زوجي مؤذٍ جداً ومريض نفسياً

بسم الله المُلْهِم للصواب

وهو المُستعان

أيَّتها العزيزة، حلْبُ ناقة هذه المشكلة يَملأ ثلاثةَ أقداح: قدح نفسي، وآخر اجتماعي، وثالث قانوني شرعي، وسننظر في كلِّ قدح على حِدَة - بعون الله وتوفيقه -:

أولاً: المُشكلة من الناحية النفسية:

تقولين: إن زوجك مصاب بـ"انفصال الشخصية"، ولعلَّكِ تريدين أنه مُصاب بالفصام Schizophrenia، وهي كلمة يونانيَّة الأصل σχιζοφρένεια تتركب من مَقطعيْن:

الأول: σχίζειν ← schizo ← split، to cut to ←؛ بمعنى: يقسم أو يَنفصم.

والثاني: φρεν ← phren ← mind brain←؛ بمعنى: العقل.

فالترجمة الحرفية إذًا هي: "فصام العقل Split Mind"، وليس انفصام الشخصيَّة كما هو شائع بين العوام، وإن كان يشمل الفصام: انفصام النواحي الشخصيَّة والعمليَّات الفكرية على سواء، فهو اضطراب عقلي ذهاني شائعٌ ومُزمن، تتداعى فيه العمليَّاتُ العقلية إلى أن ينتهيَ في آخر الأمر إلى اضطراب في الشخصية.

وكثيرًا ما يتمُّ الخلط بينه وبين اضطراب تعدُّد الشخصية Multiple Personality الناتج عن تصدُّع حقيقي في بناء الشخصية، فتستقل بعض الأفكار والانفعالات عن بعضها البعض، بحيث تنمو كشخصيات مُتناقضة، وكِيانات مُستقرة يتقلَّب بينها المريض على مُدَدٍ تتراوَح ما بين عِدَّة دقائق إلى عدة سنوات، وهو اضطراب نادرُ الحدوث، رَوَّجتْ له السينما بشكلٍ مُبالغ فيه.

وعلى أنَّكِ تقولين: إنَّ زوجكِ مصاب بمرض نفسي، إلاَّ أني لَم أجد أيَّ أعراض للفصام، ولا لتعدُّد الشخصية فيما كتبتِ عن زوجكِ؛ وإنما وجَدتُ بين سطوركِ بعض الدلائل على الإدمان، وإن كنتُ لا أجزمُ بذلك، من ذلك مثلاً:

1- طلَبُه المالَ أشد الطلب، دون تفسير واضحٍ ومعقول، مع الحرص على الحصول عليه بأيِّ وسيلة كانتْ، ولو من خلال السرقة أو الاقتراض أو التهديد، وفي حالة زوجكِ أضَع علامة تعجُّبٍ كبيرة أمام بَيْعه الذهبَ كله بعد مرور شهر واحدٍ فقط من عُمر زواجكِ، هكذا بلا سببٍ مُقنع لكِ أو لأهلكِ!

2- الصعوبات الماليَّة، فعلى الرغم من توافر المال عند زوجكِ وارتياحه من وجود غُرماء يُرهقونه بالطلب، فإنه لا يُنفق عليكِ، وفوق ذلك يُحمِّلك نفقات البيت ودَفْع أُجرة المنزل! وقد قال المُتلمِّس:

لَحِفْظُ الْمَالِ أَيْسَرُ مِنْ بُغَاهُ وَضَرْبُكَ فِي الْبِلادِ بِغَيْر زَادِ قَلِيلُ الْمَالِ تُصْلِحُهُ فَيَبْقَى وَلاَ يَبْقَى الْكَثِيرُ مَعَ الْفَسَادِ

3- التقلُّبات المِزاجية الحادة، وسَوْرات الغضب المُفاجئة، والعصبيَّة والعُدوان، والأخْذ بالعُنف، (الضرب والاعتداء بالسكين)!

4- الإغماء والدُّوار - كما في المحكمة - وعادة ما يكون ذلك عرَضًا من الأعراض الانسحابيَّة للانقطاع عن المُخدِّر.

5- ظهور أصدقاء مجهولين في حياته.

6- التذرُّع الدائم بالمرض؛ للخُلُوص من أيِّ مشكلة.

7- انخفاض الرغبة الجنسيَّة، وهي من الآثار الجانبيَّة للإدمان على الهيروين، وقد ذكَرتِ أنه توقَّف عن معاشرتكِ، أو أنه يُقَلِّل من المعاشرة، رغم أنكما ما تَزالان في إعراسكما!

ما يقوِّي عندي احتماليَّة الإدمان وجودُ هذا الفريق العلاجي الشامل من الأطباء والمُعالِجين النفسيين، الذين ذكرتِ أنَّكِ وجدتِ ملاحظاتهم وتوقيعاتهم على ورق المستشفى؛ إذ يتطلب علاج المُدمنين في العادة تعاونَ فريقٍ طبي شامل، أمَّا مرضى الفصام وغيرهم من المرضى الذهانيين أو العصبيين، فيُكتفى عادة بمراجعة طبيب واحد؛ للإشراف على حالاتهم، أَضِيفي إلى ذلك وجود أوراق "الإجازات"؛ حيث يتمُّ إخضاع بعض المُدمنين إلى التنويم في المستشفى؛ لسَحْب المادة المُخدِّرة من الجسم، فإذا كان المُدمن عاملاً، تطلَّب الأمر استقطاع إجازة اضطرارية لعلاجه، على أنَّ الإدارة في مَقرِّ عمله لا تعلم السبب الحقيقي من وراء هذه الإجازة؛ إذ يتم عادة علاج المُدمنين بسريَّة تامَّة؛ حفاظًا على مستقبلهم المهني.

أحْسَبُني ضيَّقتُ صدركِ بهذا الاستنتاج، ولكنَّ هذا ما أراه من وصْفكِ، وهو رأي غير مؤكَّد، ولا يُمكن القطع به - نفيًا أو ثبوتًا - إلاَّ إذا أمكنكِ الوصول إلى تلك الأوراق مُجدَّدًا، فإن استطعتِ ذلك، فانْسخيها من خلال الماسح الضوئي Scanner، ثم أرْسِليها كمرفق إلى بريد الألوكة؛ لأَتَمكَّن من الوقوف على التشخيص الصحيح الذي وقَع عليه الأطباء.

ثانيًا: المشكلة من الناحية القانونية الشرعية:

في الأمور القانونية يصعب التدخُّل بنصيحة أو مشورة، ولا نَملِك إلاَّ الدعاء والاتِّكال على رحمة الله الحَكَم العَدْل، الذي لا يحتاج إلى بيِّنة، فإن لَم يُنصفنا القُضاة في الدنيا، فعند الله تجتمع الخصوم.

إذا عَقَد القضاء عليك عقدًا، فليس يحلُّه إلاَّ القضاءُ، فقط أُطَمئنكِ هنا بأنَّ المحكمة ستنصفكِ - إن شاء الله - بناءً على ما نصَّ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م، والمعمول به في كلٍّ من الأردن وفلسطين حتى تاريخه:

المادة (68):

"تَستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقةَ بشرطين:

أ- أن يكون العمل مشروعًا.

ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلاَّ لسببٍ مشروع، ودون أن يُلحق بها ضررًا".

المادة (69):

"إذا نَشَزت الزوجة، فلا نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجيَّة بلا مُسَوِّغ شرعي، أو تَمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طَلَبها النُّقلة إلى بيت آخر، ويُعتبر من المُسَوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاءُ الزوج لها بالضَّرْب أو سوء المعاشرة".

المادة (70):

"تُفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج: يسرًا وعسرًا، وتجوز زيادتها ونَقْصها تبعًا لحالته، على ألاَّ تقلَّ عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريَّيْن للزوجة، وتَلزم النفقة؛ إمَّا بتراضي الزوجين على قدرٍ معيَّن، أو بحكم القاضي، وتَسقط نفقة المدة التي سَبَقت التراضي أو الطلب من القاضي".

المادة (73):

"إذا امتنَع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وطلَبَت الزوجة النفقة، يُقَدِّر القاضي نفقَتها اعتبارًا من يوم الطلب، ويأمر بدَفْعها سلفًا للأيام التي يُعَيِّنها".

المادة (74):

"إذا عَجَز الزوج عن الإنفاق على زوجته، وطلَبَت الزوجة نفقةً لها، يُقَدِّرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون دَيْنًا في ذِمَّته، ويأذَن للزوجة أن تستدينَ على حساب الزوج".

المادة (75):

"إذا حُكِم للزوجة بنفقة على الزوج، وتعذَّر تحصيلها منه، يُلزَم بالنفقة مَن تجب عليه نفقَتُها، فيما لو فُرِضت غير ذات زوجٍ، ويكون له حقُّ الرجوع بها على الزوج".

المادة (76):

"إذا تغيَّب الزوج وترَك زوجته بلا نفقة، أو سافَر إلى محلٍّ قريب أو بعيد، أو فُقِد، يُقَدِّر القاضي نفقتَها من يوم الطلب؛ بناءً على البيِّنة التي تُقيمها الزوجة على قيام الزوجيَّة بينهما، بعد أن يُحَلِّفها اليمين على أنَّ زوجها لَم يترك لها نفقة، وعلى أنها ليستْ ناشزًا، ولا مُطَلَّقة انْقَضَت عِدَّتها".

المادة (77):

"يفرض القاضي من حين الطلب نفقةً لزوجة الغائب في ماله، منقولاً أو غير منقول، أو على مَدِينه، أو على مُودعه المُقَرِّين بالمال والزوجة، أو المُنكرين لهما، أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبيِّنة الشرعيَّة، وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة".

ينظر لموقع التشريعات الأردنيَّة - صفحة "قانون الأحوال الشخصية" على الرابط التالي:

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976

في عام 2010م أُضِيفَت بعض التعديلات الطفيفة إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهي تعديلات تكفُل حقَّ المرأة في النفقة، مثل هذا التعديل الجاري على المادة (62):

"إذا نَشَزت الزوجة، فلا نفقة لها ما لَم تكن حاملاً، فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجيَّة بلا مسوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبِها النُّقلة إلى بيت آخر، ويُعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاءُ الزوج لها، أو إساءة المعاشرة، أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها".

فهذه الإضافة "أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها"، على سبيل المثال ستُفيدك كثيرًا إذا قام زوجكِ بطَعْن الدعوى بدعوى النشوز؛ أي: خروجكِ من بيت الزوجيَّة!

ينظر لقانون الأحوال الشخصيَّة الأردني المؤقت لعام 2010 - مركز أملي للوثائق:

http://docs.amanjordan.org/laws/jordan/3466.html

فلا تَقْلقي البتَّة بشأْن الحكم - بمشيئة الله - وإنما القلق من مسألتين وارِدَتَيِ الحدوث:

إحداهما: كما يقول الشيخ تيسير رجب التميمي - قاضي القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي - نقلاً عن "جريدة الأيام": "ما يتم عادة هو الضغط على الزوجة؛ حتى ترضى بما يريده الزوج، وحتى عندما تتمُّ الاستعانة بالخبراء، ينظرون للمرأة نظرة دونيَّة، ويقومون بتقدير النفقة بأقلَّ من حاجة المرأة الحقيقيَّة، مع أنَّ المعيار الشرعي يجب أن يكون حسب حال الزوج، وبما لا يقلُّ عن كفاية المرأة من مأكل وطعام ومَسكن".

والأخرى: آليَّة التنفيذ؛ حيث يتم التأخير في تنفيذ القرارات كعادة معظم الدوائر الحكومية في بلادنا العربية والإسلاميَّة.

فلتكوني على بيِّنة، ولا يَفتُر لسانكِ عن الدعاء بأنَّ يُيَسِّر الله تعالى جميع أموركِ، ويجعل لكِ من لَدُنه سلطانًا، ومن كلِّ همٍّ فرجًا، ومن كلِّ ضيقٍ مخرجًا.

ثالثًا: المشكلة من الناحية الاجتماعية:

الحق أنَّكِ قد وقعتِ في أخطاء كبيرة، كان بالإمكان تلافيها أو التخفيف من آثارها على حياتكِ الزوجيَّة، لو تعامَلتِ مع المشكلة بحكمة منذ البداية، من تلك الأخطاء مثلاً:

1- استكانتكِ وخضوعكِ للتهديد، ومِن ثَمَّ السماح له ببيع الذهب.

2- تَرْك الراتب كله تحت تصرُّفه.

3- دَفْع أجرة البيت من راتبكِ الخاص.

4- تَرْككِ البيت بمجرَّد اكتشاف أوراق المستشفى.

5- الدخول في قضيَّة النفقة وجلسات المحكمة خلال ثلاثة أشهر فقط من عُمر الزواج.

6- تركيزكِ على بَيْع الذهب، وإهمالكِ موضوع الضَّرْب إلى حدِّ التهديد بحَدِّ السكين، وكذا إهمال موضوع المعاشرة الزوجيَّة.

7- تركيزكِ على النفقة وإهمال حُسن العِشرة.

اعْذِريني أيتها العزيزة إذا قلتُ لكِ: إني تلمَّستُ ألَمكِ على بَيْع الذهب - عُوِّضْتِ عن بيعه خيرًا وأجرًا - أكثر من ألَمكِ على فَقْد جواهر المودة وخَرَزات الرحمة، التي لا تُستعاض بالذهب ولا بالفضة!

حقيقةً، أرى الألفاظ المادية طاغية بشكلٍ مُزعج جدًّا على استشارتكِ: "ذهب"، "مصاغ"، "راتب"، "فلوس"، "300 دينار أردني"، "400 دينار أردني"، "قضيَّة نفقة"، "أجرة البيت"، "حساب في البنك"! أمَّا المودة، أمَّا الرحمة، أما العاطفة، فلا وجود لها البتَّة في حياتكِ، وعلاقة كهذه تساوي صفرًا في معادلة السعادة الزوجية؛ فما الذي ترتَجينه منها؟! بل ما الذي تَخشين من فَقْده بعد كلِّ ما فَقَدتِ؟!

الأولاد؟ لَم تَحملي بعدُ، وأنصحكِ بتأجيل فكرة الحمل؛ حتى تتأكَّدي من صلاح أمر الرجل.

العِشرة؟ لا توجد أيُّ عشرة ولا أيُّ شكلٍ من أشكال المعاشرة الحميمة!

عملكِ؟ ما دُمتِ تحت ذِمَّته، فعملكِ من أجْله، وراتبُكِ تحت تصرُّفه!

السعادة؟ أيُّ سعادة وحياتكِ بكلِّ هذا البؤس؟! بل لَم يَهدأ بالكِ إلاَّ حين عدتِ إلى حِضْن أهلكِ، أليس كذلك؟!

ترين أني أُشَجِّعكِ على الطلاق؟ أجَل، ويعزُّ عليّ أن أراكِ مفارقةً بيت الزوجية إلى بيت أهلكِ، ولكن لا خيرَ في زوج تَجتمع فيه هذه الخلال:

• يعتدي عليكِ بالسلاح من أجْل المال، فهو غير مأمون عليكِ، ولا على أولادكِ من بعدُ إذا احتاجَ إلى المال مرة أخرى، وقد قال الشاعر:

مَنْ جَاوَرَ الشَّرَّ لاَ يَأْمَنْ عَوَاقِبَهُ كَيْفَ الْحَيَاةُ مَعَ الْحَيَّاتِ فِي سَفَطِ؟!

• يكسب المال، ولا ينفق عليكِ، وقد قال سعيد بن المسيِّب - رحمه الله -: "لا خيرَ فيمَن لا يكسب المال؛ ليكفَّ به وجهه، ويؤدي به أمانته، ويَصِل به رحمه".

• يَهجر فراش الزوجية، ويَدَعكِ تبكين وتتألَّمين، وهو يغطُّ في سُبات عميق.

• لَم يَصِلكِ من معروفه شيءٌ يوجِب الصبر على مثل هذه الحياة البائسة، ولَم تَذكري سِمة واحدة حسنة تُشَجِّع على البقاء، ولستُ أدري ما الحسنات التي شجَّعتكِ على الزواج منه أصلاً؟!

أضيفي إلى كلِّ ذلك أنَّ قدراتكِ على التعامل معه على اعتباره رجلاً مريضًا شبه معدومة، وهناك إشارة واضحة على ضحالة اهتمامك بالأمور النفسيَّة، فما ظنُّكِ بنفسكِ إذا تحقَّق لَدَيكِ بأنَّ زوجكِ رجلٌ مُدمن؟!

لا أُبالغ إذا قلتُ لكِ: إن فزَعَكِ في أمرك هذا إلى المحكمة - وإن كان يكفل لكِ حقَّكِ الشرعي في النفقة - إلاَّ أنه قد حَكَم على حياتكِ مع هذا الرجل بالإعدام، خصوصًا وهو يتمتَّع بهذه النفسيَّة المريضة!

ولأن استكمال إجراءات النفقة تعني استمراركِ مع الرجل، فعليكِ استشارة المحامي في هذه المسألة، ابحثي - إن رأيتِ • إمكانية تحويل الدعوى من "إلزام الزوج بالنفقة" إلى طلب الطلاق؛ لعدم النفقة (طلاق رجعي)، أو الطلاق للضرر (طلاق بائن)، فإن أبيتِ خيار الطلاق، فلتراعي الأمور التالية - سُدِّدتِ -:

• السؤال عن أحوال الرجال الغُرباء الذين يُرسلهم إليكم للصلح؛ فلقد قالوا: "الرسول قطعة من المُرسِل".

• اطْلُبي من أخيكِ أو أبيكِ التحقُّق من خبر الإدمان بشكل حكيم، لا يضرُّكم ولا يضر الرجل في شيء.

• إلزامه خطيًّا بعدم الاعتداء عليكِ أو سَلْبكِ شيءٍ من مالكِ الخاص، واستيثاق صفاء نيِّته وسَريرته.

• تذكَّري أنَّ هذا الرجل ليس زوجكِ وحسب، بل هو الأب الذي سيشارككِ تربية أبنائكِ، وهو القدوة التي سيَحذون حَذْوها، و"لا صلاح لرعية واليها فاسد"؛ كما قال ابن المقفَّع.

أمَّا قولك: إنه لا يرغب في العلاج، فأوراق المستشفى تُثبت عكس ما تقولين، لكنَّ المريض يحتاج دائمًا إلى متابعة مُستمرة، أمَّا المُدمن فمريض مُنتكِس إن لَم يتحلَّ بالإرادة، فإن احتمالية عودته إلى سابق عهده واردة الحدوث.

وعسى الله أن يهيِّئ لكِ من التوفيق أسبابًا، ومن السعادة ألوانًا، ويؤتيكِ الحكمة؛ فإنه مَن يُؤتَى الحِكمة، فقد أُوتِي خيرًا كثيرًا، آمين.

والله تعالى أعلم بالصواب وهو العليم الخبير.