالة تعيُّنِهِ وسيلة لإصلاحه؛ "لأن الأذية مفسدة يقتصر منها على ما يدرأ المفاسد"[40]، فإن ارتكب الفعل المباح لغرض آخر فهو جريمة، إذ أن كل تصرفٍ تقاعد عن تحصيل مقصوده، فهو باطل شرعًا[41].

"فالطبيب الذي يجرح مريضًا بقصد علاجه يؤدي واجبًا كلف به، فعمله مباح، ولكنه إذا جرح المريض بقصد قتله فهو قاتل وعمله جريمة"[42]، هذا من جانب.

وجانب آخر من جوانب حكمة مشروعية التأديب بالضرب: أن بعض العاصين، ومرتكبي المخالفات والآثام، لا يردعهم إلا مثل هذا النوع من التأديب وهو الضرب.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه من اللازم عقلًا: أن تتخذ لردع مثل هؤلاء التدابير الكفيلة لزجرهم وكفهم وحجز أذاهم، حتى لا تصير الأفعال والأقوال القبيحة طبائع لمن اقترفها، فيصعب إزالتها، وعندها يحصل الفساد والخراب.

وبالجملة، فالتأديب بالضرب قد اشتهر العمل به عند خلفاء المسلمين وأمرائهم في مختلف العصور، ولا زال الضرب من أكثر العقوبات التأديبية تطبيقًا.

ولأهمية هذا النوع من التأديب نصَّ الفقهاء على أصناف كثيرة ممن يؤدبون بالضرب، ومن ذلك:

الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه[43]، وكمن امتنع من كفارة الظهار لتفويته حق زوجته في العِشرة[44]، والمتعامل بالربا[45]، والمروج للمحرمات من الأطعمة والمشروبات[46]، ومتعاطي الرشوة[47]، وشاهد الزور[48]، والمحبوس إذا حاول الهرب، فإنه يؤدب بالضرب بحسب ما يراه الحاكم[49]، وتارك الواجب - كالصلاة والزكاة - فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب[50] وغير ذلك.

فإذا كان الضرب قد أُجيز في الولاية العامة، فكذا الحكم نفسه يتحقق في الولاية الخاصة بجامع أن كلًّا منهما يقصد منه التأديب والإصلاح، ويتحقق به الردع والزجر، مع وجوب مراعاة ما يتناسب مع صفة كلٍ منهما حال التطبيق. والله أعلم.