شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | استشارات نفسية استشارات دعوية استشارات اجتماعية استشارات علمية

أريد حلاًّ منكم

الشيخ د. علي ونيس

تاريخ الإضافة: 13/7/2008 ميلادي - 9/7/1429 هجري

الزيارات: 4585

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد؛ أنا امراة عمري 40 سنةً، مطلَّقة ولي ابنة واحدة عمرها 13 سنة، سافرتُ إلى إسبانيا بعقد عمل لمدة 3 أشهر كعمل في الفلاحة... لكن لسوء الحظ لم أشتغل إلاَّ أسبوعًا؛ فقرَّر رب العمل إعادتي إلى بلدي المغرب، وبما أنَّ التأشيرة كانت لمدة 3 أشهر ذهبتُ إلى فرنسا عند أُخْتي، وهناك تعرَّفت على شخص فرنسي الأصل ومسلم الديانة وطلَبَني للزواج؛ لكن بشرط أن أخلَع حجابي؛ لأنه يسكن في مكان عنصري لا يُحبون العرب ولا المسلمين! فأنا في ورطة؛ لا أريد أن أخلع حجابي، ولا أريد أن يضيع مني هذا الرجل! فماذا أفعل؟! ساعدوني جزاكم الله خيرًا، وأتمنى الجواب منكم في أقرب وقت ممكن... وشكرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد...

فمرحبا بك أختي الكريمة، وأهلًا وسهلًا بك في موقع الألوكة.

قد بدا لنا بعد قراءة سؤالكِ أنَّكِ سافرتِ؛ لأجل البحث عن الرزق، والسعي في طلب ضروريات الحياة من مطعم وملبس ومسكن ونحو ذلك، وهذا في ذاته لا شيء فيه، فإنَّ المرء مطلوبٌ منه أن يسعى؛ ليحقّق أمر الله تعالى في الأخذ بالأسباب؛ بل السعي في طلب المراد من الفطرة التي ركزها الله تعالى في نفوس الكائنات، فلا يوجد مخلوق فيه حياة إلا وهو يحقق هذا السعي ويجتهد فيه، ومَن خالف ذلك كان شاذًّا في تصرُّفه، منبوذًا بين بني جنسه.

لكنَّ الله تعالى شَرَع الأسبابَ المباحة الموصِّلة لذلك، ومَنَع مِن كل ما مِن شأنه أن يُوقِع في العصيان ولو كان سبيلاً إلى الرّزْق؛ لأنَّ ما عند الله لا يُنال إلا بطاعة الله، وفي الحديث عن أبي أمامة: ((إنَّ رُوحَ القُدُس نَفَثَ في روعي أنَّ نفسًا لن تَموتَ حتى تَستكمِلَ أجلَها وتستوعبَ رزقَها؛ فاتَّقوا الله وأجْمِلوا في الطلب، ولا يَحملنَّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته))؛ "صحيح"، انظر: "صحيح الجامع" للألباني حديث رقم: 2085.

وبناءً على ما ذكَرْنا، وعلى ما فهمناه من سؤالك؛ تتلخص نصيحتُنا لكِ في أمور:

الأول: عليكِ أن تتوبي إلى الله تعالى من السفر وحدك سفرًا لا يحل للمرأة أن تسافره دون مَحرَم؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمِن بالله واليوم الآخر أن تسافرَ مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرمَة))؛ رواه مسلم.

وانظري فتوى: "تحريم سفر المرأة من غير محرم"؛ فقد بيَّنَّا فيها حُكم سفر المرأة بدون مَحرَم.

الثاني: سفرُك إلى بلاد غير المسلمين طائعةً مُختارةً دون ضرورة تُبيح لك ذلك، وقد نهانا الشرع عن مُخالطتهم؛ بل عن الاقتراب منهم، ففي "سنن أبي داود" عن قيس عن جرير بن عبدالله قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خَثْعَم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسّجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر لهم بنصف العقل، وقال: ((أنا بريءٌ مِن كلِّ مسلم يُقيم بين أظهُر المشركين))، قالوا: يا رسول الله لِمَ؟! قال: ((لا تراءى ناراهُما)).

فهذا مما يوجب عليك التوبة والندم أيضًا.

وانظري لمعرفة حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين بدون حاجة تدعو إليه فتوى: "شروط الإقامة في بلاد الكفار".

الثالث: تعرُّفك على هذا الرّجل الذي أشرت إليه في سؤالك، يقترن في الغالب بالوقوع في بعض المحظورات الشرعيَّة؛ إذْ لا تكاد تخلو علاقة بين رجل وامرأة أجنبيَّيْنِ إلا ويترتَّب عليها من المخالفات الشرعية ما الله به عليم.

فإن كنتِ وقعت في شيء من ذلك (وهو الغالب) فلْتُبادري أيضًا بالتوبة والندم.

ولا مانع بعد التوبة من إتمام هذا الزَّواج إذا استوفى الأركان والشروط، ولم يُوقِعك ذلك في محظور.

واعلمي أنَّ التوبة لا تتحقَّق للتائب إلا إذا استوفتْ ثلاثةَ شروط، وهي:

1- ترك الذنب.

2- الندم على ما فات منه.

3- العزم على عدم العودة إليه في المستقبل. وانظري في ذلك الفتوى: "التوبة التي يرضاها الله".

الرابع: الزواجُ بهذا الشخص الذي أشرتِ إليه مشروعٌ في الجُملة إذا كان أهلاً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خطب إليكم مَن تَرضَوْن دينَه وخُلقه فزوِّجوه؛ إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))؛ رواه الترمذي، وحسنه الألباني في "الإرواء" (1668)، والصحيحة (1022).

فإن كان كذلك فهو مَن رَضِيَه لكِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرَ متَّصف بالوصف المذكور فردُّه وعدمُ قبولِه هو عينُ طاعة الله ورسوله؛ لما يترتب على قبوله من الفتنة والفساد العريض المترتّبين على هذا الفعل، كما في الحديث الآنف الذكر.

وإنَّ مِمَّا يبرِّر لك عدمَ قبول الخاطب المذكور أمرَه لك بخلع الحجاب؛ تَمشّيًا مع ظروف المكان الذي يقيم فيه، ومراعاةً لما عليه غيرُ المسلمين من مظاهرَ تدلُّ على مستوى أخلاقِهم الذي يتنابذ وأخلاقَ وقيمَ الإسلام والمسلمين إلى حد كبير.

فلا يجوز لك خلعُ الحجاب لهذا الغرض الدنيوي؛ لأن الله تعالى جعل في طاعته صلاحَ أحوال الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: 189]، وجعل المعاصي سببًا للحرمان من الرزق، ففي الحديث: ((إنَّ العبد لَيُحرَم الرزقَ بالذنب يصيبه))؛ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وحسَّن إسنادَه الهيثمي، وحسنه الألباني.

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))؛ رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع" برقم (7520).

والحاصل أنه لا يجوز لك الإقامةُ في بلدٍ لا تَملكين فيه القيامَ بأمر الله تعالى كما ينبغي، لا سيَّما الحجاب الواجب الذي فرَضَه الله تعالى على النساء، وكذلك الأمر في التزوّج بهذا الرجل الذي سيكون سببًا في انتكاسةٍ كبيرة، تعود على دينِك بالضرر، وعلى إيمانك بالنقصان، قال حافظ بن أحمد الحكمي - رحمه الله -:

إِيمَانُنَا      يَزِيدُ       بِالطَّاعَاتِ        وَنَقْصُهُ      يَكُونُ      بِالزَّلاَّتِ
وَأَهْلُهُ    فِيهِ    عَلَى     تَفَاضُلِ        هَلْ أَنْتَ كَالأَمْلاَكِ أَوْ كَالرُّسُلِ
وَالفَاسِقُ  المِلِّيُّ   ذُو   العِصْيَانِ        لَمْ  يُنْفَ  عَنْهُ   مُطْلَقُ   الإِيمَانِ
لَكِنْ  بِقَدْرِ  الفِسْقِ   وَالمَعَاصِي        إِيمَانُهُ   مَا   زَالَ   فِي   انْتِقَاصِ

وهذا الكسر والنقص لا يجبره شيءٌ من أمور الدنيا مهما كان عظيمًا في نظركِ، قال الشاعر:

فَكُلُّ كَسْرِ الفَتَى فَالدِّينُ جَابِرُهُ وَالكَسْرُ فِي الدِّينِ صَعْبٌ غَيْرُ مُلْتَئِمِ

بل لو أنَّكِ تركتِ هذا الأمرَ ابتغاءَ وجه الله، فلن تكوني أعظمَ من الله جودًا ولا كرمًا؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّك لن تَدَعَ شيئًا لله عز وجل، إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه))؛ قال الألباني في "الضعيفة": وسنده صحيح.

فاتْرُكي ما فيه حظُّ نفسِك وإشباع رغباتها، وتمسَّكي بحبل الله المتين، وشرعه القويم؛ يعوضك الله عما تركتِ خيرًا، فتفوزي بخيري الدنيا والآخرة.

هذا إذا لم تكوني مضطرَّة لشيء مما ذكَرْنا، أما إذا كنتِ مضطرَّةً ضرورةً شرعية إلى ذلك؛ فقد أباح الله لك حالَ الاضطرار ما لم يُبحْه لك حالَ السَّعة والاختيار؛ فقال سبحانه : {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173].

والضرورة المبيحة لفعل المحرَّم بقدْر الضرورة الحاصلة: أي الأمر الذي إذا أعرض المكلَّف عنه ولم يفعله لَحِقَه بسببه ضررٌ في نفسه بالهلاك، أو في عضو من أعضائه بالتَّلف، أو تحصل له مشقة لا يُمكِن معها العيشُ بصورة تمكِّنه من القيام بما أُنيط به من تكاليفَ على الوجه المطلوب منه شرعًا.

وانظري في تعريف الضرورة فتوى: "حكم الاقتراض بالربا للحاجيات".

وشكرًا لك على تواصلك معنا في موقع الألوكة.

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة