هل أُصِر على الطلاق أو أشترط مسكنًا مستقلاًّ؟

أُختي الكريمة، حيَّاكِ الله وبيَّاكِ، ومرحبًا بكِ في شبكة الألوكة.

أرجو من الله أن يوفِّقني ويُعينني للإجابة عن رسالتكِ، وأن يَجعلني عند حُسن ظنِّكِ الطيِّب فيّ شخصيًّا.

من ناحية طلب الطلاق لعَجْز الزوج عن توفير مسكن مستقل، ولعجزه عن النفقة عليكِ، فهذا من حقِّكِ شرعًا؛ إذ إن من آكَد حقوق المرأة على زوجها النفقة والمسكن؛ قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].

"بما خصَّهم الله به من العقل والرزانة، والصبر والجَلَد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصَّهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختصُّ بها الرجال، ويتميَّزون عن النساء.

ولعل هذا سرُّ قوله: ﴿ وَبِمَا أَنْفَقُوا ﴾، وحُذِف المفعول؛ ليدلَّ على عموم النفقة"؛ "تفسير السعدي"، (ج 1/ ص 177).

وسُئِل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما حقُّ زوج أحدنا عليه؟ قال: ((تُطعمها إذا طَعِمت، وتكسوها إذا اكْتَسَيت...))؛ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

"يجب على الرجل أن يُنفق على أهله، على زوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة غنيَّة، فإنه يجب على الزوج أن يُنفق، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تُدَرِّس، وقد شُرِط على الزوج تمكينُها من تدريسها، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب لا نصف، ولا أكثر، ولا أقل، الراتب لها".

فمن جهة الحقِّ، لا خلاف على أنه حقٌّ لكِ، ولكن هل أنت رابحة بهذه الخُطوة، أو أنَّ الواقع خلاف ذلك؟

هذه الحقيقة بكل ما فيها يا عزيزتي، مجتمعنا لا يُحسن النظر لِمَن طُلِّقتْ مرة واحدة، فكيف بمن طُلِقت أكثر من مرَّة؟!

حتى أهل الخير والصلاح، لا ينظرون لِمَن تكرَّر طلاقها نظرة عدلٍ، وإن حدَث فستكون محاطَة بريبٍ وشكٍّ، قد يحول دون أن يتقدَّم إليها رجل صالح.

لا أُشَجِّعك حقيقة على الطلاق، ولا أحبِّذ طلاق المرأة، إلاَّ أن يكون في استمرار الحياة الزوجيَّة ضررٌ عليها دينيًّا أو دنيويًّا، وفي حين قدَر زوجك على توفير مسكن ولو كان يسيرَ التأثيث، ضَيِّق الحيِّز، فلا مانع من الصُّلح معه والعودة إليه، فلا تَستغني امرأةٌ عن زوجٍ يُحسن إليها.

لكن قبل ذلك عليكِ أن تَضمني حقَّكِ، وتَشترطي المسكن والنفقة، ولا مانع من أن يتمَّ تحديدها بمبلغ معيَّن يُخَصِّصه لكِ بقدر ما يَسمح حاله بالمعروف، وإن اسْتَعَنتما بشاهد على هذا، فهو أولى.

فلن يَعتب عليكِ، أو يلومكِ لائمٌ على اشتراط توفير السكن والالتزام بالنفقة، قبل أن تعودي إليه، لكن ماذا لو نظَرنا إلى حياتنا مع مَن نحب نظرة أخرى أكثر أُلْفةً، وأشد عطفًا؟

لا يحقُّ للزوج أخْذُ مالكِ بغير حقٍّ، وليس له الاعتماد عليه في النفقة على البيت، ولا أنظر لِمَن يعامل امرأته على هذا النحو، ويُجبرها على الإنفاق، ويأخذ مالها بغير حقٍّ، وبغير رضًا منها، إلاَّ نظرة استنقاصٍ، لكن هل يَعيبه أو يَضرُّكِ أن تَمدي له يدَ العون بنفسٍ راضية، وقلبٍ مُشفقٍ؟

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

"وفيه دليل على أنَّ للمرأة التصرُّف في مالها - ولو بالتبرُّع - إذا كانت رشيدة"؛ "تفسير السعدي"، (ج 1/ ص 163).

فمالُك حقٌّ لكِ، وليس لوالدتك أو لزوجكِ مَنْعُكِ إيَّاه، أو إجباركِ على التصرُّف فيه بكيفيَّة معيَّنة، لكن لا أنصح ببذل كلِّ المال للزوج، إلاَّ أن تضطرَّ المرأة لذلك اضطرارًا، ولا تجد منه بُدًّا.

ويَحفل التاريخ بقَصص نساء بذَلْنَ من مالِهن لأزواجهن بقناعة ورضًا، ولَم يكن في ذلك عيبٌ عليهنَّ ولا على أزواجهنَّ؛ فهذه زينب زوج عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهما - استأذَنت يومًا على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأَذِن لها، قالت: يا نبيَّ الله، إنَّك أمرَت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيٌّ لي، فأَرَدتُ أن أتصدَّق به، فزَعَم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ مَن تصدَّقتُ به عليهم، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صدَق ابن مسعود؛ زوجُك وولدُك أحقُّ مَن تصدَّقتِ به عليهم))؛ رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أيُّ النساء خير؟ قال: ((التي تَسُره إذا نظَر، وتُطيعه إذا أمَر، ولا تُخالفه في نفسها ومالها بما يَكره))؛ رواه النسائي.

فالمساعدة الماديَّة غير المُجحفة من أكثر ما يُحبِّب المرأة إلى زوجها، ويُقرِّب بين قَلْبَيهما، ويَجعلها مُفضَّلة عنده.

لهذا؛ أنصحكِ بمحاولة إقناع الوالدة بإعانة زوجك؛ سواء بتوسيط من تتقبَّل حديثه، وتستجيب له، أو بالحجة الهادئة، أو بأي أسلوب طيِّب يُناسب الوالدة ومقامها الرفيع، فإن قَبِلت واقْتَنَعت، فلتَكُن مساعدة زوجكِ في حدود، وليس في مجال الإنفاق، فهذا قد يُدخلكِ فيما يَجلب المشاكل، ويعتاد الزوج أن تكوني أنتِ مَن يُنفق على البيت؛ وإنما لتَكُن المساعدة في تأثيث الشقَّة مثلاً، أو إمداده بمبلغ يُعينه على توفير السكن، ولا بأس بأنْ يكون لكِ نصيبٌ فيها قانونًا، ولا أظنُّه سيُمانع.

أخيرًا:

من عجيب خَلْق الله أن جعَل للقنافذ تلك الأشواك التي تُغطي جسدها، وتَمنع عدوَّها من الاقتراب منها، لكن هذه الأشواك تحول أيضًا دون أن تقتربَ القنافذ من بعضها البعض.

والأعجب أنها عند اشتداد البرد في فصل الشتاء، تضطرُّ إلى الاقتراب من بعضها، متحملة آلام تلك الأشواك في سبيل الحصول على الدفء والنجاة بنفسها من الهلاك!

فمن ارْتَجتْ زوجًا بلا أشواكٍ أو عيوب، عاشَت حياتها بلا زواج!

أعانَكِ الله، ويَسَّر أمرَك، وجعَل لكِ من كلِّ همٍّ مَخرجًا، ومن كلِّ ضيق فرَجًا، وأصْلَح حال زوجكِ، وشفا ابنته، وهداه إلى ما يحبُّ ويرضى، وأيُّ استفسار أرجو ألاَّ تتردَّدي في مراسلتنا