محاولات تبرير ظاهرة الفقر

يحاول النظام الرأسمالي الغربي على لسان مفكريه وعلمائه الاقتصاديين تبرير ظاهرة الفقر، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، في مستوى المعيشة، وذلك بعدة تبريرات، من أهمها:

1- محاولة تبرير الفقر بزيادة النسل:

ومن أشهر أصحاب هذه المحاولة اقتصاديان متعاصران في القرن التاسع عشر الميلادي، دافيد ريكاردو، وتوماس مالثوس. وقد اتفقا على الزعم بأن انخفاض مستوى الأجور، وبالتالي مستوى المعيشة بين العمال، إنما ينشأ من تزايد أعدادهم، أي من زيادة النسل في الطبقات العاملة والفقيرة بوجه عام.

وهذا التزايد وعدم تحديد النسل هو السبب الرئيس في فقرهم، لأن كثرة أعدادهم أدت إلى تخفيض أجورهم، ومن ثم انخفاض مستوى معيشتهم.

وإذن، فليس الرأسمالي هو الظالم، وليس النظام الرأسمالي هو المسؤول، بل العامل نفسه، والفقير بوجه عام هو المسؤول عن تعاسته وفقره.

ويمتد هذا التبرير إلى محاولة تبرير الفقر في العالم الثالث بزيادة السكان. وهذا سر الحملات المكثفة لتحديد النسل نسل المسلمين، كما يحدث في مصر، والهند، واندونيسيا وغيرهم...

والحقيقة، أن دعوى تبرير الفقر بزيادة السكان، دعوى زائفة، وقد أثبت العلم الحديث زيفها بالأدلة العلمية القاطعة، وأن في الأرض ثروات تكفي أضعاف سكانها، وأن المشكلة، لا تكمن في قلة الرزق، بل في حرمة الكسب، وسوء

الإنفاق، أي تكمن في جشع الأغنياء واستعمالهم لوسائل الكسب الحرام، لاسيما الربا والاحتكار والاكتناز وأكل أموال الناس بالباطل، والإسراف في الإنفاق.

2- محاولة تبرير الفقر بنظرية دارون ((البقاء للأصلح)):

وهي محاولة قام بها منذ القرن التاسع عشر الميلادي بعض الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين والاقتصاديين من أنصار النظام الرأسمالي الغربي، وبخاصة هربرت سبنسر في بريطانيا، ومَنْ تأثروا به في الولايات المتحدة الأمريكية... ويدافع أصحاب هذا الاتجاه عن النظام الرأسمالي الغربي، ويبررون ذلك على أساس نظرية دارون في الاختيار الطبيعي والبقاء للأصلح، وامتداد تطبيقاتها من علم الحياة إلى علوم الاجتماع والاقتصاد.

فالرأسماليون أغنياء؛ لأنهم أكثر تفوقاً من غيرهم من الناحية الحيوية. والفقراء فقراء؛ لأنهم ضعفاء متخلفون من الناحية الحيوية. وكما أن الثروة مكافأة للأغنياء، فالفقر عقوبة للفقراء.

ويتمثل هذا الاتجاه في عصرنا الحاضر في النزعة العنصرية التي تحاول أن تبرر الاستعمار الغربي للعالم الثالث ومنه العالم الإسلامي، بنظريات تلبس مسوح العلم، وهي في حقيقتها نظريات عنصرية، تهدف إلى تشويه الحقيقة.

ويزعم أنصار هذا الاتجاه أن شعوب العالم الثالث متخلفة بالطبيعة، ولذلك فإن معظم سكان العالم فقراء، وهذا يعني أنهم يتصفون بصفات التخلف العقلي، والخلقي، والكسل والبلادة، والغباء والفساد وعدم المقدرة على التنظيم والتخطيط والفشل في تحديد النسل، وأن هذه الصفات عرقية طبيعية، تنتقل بينهم بالوراثة من جيل إلى جيل، ومن ثم فهم يستحقون ما هم فيه من فقر وجوع وما هم عليه من جهل وتخلف..

والحقيقة، أن العلم الحديث أثبت بطلان النظرية الداروينية كما أن هذا التبرير في حقيقته إنما هو انعكاس للفلسفة العلمانية التي تقوم عليها الحضارة الغربية وهي

الفلسفة التي تفصل السياسة عن العقيدة والأخلاق، وتتبنى المبدأ الميكيافيلي الانتهازي الذي ينادي بأن الغاية تبرر الوسيلة. وفي سبيل تحقيق الغاية وهي هنا الثروة، يجوز، بل يجب استخدام كل الوسائل الممكنة مهما كانت غير أخلاقية.

3- محاولة تبرير الفقر بالنفعية والحتمية:

وتتمثل هذه المحاولة في اتجاه أصحاب المذهب النفعي من الفلاسفة الاجتماعيين وبخاصة بنثام وأتباعه. وهذا الاتجاه يؤيِّد الاقتصاد الرأسمالي الحر، ويحدِّد هدفه، بأنه تحقيق أكبر نفع لأكبر عدد من الناس، ومن ثم أطلق أصحاب هذا الاتجاه الحرية للفرد لتحقيق مصالحه الفردية المادية، في مجتمع رأسمالي يترابط أفراده أساساً بهذه المصالح.

وقالوا بأن الفقر والتعاسة والحرمان والشقاء، لابد أن توجد في المجتمع الرأسمالي، كما توجد في غيره، لأنها ظواهر حتمية في الحياة الإنسانية...

والحقيقة، أن الفقر في الإسلام ليس ظاهرة حتمية، ولا مجهولة الأسباب، وإنما هي ظاهرة لها أسباب محددة، أو يمكن تحديدها بدقة، وكذلك تحديد المسؤولية الإنسانية عنها، كما يمكن علاجها وتحرير البشرية منها...

مما سبق، نستطيع القول إن ظاهرة الفقر، ليس من أسبابها زيادة السكان،  أو قلة الرزق، أو ندرة الطعام، أو وجود صفات عرقية متدنية في شعوب العالم الثالث، وإنما هي مزاعم باطلة، ودعاوى زائفة، تهدف إلى أن تجعل الفقر قدراً محتوماً على شعوب العالم الثالث وحدها، أي على الشعوب الإسلامية، كما تهدف إلى أن تجعل الغنى من نصيب الغرب وحده.