ما الدليل على وجود أصول الفقه؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحديث هنا سيكون عن أمور:

المقصود بأصول الفقه، نشأة هذا العلم وأصله، أهميته، حكم تعلمه والعمل به.

أولًا: تعريف أصول الفقه:

تعدَّدت تعاريف أهل العلم لعلم أصول الفقه، ومن أميزها تعريف الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله؛ حيث قال: "أصول الفقه يُعرَّف باعتبارين: الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.

فالأصول: جمع أصل، وهو ما يُبنَى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها؛ قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: 24]، والفقه لغة: الفهم، واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.

فالمراد بقولنا: (معرفة): العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.

والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية): الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوًا.

والمراد بقولنا: (العملية): ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمَّى ذلك فقهًا في الاصطلاح.

والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية): أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.

الثاني: باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

فالمراد بقولنا: (الإجمالية): القواعد العامة؛ مثل قولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها): معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها؛ من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وناسخ ومنسوخ، وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد): معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيدًا؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه"[1].

ثانيًا: نشأة هذا العلم:

فلما كان علم أصول الفقه هو علم البحث في الأدلة وكيفية الاستفادة منها، فنشأته وظهوره وأصله من الكتاب والسنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة بالاجتهاد والعمل بالأقيسة، وهذا العمل هو من صميم أصول الفقه؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر واحد))[2]، وكذا ما روي في وصيته صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن، ((قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يُرضي رسول الله))[3]، ثم بعد ذلك توالت اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم وإجماعاتهم، ثم جُمع بعد ذلك فنًّا مستقلًّا، وأول من جمعه: الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله في كتابه "الرسالة"، ثم تابعه العلماء في ذلك، وبإمكانك الرجوع في هذا الباب لكتاب: "مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول"؛ للدكتور موسى القرني، ففيه مزيد تفصيل في ذلك.

ثالثًا: أهميته وفائدته: فائدته جليلة لا يستغني عنها طالب علم؛ فهي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "التمكُّن من حصول قدرة، يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة"[4].

وقد فصلها الدكتور الجيزاني في كتابه "معالم أصول الفقه" إلى فوائد عدة؛ ذكر منها:

1- ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

2- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال؛ فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحًا.

3- تيسير عملية الاجتهاد، وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

4- بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي وآدابه.

5- معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتماس الأعذار لهم في ذلك.

6- الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.

7- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال، والرد على شُبَهِ المنحرفين.

8- صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

9- ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

10- الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويُسرِها، والاطلاع على محاسن هذا الدين[5].

رابعًا: حكم تعلمه والعمل به:

أما حُكمُ تعلُّمه، فهو يختلف باختلاف الشخص المتعلم، فإن كان هذا الشخص يهيئ نفسه للاجتهاد والقضاء والفتوى، فهو في حقه فرض عين، وأما إن كان طالبًا للعلم بصورة عامة، فهو في حقه فرض كفاية شأنه كشأن العلوم الأخرى[6]، وأما العمل به، فهو كذلك؛ فلا يُتصوَّر أن شخصًا يبلغ الاجتهاد والفتوى أو القضاء، إلا وجَب عليه أن يتعلم أصول الفقه، فيكون حينئذٍ في حقه فرض عين عند إرادة استخراج الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية.

وأما قولك: والمحدث إذا اجتمع عنده حفظ القرآن والأحاديث وأقوال الصحابة ومسائل الإجماع، هل يكفيه ذلك؛ حيث إنه يأخذ أصول الفقه من القرآن والسنة والصحابة والإجماع، وإن لم يجدها في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والإجماع، فكيف يُلزَم بها؟

فنقول: نعم، المحدث إذا أراد استخراج الأحكام من الأدلة، فيجب عليه تعلُّم أصول الفقه، وإلا كيف يميز بين الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والمفهوم والمنطوق، ودلالة الأمر على الإيجاب أو الندب أو الإباحة، ودلالة النهي على التحريم أو الكراهة، وتفصيلات ذلك - إلا من خلال تعلم علم أصول الفقه؟

وأخيرًا فعلم الأصول كما نبهت سابقًا أصله مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع واجتهادات الصحابة؛ وفَّق الله الجميع.