موضوع للماجستير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

فإنَّه قد كثُر مِن أبنائنا وإخواننا طلبُ المساعدة في تحديدِ موضوع رِسالة دراستهم الأكاديميَّة في الماجستير أو الدكتوراه؛ وبناءً عليه أصبَح مِن الواجب التنبيهُ على هذه المسألة، ونتناول هذه المسألةَ تناولاً إجماليًّا من حيثُ الأصل، ثم نذكُر تفصيلها فيما يتعلَّق بعِلم الفقه الإسلامي، مقترِحين في ثناياه عددًا من الدِّراسات التي لم يَسبق اطلاعُنا عليها من قبلُ، أو أنَّ فيها دراسة/دراسات سابِقة، لكنَّها تحتاج إعادةَ نظر، أو أنَّ المسألةَ لـمَّا تستقرَّ، وتحتاجُ إلى عددٍ من الباحثين الذين يَدرسونها؛ حتى تكتملَ جوانبُ الدراسة مِن ناحية الموضوع، ومِن ناحية اختلاف نظر الباحِث للموضوع.

أمَّا مِن حيثُ الأصل: فإنَّ الواجبَ على طلبة الدِّراسات العليا الاجتهادُ في اختيار موضوع الدراسة الذي سيقومون به، فقَبْل وضع خُطَّة الدراسة التي يعرِضها الباحثُ على مشرِفه، ومِن ثَمَّ على مجلس الكلية، والتي يُفترض أن يقومَ بوضعها بنفسه - يجب عليه أيضًا اختيارُ موضوعها كخُطوة سابقة على الخطَّة، فتحديد موضوع الدِّراسة - فيما نرى - جزءٌ من الاختبار الذي يَنال عليه الطالبُ درجتَه العليا، ذلك أنَّ اختيار الموضوع مِن محدِّدات إبداع الطالب، وطرق تقويمِ تفاعُله مع المادَّة العِلمية التي تخصَّص فيها، واكتشاف ما يَرَى أنَّه مِن قبيل الفراغ العِلمي الذي يحتاج لجهدِه، وإكمال لَبِناته.

كما يُعْرَف مِن خلال الموضوع الذي يختاره الباحِثُ مدى جُرأته العِلمية في تناوُل القضايا، فلا شكَّ أنَّ مَن يختار موضوعا تقليديًّا سبقت فيه الأبحاثُ، وتوفَّرت المادة العِلمية، يختلف عن الذي يختار موضوعًا ربما تَندُر فيه المصادرُ والمراجع التي تتناول هذا الموضوع، بحيث تصبح رسالتُه - إن تمَّت على الوجه اللائق - أصْلاً برأسها في هذه البابة.

وبالرغم مِن ذلك فإنَّ هناك عددًا مِن العوامل المؤثِّرة في اختيار الباحِث للموضوع الفِقهي، الذي يتناوله موضوعًا لرِسالته، ويُمكن تقسيمُ هذه العوامل إلى مجموعاتٍ رئيسة ثلاث:

1- العوامل الشخصية المؤثِّرة على اختيار الموضوع:

لكلِّ باحِث قُدراتٌ قد يكتشفُها بنفسه، وقد يُشير إليها شيخُه أو أستاذُه، ووقوف الباحِث على هذه القُدرات مِن محدِّدات اختياره لموضوعِ رِسالته، فقد يَكتفي الباحثُ بالدراسة الوصفية لموضوعٍ ما، بحيث لا يتعرَّض لتحليلِ البيانات التي قام بجَمْعها وتنسيقها في حِزَم إلا في نِطاق محدود، وفي هذه الحالةِ فإنَّ الدراسةَ تأخذ شكلاً أُفقيًّا، بمعنى أنَّه يطول نِطاق البحْث الذي يتعرَّض له الطالبُ؛ وذلك لعدم تعرُّضِه بالتحليل العميق لتلك البيانات، فيَستعيض عن الدِّراسةِ المعمَّقة التحليليَّة بزِيادة مسائلِ وفروع بحْثه (آراء الفقهاء المعاصرين في العمليات البنكيَّة: جمعًا ودراسة - عقود التأمين وصوره، ومدى موافقتها لأحكامِ الشريعة في ضوْء اجتهادات الفقهاء وقرارات المجامع الفِقهية).

وقد يتمتَّع الباحثُ بالقدرة على التحليل والتعمُّق في الفروع والمسائل التي يَتعرَّض لها، وهذا أفضلُ أنواع البحوث، سِيَّما بعدَ انتشار التقنيات الحديثة التي هيَّأت الوصولَ للمعلومات والبيانات بطريقةٍ ميسورة، وبالتالي أصبَح الجمعُ والتلفيق بيْن تلك البيانات مِن الأهداف الأقل أهميَّةً بالنسبة لتحليلها، وفي هذه الحالة فإنَّ الدِّراسة تأخذ شكلاً رأسيًّا، بمعنى أنها تَقتصر على عددٍ من الفروع والمسائل أقل مِن تلك التي يتَّخذها البحثُ إنْ كان بحثه وصفيًّا؛ وذلك حتى لا يَزيد حجمُ البحث عن المقبول فنيًّا كرِسالة ماجستير أو دكتوراه (الضوابط الشرعيَّة لخِطابات الضمان البنكيَّة).

وقد لا تتوقَّف القُدرات على المَلَكات الخاصَّة للباحِث، بل قد تمتدُّ للقدرات المكتسبة له أيضًا، فقد تتنوَّع العلومُ والمعارف التي يُجيدها الباحِثُ بحيث يُجيد فنَّ الرَّبْط بين عددٍ مِن العلوم وعِلم الفِقه، كالطبِّ (أحكام التبرُّع بالأعضاء البشريَّة - الضوابط الشرعيَّة لممارسي مِهنة الطب - أحكام الضمان في العمليات الجراحيَّة)، والهندسة (أحكام عقود المقاولات - الضمان في عقود التشييد - مدى مسؤولية غير المقاول عن أخطاءِ تنفيذِ العقود الهندسية: مسؤولية واضِع التصميم، والمشرِف على التنفيذ)، والفلك (أحكام الاستعانة بالوسائل والآلات الحديثة في ضبطِ أوائل الشهور الهِجريَّة)، والتاريخ (آراء الفقهاء في ضوابطِ الهِجرة مِن الأراضي المغتصبة مِن المسلمين: الأندلس نموذجًا)، والسياسة (السلام كخيار إستراتيجي للمسلمين مع عدوِّهم: دراسة فقهية – أحكام وضوابط التعدديَّة السياسيَّة الحِزبية)، والعلوم (إثبات النَّسَب بالتحليل الجِيني: أحكام وضوابط)، والإعلام (أحكام نشْر أخبار الحوادث في المجتمع المسلم - مدى مشروعية فنِّ التشخيص - أحكام التشخيص)، والقانون (نظرية الحقِّ في الحياة الخاصَّة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - مبادئ العلاقات الدولية بين محمَّد بن الحسن الشيباني في كتابه "السِّيَر" ومبادئ العَلاقات الدولية المعاصِرة).

على أنَّ قُدرة الباحِث لا تؤثِّر منفردة في تحديدِ الموضوع الذي يختاره؛ وذلك أنَّ ميول الباحِث تُعدُّ مِن أهمِّ محدِّدات ذلك الموضوع وطريقة تناوله، وذلك بالتوافُق مع القُدرات الخاصَّة لهذا الباحِث، فالباحِث الذي يميلُ إلى مذهبٍ ما أو فرْع أو جانب فِقهي معيَّن، كالاقتصاد الإسلامي مثلاً؛ ممَّا يُهيِّئ السببَ الدافع له للبذْل والإبداع في هذه الرِّسالة إنْ وافقت ميله.

كما أنَّ قُدراتِ الباحث وميولَه ممَّا يُحدِّد بناءَ البحث وهيكله؛ فقد يُجيد الباحث العملَ على نصٍّ موجود بالفعل، أو يقوم هو بإنشاء النصِّ ابتداءً، أما الأول فكقِيام الباحِث بتحقيق مخطوط - أو جزء منه - مع دراسة الجزء المحقَّق، وقد يقوم بنقْد كتابٍ أو معارضته، وفي حالة اختيار الباحِث أن يقوم بتحقيقِ نص مخطوط، فيجب عليه اختيار كتاب: إمَّا أنَّه لم يُحقَّق مِن قبل، أو أن يختار كتابًا لم يُخدمِ الخِدمة التي تليق به، ويُمكن للباحث اختيارُ كتاب لم يُحقَّق من خلالِ مطالعته للفهارس المجمَّعة، كتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين، أو تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان - وهو صعْب المِراس - أو فهارس مؤسَّسة آل البيت الأردنية، وإنْ كانت الأخيرة مجمعةً لعددٍ كبير من الفهارس وسهلة التناول، إلا أنَّ الطبيعة الفنية لعملية التجميعِ اقتضتِ الاختصار، فتمَّ اختصارُ العديدِ من البيانات الموجودة في أصولِ الفهارس المنقولة منها.

وقد يَنشط الطالبُ لمطالعةِ فهارس دُور المخطوطات مباشرةً، كفهارس دار الكتب المصرية، أو المكتبة الأزهرية، أو معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، أو فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أو فهرس مكتبة الأحقاف باليمن، أو فهارس مخطوطات مكتبة شستربيتي بدبلن، وغيرها ممَّا يَنتشر في العديدِ مِن دول العالَم.

وباعتبار أنَّ المشرِف على الرِّسالة يُعتبر - على الأقل - كالشَّريك للباحِث؛ فإنَّه يجب اعتبارُ العوامل الشخصية الخاصَّة به، بحيث يكون موضوعُ البحث ناتجًا عن الْتِقاء كِلا الإرادتين بما تشتملانِ عليه مِن قدرات وميول، فإذا كان للمشرِف قُدراتٌ عالية في بعضِ الفنون المعرفية بعامَّة، أو أفرع معيَّنة في الفقه خاصَّة، فلا شكَّ أنَّ مِن فطنة الباحِث الاقترابَ من هذا المجال المعرفي للمشرِف؛ للاستفادة مِن خبرته في هذا المجال.

2- العوامل المكانية المؤثِّرة على اختيار الموضوع:

لا شكَّ أنَّ مكان إعداد الرسالة والمعهد العِلمي الذي ستُقدَّم له مِن المؤثِّرات في موضوعها، ويَكفي النظر مثلاً على الموضوعات الإسلامية التي تُقدَّم للسربون مثلاً، وتلك التي تُقدَّم للجامعة الإسلاميَّة بالمدينة.

ولعلَّ ممَّا يَتبادر أولاً في تحديدِ الموضوع الفِقهي التوزيعَ الجغرافي للمذاهبِ الإسلامية، فليس مِن المألوف أن تُقدَّم رِسالة تتعلَّق بالمذهب الحنبلي بأحدِ جامعات المغرب العربي؛ لاعتمادها المذهبَ المالكي كأساسٍ لبحْثِ الفقه الإسلامي، كما أنَّه ليس من الشائع تقديمُ رسالة موضوعها الفِقه الشافعي في بلاد كالهند وباكستان وما جاورهما؛ لانتشار المذهب الحنفي، وبناءً عليه فمِن الطبيعي أنَّ البحثَ إذا كان متعلِّقًا بمذهب فقهي بعينه، وليس بحثًا مقارنًا في مختلف المذاهب أن يَتواءمَ البحثُ - فِقهيًّا - مع التوجُّهِ الفِقهي للمعهد العِلمي المرادِ التقدُّمُ له، ففي المملكة العربية السعودية وقطر يتقدَّم المذهب الحنبلي على غيرِه (الإمام البهوتي وأثره في استقرارِ المذهب الحنبلي عندَ المتأخِّرين - مفردات الحنابلة: جمعًا ودراسة - التيسير في مذهب الحنابلة: دِراسة مقارنة بالمذاهب السُّنية الثلاثة - الأحاديث التي حَكَم بضعفها الإمامُ أحمد وأفتَى بمقتضاها: جمعًا ودراسة)، وفي اليمنِ الشافعي والزَّيدي (اختلاف الأحكام بيْن مسائلِ الأم للشافعي ومسائل نهاية المطلب للجُويني: كتاب...نموذجًا)، وفي سوريا وتركيا الحنفي (الأدلَّة الشرعية لقواعدِ مجلَّة الأحكام العدليَّة)، وفي شمال إفريقيا المالكي (الاختلاف المنهجي بين مدرسة المالكية بالعِراق ومدرسة المالكية بالمغرِب مِن خلال التلقين للقاضي عبدالوهاب، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني)، وفي مِصر المذاهب الأربعة.

كما أنَّ البحْثَ إذا كان يتعلَّق بالمذاهب السُّنية، فلا شكَّ في صُعوبة قبوله في المعاهِد الإيرانية التي تَنتحِل المذهب الجعفريَّ مذهبًا فقهيًّا.

ولعلَّ اختيارَ البحث بما يتناسب مع المذهبِ الفِقهي السائدِ في موطنِ الباحث ممَّا يُسهِّل عليه الرجوعَ لعلماء بلده، والاستفادة منهم فيما يَعرِض له مِن مسائلَ يحتاج فيها إلى المشورة.

وبالرغمِ مِن سُهولة الاتِّصال بين الأقطار وانتشار الكتب والمراجع على الشبكة؛ إلا أنَّ العديدَ مِن المكتبات الكبرى ودُور المخطوطات لم تَحْظَ بعدُ بالفهرسة الكاملة، وإدراج محفوظاتها على الشَّبكة وإتاحتها للطلبة والدارسين، وبناءً على ذلك فقد يعوق الباحثَ اختيارُ تحقيقِ مخطوطة مثلاً محفوظة في الفاتيكان، أو أن يَبغي تحقيقَ مخطوط محفوظ بمكتبة في تركيا وهو مقيمٌ بجنوب أفريقيا.

3- العوامل الزمانية المؤثِّرة على اختيار الموضوع:

فإذا كان الباحِثُ ممَّن تأثَّر بالنوازل التي تَعرِض للأمة ويتعايش معها، فقد يختار موضوعَ بحْثه ليعالج به مسألةً عرَضَتْ واحتاجَتْ للبحث، أو لبيان أقوال علماء الأمَّة فيها (أحكام المفقود في الفقه الإسلامي – بمناسبة صدور قانون مصري باعتبارِ المفقود ميتًا بعد مضيِّ 15 يومًا بدلاً مِن سَنَة بعدَ غرَق العَبَّارة السلام 98) (أحكام الالتزام الإليكتروني في مجال المعاملات وأحكام الأُسرة).

نسأل اللهَ - تعالى - أن يُوفِّق الأختَ السائلةَ إلى موضوعٍ تستطيع مِن خلالِه المشاركةَ في وضْع لَبِنة جديدة في صرْح الفِقه الإسلامي، وأن يُوفِّقنا ويُوفِّقها لِمَا فيه رِفعةُ هذا الدِّين، وإذا أرادتْ تحديدَ بعض العوامل السابق الإشارة إليها للتركيز على موضوعاتٍ بعينها تتناسب مع تِلك العوامل، فعَلَى الرحب.