أهمية الولاية في الإسلام

أهمية الولاية في الإسلام

لقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرَّمه، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾[1] ، وقد ركَّب فيه عز وجل أخلاقا ًمتغايرة، وعادات مختلفة، وطبائع متباينة، يختلف فيها كل فردٍ عن الآخر.

ومع ذلك فقد جبله على صفات مشتركة، ومعان متعددة لا يستطيع الانفكاك منها أو التخلي عنها، ومن ذلك ما جُبلوا عليه من حب الاجتماع والتعارف والاختلاط، بحيث لا تتم مصلحتهم إلا بذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾[2]، إلا أنه - في أحيان كثيرة - يصحب هذا الاجتماع أمور سلبية، تعكر صفوه، وتكدر مشربه، وتقلق أمره من تنازع وشقاق، واختلاف وعدوان، وظلم وإفك واعتداء[3]، مصداقاً لقوله تعالى في وصف الإنسان: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾[4].

ولأجل ذلك كان الأمر مستلزماً وجود من يقوم على إرجاع الأمور إلى نصابها، وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى يعيش الجميع في سلامة وسلام، وطمأنينة وعزٍّ ووئام.

لذا جاء الإسلام مقرراً حقيقة كبرى تتمثل في أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم»[6]، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمَع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة»[7].

كما تظهر أهمية الولاية أيضاً في جانب آخر حيث إنها: وجدت بوجود الإنسان على ظهر الأرض؛ لأنه - في الحقيقة - محتاج إلى من يلبي حاجاته، ويقضي رغباته، حيث لا يمكنه الحصول على حاجاته من الغذاء والكساء والأمن إلا بالاجتماع والتعاون مع بني جنسه.

فالولاية - إذاً - لصيقة بالإنسان التصاقاً محكماً؛ لأنها حاجة فطرية فطر الله النفس البشرية عليها، إذ نرى في واقع الحياة الاختلاف الكبير بين الناس في طبائعهم وسجاياهم وأخلاقهم.

فبينما يجد الناظر فئة من الناس تميل إلى القيام على غيرها - لتوجيه سلوكها، وضبط تصرفاتها - يجد بالمقابل فئة أخرى تخضع للتبعية والرضا بالسير تحت إمرة غيرها، وبينما هو يصرف نظره إلى أناس ينـزعون إلى حب السيطرة والتغلب على غيرهم يرى آخرين قد رضوا واطمأنوا بسياسة وقيادة غيرهم.

ومع هذا فقد تجتمع هذه الصفات، وهذه الفروق البشرية في شخص واحد أيضاً.

لذا كانت الولاية بمعناها العام قديمة قدم الإنسان، فالأسرة والقبيلة والأمة تجمع من الأصناف السابقة - ممن تتباين فيهم تلك الخلال، وتختلف فيهم تلك الصفات - أعداداً لا تحصى، مما يتحتم معه وجوب إقامة الولي، الذي يقوم بدور المحافظة على شؤون من يحتاج إلى رعاية وتربية وتوجيه، سواء أكان هذا الولي عاماً أم خاصاً؛ إذ أنه من المسلَّمات الضرورية أن كل تجمع بشري يحتاج إلى مسؤول يدير دفة القيادة فيه، بل إن الناظر إلى حياة أمم المخلوقات عامة، يجد أن لها مَنْ يقودها ويتقدمها، فالطيور المهاجرة فيها قائد يقودها وأسراب النحل له ملكة واحدة في خليته تدبر شؤونه، وتوجه نشاطه، بحيث يعرف كل فرد مسؤوليته وما له وما عليه.

يقول ابن خلدون[8] رحمه الله: «وقد يوجد في بعض الحيوانات العُجْم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من الحُكْم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خَلْقه وجثمانه، إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾[9]»[10].اهـ. فإذا كان هذا في الحيوان الأعجم، فكيف بهذا المخلوق المكرم؟ الذي أعطاه الله أنواع الهداية، ونور العقل، وآلات المعرفة والعلم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً.

وبالنظر - بعين البصيرة - إلى واقع النمو البشري يتأكد مفهوم الولاية، وضرورة وجودها لتوقف تحقيق جلب المصالح ودرء المفاسد عليها.

والإسلام هو الدين الكامل، الذي شرعه اللطيف الخبير - الذي بيَّن فيه جميع ما يحتاجه البشر، حتى آداب قضاء الحاجة - بيَّن لنا أمر الولاية، وأحكامها، وقواعدها وما يتعلق بها، فلا يتصور أن يَتْرك أمر الولاية - وهي بالأهمية الكبرى بالنسبة للفرد والجماعة على السواء - دون بيان أو إيضاح.

ويظهر هذا الأمر حقيقة، لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة، وتمعن فيهما:

فقد اعتنى القرآن الكريم، والسنة المطهرة بالولاية عناية كبيرة جداً، وأولياها اهتماماً خاصاً، فنصَّا عليها في مواطن، وأشارا إليها في مواضع أخرى، حيث تناولا بيان قواعد وأسس الولاية وأنواعها:

ففي الولاية العامة مثلاً، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾[11].

فهذه الآية تعتبر من أمهات الأحكام، إذ تضمنت جميع الدين والشرع[12]، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه، ثم تتناول من بعدهم»[13].اهـ.

ويقول عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾[14] الآية.

فهذه الآية الكريمة صريحة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء، لمكان اعتبار ولايتهم العامة على المسلمين.

وأما ورود الولاية العامة في السنة، فالأمر فيها أصرح، والأحاديث فيها أوسع.

ومن ذلك: ما رواه العرباض بن سارية[15] رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»[16]. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب السمع والطاعة للأمير مما يعني طاعته، لمكان اعتبار ولايته العامة، كما أنه - عليه الصلاة والسلام - أوصى باتباع منهجه ومنهج الخلفاء الراشدين، والعض عليها بالنواجذ مما يدل على عناية الإسلام بالولاية العامة بكافة أنواعها وأهمية التمسك بمنهج السلف الصالح.

وكما اهتم الإسلام بـ(الولايات العامة)، فإنه قد أولى (الولايات الخاصة) - والتي لها ارتباط وثيق بموضوع هذه الرسالة - عنايته الفائقة، فقد ذكر القرآن الكريم أنواعاً من الولايات الخاصة، ومن ذلك: قول الحق تبارك وتعالى في شأن اليتيم: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾[17] الآية.

فهذه الآية الكريمة فيها توجيه صريح للأولياء على مال اليتيم، بأن يقوموا بولايتهم على أحسن وجه، ومن ذلك دفع المال لليتيم إذا توفر فيه الشرطان: البلوغ، وإيناس الرشد.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾[18] الآية.

إذ بيَّن الحق تبارك وتعالى فيها طرق معالجة الرجل لنشوز زوجته، وقد أُعطي هذا الحق، لمكان اعتبار ولايته الخاصة عليها.

وأما السنة فقد وردت فيها أحاديث كثيرة، تنص على أهمية الولاية الخاصة، وتحث الأولياء على التزامها، والقيام بها، وأدائها على الوجه المطلوب.

ومن ذلك ما رواه ابن عباس[19] رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها»[20].

فأوضح الحديث اعتبار الولاية الخاصة على المرأة، وأن وليها مسؤول عنها مسؤولية كاملة، إلا أن الثيب لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها، والبكر - إن كانت صغيرة - زوجها أبوها اتفاقاً، وإن كانت بالغة فلا إجبار له عليها إذا امتنعت[21].

ومن ذلك الولاية على الأولاد، والقيام على رعايتهم وتعليمهم وتأديبهم، فعن عمرو بن شعيب[22] عن أبيه[23] عن جده[24] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»[25].

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية تأديب الرجل أولاده، وأمره لهم بالصلاة؛ لأنه مسؤول عنهم بسبب ولايته عليهم.

كما أنه صلى الله عليه وسلم قد بيَّن مسؤولية الأولياء في توليهم للولايات العامة، أو الخاصة في الحديث المشهور، الذي رواه عبدالله بن عمر[26] رضي الله عنهما حيث يقول فيه - عليه الصلاة والسلام -: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»[27].

فدلَّ الحديث دلالة ظاهرة على وجوب قيام كل فرد من أفراد المجتمع بالأعمال المنوطة بعنقه، وأنه مسؤول عن ذلك - حَفِظ أم ضيَّع - سواء أكانت مسؤوليته عامة أم خاصة، كبيرة أم صغيرة.

والسبب - في كل ما تقدم - أن «المقصود من الولايات جميعاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها صغيرها وكبيرها، وإيجاد مجتمع يكون فيه أصحاب الولايات - مهما كبرت أو صغرت - أسوة حسنة لمن ولاهم الله أمرهم، فتراهم يحرصون على أن يؤدوا واجبهم أكثر مما يحرصون على طلب حقوقهم. ينظرون إلى الولاية على أنها تكليف لا تشريف، ويبتهلون إلى الله أن يسددهم ويعينهم على تحمل العبء الملقى على عاتقهم، وهكذا يتكوَّن المجتمع الصالح، الذي ينشده الإسلام»[28].

ومما هو جدير بالبيان أن إقامة هذا المجتمع ليست مسؤولية ولاية دون أخرى، إنما هي مسؤولية مشتركة تتحقق بتعاون كافة الولايات لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[29].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية[30] رحمه الله: إن جماع الدين وجماع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث به الله رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾[31]، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة: هي السلطان والولاية...

وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة، والصغرى: مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال...، وولاية الحسبة»[32].ا.هـ.

فالحاصل - مما تقدم - يظهر في النقاط التالية:

1 - إن الإنسان ينشأ في هذا الوجود ضعيفاً، لا يقوى على الانفراد بمواجهته إلا بعد زمن ليس بالقصير، ولهذا الضعف الذي صاحب الإنسان من ولادته نظمت عليه ولاية حتى يستوي شاباً قوياً، يعتمد على نفسه، ويقوم بقضاء حاجاته، وتلبية رغباته، وقد نظم الإسلام رعاية ذلك الضعف حتى يقوى المولود، ويزول ضعفه، ويستقل بنفسه[33].

2 - مما لا شك فيه أن زوال وصف ضعف الإنسان يختلف باختلاف الأزمان، فإنه كلما تعقدت أساليب الحياة، احتاج الإنسان إلى كثرة الدربة على الحياة، وذلك أيضاً يختلف باختلاف جنس الإنسان من ذكورة وأنوثة، فإن الذكورة تبلغ درجة القوة والاستغناء قبل بلوغ المرأة هذا السن، بل إنها لا تستغني عن ظل الرجل في حياتها[34] إذ أنها تكون في ظل ولاية أبيها - في بادئ الأمر -، حتى تتزوج فتنتقل ولايتها حينئذٍ إلى زوجها.

3 - إن الولاية إذا قام بها صاحبها كما ينبغي، فإنها تحقق للإنسان والمجتمع الأمن والطمأنينة. إذ تعارض المصالح يؤدي إلى التشابك والاصطدام بين الأفراد، وقد يؤدي ذلك إلى سيطرة القوي على الضعيف، فالولي يحمي الضعيف من القوي، ويوقف المعتدي عند حده، فيزول بذلك التظالم والاعتداء الذي يفسد الحال، ويكدر الصفو[35].

4 - وتظهر أهمية الولاية أيضاً في أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده، بل لا بد له من اختلاط وتمازج مع الآخرين، فهو مدني بالطبع يأنس بأخيه الإنسان، ويسعى للتعاون معه على مشاق الحياة، فـ«كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها، يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهٍ»[36].

5 - ومما يدل على أهمية الولاية في الإسلام، وعنايته بها، أنه «لا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فيقدم الأقوم بأركانها وشرائطها، على الأقوم بسننها وآدابها، فيقدم في الإمَامة الفقيه على القارئ، والأفقه على الأقرأ؛ لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات... وكذلك تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن على الأطفال، ويُقَدَّم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين، والأطفال، وفي التأديب وارتياد الحرف والصناعات؛ لأنهم أقوم بذلك وأعرف به من الأمهات، - كما ينضاف إلى ذلك أيضاً أن - العدالة تعتبر شرطاً في بعض الولايات، وإنما شرطت لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير في الولاية»[37].

ولأجل هذا، يظهر بوضوح تام أهمية الولاية، وعظم شأنها، وخطورة أمرها، والحكمة عن مشروعيتها[38] بكافة أنواعها[39] الأمر الذي يتطلب منا - بإلحاح شديد - ضرورة معرفتها، والعلم بها، والوقوف على معانيها، ليؤدي كل فرد واجبه على الوجه المطلوب.

وإن غياب المسؤول في المجموعة البشرية، الذي يقوم بدوره في الولاية، يؤدي إلى الاضطراب والفوضى، وضياع الحقوق والواجبات، فلا يجوز أن تتعطل المسؤوليات والولايات، بل يجب أن يقوم كل واحد من أفراد المجتمع بعمله، ويؤدي واجبه، نحو غيره تربية وإعداداً ورعاية، حتى يتكوَّن المجتمع الصالح الذي ينشده الإسلام.