الزواج السياحي وضياع الحقوق

بسم الله الموفق للصواب

وهو المستعان

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 31].

أيتها العزيزة، هذا النكاحُ صحيحٌ - إن شاء الله تعالى - وإن لم يشهد شاهدان، وإن لم يوثقْ عقد النكاح في المحكمة؛ فـ"إذا كان النكاحُ في موضعٍ لا يظهر فيه، كان إعلانُه بالإشهاد، فالإشهادُ قد يجب في النكاح؛ لأنه به يعلنُ ويظهر؛ لا لأنَّ كل نكاحٍ لا ينعقد إلا بشاهدين؛ بل إذا زوَّجه وليَّته ثُم خرجا فتحدَّثا بذلك وسمع الناس، أو جاء الشهود والناسُ بعد العقد، فأخبروهم بأنه تزوَّجها - كان هذا كافيًا، وهكذا كانتْ عادة السلف، لم يكونوا يكلِّفون إحْضار شاهدَيْن، ولا كتابة صداقٍ"؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى ورَضِي عنه - في "مجموع الفتاوى".

ومع أنه نكاحٌ صحيحٌ شرعًا، إلا أنه نكاحٌ مخالف للقوانين والأنظمة؛ فطبيعة الحياة المعاصرة اليوم تستلزم وجود وثائق وأوراق نظاميَّة تُثبت هُويَّة الشخص، وتحفظ له حقوقَه، وعدم توثيق عقد النكاح في المحكمة يُعطِّل الكثير من المصالح الشخصية، ويضيِّع الكثير من الحقوق، فها أنتِ اليوم في عداد المتزَوِّجات، ومع ذلك لا تتصرفينَ في الدوائر الحكوميَّة باعتباركِ زوجة، بل باعتباركِ ابنة، وهذه مخالفة قانونية يترتَّب عليها الكثيرُ مِن المفاسد الاجتماعيَّة، والمعاناة النفسيَّة، فأنتِ إذًا ضحية ما يسمَّى بـــ: "الزواج السياحي"، الذي شاع في بلدكِ في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2006م، وهي الفترة التي زوج فيها الأهالي بناتهم مِن رجال من دول الخليج والدول العربية والأوروبية بعقود أنكحةٍ شرعيَّة، ولكنها غير موثَّقة في المحاكم الشرعية، وبدون موافَقة الجهات المختَصَّة في الدول التي ينتمي إليها طالبو هذا النكاح.

وقد غلط والدكِ بهذه الصفقة الخاسرة التي باعكِ فيها من أجل شهوة المال، فبئست صفقة تُباع فيها الحرَّةُ مثلما تُباع الإماء، كما قد وقع زوجكِ في الإثم حين تحايَل على الأنظمة والقوانين، وخادع والدكِ بالمال والوعود الكاذبة، وحرمكِ أنتِ مِن براءة الطفولة، ومشاعر الأمومة من أجل شهواته الجنسيَّة الخسيسة! "اشتراها مِن فقرها بماله، ومِن تعاستها بقُبْحه، وكلُّ تجارة الجمال في يدي الفقر والتعاسة، واشتراها وانقلب بها، وكان لها - وا أسفا عليها - خزانة من حديد، حبست فيها لؤلؤة!"؛ "حديث القمر"، للرافعي.

وزواجٌ كهذا لا يأتي فيه الزوج زوجته إلَّا في العام مرةً أو مرتين، فتُحرَم الزوجة مِن أبسط مشاعر الرحمة، والمودَّة، والسكنى مع الزوج، والاستمتاع به وبالولد من دون حاجة معتبرة شرعًا لذلك - لا ريب أنه زواجٌ مخالفٌ لمقاصد الشريعة الإسلامية، وأخشى ما أخشاه أن تكوني اليوم - بعد أن بلغتِ مبلغ الفتيات الراشدات - قد مِلتِ إلى أحد الشباب، ونزلتِ بقلبكِ نحوه، ويكون الآن في انتظار طلاقكِ ليتزوَّجكِ، وإلَّا ما معنى قولك: "سأتزوج - بإذن الله - في حال طلاقي"؟!

المشكلة الآن ليستْ مشكلةً اجتماعية تعطى فيها آراء قد تُصيب أو تخطئ، بل هي مشكلة قانونيَّة تتعلق بأنظمة دولتَيْن؛ بلدكِ وبلد زوجكِ، وخلال بحثي في نظام الأحوال الشخصيَّة الخاصة ببلدكِ وجدتُ بعض التعديلات البرلمانيَّة والتشريعيَّة، منح بموجبها وزير الداخلية صلاحية الإذن بالزواج لأهل بلدكِ الرجال والنساء مِن غير أبناء وبنات بلدهم؛ بحيث أصبح شروطُ زواجِ المرأة من أهل بلدكِ من أي رجل خارجها مشابهة جدًّا لزواج المرأة السعودية من رجلٍ غير سعودي، وهذا الأمر وإن كان يحفظ حقوق المرأة التي لم تتورطْ بعدُ في مثل هذه الأنكحة، إلا أنَّه - مع شديد الأسف - يزيد من تعقيد مشكلتكِ التي تحسبينَ أنها مجرد مشكلة زوجيَّة قد يحلُّها الطلاق!

الشُّروط الجديدة لزواج المرأة اليمنيَّة من رجل غير يمني:

أولاً: يلزم القانون الجديد إحضار الموافَقة على هذا الزواج من وزارتي الداخلية والعدل؛ بحيث تتولى وزارة العدل اليمنيَّة مسألة التحقُّق من استيفاء كافَّة الشروط الشرعية، والتحرِّي من صحة البيانات المتعلقة بالزواج من قِبَل سفارات دول الراغبين في الزواج من نساء يمنيَّات، ثم تصادق وزارة الداخلية اليمنية على موافقات الأنكحة التي تمت المصادَقة عليها مِن قِبَل وزارة العدْل.

ثانيًا: موافقة الجهات المختَصَّة في الدولة التي ينتمي إليها طالب الزواج، معتمدةً من وزارة خارجيتها، أو موافقة بعثتها التمثيليَّة المعتمدة لدى الدولة المقيم فيها، ومصدقة من السفارة أو القنصلية اليمنيَّة.

ثالثًا: موافقة ولي أمر الفتاة اليمَنِيَّة على هذا الزواج.

رابعًا: تشترط الحكومة اليمَنِيَّة في الرجل غير اليمني الراغب في الزواج من امرأةٍ يمنية ما يلي:

1- أن يكون مسلمًا.

2- أن يكون مقيمًا إقامةً شرعيةً ونظامية في البلاد.

3- أن يكون حسن السِّيرة والسلوك.

4- أن يكون غير متزَوِّج.

5- أن تكون لديه شهادةٌ صحيَّة صادرة من جهة رسمية تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

6- أن تكون لديه المقدرة المالية للإنفاق على الزوجة.

7- أن يحصلَ على إذنٍ من سلطات بلاده للسماح له بالزواج من امرأةٍ يمنيَّة.

8- ألا يزيد الفارق العمري بين الرجل والمرأة عن عشرين عامًا.

وقد أربى زوجكِ على الأربعين، فالفارق العمري بينكما يزيد عن عشرين عامًا، وغالب الظن أنه قد تأهَّل، ولسنا ندري عن شرعية إقامته في اليمن، ما دام أنه لا يأتيها إلا سائحًا! إذًا لو تقدم زوجكِ لطلب الزواج على نحوٍ نظامي ما كان زواجكما ليتم! فما ظنكِ بشروط بلده للزواج من امرأة من غير جنسيته؟! أحسب أنه لو كان سعوديًّا فلن يصرح له بالزواج منكِ؛ لصعوبة زواج الرجل السعودي من امرأةٍ غير سعودية تعيش خارج المملكة، ولأنك كتمتِ عنا جنسية زوجكِ، فلن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وهي تفاصيل معقدة يكفيكِ منها علمكِ بعدم موافقة وزارة الداخلية في بلد زوجكِ على الزواج منكِ حتى هذا اليوم، وقد مرتْ سنوات عدة حتى الآن من عمر هذا الزواج، ولو علمتْ حكومة بلده بذلك، فسيُلاقي حتمًا مجموعةً من العقوبات التأديبية الوظيفيَّة، والغرامات المالية، ولا أظن أنه سيورط نفسه بالاعتراف بزواجه إن حُوسب يومًا على ذلك، وكيف يحاسب على أمرٍ لا دليل عليه إلا لسانكِ! وإن كان الذي تقولين حقًّا ولكن الحقوق في هذا الزمان مستَباحة ومضَيعة بين أيدي الظالمين، ولكن لا يضيع إنسانٌ وربه الله!

أَتَتْرُكُنِي وَقَدْ آلَيْتُ حَلْفًا بِأَنَّكَ لَا تُضَيِّعُ مَنْ خَلَقْتَا وَأَنَّكَ ضَامِنٌ لِلرِّزْقِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا ضَمِنْتَ وَمَا قَسَمْتَا وَإِنِّيَ وَاثِقٌ بِكَ يِا إِلَهِي وَلِكِنَّ القُلُوبَ كَمَا عَلِمْتَا

وعودة إلى قوانين بلدكِ، ومخالفة هذا الزواج لها، فإنَّ العقوبات المترتبة على هذا الزواج لم تزل تحت الدراسة والمداوَلة - أو هكذا فهمتُ - ومن ضمن هذه العقوبات:

1- حرمان أبناء المرأة اليمَنِيَّة المتزوِّجة من رجلٍ غير يمني بدون إذن وزير الداخلية من الإقامة في الأراضي اليمَنِيَّة!

2- عقوبات رادعة للأب، من بينها السجن لمدة تتراوَح من ستة أشهر إلى سنةٍ كاملة!

بهذا تعلمين أن مشكلتكِ غاية في التعقيد، وليس لديَّ الخبرةُ الكافية لحلِّ هذا النوع من المشكلات، كونها في الأصل تقَع في نطاق الاستشارات القانونيَّة لا الاجتماعيَّة الخالصة، وليس لدينا في الألوكة مستشارون قانونيون لتحويل استشارتكِ إلى أحدهم، وأحسب أنَّ خير نصيحة يمكنني إفادتكِ بها أن تستشيري مستشارًا قانونيًّا في أحد المواقع الإلكترونية المتخَصِّصة في الاستشارات الشرعية والقانونية؛ لكي يشير عليكِ بحلٍّ قانونيٍّ يخرجكِ مِن مشكلتكِ بأدنى ضررٍ نفسيٍّ واجتماعي وقانوني، أمَّا أنا فلا أريد أن أشيرَ عليكِ برأيٍ أجهل تبعاتِه، فالطلاق والخلع وسيلتان شرعيتان للفكاكِ من هذا السجن الذي ساقكِ إليه والدكِ بجهله القانوني، وطمعه في المال، ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل هذه القوانين، مع امتناع زوجكِ عن الطلاق؟ فالحقُّ أني لستُ أدري! وقد أفتى مَن قال: لا أدري!

حدث الإمام مالك عن شيخه فقال: "سمعتُ ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورثَ العالم جلساءه قول: لا أدري؛ حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سُئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري"، ولولا حاجتكِ إلى معرفة هذه المعلومات، وامتلاكي مهارة البحث في الأنظمة، لكان خرقًا مني أن أجيبَ عن هذه الاستشارة!

ومنتهى ما أوصيكِ به: ألا تجعلي من غياب زوجكِ عنكِ سببًا لإفساد دينكِ ودنياكِ! فالله الله في التقوى؛ فإنها النور الذي سيخرجكِ من هذه المشكلة الظلماء؛ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2] ، وعليكِ بالدعاء في الثلث الأخير من الليل أن يفكَّ الله أسركِ من هذا الزوج الظالم، وييسر إطلاقكِ من هذا الهمِّ والظلم، كما أذكركِ بالحرص الشديد على عدم الحَمْل؛ حصرًا للمشكلة فيكِ وحدكِ، وأما ولادة طفلٍ جميل فتعني ولادة معاناة قبيحة أنتِ عنها في غنًى، والله أسأل أن يجعلَ لكِ مِن كل همٍّ فرجًا، ومِن كلِّ ضيقٍ مخرجًا، ويرزقكِ من حيث لا تحتسبين، آمين.

والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب، وهو حسبنا ونِعْم الوكيل