عثرات الأقلام (PDF)

عَثَراتُ الأقلام

هاجم اللحن ألسنة العرب منذ أيام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم فشا وانتشر بعد الفتوحات الإسلامية ودخول الأعاجم في الإسلام؛ فكان هذا من جملة المحفزات على تدوين اللغة وجمعها، واستنباطِ قواعد النحو؛ ضبطاً للسان عن الخلل، وصوناً له من الزلل.

وبالرغم من وضع هذه القواعد والأسس، وكثرة المؤلفات المعنية بموضوع الأخطاء والعثرات، فإن اللحن امتدَّ واشتد، وضرب بجِرانه متمكناً في ألسنة الناس، فصاروا في الكلام والكتابة أقربَ إلى الخطأ منهم إلى الصواب.

و قد أُلّفت في كل زمنٍ كتبٌ عُنيت بالأوهام والأخطاء التي يقع فيها الناس عامةً كانوا أم خاصةً. و كنت منذ تسعة أعوام نشرت كتاب العلامة القاسم بن علي الحريريّ (446-516 هـ )، "دُرّة الغوّاص في أَوْهام الخواصّ" وهذا الكتاب يعد بحقٍ درةً فريدةً من بين الكتب المعنية بموضوع اللحن.

ومنذ عامين طلب مني أخي و صديقي الشيخ الأستاذ طارق حسين، مدير قسم الإعلام في مؤسسة القدس الدولية، التي تُصدر مجلةَ زهرة المدائن، (وهي مجلة رائدة متخصصة بشؤون مدينة القدس) أن أكتب مقالة شهرية حول العثرات والأوهام الشائعة، التي يقع فيها بعضُ المعاصرين من الكُتّابِ والخطباء والصحفيين والمراسلين، بغيةَ نشرها في الملف الثقافي للمجلة. فأجبته شاكراً مبادرتَه الكريمة و غيرته على العربية، وشاكراً أيضاً اهتمام سائر الإخوة القائمين على المؤسسة بهذا الموضوع. ونُشر المقالُ الأول بعنوان "عثرات الأقلام"، العدد الأول في نيسان في 2010، و توالت الأعداد تباعاً حتى العدد الثالث والعشرين في شباط 2012.

وإتماماً للفائدة قررت نشر هذه المقالات في كتيّب صغير، يحمل العنوان نفسَه. وقد اقتصرت فيه على الأغلاط المعاصرة المشهورة مما نصَّ عليه العلماء السابقون و المحدَثون من أهل اللغة. أما ما دخل تحت باب فصيح وأفصح، أو كان ثمة تعبيرٌ آخر أولى منه، فقد تجاهلته لأنه خارج عن شرط الكتاب وموضوعه. على أنني - من باب الاحتراز - لا أجرؤ بعد ما بذلت من التحري والبحث والتدقيق أن أقول بيقين مطلق، لا يعترضه أدنى شك بأن هذه الألفاظَ جميعَها أو بعضها خطأٌ لا نقاشَ فيه ولا رجعة. إذ إنه من المحتمل- وإن كان احتمالاً ضعيفاً - أن يثبت صوابُ البعض منها لسببٍ ما. وكثيراً ما كنت أسمع أو أقرأ هنا وهناك أن التعبير الفلاني خطأ، ثم يتبين لي بعد مزيدٍ من الدرس والبحث أنه لغةٌ صحيحة فصيحة، لا غبار عليها. مثل تخطئتهم لكلمة "ساهم فلان في كذا" ووجوبِ قول: أسهم، عوضاً عنها؛ و مثلها تخطئتهم لمن يقول: تَوفَّى فلان، ووجوب أن يقول: تُوُفِّي، بالمبني للمجهول؛ وكذلك تخطئتهم لقولك: قد لا يكون كذا، حيث لا بد هنا من أن يكون المضارع مثبتاً، غير منفي.

وعندما كنت مشغولاً بتحقيق درة الحريري رحمه الله، وجدت - بعد المراجعة والبحث - أن عدداً ليس بالقليل مما عدّه وهماً أو خطأً لم يكن من الوهم في شيء، وعلّقت قائلاً: "ولا ريب أن الحريري في تخطئته لكثير من الأوهام صادرٌ عن منهج تابعَ فيه بعض اللغويين الذين عُرِفوا بتشدّدهم و تضييقهم دائرةَ اللغة كالأصمعي (ت 216هـ) وأبي حاتم السجستاني (ت 255 هـ) و ابن السكِّيت (ت 244 هـ) و ابن قتيبة (ت 276 هـ) و غيرهم. و"درة الغواص" إن هي إلا مرآةٌ تعكسُ مذهب هؤلاء و أمثالهم... وهذا ما حفّزَ أقلام كثيرين من العلماء للردّ عليه و تبيان وجه الصواب فيما رآه خطأً، بدءاً من ابن بَرّي و ابن ظَفرٍ في حواشيهما، و مروراً بالخفاجي في شرحه، و انتهاءً بالزَّبيدي في التاج وكثيرين بين هؤلاء".

وإن كنت لا تعلم فاعلم أن اللغة العربية من السعة والكثرة بمكان، وليس بمقدور أحدٍ الإحاطةُ بها. يقول الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة": "ولسانُ العربِ أوسعُ الألسنة مذهباً، وأكثرُها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمِه إنسانٌ غيرُ نبي، و لكنه لا يَذهب منه شيءٌ على عامَّتها حتى لا يكونَ موجوداً فيها مَن يعرفُه. والعِلْمُ به عند العرب كالعِلْم بالسنَّة عند أهل الفقه: لا نَعْلَمُ رجلاً جَمَعَ السُّنَنَ فلم يذهبْ منها عليه شيءٌ.

فإذا جُمِعَ عِلْمُ عامّة أهل العلم بها أَتَى على السنن، وإذا فُرِّق عِلْمُ كلّ واحد منهم ذهب عليه الشيءُ منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره.

وهم في العلم طبقاتٌ: منهم الجامعُ لأكثره، وإن ذهب عليه بعضُه، ومنهم الجامع لأقلَّ مما جمع غيرُه. وليس قليلُ ما ذهب مِن السنن على مَن جمع أكثرَها دليلاً على أن يُطلب علمُه عند غير طبقته من أهل العلم بل يُطلب عند نُظَرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله - بأبي هو وأمي - فيتفرَّدُ جملةُ العلماء بجمعها وهم درجات فيما وَعَوْا منها. وهكذا لسانُ العرب عند خاصَّتها وعامَّتها؛ لا يذهب منه شيء عليها ولا يُطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا مَن قَبِله عنها ولا يَشرَكُها فيه إلا مَن اتَّبعها في تعلُّمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها".

ولم يكن من قصدي ولا غايتي الإفاضةُ في الشرح و التعليل؛ لأن الغرض الأساسي من هذه المقالات، أصلِ هذا الكتيب، هو الإشارةُ الخاطفة واللمحة الدالة على التنبيه على الخطأ واستبدال الصواب به. ولم أحِدْ عن هذا المنهج إلا قليلاً.

و إليك المصادرَ التي أفدت منها في جمع مادة هذه المقالات، مرتبةً وَفقَ الأهمية وكثرة الاستفادة:

• معجم أخطاء الكتّاب، للأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي، رحمه الله تعالى. عني بإخراج الكتاب وتدقيقه الأستاذان محمد مكي الحسني و مروان البواب. نشر دار الثقافة و التراث: دمشق 2006. و معجمه هذا -كما أعتقد- من أفضل الكتب المعاصرة في اللحن، إن لم يكن أفضلها. فهو من العلماء الذين اتخذوا منهجاً وسطاً في التصحيح والتخطئة، فهو لا يحجِّر واسعاً و يضيق باب اللغة، كما أنه لا يلقي الكلامَ على عواهنه ويلقي الحبل على الغارب مصحِّحاً جميع ما يقال و كل ما يكتب بحجة أن العرب قد تبَحْبَحَتْ في لغاتها. وهو في هذا المنهج الوسط الذي لم يكد يحيد عنه أدقّ و أوسع أفقاً من العدناني. والأمر بيّنٌ جليٌّ لمن رامَ الموازنة بينهما.

• معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، للأستاذ محمد العدناني، رحمه الله تعالى. نشر مكتبة لبنان: بيروت 1996.

• أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكُتّاب والإذاعيين، للدكتور أحمد مختار عمر. نشر عالم الكتب: القاهرة ط2 1993.

• عدد من المقالات بعنوان" عثرات الأقلام"، نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق:

1/173، 219، 246، 306.

2/ 28، 88، 119، 269، 317.

3/ 26، 52، 84، 115، 185، 217، 316، 345.

4/ 70، 226، 321، 418، 462.

5/ 40، 115، 191، 226، 324.

6/ 308، 373.

7/ 172.

• ثم عدد من المقالات بعنوان "عثرات الأفمام" كتبها الأستاذ عبد القادر المغربي، رحمه الله تعالى، ونشرت في مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق 18/ 97، 223، 333، 443، 528.

• كتب متفرقة، مثل (درة الغواص، و تثقيف اللسان، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، و غيرها).

أما مواد الكتيّب فهي مرتبة ترتيباً ألفبائياً مع تمييز التعبير الخطأ باللون الأسود الغامق (بولد).

وبعد فأرجو أن يسهم هذا الجهدُ المتواضع في تقويم اعوجاج الألسن و ردّها إلى الصواب.