أنواع ولاية تأديب الولد

أنواع ولاية تأديب الولد

إن التصرفات التي يباشرها الولد المميز، إما أن تكون في حقوق الله تعالى، أو في حقوق العباد، وفي كلا الحالتين: إما أن تكون مالية أو غير مالية.

وولاية تأديب الولد إنما تتعلق بالحقوق غير المالية سواء أكانت متعلقة بحق الله تعالى أم بحق العباد.

ولهذا انقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول؛ ولاية تأديب الولد لحق الله تعالى.

الفرع الثاني؛ ولاية تأديب الولد لحق الوالدين.

الفرع الأول؛ ولاية تأديب الولد لحق الله تعالى:

اتفق أهل العلم على استحباب تأديب الولد لحق الله تعالى كتأديبه على الصلاة والطهارة والصوم ونحو ذلك. كما حكاه تقي الدين السبكي[1] حيث قال: "اتفقوا على تأديب الصبي على ترك الصلاة إذا كان ابن عشر"[2].ا.هـ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب ذلك على قولين:

القول الأول: يجب على ولي الولد تأديبه لحق الله تعالى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[3] والشافعية[4] والحنابلة[5] وخلاف المشهور عند المالكية[6] اختاره النَّفراوي[7].

واحتج أصحاب هذا القول بظاهر صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة...."[8].

فمن كانت سنه سبعاً فيجب على وليه أمره بالصلاة على وجه التعليم والتأديب؛ لأنه يعقلها، وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه[9] فـ"هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها... فإنه شُرع لا لترك واجب"[10].

القول الثاني: يستحب لولي الولد أن يؤدبه لحق الله تعالى، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية[11] وقول للشافعية[12].

وحجتهم في ذلك الحديث المتقدم إلا أنهم حملوه على الندب والاستحباب.

الترجيح:

والراجح من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - قول جمهور الفقهاء القائلين بوجوب تأديب الولد لحق الله تعالى، وذلك لقوة ما احتجوا به من دلالة ظاهر الحديث على الأمر بالوجوب؛ ولأن مرد هذه الحقوق المتعلقة بالله أن تكون واجبه على الولد عند البلوغ، فكان النظر أيضاً مؤيداً لوجوب هذا التأديب، حتى لا يأتي على الولد البلوغ إلا وقد تمكن ذلك في قلبه، وسكنت إليه نفسه، وأنست بما يعمل به من ذلك جوارحه[13].

قال النووي رحمه الله:

"الصحيح أنه يجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ من الطهارة والصلاة والصوم، وتحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب ونحوها"[14]. ا.هـ.

ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني (الذين حملوا دلالة الحديث الآمر بتأديب الأولاد على ترك الصلاة على (الندب والاستحباب): بأنه حملٌ غير صحيح؛ لأنه صرفٌ لظاهر اللفظ - عن الأصل المتقرر في الأصول - بغير دليل يصار إليه، فيبقى الأمر على الأصل وهو الوجوب[15].

وعلى ذلك فإن الحقوق المتعلقة بالله تعالى، لا تخلو:

إما أن تكون (تأديبات) أو (حدوداً).

فإن كانت الحقوق متعلقة بـ(التأديبات): فيجب على الولي أباً كان أو جداً، أو وصياً، أو قيماً من قبل القاضي أن يؤدبه على ذلك كما يؤدبه على ترك الصلاة، إذا عقل ذلك، وكان مما سيتعين عليه بعد البلوغ كأمره "بحضور الصلوات في الجماعة، وسائر الوظائف الدينية"[16] وأنه يستحب للولي تأديبه ما زاد على الواجب "مما يصلح به معاشه"[17].

وأما إن كانت الحقوق متعلقة بـ(الحدود): كحد السرقة وغيره، فإنها لا تقام على الصبي - كما هو معلوم -؛ لأن القلم مرفوع عنه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء[18].

إلا أنه يؤدب على ذلك بما يتناسب مع سنه إذا كان يدرك معنى العقوبة[19].

الفرع الثاني: ولاية تأديب الولد لحق الوالدين:

لقد حرص الإسلام على تنشئة الطفل تنشئة صالحة، واهتم بصون نفسه عن رذائل الأخلاق، حتى يكون فرداً صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره.

وقد يصدر من الولد المميز - أثناء تربيته - تصرفات في حق والديه تستدعي تأديبه عليها، فهل يحق للوالد تأديب ولده لحق نفسه - أعني الوالد - أولاً؟

إن الذي يفهم من كلام الفقهاء - رحمهم الله - أن للوالد تأديب ولده العاقل الذي دون البلوغ[20] إذا أتى أو ترك ما يستدعي تأديبه سواء كان ذلك لحقه أم لحق غيره من العباد، بمعنى أن يعزر تأديباً لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب.

قال الكاساني رحمه الله:

إن "الصبي العاقل... يعزر تأديباً لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب، ألا ترى إلى ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً"[21]، وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة؛ لأنها تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية"[22] أو معصية[23].

وإذا ثبت أن فعل الطفل لا يعد سبباً للعقوبة، لعدم استكمال معنى الجريمة أو المعصية في حقه؛ لانعدام أهلية التكليف لديه، فإنه إذا ارتكب في حق والديه أي تصرف قولي كسبٍّ أو شتم، أو فعلي كضرب أو جناية، فإنه لا يقام عليه الحد - فيما ارتكبه من جناية - وإنما يؤدب بما يهذبه ويردعه ويتناسب مع حاله إن كان له نوع تمييز[24] "لأن للوالد تعزيره بنفسه للتأديب، ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه الصورة[25]؛ لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه"[26].

قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما معصية"[27].ا.هـ.

فتأديب الصبي المميز يعدُّ تقويماً له وليس بعقوبة، كضرب الزوجة لتقويمها واستصلاحها، وإن كان في صورة العقوبة[28] فإن ضرب الغلام شرع لا لترك واجب بل لتعويده على فعل الخير كتأديبه على خطٍّ وقراءة وصناعة وشبهها[29].

ففي "هذه المرحلة لا يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسؤولية جنائية، فلا يحد إذا سرق أو زنا مثلاً، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسؤولية تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من الجرائم"[30].

"أما إذا ارتكب الصغير - غير المميز - أي جريمة في حق والديه أو حق  غيرهم...، فلا يعاقب عليها جنائياً ولا  تأديبياً، فهو لا يحد إذا ارتكب جريمة توجب الحد، ولا يقتص منه إذا قتل غيره أو جرحه ولا يعزر"[31]؛ لأن الصبي في هذه المرحلة منعدم الإدراك فلا يوصف فعله بالتقصير، وحينئذٍ لا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله[32].