أسباب تأديب السيد لعبده

[1] انظر: روضة الطالبين (10/103)، وقد تقدم معنى الملك في ص(123).

[2] عقد الجواهر الثمينة (3/349).

[3] انظر: كشاف القناع (5/492).

[4] الإباق في اللغة: مصدر أبَق العبد - بفتح الباء - يأبُِقُ، بكسر الباء وضمها، (أبْقاً) و(إباقاً) إذا هرب. انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة «أبق» ص(8)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص(157)، ت: عبدالغني الدقر، (دمشق: دار القلم، ط1، 1408هـ = 1988م)، والمطلع على أبواب المقنع لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي ص(230)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط بدون، 1401هـ = 1981م)، ولسان العرب، مادة «أبق» (1/9)، والقاموس المحيط، مادة «أبق» ص(1116)، والكليات، مادة «إباق» ص(32).

«وأبَق وتأبَّق: استخفى ثم ذهب... وتأبَّق: استتر» لسان العرب، مادة «أبق» (1/9).

[5] مغني المحتاج (2/13)، وانظر: المبسوط (11/16)، وطِلْبة الطَّلبَة لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ص(195)، ت: خليل الميس، (بيروت: دار القلم، ط1، 1406هـ = 1986م)، وحاشية ابن عابدين (3/325)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/127)، والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (2/469، 3/707)، وأنيس الفقهاء ص(189 - 190).

[6] انظر: المصادر السابقة.

[7] انظر: المبسوط (11/16)، والبيان والتحصيل (18/377)، وكشاف القناع (5/490).

[8] هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين، أبو عبدالله، ولد بدمشق سنة (673هـ) وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، كان حافظاً مؤرخاً محققاً، له التصانيف الماتعة تقارب المائة، منها: سير أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام، وميزان الاعتدال، توفي سنة (748هـ). انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/100)،والدرر الكامنة (3/336)، والبدر الطالع (2/110).

[9] هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، شهاب الدين أبو العباس، ولد بمصر سنة (909هـ)، له مشاركة في أنواع العلوم، وله مصنفات منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج، والصواعق المحرقة، والزواجر عن اقتراف الكبائر، توفي بمكة سنة (973هـ). انظر: كتاب شذرات الذهب (10/541)، والبدر الطالع (1/109)، وفهرس الفهارس (10/337) برقم (137).

[10] انظر: الكبائر لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ص(146)، ت: محيي الدين مستو، (دمشق: دار ابن كثير، ط3، 1407هـ = 1987م)، والزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (2/83)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1407هـ = 1987م)، ومطالب أولي النهي (5/657).

[11] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم (68).

[12] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم (69).

[13] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/182 مع غمز عيون البصائر)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(745).

[14] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (3/377)، والترمذي في «سننه» كتاب النكاح باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم (1111و 1112) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو نعيم في «الحلية» (7/333).

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (3/301، 382) بلفظ:«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»، ورواه كذلك باللفظ نفسه أبو داود في «سننه» كتاب النكاح. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم (2078)، وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم (887)، و«صحيح سنن أبي داود» برقم (1829)، ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» كتاب النكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه (7/127)، وقال الحاكم:«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

انظر: شرح السنة للبغوي (9/62)، والأحكام الوسطى لأبي محمد عبدالحق الإشبيلي (3/135)، ت: حمدي السلفي وَصبحي السامرائي، (الرياض: مكتبة الرشد، ط بدون، 1416هـ = 1995م)، وبيان الوهم والإيهام برقم (2481)، ونصب الراية للزيلعي (3/203)، والتلخيص الحبير (3/165).

[15] انظر: غمز عيون البصائر (3/338)، وروضة الطالبين (7/102 - 103)، ونهاية المحتاج (6/267)، والمغني (9/440)، وتحفة الأحوذي (4/249)، واختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة هذا النكاح على قولين:

القول الأول: أن عقد نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح، ولكنه موقوف على إجازة السيد، إن شاء أجاز، وإن شاء فسخ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة.

انظر: أدلة هذا القول في حاشية ابن عابدين (3/97، 163)، وشرح الزرقاني على خليل (3/194)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح بن عبدالسميع الآبي (1/285)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، والمغني (9/436).

القول الثاني: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة.

انظر أدلة هذا القول في: أسنى المطالب (3/146)، والمغني (9/436).

والراجح من القولين هو القول الثاني لقوة دليله، ولأن هذا نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة.

[16] معالم السنن للخطابي (3/23)، ت: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية، ط بدون).

[17] انظر: المبدع (9/108).

[18] رواه عبدالرزاق في «مصنفه». باب نكاح العبد بغير إذن سيده (7/243) برقم (12981)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1403هـ = 1983م)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/165) [وصوَّب الدارقطني في «العلل» وقف هذا المتن على ابن عمر]. ا.هـ، وانظر: تحقيق شرح السنة للبغوي (9/63).

[19] انظر: المبسوط (25/3)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (3/287)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ = 1984م)، وبدائع الصنائع (7/193)، والمقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي (2/341)، ت: د/ محمد حجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ = 1988م)، وقوانين الأحكام الشرعية ص(191)، والمهذب (1/511)، وتحفة المحتاج (4/485)، والمبدع (4/348)، وشرح منتهى الإرادات (2/296).

[20] الآية (75)، من سورة النحل.

[21] انظر: تبيين الحقائق (5/191)، والمقدمات الممهدات (2/239)، وأحكام القرآن للجصاص (3/187)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/147)، وأحكام القرآن لالكيا الهراسي (4/244).

[22] وسيأتي بيانٌ لمسألة تأديب السيد لعبده لحق نفسه في الفرع الثاني من المطلب الآتي - إن شاء الله - ص(151).

[23] انظر: حاشية ابن عابدين (3/188)، وشرح الزرقاني على خليل (8/115)، ومغني المحتاج (4/153)، والمغني (11/441).

[24] المبسوط (11/16).