مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده

مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده

تقدم في مقال "أسباب ولاية التأديب الخاصة" أن ولاية السيد على رقيقه ولاية أصلية، استمدها من الشارع، ولم يستمدها من أحد، ولا يحتاج في مباشرته أعمال الولاية عليه لاستئذان أحد، وتبقى هذه الولاية مستمرة على العبد لا ترتفع عنه إلا بالعتق، وهو إثبات القوة الشرعية التي يسقط بموجبها الرق عن المملوك[1]، وبدون هذه القوة تستمر الولاية على الرقيق؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وقد تكلم الفقهاء - رحمهم الله - باستفاضة عن (الأحكام المتعلقة بالرق) في أبواب كثيرة نحو: باب الولاء، والتدبير، والكتابة، والبيع، والعتق، والنكاح، والطلاق، والحدود، والجناية وغيرها.

وسأتناول هنا: مشروعية ولاية تأديب السيد[2] لعبده.

لقد جاءت نصوص الكتاب، والسنة، والقياس، دالة على إثبات مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: دليل الكتاب:

يدل على إثبات مشروعية تلك الولاية التأديبية للسيد على عبده ما جاء في نصوص آي الكتاب المتعلقة بالعبيد، والمعنيَّة بشأن إضافة ملكية رقابهم لأسيادهم، وإسناد مهام ولايتهم إليهم، ومن ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ﴾[3] وجه الدلالة من الآية على مشروعية تأديب السيد لعبده: أن الله عز وجل وصف العبد بأنه مملوك «لا يقدر على شيء فينفقه»[4]، فهو «لا يملك شيئاً ولا يقدر عليه»[5]، مما يجعل للسيد الحق في توجيه مملوكه حيث شاء، وإسنادُ الملكية في الآية إلى السيد صريح في أن ولايته أصلية، وإذا ثبتت أصالة هذه الولاية، كان من موجَبها تأديب الرقيق وتهذيبه، والقيام على شؤونه، وهو المطلوب.

2- ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾[6].

فالخطاب في الآية موجه للأولياء على الصحيح[7]، وأمْرُ الله تعالى لهم بإنكاحهم صريحٌ في ولاية الأسياد على الأرقاء. وإذا ثبتت هذه الولاية ثبت ما يترتب عليها من واجبات ومتطلبات تتعلق بالعبد مما هو داخل في مصلحته نحو تأديبه وتربيته ونفقته...، «إذ مصلحته موكولة إلى السيد، هو يراها ويقيمها للعبد»[8].

ثانياً: دليل السنة:

السنة النبوية زاخرة بالأحاديث الكثيرة المتعلقة بإحسان معاملة الرقيق، واستعمال اللطف معهم، والقيام برعاية مصالحهم، والعمل على تأديبهم وتهذيبهم، ومن ذلك:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول، والكتاب الآخر، ورجل له أمة فأدَّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده»[9].

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن صراحة مشروعية تأديب السيد لأمته في قوله:«فأدَّبها فأحسن تأديبها»، وأن ذلك يعني «استعمال الرفق واللطف في القيام على تلقينها حسن الأحوال من القيام والتعود وحسن الأخلاق»[10]، حتى ولو استدعى الأمر ضربها لحصول مقصد تأديبها.

والحديث وإن ورد نصاً في تأديب الأمة إلا أنه يقال أيضاً في شأن تأديب العبد بالإلحاق بجامع الرق في كلٍّ[11].

2- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«إذا زنت أمة أحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر»[12].

وجه الاستدلال من هذا الحديث على مشروعية تأديب السيد لعبده:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيد أن يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد[13] وحيث جاز ذلك في الحدود عند جمهور الفقهاء[14]- حيث لم يخالف فيه إلا الحنفية[15]- فجواز مباشرته التأديب من باب أولى وأحرى، وهذا باتفاق الجميع[16].

3- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»[17].

والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلهم الله تحت أيديكم» يعني تحت أيدي السادة، وهذا فيه: دلالة على قصر ولاية العبيد على السادة دون غيرهم، وأنهم هم المطالبون - أصالة - بعدم الإضرار بهم، بل القيام على ما ينفعهم من مأكلهم ومشربهم، وما فيه مصلحتهم كتأديبهم وتعليمهم.

4- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه»[18].

وجه الدلالة من الحديث: أن في قوله - عليه الصلاة والسلام - (من ضرب غلاماً) دليل على جواز ضرب العبد تأديباً متى استحق ذلك، وأن ضربه بغير سبب موجب للتأديب مؤذن بعتقه[19].

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا ضرب أحدكم خادمه، فليجتنب الوجه»[20].

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيد ضرب عبده تأديباً، وأوجب عليه الامتناع عن ضرب وجهه؛ لأنه عضو لطيف يجمع المحاسن، وأجزاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها. والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره[21].

ثالثاً؛ دليل القياس:

كما دل القياس الصحيح على مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الشرع الحكيم أثبت أنواعاً من الولايات على طائفة خاصة لأسباب خاصة، كولاية تأديب الأب لأولاده - وهي من أقوى تلك الولايات - وذلك لما بينهم من قرابة مع أنه لا يملكهم.

وإذا ثبت هذا المعنى في حق الولد لأبيه، فثبوته في حق العبد لسيده - مع تملكه له، وشدة تعلق حقه فيه - من باب أولى وأحرى.

الوجه الثاني: أن السنة النبوية أثبتت للسيد حق إقامة الحد على مماليكه [22]، و«السر في ذلك أن الإنسان مأمور شرعاً أن يذب عن حريمه المعاصي، ومجبول على ذلك خلقة،ولو لم يشرع الحد إلا عند الإمام لما استطاع السيد إقامته في كثير من الصور، ولم يتحقق الذب عن الذمار[23]»[24].

وحيث جاز للسيد إقامة الحد على عبده، فجواز مباشرته تأديبه، أولى وأحرى.

وبهذا تتضح دلالة الكتاب، والسنة، والقياس، على اعتبار الشرع لولاية تأديب السيد لرقيقه. والله الموفق.