لي خالة تبغضني، هل أقاطعها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

نسأل الله - تعالى - أن يهدي قلبك، وأن يشرح صدرك، وأن ييسر أمرك.

للإجابة على سؤاليك - أيها الأخ الكريم – نقسم الإجابة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تحديد الرحم التي يجب على المكلَّف صلتها:

اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين:

الأول: كل رحم مَحرم، وهو قولٌ للحنفية، وقول للمالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينضبط، ولو قيل: كل رحم، للزم صلة جميع بني آدم، ورجَّح هذا القول القرافي في "الفروق"، فقال: "قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلةُ الرحم إذا كان هناك مَحرمية، وهما: كلُّ شخصين لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لم يتناكحا: كالآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجدَّات وإن علَوْا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمَّات، والأخوال والخالات، فأمَّا أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة؛ لجواز المناكحة بينهم، ويدُلُّ على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمَّتها وخالتها؛ لما فيه من قطيعة الرَّحم، وترك الحرام واجب، وبرُّهما، وترك أذيتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم، وبنتي الخال، وإن كُنَّ يَتَضايَرْن، ويتقاطعن، وما ذاك إلاَّ أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحَظ أبو حنيفة هذا المعنى في التراجع، فقال: يَحْرُم التراجع في الهبة بين كلِّ ذي رحم محرم".

الثاني: كل رحم مَحرم وغير مَحرم، وهذا هو المشهور عند المالكية، ونص عليه أحمد، قالوا: لأن هؤلاء أرحام، وقد أمر الله بصلة الأرحام، ولم يرد ما يُخصِّصُها بالرحم المحرم، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة، ورجَّح هذا النووي في شرحه على مسلم، فقال: "واختلفوا في حدِّ الرحم التي تجب صلتُها، فقيل: هو كل رحم مَحرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مُناكَحتُهما؛ فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتَجَّ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال، وقيل: هو عام في كل رَحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدُلُّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم أدناك أدناك))؛ هذا كلام القاضي، وهذا القول الثاني هو الصواب؛ ومِمَّا يدُلُّ عليه الحديث السابق في أهل مصر ((فإن لهم ذمة ورحمًا))، وحديث ((إن أبر البر أن يصل أهل وُدِّ أبيه))؛ مع أنه لا مَحرميَّة، والله أعلم".

والذي نراه راجحًا في هذه المسألة - والله أعلم - هو ما رجحه النووي وهو القول الثاني، وممن ذهب إليه القرطبي - رحمه الله - حيث قال: "الرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة: رحم الدين، وتجب صلتها بملازمة الإيمان، والمحبَّة لأهله ونصرتهم، والنصيحة، وترك مضادتهم، والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة: كتمريض المرضى، وحقوق الموتى من غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

وأمَّا الرحم الخاصة فهي: رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة: كالنفقة، وتفَقُّد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم، في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقِّهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب"؛ انتهى كلامه - رحمه الله.

القسم الثاني: حدُّ صلة الرحم الذي تبرأ به الذمة:

صلة الرحم من الأمور التي حثَّ عليها الدين الحنيف ورغَّب فيها، وحذَّر من قطعها، بل قرن الله - تعالى - قطع الأرحام بالإفساد في الأرض؛ فقال: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22].

لكنَّ الشارع الحكيم لم يبيِّن مقدار صلة الرحم ولا جنسها ولا مُدتها؛ فعُلم بذلك أن الله ـ تعالى ـ وكَلَنا فيها إلى العُرف، فما تعارف الناس عليه أنَّه أنه معدود في حدِّ صلة الرحم عمل به، ففي مُدة الزيارة المحققة لصلة الرحم، إذا كانت عادة وعرف البلد أن تكون الزيارة للأخ كل أسبوع، والإقامة عند الأم أسبوعًا في العام أو أكثر أو أقل، فإن العادة مُحكَّمة في ذلك.

القسم الثالث: بشأن ما ذكرته من ظلمها لك وشتمها إيَّاك، نقول: عالج ذلك بالصبر عليها، ومقابلة ذلك بالإحسان إليها.

ولْتعلم أن هَضْم النفس من أجل الأرحام لا مَسَبَّة فيه للشخص، ولا انتقاص له بسببه، بل هو مما يحمد ويثاب عليه، ويستحق بذلك رضا الله وإعانته، وتذكَّر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصِلُهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لئن كنت كما قلت، فإنَّما تُسِفُّهم الملَّ - الرماد الحار - ولا يزال مَعَك من الله ظهير عليهم، ما دمت على ذلك))؛ رواه أحمد ومسلم.

والخلاصة: إنه يجب عليك صلة خالتك؛ لأنها من الرحم الواجبة الوصل على جميع أقوال الفقهاء التي ذكرناها آنفًا، وتحقيق هذه الصلة يَخضعُ معياره للمتعارف عليه في موطن إقامتك، كما ذكرناه قريبًا، ولتصبر عليها، ولتدعُ لها، والله - تعالى - سيعوضك على صبرك خيرًا.