زوجتي تقصر في حقوقي الزوجية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فملخص مشكلتك هو:

1- زوجتك مهملة في حقوقك الزوجية؛ بسبب دوامها في فترتين صباحية ومسائية.

2- ذكرتَ أن سبب ارتباطها بالدوامين هو رغبتها في توفير نفقات لأولادها من زوج سابق لا يُنفِق عليهم.

3- طلبت منهما الاكتفاء بدوام واحد من أجل القيام بحقوقك الزوجية ورفضت.

4- حرَّمتها على نفسك بسبب نفاد صبرك، وتسأل: هل تُطلقها أو لا؟

فأقول مستعينًا بالله سبحانه:

أولًا: طاعتها لزوجها والقيام بحقوقه واجبةٌ عليها ما دامت في المعروف، وهي مقدمة شرعًا على ما عداها، وتأثم بتقصيرها في هذه الحقوق.

ثانيًا: نفقات أولادها واجبة على والدهم.

ثالثًا: لا يجوز للمرأة الخروج من البيت للعمل ولا لغيره، إلا بموافقة زوجها، ويُستثنى من ذلك إن كانت قد اشترطت على الزوج عند العقد خروجها للعمل.

رابعًا: ناصِحْها بالموعظة الحسنة مبينًا لها الأدلة الشرعية في حقوقك عليها، ووجوب طاعتها لك بالمعروف.

خامسًا: إن استجابت، فالحمد لله، وإن أصرَّتْ، فأخْبِرْها أنك لا تستطيع الصبر على هذا الوضع، وأنك ستتزوج زوجة أخرى تُطيعك وتخدمك، والغالب أن الزوجة ستستجيب بعد هذا التهديد.

سادسًا: فإن لم تستجِبْ، فهدِّدْها بالطلاق، فإنِ ارْتَدَعَتْ، فالحمد لله، وإن أبَتْ، فيمكنك إعطاؤها طلقة واحدة وتركُها، حتى إذا قرُبت من نهاية عِدَّتِها، فبإمكانك أن تبين لها رغبتك في مراجعتها بشروطك.

سابعًا: فإن بعد كل هذه الجهود أبَتْ عليك، فليس أمامك إلا الاستخارة في استمرار المفارقة والزواج من غيرها.

ثامنًا: هذا جواب من الشيخ عبدالعزيز بن باز لسؤال مشابهٍ لحالتك لتستفيد منه:

قال رحمه الله: "اعمل الأصلح، إذا كانت طيبة وجيدة ومتأدبة بالآداب الإسلامية، وترغب في العمل لأجل الحاجة إلى المال واكتساب المال، وهي مستقيمة في دينها، ويمكن أن تقوم بالأمرين، فلا بأس.

وإن لم يكن ذلك، فالحمد لله تسلك مسلكًا آخر، التمس زوجة صالحة طيبة تقوم بحاجتك، وهذه طلقها، وكلًّا يغنه الله من سعته؛ يقول الله سبحانه: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]، فانظر ما هو أصلح لقلبك وأصلح لدينك نفعًا من طلاق أو بقاء".

حفظك الله، ودلكما على ما فيه خير وصلاح لكما، وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.