الآثار الاقتصادية لبطاقات الائتمان وتطبيقاتها المعاصرة

ملخص الرسالة

الآثار الاقتصادية لبطاقات الائتمان وتطبيقاتها المعاصرة

دراسة اقتصادية شرعية

ملخص الرسالة

اسم الباحث:

محمد بن حمزة بن محمد بنجابي.

عنوان الدراسة:

الآثار الاقتصادية لبطاقات الائتمان والتطبيقات المعاصرة.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى التعرُّف على الآتي:

1- الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتمان على العرض الكلي للنُّقود.

2- الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على الطلب الكلي للنُّقود.

3- الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على كلٍّ من الدخل والاستهلاك والإنفاق.

4- الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على كلٍّ من المستوى العام للأسعار والإنتاج.

5- الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على إحداث التبعيَّة الاقتصاديَّة للشركات العالميَّة المصدرة لهذه البطاقات.

أهم النتائج:

1) أنَّ هناك معنيين لعقود بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة: أحدهما ظاهر؛ وهو عقد الكفالة، والآخر خفي؛ وهو عقد القرض غير المباشر (قرض مفتوح).

2) أنَّ بطاقات الائتِمان ليست نقودًا في حدِّ ذاتها، بل هي وسيلة مُتطوِّرة من وسائل الدفع المتعدِّدة التي تنوبُ في مجملها عن النُّقود، وهي ليست من مُكوِّنات العرض النقدي، إلا أنَّ استخدامها يُمثِّل توسُّعًا في عرض النقود، الأمر الذي يفقدُ السُّلطات النقديَّة المحليَّة السيطرة على الكتلة النقديَّة داخل حُدودها.

3) يؤدِّي استخدام البطاقات الائتِمانيَّة إلى انخِفاض الطلب على النقود؛ ممَّا يؤدِّي إلى ازدياد سُرعة دوران النُّقود؛ وبالتالي إلى زيادة حجم الأموال السائلة الفائضة لدى البنوك، والتي تَفُوقُ قدرتها على التوظيف محليًّا؛ ممَّا يؤدِّي إلى تدنِّي ربحيَّة تلك البنوك؛ وبالتالي إفلاسها وإمكانيَّة ابتلاعها من قِبَلِ بُنوكٍ أخرى.

4) أنَّ العلاقة بين الدَّخل والإنفاق على الاستهلاك علاقة طرديَّة، وأنَّ عامل التوقُّع من أهمِّ العوامل النفسيَّة التي تُؤثِّر وتُحدِّد الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث يزيد طلبُ الأفراد على السلع والخدمات على أساس الدَّفع المؤجَّل المعتمِد على الدُّخول المستقبليَّة المتوقع الحصول عليها؛ ممَّا يترتَّب عليه زيادةُ الإنفاق على الاستهلاك.

5) أنَّ زيادة عرض النُّقود في الأجل القصير تؤدِّي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار؛ ومن ثَمَّ إلى انخفاض قيمة النُّقود نتيجة الزيادة على طلب السِّلع والخدمات بشكلٍ لا يستطيع الجهاز الإنتاجي أنْ يستوعبها؛ ممَّا يترتب عليه زيادةٌ في معدلات التضخُّم.

6) أنَّ التوسُّع في إصدار البطاقات الائتِمانيَّة يؤدِّي بالضرورة إلى زيادة درجة التبعيَّة الاقتصاديَّة للسياسات العولميَّة التي تنتهجُها الشركات متعدِّدة الجنسيَّات؛ مما يفقد البنوك المحلية قدرتها على التأثير في السوق المحليَّة؛ ومن ثم خضوعها لضُغوط البنوك العالميَّة واتِّباع سياساتها المختلفة في المجال المصرفي.

أهم التوصيات والمقترحات:

1) يُوصي الباحث بضَرورة إصدار بطاقات ائتِمان إسلاميَّة من قِبَلِ البنوك والمؤسَّسات الماليَّة الإسلاميَّة مجتمعة بطاقة موحدة تمثِّل المبادئ الاقتصاديَّة الإسلاميَّة في أسلوب التعامُل بها، والعمل على نشرها عالميًّا، ويحملها أبناء الإسلام المنتشِرين في أنحاء العالم.

2) القيام بدراسةٍ من قِبَلِ الهيئات الشرعيَّة والقانونيَّة والاقتصاديَّة المتخصِّصة؛ لمعرفة مدى استفادة إدارات التخطيط والأقسام المعنيَّة ذات العلاقة من الدراسات الاقتصاديَّة الشرعيَّة، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصاديَّة الإسلاميَّة والرفع من شأنها.

3) إيجاد هيكل تنظيمي يصلُ بين الإدارات المختلفة؛ كإدارات التخطيط، والإدارة الماليَّة والاقتصاديَّة بالكليَّات والجامعات؛ حتى يمكن الاستفادة من نتائج البحوث والدِّراسات ومعرفة مَدَى إمكانيَّة تطبيقها، وجدوى ذلك على أرض الواقع.

4) القيام بدراسةٍ مُشابهة لهذه الدِّراسة؛ للوقوف على آثارٍ اقتصاديَّةٍ أخرى لاستخدام بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة غير التي شملتها هذه الدِّراسة.

• • • •

الفصل الأول

1- المقدمة.

2- مشكلة الدراسة.

3- تساؤلات الدراسة.

4- أهداف الدراسة.

5- أهمية الدراسة.

6- مصطلحات الدراسة.

7- حدود الدراسة.

8- منهج الدراسة.

• • • •

بسم الله الرحمن الرحيم

أولًا: المقدمة:

إنَّ الحمد لله نحمدُه، ونستعينُه ونستهديه، ونستغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ عالمنا المعاصر يعيشُ متغيرات هائلة جعلت منه على اتِّساعه وتَرامِي حدوده بمثابة قرية صغيرة، واستطاعت الوسائل المتقدِّمة في عالم الاتِّصالات أنْ تضبط نبضَه في أيِّ اتجاه تشاء، كما يمكنها أنْ تسيطر على إيقاع حركته على أيِّ نحو شاءت القُوَى المسيطِرة عليه.

ولا شكَّ أنَّ الابتكارات التكنولوجيَّة الحديثة قد أحدثت آثارها العميقة على مُجرَيات النشاط الإنساني العام، وبدَتْ آثارها الإيجابيَّة في مجالات كثيرة ممَّا أدَّى إلى تطوُّر حياة الإنسان ورقيِّها، كما أوجدت الكثير من التسهيلات التي لم تكن موجودةً من قبلُ.

ومن أهمِّ تلك التسهيلات في المجال الاقتصادي نظامُ بطاقات الائتِمان المصرفيَّة التي أوَّل ما ظهرت في أمريكا ثم في البلاد الأوربيَّة، ثم أخذت بالانتشار السريع والواسع لتشمَلَ مُعظَمَ بلدان العالم؛ إسلاميَّة وغير إسلاميَّة.

ذكر (كابلي (د.ت) ص 34): "وفي المملكة العربيَّة السعوديَّة عُرِفت بطاقات الائتِمان منذُ بداية السبعينيَّات الميلاديَّة؛ إذ كانت تتوسَّط بعض البنوك المحليَّة في إصدارها لبعض عُمَلائها المتميِّزين والمعروفين لديها، ولكن كان العُرف المتَّبع هو حجز مبلغٍ في البنك يُساوي المبلغ المسموح به كحدٍّ أعلى للبطاقة.

وكان استعمال البطاقة يقتصرُ على حالات السفر خارج السعودية حيث لم تكن مقبولةً في داخل السعوديَّة لدى غالبيَّة المتاجر والمطاعم والفنادق ونحوها.

ومع مُرور الوقت بدأ يتَّسعُ مجال استعمال البطاقات الائتِمانيَّة المصرفيَّة، خاصَّة بعد أنْ أثبت هذا النظام في مجال التجارة والاقتصاد فعاليَّته وربحيَّته العالية.

فاستخدمت المؤسَّسات الماليَّة والاقتصاديَّة خبراتها الطويلة ومعرفتها لنفسيَّات الأفراد في كافَّة المجتمعات لإغرائهم - خاصَّة منهم المستويات الغنية والمتوسطة - للاشتِراك في نظام البطاقات الائتِمانيَّة والانضِمام إليه في بداية التسعينيَّات عندما دخلت البنوك المحليَّة بثقلها في مُنافسةٍ شديدةٍ لتسويق البطاقات بين عُمَلائها وقدمت كثيرًا من المغريات؛ مثل النواحي الأمنيَّة، والمظهر الاجتماعي، وإشباع الرغبات والطُّموحات الماديَّة لقبول استعمال البطاقات، وكانت الخطوة الكبرى في ذلك الإغراء هي إلغاء مبلغِ التأمين الذي كان يدفعُه العميل مُقدمًا للبنك من أجل الحصول على البطاقة، بل لم تعد البنوك تشترطُ أنْ يكون للشخص أو العميل حسابٌ لدى البنك المصدر للبطاقة، وأصبحت البنوك تكتَفِي بمصادقة جهة العمل على أساس المعلومات التي يُدوِّنها الشخص على طلب البطاقة الائتِمانيَّة التي يحصل عليها من البنك.

وقد أدَّى التنافُس الشديدُ بين البنوك السعوديَّة على اجتذاب العملاء إلى انتشار البطاقات بين فئاتٍ مُتعدِّدة من مُوظَّفي الدولة والشركات الخاصَّة، كما انتشرت بين الطلاب عن طريق ضَمان أحد الوالدين لبطاقات أبنائهم".

وخلال خمس السنوات الماضية انتشرت بطاقات الائتِمان بشكلٍ لم يسبق له مثيلٌ بين معظم أفراد المجتمع رجالاً ونساءً، ومن هنا ظهرت الحاجةُ أمام الباحث لإجراء هذه الدراسة التي ستكشفُ عن ماهيَّة البطاقات الائتِمانيَّة المصرفيَّة وتطبيقاتها المعاصرة، والآثار الاقتصاديَّة المتوقَّعة من جرَّاء استخدامها.

ثانيًا: مشكلة الدراسة:

يُعتَبر الائتِمان المصرفي نشاطًا في غاية الأهميَّة والخطورة معًا، له تأثيرٌ متشابك ومُتعدِّد الأبعاد وممتد إلى كافَّة الأنحاء، ذلك أنَّ الائتِمان المصرفي على اختلاف أنواعه يُعتَبر سلاحًا ذا حدَّيْن: حد شديد النفع إذا أحسن استخدامه، وحد شديد الضَّرر إذا لم تتوافَرْ فيه المقومات اللازمة للعمليَّة الائتِمانيَّة، بل إنَّ من اللازم إظهار أنَّ الحقن النقدي المخطط للنشاط الاقتصادي يعدُّ من أكثر أسباب نجاح الدول في تحقيق مُعدَّلات النموِّ والتنمية المستهدَفة، وهو أحدُ أهداف النشاط الائتِماني، وفي الوقت نفسه كان أيُّ قصورٍ أو تمادٍ في تأدية هذا النشاط يكون من شأنه زعزعة الثقة وهدم الاستقرار، سواء للبنوك المحدثة للائتِمان أو للاقتصاد القومي ككلٍّ، وإفقاد الدولة مقومات النمو والحركة، وباعثًا لعوامل التخلُّف والجمود، (الخضيري (د.ت): ص 302).

ومن هنا تظهرُ مشكلة الدراسة؛ حيث تعتبر البطاقات الائتِمانيَّة (وخاصة بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة) أحد الوسائل المحدثة للائتِمان المصرفي، وهي في مجموعها قد تكون مبالغ هائلة جدًّا قد تعود إمَّا بالنفع أو الضرر على الاقتصاد القومي، من أجل ذلك تحدَّدت مشكلة الدراسة في آثار استخدام البطاقات الائتِمانيَّة على الاقتصاد القومي بشكلٍ عام، وعلى التطبيقات المعاصرة لهذه البطاقات.

ثالثًا: تساؤلات الدراسة:

تنحصرُ مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

س/ ما هي الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان المصرفية؟

ويتفرَّع منه التساؤلات التالية:

س1: ما هي الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على العرض الكلي للنُّقود؟

س2: ما هي الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على الطلب الكلي للنُّقود؟

س3: ما هي الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على كلٍّ من الدخل والاستهلاك والإنفاق؟

س4: ما هي الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على كلٍّ من المستوى العام للأسعار والإنتاج؟

س5: ما هي الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان في إحداث التبعيَّة الاقتصاديَّة للشركات المصدرة لهذه البطاقات؟

رابعًا: أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرُّف على الآتي:

1) الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على العرض الكلي للنُّقود.

2) الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على الطلب الكلي للنُّقود.

3) الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على كلٍّ من الدخل والاستهلاك والإنفاق.

4) الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان على كلٍّ من المستوى العام للأسعار والإنتاج.

5) الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام بطاقات الائتِمان في إحداث التبعيَّة الاقتصاديَّة للشركات العالميَّة المصدرة لهذه البطاقات.

خامسًا: أهميَّة الدراسة:

تُعتَبر بطاقات الائتِمان من أهمِّ الموضوعات التي طالما شغلت بال كثيرٍ من الباحثين في المجالات الاقتصاديَّة، باعتبار أنَّ بعض هذه البطاقات - الإقراضيَّة بالتحديد - تُمثِّل صورةً من صور الائتِمان المصرفي (خلق النُّقود)، وهي وإنْ كانت لا تُمثِّلُ خطورةً أو أهميَّة تُذكَر في حال استخدامها من قِبَلِ بعضِ الأشخاص، إلا أنها تُعتَبر ذات أهميَّة بالغة وتأثير فعَّال إذا استُخدِمت من قِبَلِ أغلب الناس، ومن هذا المنطلق تتمثَّل أهميَّة هذه الدراسة من وجهة نظر الباحث في العناصر التالية:

1) يتوقَّع أنْ تفيد هذه الدراسة الجهات المسؤولة عن رسم السياسات الاقتصاديَّة بصفة عامَّة، والسياسات النقديَّة بصفة خاصَّة في الدول التي تسمحُ أنظمتها باستخدام البطاقات الائتِمانيَّة.

2) يمكن أنْ تفيد هذه الدراسة في معالجة بعض المشكلات الاقتصاديَّة العالقة مثل مشكلة التضخُّم.

3) كما أنَّه يمكن أنْ تفيد هذه الدراسة الباحثين في المجال الاقتصادي كنقطةِ انطلاق لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لإثبات الآثار الاقتصاديَّة المتوقَّعة من جرَّاء التوسُّع في استخدام بطاقات الائتِمان المصرفيَّة، والتي لم تتطرق إليها هذه الدراسة.

سادسًا: مصطلحات الدراسة:

(1) الآثار:

وهي جمعُ أثر، وقد عرَّف الرازي (د-ت) الأثر بأنَّه: "ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف"، ص5، "و(أثارة) من علم بقيَّة منه"، ص 6.

ويعرف الباحث الأثر بأنه: "التغيُّر الذي يطرأ على شيءٍ معيَّن؛ نتيجةَ وجود مؤثر أدَّى إلى حدوث ذلك التغيُّر".

وإجرائيًّا يعرف الباحث الأثر الاقتصادي في هذه الدراسة بأنه: "التغيُّر الذي يطرأ على كلِّ مجال من مجالات الاقتصاد آنفةِ الذكر؛ نتيجة استخدام بطاقات الائتِمان المصرفيَّة الإقراضيَّة".

(2) بطاقات الائتِمان:

ذكر سلوه (sloah irving 1987p 119- 120) أنَّ بطاقة الائتِمان هي "أداة تكون باسم: بطاقة إقراض، أو بطاقة خدمات بنكيَّة، أو بطاقة بنكيَّة، أو بطاقة شيك مضمون، أو بطاقة سحب مباشر، أو أي اسم أو عنوان آخَر صدَر برسم أو بغير رسم من مصدره؛ لاستعمال حاملها لأغراض ماليَّة مُتعدِّدة".

ويقصد الباحث بهذا المصطلح في هذه الدراسة البطاقات الائتِمانيَّة التي تُمكِّن حاملها من الحصول على النُّقود، السلع، الخدمات أو أيِّ شيء آخَر له قيمة على أساس القرض، أو التي يتمكَّن صاحبها من الحصول على قرضٍ تحت الطلب، يكون مساويًا أو أكثر من المقدار الضروري لتسديد سندات شراء حاملها أو شيكاته، فردًا كان أو مؤسَّسة.

(3) التطبيقات المعاصرة:

ويقصد بها الباحث الاستخدامات المتعدِّدة والمزايا التي تمنحها بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة لحاملها في عالمنا المعاصر.

سابعًا: حدود الدراسة:

موضوعية: حيث تقتصر هذه الدراسة على الآثار الاقتصاديَّة الناتجة عن استخدام بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة وهي بطاقة فيزا (visa card)، وبطاقة ماستر كارت (master card)، وبطاقة أمريكان أكسبريس (express amrican) فقط.

زمانيَّة: ويقصد بها الآثار الاقتصاديَّة الناتجة عن استخدام البطاقات الإقراضيَّة لفترةٍ زمنيَّة محدَّدة قدرها خمس سنوات.

مكانيَّة: ويقصد بها الباحث الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن استخدام البطاقات الإقراضيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة.

ثامنًا: منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي؛ لأنَّه الملائم لإجراء هذه الدِّراسة؛ حيث يُؤكِّد كلٌّ من العساف (1416هـ، ص193) وجابر وكاظم (1978م، ص 136) "أنَّ البحث الوصفي يقومُ بوصف ما هو كائنٌ وتفسيره، ويهتمُّ بتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع، كما يُعنَى أيضًا بتحديد الممارسات الشائعة والسائدة، والتعرُّف على المعتقدات والاتِّجاهات عند كلٍّ من الأفراد، والجماعات، وطرائقها في النموِّ والتطوُّر".

نتائج الدراسة:

1) أنَّ المعنى الأظهر في عقود بطاقات الائتِمان هو معنى الكفالة أو الضمان، وأنَّ هذا المعنى أظهر لوجود أطراف ثلاثة، ولوجود معنى الالتزام بالدَّفع بين هذه الأطرف الثلاثة في عقد الكفالة.

2) أنَّ المعنى الخفيَّ في عقود بطاقات الائتِمان هو أنها عقدُ قرضٍ غير مباشر، أو هو كونها عقدًا على قرضٍ مفتوح؛ حيث إنَّ الالتزام هنا قائم على أساس المديونيَّة التي يحدثها استخدام البطاقة بين جميع الأطراف عند أيِّ مستوى من السقف الائتِماني الممنوح لحامل البطاقة، على أنْ يتمَّ سداد الدين في وقتٍ آجِل.

3) أنَّ معنى الائتِمان هو الثقة والتصديق والاستئمان، وهي الصِّفات التي تقومُ على أساسها المعاملات المختلفة بين الناس، وبخاصَّة المعاملات الماليَّة.

4) أنَّ بطاقات الائتِمان في حدِّ ذاتها ليست نقودًا وإنْ توافرت فيها بعضُ مقومات تعريف النُّقود ووظائفها، وبطاقات الائتِمان على مختلف أنواعها لا تعدو أنْ تكون وسيلةً من وسائل الدفع أو أدوات الدفع المتطوِّرة والمتعدِّدة في التبادُل، وهي عملةٌ متداولة تَنُوبُ في مجملها عن النقد، ولكنَّها ليست نقودًا؛ للأسباب التالية:

أ- اختلاف تعريف الائتِمان عن تعريف النُّقود، وأنَّ التشابُه أو الاتِّفاق في بعض الجزئيَّات لا يعني بالضَّرورة اتِّفاقًا في الكليَّات.

ب- قُصور البطاقة في القيام بجميع وظائف النُّقود؛ فهي ليست مِعيارًا للقيمة - أي: ليست وحدةً للحساب - ولا مستودعًا للثروة - أي: غير قابلة للادِّخار - كما أنَّ قبول التعامُل ما ليس كليًّا بل جزئيًّا خاصًّا بالمتعاملين بها - أي: ليس لها صفة الإلزام القانوني النقدي في إبراء الذمم في أغلب المعاوضات الماليَّة.

5) لا تُعتَبر بطاقات الائتِمان من مُكوِّنات العرض النقدي؛ إذ إنَّ قيمتها تعكسُ حقيقة قيمة تعهُّد العميل بالدفع، وليس قيمة حِسابه الذي يحتفظُ به لدى البنك، فالعميل - حامل البطاقة الائتِمانيَّة - حينما يستخدمُ البطاقة لدفع مبلغٍ من المال للتاجر فإنَّه في الحقيقة يقترضُ هذا المبلغ من البنك ليُحوِّله الأخير إلى حساب التاجر، وهذا المبلغ أحدثه البنك - خلقه - وطرحه للتداول - أي: إضافة لكميَّة النقد المتداول في تلك اللحظة - الأمر الذي يترتَّب عليه حقيقة زيادة العرض النقدي بمقدار ذلك القرض، فبطاقات الائتِمان الإقراضيَّة وإنْ لم تكن جزءًا من مُكوِّنات العرض النقدي إلا أنَّ استخدامها يُمثِّل توسُّعًا في عرض النُّقود؛ الأمر الذي يفقدُ السلطات النقديَّة المحليَّة السيطرة على الكتلة النقديَّة داخل حدودها.

6) يؤدِّي استخدام بطاقات الائتِمان إلى انخفاض الطلب على النُّقود بدافع الاحتياط وبدافع المعاملات؛ ذلك لأن حامل البطاقة يستطيع الاقتراض من البنوك في أيِّ حالةٍ طارئة، كما أنَّ طلبه على النُّقود سيكون منخفضًا نتيجة استخدامه للبطاقة، ولأنَّ الدخل المالي والإنفاق يبقيان على حالهما، سواء في حالة استخدام النُّقود أو البطاقة، فإنَّ سرعة دوران النُّقود - وهي مُتوسِّط عدد المرات التي تُنفق خلالها وحدة النقد في شِراء السلع والخدمات المنتَجة في الاقتصاد القومي في فترةٍ زمنيَّة معيَّنة تُقدَّر عادةً بسنة - ستزدادُ عندما ينخفضُ الرصيد المالي المُحتفَظ به لدى الفرد.

وهذا يُؤدِّي بدوره إلى ارتفاع حجم الأموال السائلة الفائضة عن قُدرة البنك على التوظيف؛ ممَّا يجعله دائمًا يتَّجِهُ على توظيفات الأسواق الثانويَّة، سواء للنقد أو لرأس المال، وتستعمل عمليَّات التدوير السريع؛ الأمر الذي يجعل البنوك تتوسَّع في إصدار البطاقات الائتِمانيَّة؛ وبالتالي إلى زيادة سرعة دوران النُّقود بشكلٍ أكبر؛ وبالتالي إلى تراكم الفائض السائل لديها مع عدم قُدرتها على توظيفه محليًّا؛ ممَّا يعني بالضرورة تدنِّي ربحيَّة البنك تبعًا لذلك؛ وبالتالي إفلاسه وإمكانيَّة ابتلاعِه من قبل بنكٍ آخَر.

7) أنَّ الذي يُحدِّد الإنفاق الاستهلاكي للأفراد وغيرهم بصفةٍ عامَّة هو مجموع دخولهم الجارية والدائمة والسابقة؛ لأنها في نهاية الأمر تُشكِّل مجموع الأموال التي في حِيازتهم، كما أنها تُمثِّل القوَّة الشرائيَّة الفعليَّة لهم.

فإنْ زادت هذه الدُّخول - أو تنوَّعت وسائل الدَّفع غير النقدية - فإنَّ الإنفاق على الاستهلاك سيزيدُ تبعًا لتلك الزيادة؛ أي: إنَّ العلاقة طرديَّة بين الدخل والإنفاق على الاستهلاك.

كما أنَّ من المعلوم أنَّ الدخل يتوزَّع على جانبين: جانب الاستهلاك (المعاملات)، وجانب الادِّخار، فإن زاد الدَّخل زاد الادخار تبعًا لذلك؛ أي: إنَّ العلاقة بين الدخل والادِّخار طرديَّة أيضًا.

8) يُعتَبر عامل التوقُّع - الدخول المتوقَّع الحصول عليها في المستقبل - كريع الأراضي والعقارات والأموال التي تُوفِّرها بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة، من أهمِّ العوامل النفسيَّة التي تُؤثِّر أو تُحدِّد الإنفاق الاستهلاكي في الوقت الحاضر؛ حيث يحصل الأفراد بِناءً على هذا العامل على السِّلع والخدمات على أساس الدفع المؤجَّل المعتمَد على الدُّخول المستقبليَّة المتوقَّع الحصول عليها.

إنَّ مثل هذه الدخول لا شكَّ أنها تزيدُ من الطلب على السلع والخدمات في الأجلين: القصير والمتوسط؛ وبالتالي إلى زيادة الطلب على الإنتاج لتلك السلع والخدمات.

9) أنَّ زيادة عرض النُّقود في الأجل القصير بكميَّات لا يستطيع الجهاز الإنتاجي أنْ يستوعبها ويترجمها على شكل زيادات في الوحدات الإنتاجيَّة - سيرفع من المستوى العام للأسعار؛ ومن ثَمَّ إلى انخفاض قيمة النُّقود، فالعلاقة عكسيَّة بينهما؛ فلو ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 50% فإنَّ هذا يعني أنَّ قيمة النُّقود قد انخفضت إلى النصف، ويحدثُ العكس في حال انخفاض المستوى العام للأسعار، ولما كان التوسُّع في إصدار البطاقات الائتِمانيَّة الإقراضيَّة يُمثِّل زيادةً في العرض النقدي - باعتباره وسيلة نائبة عن النقد - فإنَّ هذا سينعكسُ على زيادة الطلب على السلع والخدمات؛ ممَّا يؤدِّي إلى زيادة الناتج القومي؛ ومن ثَمَّ زيادة المستوى العام للأسعار؛ الأمر الذي يترتَّب عليه كأثر متوقع زيادةٌ في معدلات التضخُّم، خاصَّة وأنَّ هناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على وجود علاقة قويَّة جدًّا بين الزيادة في عرض النُّقود والزيادة في معدلات التضخُّم.

فإذا علمنا أنَّ الائتِمان الذي تُحدِثُه بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة وغيرها من وسائل الدفع المختلفة يعدُّ بالمليارات، فإنَّ هذا الأثر يصبح حقيقة واقعة.

10) أنَّ التوسُّع في إصدار بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة يعني بالضرورة زيادةَ درجة التبعيَّة الاقتصاديَّة والتكنولوجيَّة للشركات والمؤسَّسات العالميَّة المصدرة لها، وبعبارةٍ أدق: زيادة التبعيَّة للدول المتقدِّمة؛ وذلك نتيجةً للسياسات العولميَّة التي تنتهجها الشركات متعدية الجنسيَّات (transnational) أو مُتعدِّدة الجنسيات (multinationals)، والتي تُعبِّر عن إرادة قويَّة نحو حيازة المزيد من القوَّة ومن السيطرة ومن الهيمنة المصرفيَّة؛ ممَّا يترتَّب عليه فقدان البنوك المحليَّة للقدرة على التأثير في السوق المحلية، واضطرارها إلى الانصِياع لضغوط البنوك العالميَّة، واتِّباع سياساتها المختلفة فيما يتَّصل:

• بسياسات إنتاج الخدمات المصرفيَّة.

• وبسياسات تسويق الخدمات المصرفيَّة.

• وبسياسات تمويل النشاط المصرفي.

• وبسياسات الكوادر البشريَّة.

إنَّ كلَّ هذا قد فرَض أزماتٍ ذات طابع خاص على البنوك والمصارف، أزمات دفَعتِ البعض منها إلى الاندِماج، وأزمات أخرى ضغطت على البعض الآخَر من أجل الاختفاء والابتلاع والخروج المبكِّر من السوق، وقد دعا هذا إلى ازدياد اهتمام المنظَّمات العالميَّة من أجل البحث عن أنظمة وقائيَّة وحمائيَّة ضد الأزمات التي تتعرَّض لها البنوك والمصارف نتيجة العولمة.

توصيات الدراسة:

1) من خِلال النتائج التي توصَّل إليها الباحث رقم (1، 2)، والمتضمِّنة أن هناك معاني ظاهرة ومعاني خفيَّة تتضمَّنها عقود بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة - يرى الباحث أنَّه نتيجة لوجود القرض وما ينشئه من مديونيَّة في عُقود البطاقات الإقراضيَّة، بالإضافة إلى طريقة السداد الآجِل، فإنَّ حكم هذه العقود يجبُ أنْ ينطبق عليه حُكم عقد القرض في الإسلام من حيث الصِّحَّة والبطلان، ومن حيث الشروط، ويتم تبعًا لهذا تصحيح المعنى الظاهر؛ وهو عقد الضمان أو بطلانه.

2) وبالنسبة للنتائج (8، 7، 6، 5، 4) يرى الباحث ما يلي:

أولاً: ضرورة تعديل الشروط الحاليَّة الواردة في عقد بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة والخاصَّة بعمولة البنك المصدر - الفائدة الربويَّة - على أنْ يتمَّ هذا التعديل من قِبَلِ هيئة شرعيَّة وقانونيَّة واقتصاديَّة.

ثانيًا: وكبديلٍ للربحيَّة التي كان يُحقِّقها البنك من فوائد القروض، وأيضًا كحلٍّ مؤقَّت للتوسُّع في إصدار البطاقات والحد فيه، يرى الباحث أنْ تحدد السلطات النقديَّة رسومَ إصدار البطاقة بقيمةٍ مرتفعة عن الرسوم الحاليَّة بما يضمن ربحيَّة البنك والحد من انتشار التعامُل بالبطاقة؛ وذلك كمحاولةٍ للحدِّ من كميَّة المعروض من النُّقود - بواسطة ما تحدثه البطاقة من ائتِمان؛ باعتبارها من وسائل الدَّفع النائب عن النقد - وبما يضمنُ أيضًا قدرة السلطات النقديَّة على السيطرة على الكتلة النقدية داخل حُدودها، وبما يضمنُ أيضًا حماية البنوك المحليَّة من خطر الإفلاس أو تدنِّي الربحيَّة؛ نتيجة فائض السيولة الذي سيتكون لديها كأثَرٍ للتوسُّع في استخدام البطاقات الإقراضيَّة، وعدم قُدرتها على توظيف هذا الفائض محليًّا.

وباختصار: أنْ تنظر السلطات النقديَّة لرسوم إصدار البطاقة الائتِمانيَّة كأنَّه سعر الفائدة في الاقتصاديَّات الغربيَّة؛ فترفعه أو تخفضه تبعًا للأوضاع الراهنة من زيادة المعروض أو انخفاضه بالنسبة للنقد، وانخفاض أو ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لذلك؛ وبالتالي وقوع الاقتصاد القومي ككلٍّ في مصيدة التضخُّم أو الانكماش.

3) وبالنسبة للنتيجة (10) حيث يرى الباحث أنَّ استخدام بطاقات الائتِمان الإقراضيَّة أحد اتِّجاهات وأدوات العولمة الحديثة المفروضة على البنوك، وأنَّ حتميَّة التطوُّر تفرض على البنوك أنْ تتَّجه إلى استخدام هذه الأدوات مجالاً ونشاطًا وفكرًا؛ لتحقيق ربحيَّة أكثر، وتوفير درجةٍ من الأمان والاستقرار للبنك؛ وبالتالي فإنَّ هذه البنوك لا تستطيع أنْ تعزلَ نفسها عن تيَّار العولمة، كما أنها لا تستطيعُ أنْ تضعَ الحواجز والمعازل أمامَ ما يحدثُ ويتمُّ في العالم على امتِداد أسواقه واتِّساع نطاق ومحيط أنشطته ومصالحه، من أجل ذلك كلِّه يرى الباحث ضرورةَ التعامُل مع النظام العالمي الجديد والتفاعل معه من منطلق المبادئ الإسلاميَّة العالميَّة، وذلك من خلال:

أ- التخطيط النابع من إستراتيجيَّة عامَّة وعميقة وطويلة الأجل من قِبَلِ دول العالم الإسلامي، ويلتزم بها الجميع.

ب- وضع سياسات مرحليَّة وقتيَّة واعية باعتبارات ظروف الزمان والمكان، مبنيَّة على الفهم الواسع والشامل لعمليَّات الإنتاج والتسويق والتمويل والتنمية البشريَّة التي تجعل البنوك المحليَّة تمتلك قدرةً غير محدودة على إنتاج الخدمات المصرفيَّة فائقة الجودة؛ ومن ثَمَّ تصديرها للعالم، بدلاً من أنَّ تستورد تلك السياسات من العالم الخارجي بكلِّ ما فيه من سلبيَّات.

ج- إصدار بطاقات ائتِمان إسلاميَّة من قِبَلِ البنوك والمؤسسات الماليَّة الإسلاميَّة مجتمعة، بطاقات موحَّدة تمثِّل المبادئ الاقتصاديَّة الإسلاميَّة في أسلوب التعامُل بها، والعمل على نشرها عالميًّا، ويكفي أنْ يحمل هذه البطاقة أبناء الإسلام المنتشرين في أنحاء العالم.

وكما ذكَر (الحمزاوي (1997م): ص 16-17): "إنَّ الوقت قد حان لتعميق دور البنوك العربيَّة في خدمة التعاون الاقتصادي العربي، وهو أمرٌ لن يتحقَّق إلا من خلال زيادة درجة تشابُك البنوك العربيَّة؛ أي: زيادة اعتمادها على بعضها البعض في إنجاز، ليس فقط كافَّة العمليَّات المصرفيَّة التقليديَّة وفي مقدِّمتها الائتِمان المصرفي، بل أيضًا بتوسيع نطاق العمل المصرفي وممارسة ما يعرف؛ عملاً بالخدمات الإيراديَّة في إطار مفهوم البنوك الشاملة... فكثير من الدول العربيَّة على اختلاف مراحل تطوُّرها الاقتصادي، وكذا اختلاف نظمها الاقتصاديَّة، واختلاف درجة الإصلاح الاقتصادي الذي تأخُذ به - تسمح بإقامة فُروعٍ للبنوك الأجنبيَّة بشروطٍ وأوضاع معيَّنة تُقرِّرها الدول المضيفة، أليس من المناسب مع نهاية القرن العشرين أنْ تسمح هذه الدولة بإقامة فُروعٍ لبعض البنوك العربيَّة لتُمارس مهامَّ تقديم الخدمات المصرفيَّة المستحدَثة - في إطار مفهوم البنوك الشاملة - بنفس الشروط؟!".

ويرى الباحث أنْ يتمَّ تحقيق مثل هذا التعاون محليًّا بأنْ يبدأ بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم اتِّحادات الدول العربيَّة؛ وبالتالي دول العالم الإسلامي.

4) كما يُوصي الباحث بضرورة القيام بدِراسةٍ مُتأنِّية من قِبَل الهيئات الشرعيَّة والقانونيَّة والاقتصاديَّة المتخصِّصة؛ لمعرفة مدى استفادة إدارات التخطيط والأقسام المعنيَّة ذات العلاقة من الدراسات الاقتصاديَّة الشرعيَّة، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصاديَّة الإسلامية والرفع من شأنها.

5) كما يُوصِي الباحث بضرورة إيجادِ هيكلٍ تنظيمي يصلُ بين الإدارات المختلفة؛ كإدارات التخطيط والإدارة الماليَّة والاقتصاديَّة بالكليَّات والجامعات؛ حتى يمكن الاستفادة من نتائج البُحوث والدِّراسات، ومعرفة مدى إمكانيَّة تطبيقها، وجَدوَى ذلك على أرض الواقع.

• • • •

قائمة المحتويات