شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | الثقافة الإعلامية التاريخ والتراجم فكر إدارة واقتصاد طب وعلوم ومعلوماتية عالم الكتب ثقافة عامة وأرشيف تقارير وحوارات روافد من ثمرات المواقع

التطبيقات الفقهية لقاعدة " المثبت مقدم على النافي " في المعاوضات المالية

د. حسين حسن أحمد الفيفي

نوع الدراسة:	Masters
البلد:	المملكة العربية السعودية
الجامعة:	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية:	المعهد العالي للقضاء
التخصص:	الفقه المقارن
المشرف:	أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
العام:	1429- 1430 هـ

تاريخ الإضافة: 10/6/2014 ميلادي - 11/8/1435 هجري

الزيارات: 27303

ملخص الرسالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة:

"المثبت مقدم على النافي" في المعاوضات المالية

المقدمة

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وأكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة من بين العالمين، قال وهو أصدق القائلين: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السموات والأرضين، ومالك يوم الدين[1]، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الخلق ولم يتركهم عبثا، فشرع لهم الشرائع، وبين لهم الأحكام، وحد لهم الحدود، وفرض عليهم الفرائض، وبعث نبينا - صلى الله عليه وسلم - بدين كامل شامل لجميع نواحي الحياة، وجعله ناسخاً لجميع الأديان قبله؛ فما ترك خيراً إلا ودلنا عليه، ولا شراً إلا وحذرنا منه، فلله الحمد والمنة أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

وإن الناظر لما خلفه الفقهاء من الثروة الفقهية التي توارثها الأجيال، وحفظتها دواوين الإسلام، ليرى بحراً زاخراً من المسائل والاستنباطات فهي تشكل منهاجاً لأفعال المكلفين، ويبين ما يتحتم عليهم من أحكام، وتشريع، سواء كان ذلك في مجال العبادات، أو المعاملات، أو العادات، أو غير ذلك. لذلك كان من الأهمية بمكان أن تكون هناك قواعد وأصول تجمع كثيراً من هذه المطالب ليسهل على الفقيه أو الباحث الوصول إلى حكم المسألة التي يريدها. وإن من حكمة الله سبحانه في التشريع أن جعل أصولاً وقواعد تجمع كثيراً من شتات المسائل والمطالب، وتنظمها في عقد واحد، بألفاظ سهلة مختصرة ميسرة.

وبهذا يتبين لنا أهمية هذه القواعد فهي تعد الأمهات التي لا يكاد يخلو من أثرها وحاكميتها باب من أبواب الفقه.

قال القرافي[2] - رحمه الله -:

"وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب"[3].

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - أن للقواعد الفقهية فوائد كثيرة تفيد الفقيه والمجتهد وتعينه للوصول إلى الحكم الشرعي. ومنها:

١- ضبط الأمور المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلك واحد؛ لتمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة.

٢- تسهيل حفظ الفروع.

٣- مساعدة الفقيه على فهم مناهج الفتوى، واطْلاعه على حقائق الفقه ومآخذه، وتمكينه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة.

٤- تجنيب وإبعاد الفقيه من التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.

٥- المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة.

٦- تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على الفقه، وبروحه ومضمونه، بأيسر طريق[4].

وقد تدخل القاعدة الواحدة في جميع أبواب الفقه فتجمع كثيراً من المسائل في لفظ بسيط سهل، وهذا كله يبين أن على طالب العلم أو الفقيه أن يولي هذه القواعد الاهتمام والدراسة، فإنها سوف تختصر عليه الكثير من الوقت والجهد.

وإن من القواعد المهمة التي يجدر بالعالم، والفقيه معرفتها، ودراستها والعناية بها قاعدة: (المثبت مقدم على النافي). خاصة عند وجود التعارض بين الأدلة، وقد تكلم عنها الأصوليون ضمن مباحث التعارض والترجيح. وقد اخترت أن يكون عنوان البحث الذي سأقدمه لنيل درجة الماجستر: (التطبيقات الفقهية لقاعدة: "المثبت مقدم على النافي" في المعاوضات المالية).

أسأل الله أن ينفع بهذا العمل وأن يجعل له القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:

1- أن هذه القاعدة من القواعد التي جعلها الأصوليون ضمن مباحث التعارض والترجيح، فتطبيقها عند ورود الخلاف يعد من المرجحات عند تعارض الأدلة.

2- أن لتطبيق هذه القاعدة شروطاً، وأحكاماً فليس كل ما وقع فيه تعارض تطبق عليه هذه القاعدة، ولذلك سوف نذكر في هذا البحث فقه هذه القاعدة وشروطها وأحكامها.

3- حيث إن المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي تحوي كثيراً من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وتطبيق هذه القاعدة على هذه المسائل يعين الفقيه في الترجيح بينها.

أسباب اختيار الموضوع:

دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما له من الأهمية المذكورة في الفقرة السابقة، ولكون هذا الموضوع يحتاجه الناس كثيراً، خاصة أنه يتعلق بأمر لا غنى لهم عنه ألا وهو البيع والشراء وغيرهما من المعاوضات المالية، لذا فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله، ولكون بعض هذه المسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وإعمال هذه القاعدة وتطبيقها يعين على الترجيح بينها.

وكذلك فإن معرفة الخلاف والراجح في مسائل المعاوضات المالية يعين على معرفة أحكام بعض المعاملات المستجدة والمعاصرة.

الدراسات السابقة:

من خلال بحثي في المكتبات العامة وفي عناوين الرسائل العلمية وكذلك في عناوين الرسائل العلمية المقدمة في الجامعات في الشبكة العنكبوتية لم أجد من أفرد: (قاعدة: "المثبت مقدم على النافي" وتطبيقاتها الفقهية في المعاوضات المالية). ولكن هناك بعض البحوث العلمية التي لها صلة بهذا الموضوع وهي:

1- بحث بعنوان: (النفي والإثبات عند الأصوليين) وهو رسالة ماجستير قدمها الباحث: محمد سالم ولد محمد أحمد، قسم أصول الفقه بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٢٤ هـ.

2- بحث بعنوان: التطبيقات الفقهية لقاعدة "المثبت مقدم على النافي" في الجنايات والحدود والقضاء. قدمه الباحث: مفرج جابر الأسمري، في المعهد العالي للقضاء، قسم فقه مقارن، عام ١٤٢٩ هـ.

الموازنة بين البحث وبين الدراسات السابقة:

بالنسبة لبحث: (النفي والإثبات عند الأصوليين) فقد تعرض للموضوع بشكل عام وشامل من الناحية الأصولية، وذكر خلاف الأصوليين في الاعتداد بهذه القاعدة، وذكر بعض المطالب الفقهية المتصلة بالنفي والإثبات، ولم يركز البحث على الناحية التطبيقية الفقهية.

أما بالنسبة لبحث "التطبيقات الفقهية لقاعدة "المثبت مقدم على النافي" في الجنايات والحدود والقضاء. فقد كان في أبواب أخرى في الفقه غير ما سنذكره "بإذن الله".

وقد انفرد هذا البحث بما يلي:

1- دراسة القاعدة، وكيفية تطبيقها على المطالب، وشروطه كدليل ترجيحي لا كدليل إثباتي دراسة فقهية مقارنة.

2- تطبيقات هذه القاعدة في المعاوضات المالية.

3- ذكر بعض التطبيقات المعاصرة التي لها صلة بتطبيق هذه القاعدة.

منهج البحث:

طريقتي في هذا البحث، ومنهجي فيه يتلخص فيما يلي:

1- تصوير المراد بحثه تصويراً دقيقاً قبل يبان حكمه؛ ليتضح المقصود من دراسته.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق ذلك من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع فيها ما يلي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة فيها خلاف، والبعض الآخر محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وتبيين من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الأقوال حسب تأريخ نشوء المذاهب.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

6- الاعتناء بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- اجتناب ذكر الأقوال الشاذة.

8- الاعتناء بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- ترقيم الآيات، وتبيين سورها مضبوطة بالشكل.

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، واثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وتبيين ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذٍ بتخريجها منها.

11- تخريج الآثار، وأقوال العلماء من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

١٢- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.

14- الاعتناء بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، وأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته خاصة.

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

16- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم، ونسبه، وتأريخ وفاته، ومذهبه العقدي، والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مصنفاته، ومصادر ترجمته.

17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك فتوضع لها فهارس خاصة؛ إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

فهارس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث والآثار، فهرس الأعلام، فهرس المراجع والمصادر، فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة. وذلك على النحو التالي:

المقدمة وتشمل:

1- أهمية الموضوع.

2- أسباب اختياره.

3- الدراسات السابقة.

4- منهج البحث.

5- الخطة.

التمهيد: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمفردات القاعدة.

المبحث الثاني: مستند القاعدة.

المبحث الثالث: القواعد التي تتعلق بالقاعدة.

المبحث الرابع: حجية القاعدة، وشروط إعمالها، ومستثنياتها وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حجية القاعدة.

المطلب الثاني: شروط إعمال القاعدة.

المطلب الثالث: مستثنيات القاعدة.

المطلب الرابع: كيفية تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية.

الفصل الأول: تطبيقات القاعدة في المعاوضات المالية وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في البيع وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اختلاف البائع والمشتري في العيب هل حدث قبل العقد أو بعده.

المطلب الثاني: تقديم بينة البائع على بينة المشتري في قدر الثمن.

المطلب الثالث: تقديم تصرف المشتري في المبيع على قوله في سقوط خيار العيب.

المطلب الرابع: اختلاف البائع والمشتري هل كانت السلعة بيعاً أم هبةً.

المطلب الخامس: اختلاف البائع والمشتري في ملك عين بيد أحدها.

المطلب السادس: تقديم قول من أثبت ضرر المبيع على من نفاه في الفتوى.

المطلب السابع: اختلاف البائع والمشتري في صفة المبيع.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الإجارة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تقديم بينة أجرة المثل في الوقف بما هو دونها.

المطلب الثاني: تقديم بينة من يدعي ملك العين على بينة من يقول أنها بيده من سنين.

المطلب الثالث: اختلاف الظئر مع أهل الصبي في الأجرة.

المبحث الثالث: تطبيقات القاعدة في القرض وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الإقرار بالدين في مرض الموت.

المطلب الثاني: اختلاف المقرض والمقترض في حصول النقص في القرض.

المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة في الحجر وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقديم بينة الملاءة على بينة الإفلاس.

المطلب الثاني: تقديم قول مدعي المال على قول المفلس.

المبحث الخامس: تطبيقات القاعدة في المسابقات:

تقديم قول عدم اشتراط المحلل على من يشترطه.

الفصل الثاني: تطبيقات القاعدة في التوثيقات وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الرهن وفيه مطلبان.

المطلب الأول: اختلاف الراهن والمرتهن في سبب الرهن.

المطلب الثاني: تقديم قول الراهن إذا أُخرِج له المرهون في فكاك الرهن.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الضمان.

ضمان متلفات الصبيان والمجانين والبهائم.

الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة في الأمانات.

تطبيقات القاعدة في الوديعة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإقرار بالدين ثم الادعاء بأنه وديعة.

المطلب الثاني: تقديم قول الراهن على قول المرتهن إذا أدعى أن الرهن وديعة.

الفصل الرابع: تطبيقات القاعدة في الشركات والشفعة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الشركات وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اختلاف رب المال مع العامل في الجزء المشروط.

المطلب الثاني: اختلاف العامل ورب المال في مقدار الربح والخسارة.

المطلب الثالث: تقديم أحاديث صحة المخابرة على أحاديث النهي عنها.

المطلب الرابع: اختلاف العامل مع رب المال في كيفية البيع.

المطلب الخامس: ادعاء العامل أن رب المال أعطاه المال قرضاً.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الشفعة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن.

المطلب الثاني: تقديم قول من أثبت الشفعة للجار على قول من ينفيها.

الفصل الخامس: تطبيقات قضائية للقاعدة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تطبيقات قضائية في المعاوضات.

المبحث الثاني: تطبيقات قضائية في الأمانات.

الخاتمة: وتشمل أهم التوصيات والنتائج.

الفهارس: وتشمل:

• فهارس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

فهرس الموضوعات

العنوان الصفحة

المقدمة.............................................................. ٣

أهمية الموضوع......................................................... ٥

أسباب اختيار الموضوع................................................ ٥

الدراسات السابقة..................................................... ٦

الموازنة بين البحث وبين الدراسات السابقة.............................. ٦

منهج البحث.......................................................... ٧

خطة البحث........................................................... ٩

التمهيد................................................................ ١٣

المبحث الأول: التعريف بمفردات القاعدة............................... ١٦

والمعنى الإجمالي للقاعدة................................................ ٢٢

المبحث الثاني: مستند القاعدة.......................................... ٢٣

الأدلة على القاعدة من الكتاب......................................... ٢٣

الأدلة على القاعدة من السنة........................................... ٢٦

الأدلة على القاعدة من العقل........................................... ٣١

المبحث الثالث: القواعد التي تتعلق بالقاعدة............................. ٣٢

قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله.................................... ٣٢

المعنى الإجمالي للقاعدة.................................................. ٣٢

وجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة: (المثبت مقدم على النافي).............. ٣٣

قاعدة: زيادة الثقة مقبولة.............................................. ٣٣

معنى القاعدة.......................................................... ٣٣

أقسام زيادة الثقة...................................................... ٣٣

وجه ارتباط هذه القاعدة مع قاعدة (المثبت مقدم على النافي)............ ٣٦

التأسيس أولى من التأكيد............................................... ٣٦

معنى القاعدة.......................................................... ٣٦

وجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة (المثبت مقدم على النافي)............... ٣٧

الأصل في الكلام الحقيقة............................................... ٣٧

معنى القاعدة.......................................................... ٣٧

وجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة (المثبت مقدم على النافي)............... ٣٧

البينة على المدعي واليمين على من أنكر................................ ٣٧

المعنى الإجمالي.......................................................... ٣٨

وجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة (المثبت مقدم على النافي)............... ٣٨

قاعدة: الجرح مقدم على التعديل....................................... ٣٨

المبحث الرابع: حجية القاعدة وشروط إعمالها ومستثنياتها............... ٤٠

المطلب الأول: حجية القاعدة.......................................... ٤٠

الاستدلال بالقواعد في إثبات الأحكام.................................. ٤٠

خلاف العلماء في حجية قاعدة: (المثبت مقدم على النافي)................ ٤١

الترجيح، وذكر بعض نقولات العلماء في الاحتجاج بالقاعدة............ ٤٦

المطلب الثاني: شروط إعمال القاعدة................................... ٥٠

الشروط العامة لتطبيق القواعد على الفروع............................. ٥٠

شروط تطبيق القاعدة.................................................. ٥٠

المطلب الثالث: مستثنيات القاعدة...................................... ٥٣

المطلب الرابع: كيفية تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية................ ٦٠

أمثلة على كيفية تطبيق القاعدة......................................... ٦٠

الفصل الأول: تطبيقات القاعدة في المعاوضات المالية وفيه خمسة مباحث.. ٦٢

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في البيع وفيه سبعة مطالب............. ٦٣

المطلب الأول:اختلاف البائع والمشتري في حدوث العيب............... ٦٣

صورة المسألة.......................................................... ٦٣

حكمها............................................................. ٦٣

شروط صحة الرد بالعيب.............................................. ٦٣

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٦٦

المطلب الثاني: تقديم بينة البائع على بينة المشتري في قدر الثمن........... ٦٧

صورة المسألة.......................................................... ٦٧

حكمها............................................................. ٦٧

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٦٧

المطلب الثالث:تقديم تصرف المشتري في المبيع على قوله في سقوط الخيار. ٦٧

صورة المسألة.......................................................... ٦٨

حكمها............................................................. ٦٨

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٦٨

المطلب الرابع: اختلاف البائع والمشتري هل كانت السلعة بيعاً أم هبةً.... ٦٨

صورة المسألة.......................................................... ٦٨

حكمها............................................................. ٦٨

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٦٩

المطلب الخامس: اختلاف البائع والمشتري في ملك عين بيد أحدها........ ٦٩

صورة المسألة.......................................................... ٦٩

حكمها............................................................. ٦٩

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٦٩

المطلب السادس: تقديم قول من أثبت ضرر المبيع على من نفاه في الفتوى. ٧٠

صورة المسألة.......................................................... ٧٠

حكمها............................................................. ٧٠

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٧٢

المطلب السابع: اختلاف البائع والمشتري في صفة المبيع.................. ٧٢

صورة المسألة.......................................................... ٧٢

حكمها............................................................. ٧٢

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٧٦

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الإجارة وفيه ثلاثة مطالب............ ٧٧

المطلب الأول: تقديم بينة أجرة المثل في الوقف بما هو دونها............... ٧٧

صورة المسألة.......................................................... ٧٧

حكمها............................................................. ٧٧

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٧٧

المطلب الثاني: تقديم بينة من يدعي ملك العين على بينة من يقول أنها بيده من سنين ٧٧

صورة المسألة.......................................................... ٧٧

حكمها............................................................. ٧٧

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٧٨

المطلب الثالث: اختلاف الظئر مع أهل الصبي في الأجرة................. ٧٨

صورة المسألة.......................................................... ٧٨

حكمها............................................................. ٧٨

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٧٩

المبحث الثالث: تطبيقات القاعدة في القرض وفيه مطلبان................ ٨٠

المطلب الأول: الإقرار بالدين في مرض الموت........................... ٨٠

صورة المسألة.......................................................... ٨٠

حكمها............................................................. ٨٠

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٨١

المطلب الثاني: اختلاف المقرض والمقترض في حصول النقص في القرض... ٨١

صورة المسألة.......................................................... ٨١

حكمها............................................................. ٨١

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٨١

المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة في الحجر وفيه مطلبان................. ٨٣

المطلب الأول: تقديم بينة الملاءة على بينة الإفلاس....................... ٨٣

صورة المسألة.......................................................... ٨٣

حكمها............................................................. ٨٣

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٨٣

المطلب الثاني: تقديم قول مدعي المال على قول المفلس................... ٨٣

صورة المسألة.......................................................... ٨٣

حكمها............................................................. ٨٣

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٨٤

المبحث الخامس: تطبيقات القاعدة في المسابقات......................... ٨٥

تقديم قول عدم اشتراط المحلل على من يشترطه.......................... ٨٥

صورة المسألة.......................................................... ٨٥

حكمها............................................................. ٨٥

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٨٩

الفصل الثاني: تطبيقات القاعدة في التوثيقات وفيه مبحثان............... ٩٠

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الرهن وفيه مطلبان.................. ٩١

المطلب الأول: اختلاف الراهن والمرتهن في سبب الرهن................. ٩١

صورة المسألة.......................................................... ٩١

حكمها............................................................. ٩١

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٩١

المطلب الثاني: تقديم قول الراهن إذا ُأخرِج له المرهون في فكاك الرهن.... ٩١

صورة المسألة.......................................................... ٩١

حكمها............................................................. ٩١

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٩٢

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الضمان............................. ٩٣

ضمان متلفات الصبيان والمجانين والبهائم................................ ٩٣

صورة المسألة.......................................................... ٩٣

حكمها............................................................. ٩٣

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٩٥

الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة في الأمانات........................... ٩٦

تطبيقات القاعدة في الوديعة وفيه مطلبان................................ ٩٧

المطلب الأول: الإقرار بالدين ثم الإدعاء بأنه وديعة...................... ٩٧

صورة المسألة.......................................................... ٩٧

حكمها............................................................... ٩٧

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٩٨

المطلب الثاني: تقديم قول الراهن على قول المرتهن إذا أدعى أن الرهن وديعة٩٩

صورة المسألة.......................................................... ٩٩

حكمها............................................................. ٩٩

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ٩٩

الفصل الرابع: تطبيقات القاعدة في الشركات والشفعة وفيه مبحثان.... ١٠٠

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الشركات وفيه خمسة مطالب........ ١٠١

المطلب الأول: اختلاف رب المال مع العامل في الجزء المشروط......... ١٠١

صورة المسألة....................................................... ١٠١

حكمها............................................................. ١٠١

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٠٢

المطلب الثاني: اختلاف العامل ورب المال في مقدار الربح والخسارة...... ١٠٣

صورة المسألة......................................................... ١٠٣

حكمها............................................................. ١٠٣

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٠٣

المطلب الثالث: تقديم أحاديث صحة المخابرة على أحاديث النهي عنها... ١٠٣

صورة المسألة........................................................ ١٠٣

حكمها............................................................. ١٠٤

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٠٧

المطلب الرابع: اختلاف العامل مع رب المال في كيفية البيع.............. ١٠٧

صورة المسألة........................................................ ١٠٧

حكمها............................................................. ١٠٧

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٠٨

المطلب الخامس: ادعاء العامل أن رب المال أعطاه المال قرضاً............ ١٠٨

صورة المسألة........................................................ ١٠٨

حكمها............................................................. ١٠٨

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٠٨

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الشفعة وفيه مطلبان................. ١٠٩

المطلب الأول: اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن..................... ١٠٩

صورة المسألة......................................................... ١٠٩

حكمها............................................................. ١٠٩

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٠٩

المطلب الثاني: تقديم قول من أثبت الشفعة للجار على قول من ينفيها.... ١١٠

صورة المسألة......................................................... ١١٠

حكمها............................................................. ١١٠

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١١٢

الفصل الخامس: تطبيقات قضائية للقاعدة وفيه مبحثان.................. ١١٣

المبحث الأول: تطبيقات قضائية في المعاوضات.......................... ١١٤

القضية الأولى......................................................... ١١٤

الحكم............................................................... ١١٥

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١١٥

القضية الثانية......................................................... ١١٥

الحكم............................................................... ١١٦

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١١٦

القضية الثالثة......................................................... ١١٦

الحكم............................................................... ١١٧

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١١٧

القضية الرابعة........................................................ ١١٨

الحكم............................................................... ١١٨

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١١٨

المبحث الثاني: تطبيقات قضائية في الأمانات............................. ١١٩

القضية الأولى......................................................... ١١٩

الحكم............................................................... ١١٩

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................. ١٢٠

القضية الثانية......................................................... ١٢٠

الحكم............................................................... ١٢٠

وجه ارتباطها بالقاعدة................................................ ١٢١

الخاتمة................................................................ ١٢٣

فهارس الآيات القرآنية................................................ ١٣٣

فهرس الأحاديث والآثار............................................... ١٣٦

فهرس الأعلام........................................................ ١٤٠

فهرس المراجع والمصادر............................................... ١٤٤

فهرس الموضوعات.................................................... ١٦٦

[1] من مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (1/35).

[2] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي البهنسي المالكي الشهير بالقرافي، فقيه، أصولي، مفسر، ومشارك في علوم أخرى. من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: "الذخيرة في الفقه"، و"شرح التهذيب"، و"شرح محصول فخر الدين الرازي"، "والتنقيح في أصول الفقه"، و"أنوار البروق في أنواع الفروع في أصول الفقه". توفي رحمه الله في سنة ( ٦٨٤ هـ) ودفن بالقرافة.

انظر ترجمته: الديباج المذهب ص (٦٢-٦٧)، الأعلام للزركلي (١/٩٥).

[3] الفروق (١/٣).

[4] القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص (٥٤).

2- طلب مساعدة
سفيان البروحي - المغرب 20-04-2017 04:44 PM

أريد الحصول على نسخة من رسالة الماستر عنوانها " قاعدة: "المثبت مقدم على النافي" وتطبيقاتها الفقهية في المعاوضات المالية).
وشكرا جزيلا

1- عرض كامل الرسالة
خديدة كاواني - كوردستان العراق 08-09-2014 09:51 PM

عذا انا طالب ماجستير وعنواني للبحث (التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل في المعاملات والكفارات) فلا أدري كيف أبدا به فإذا عرضتم لي ولو تطبيقا واحدا لمبحث واحد فأنا أشكركم جدا أعينوني أعانكم الله جزاكم الله خيرا

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة