فقه سعيد بن جبير بين معاصريه

{وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].

توطئة:
الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والذي عجز الحامدون عن القيام بأداء شكر نعمةٍ من نِعَمه، وكلَّت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنه عظمته، أحمده على توالي آلائه، وتظاهر نعمائه، حمدًا أستوجب به المزيد من فضله، والجزيل من عطائه، حمدًا لا يبيد ولا يفنى، حمدًا يكون لرضاه كفيلاً، وللفوز بلقائه مُنيلاً.

وأشهد أن لا إله إلا الله، إلهٌ واحدٌ، فردٌ صمدٌ، قاهرٌ قادرٌ، لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولدًا، العدْل في قضائه، الحكيم في أفعالِه، القائم على خلْقِه بالقسط، الممتنُّ على المؤمنين بفضْلِه، بَذَلَ لهم الإحسان، وزيَّن في قلوبِهم الإيمان، وكرَّه إليهم الكُفْر والفسوق والعصيان.

وأشهد أنَّ محمَّدًا - صلَّى الله عليْه وسلَّم - رسوله المصطفى، ونبيُّه المرْتضى، اختاره الله لرسالته، ومستوْدع أمانته، فجعله خاتمَ النَّبيِّين، وخير خلقِه أجمعين، أرْسله بالهدى ودين الحق؛ ليُظهرَه على الدِّين كله ولو كرِه المشركون، فصلاة وسلامًا عليه في كل ساعة ولحظة، على دوام الأبد، ما لا يدخل تحت العدد، ولا ينقطع عنه المدد، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، والملائكة المقرَّبين، وعلى آله وأصحابِه، ومتَّبعي سُنَّتهِ، بمنِّه وفضله وسَعة رحمته. آمين.

أمَّا بعد:
فلقد دعا القرآن الكريم - وكذلك السنَّة النبويَّة المطهَّرة - إلى التفقُّه في الدِّين، والوقوف على معالم الشَّريعة الإسلاميَّة الغرَّاء، والغوص في المحاولة للكشْف عن أسرار الأحكام التَّكليفيَّة وعللها، التي جاءت في النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة، والنصوص والشواهد على ما سبق أكثرُ من أن تُحصى، من ذلك قوله - تعالى - في سورة التوبة: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]، وقوله أيضًا في سورة النساء: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ} [النساء: 82]، وقوله - سبحانه - أيضًا في نفس السورة: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83]، وقوله - سبحانه وتعالى - أيضًا: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2].

كما أنَّ هناك أيضًا أحاديثَ نبويَّةً شريفة تمدح وتُثني على مَن تفقَّه في هذا الدين، وحرَص على تعليمه للنَّاس ونشره بين المسلمين، من ذلك قوله - عليْه السَّلام -: ((مَن يُرِد الله به خيرًا، يفقهه في الدِّين))[1]، وقوله - عليْه الصَّلاة والسَّلام - أيضًا: ((إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئلوا، فأفتَوْا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا))[2]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((نضَّر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، فبلَّغها كما وعاها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى مَن هو أفقه))[3].
وإذا كان أمر الفقه بتلك المنزلة الرفيعة، فقد اهتم به عددٌ من الصحابة الكرام، حملوا لواء الفقه في الدِّين حتى صاروا أعلامًا مبرّزين، وأئمة متبوعين، وصارت أقوالهم إلى الآن لا تخلو في أغلب الأحيان منها مسألةٌ فقهية، أمثال الخلفاء الراشدين، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن مسعود، وعائشة، وأسماء... إلخ.

ولا عجب في ذلك، فهم - رضْوان الله عليهم - كانوا قادرين على فهم النصوص القرآنية والنبويَّة؛ حيثُ اختصوا بعدَّة عوامل:
الأوَّل: تمكُّنهم من اللغة العربية، التي هم بنو جلدتها، وبتلك اللغة نزل القرآن.
الثاني: معرفتهم لأسباب نزول آيات القرآن الكريم؛ ممَّا يتيح لهم عمق الفهم والاستنباط.
الثالث: معايشتُهم للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث كان يوضِّحُ لهم ما كان يخفى عليهم من أحكام الشَّرع، بالقول تارة، وبالفعل تارة، وبالإقرار تارة أخرى.

وممَّا سلف يتبينُ لنا أنَّ الصَّحابة الكرام لم يكونوا مجرَّد ناقلين ومبلِّغين لنصوص القرآن والسنة لمن بعدهم من التابعين، بل كان منهم أيضًا الفقهاء البارزون الَّذين صارت لهم مدارسُ فقهيَّةٌ في أمصار المسلمين، مثل مكَّة وعلى رأسها عبدالله بن عباس، والمدينة وعلى رأسها أُبيُّ بن كعب وزيد بن ثابت، والكوفة وعلى رأسها عبدالله بن مسعود، والبصرة وعلى رأسِها أبو موسى الأشعري، والشَّام وعلى رأسها عبدالله بن عمر.

وكان لكلٍّ من أولئك الصَّحابة زعماء هذه المدارس الفقهيَّة أتباعٌ وتلامذةٌ ومريدون، تتلمذوا على أيديهم، وأخذوا الفقه عنهم، وتأثروا بهم، وحملوا لواءَ الفقه لمَنْ بعدهم، حتى ظهر من أولئك التلامذة، الذين كان معظمُهم من الموالي، من أصبح إمامًا يُقتدى به، ومثلاً يحتذى، ونجمًا مضيئًا يهتدي به المسلمون في أنحاء الأرض، فعلا كعبُهم، وارتفع صيتهم، وصاروا أئمة متبوعين، عرف لهم المسلِمون قدرهم، وأنزلوهم منزلتهم، ليس على مستوى الرعية فقط؛ بل على مستوى الراعي، وقصة سليمان بن عبدالملك مع طاوس في موسم الحج معروفة، وكذلك ابنه عبدالله مع أبي جعفر المنصور مشْهورة لدى الفقهاء[4].

ومن هؤلاء الأعلام الخفَّاقة في سماء الفقه الإسلامي على سبيل المثال: سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن البصري، ومكحول، ومسروق، وعطاء بن أبي رباح... إلخ.

وهذه الأطروحة سينتظِم الحديث فيها حوْل أحد هؤلاء الأعلام البارزين، من خِلال جَمع آرائِه الفقهيَّة المنْثورة في كتب الخلاف وكتب الفقه المقارن، ودراستها دراسة فقهيَّة مقارنة بأمْثالها من الآراء الفقهيَّة للفقهاء المعاصرين له، وأصحاب المذاهب المتبوعة في الفقه الإسلامي.

وهذا العَلَم الَّذي سيكون محور البحث عنه هو الإمام الحافظ، العابد الفقيه، المقرئ المفسر، المجاهد الشهيد، سيدنا الإمام سعيد بن جبير، المتوفى 95هـ.

أسباب اختيار هذا الموضوع:
1- تعدُّ دراسة فقه التابعين الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة الكرام من الأهمية بمكان؛ حيث إنهم بمثابة حلقة الوصل بين جيل الصَّحابة الكرام وفقههم، وبين جيل أئمَّة المذاهب المتبوعة كالحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة، فدراسة فقه أحد التَّابعين - لا سيَّما إذا كان مشهودًا له بالعلم والصلاح - تمثِّل طورًا من أطوار تطور الفقه الإسلامي وأصوله. 
2- يعد دراسة فقْه شخصيَّة من أعلام الفقه الإسلامي، ومقارنة فقْهِه ببقيَّة الفقهاء، سببًا كبيرًا في ترْبية الملكة الفقهيَّة والنقديَّة في البحث الفقهي، من خلال المقارنة بين الآراء المختلِفة والموازنة بيْنها من حيث الدَّليل، والأصول الفقهيَّة التي اعتمدوا عليها في استنباط الأحكام.
3- إنَّ كتُب الفقه والآثار تزْخَر بآراء الإمام سعيد بن جبير الفقهيَّة وفتاواه، فلا تكاد تخلو كتب الخلاف من رأيه في بعض المسائل.
4- وكان من أسباب تناوُل فقه الإمام سعيد بن جبير شهادةُ العلماء والفُقهاء له بعلوِّ كعبه، وعظيم قدْره في الفقه والتفسير.

فقد قيل عنْه: "كان أعلم التابعين بالطلاق وبالحج: عطاء، وبالحلال والحرام: طاوس، وبالتفسير: مجاهد، وكان سعيد بن جبير أجْمعَهم لذلك"[5].

فعلمٌ بارزٌ جمع تلك العلومَ، ينبغي على طلاَّب العلم أن يقِفوا لكشْف السِّتار عن جوانب تلك الشَّخصيَّة التي جَمعتْ بين الفِقْه والتَّفسير.

وقد اخترتُ الحديث عنْه من خلال فقْهِه المنثور في بطون كتُب الخلاف والفقْه المقارن.

الدراسات السابقة:
لم تتمَّ دراسة فقه التابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - دراسة فقهيَّة تحليليَّة مقارنة بغيرها من الفقهاء المعاصرين له، أو أصْحاب المذاهب المتبوعة، وإنما تطرَّقت الدراسات إلى النَّاحية التفسيريَّة فقط، حيث أعدَّت فيه رسالتان علميَّتان للماجستير والدكتوراه؛ أمَّا الأولى للماجستير، ففي قسم اللغة العربية بكليَّة الآداب - جامعة القاهرة، بعنوان "تفسير سعيد بن جبير، جَمع وتحقيق ودراسة من الباحث: إبراهيم محمد عوض النجار، عام 1976م رقم 1942، 1948 بالمكتبة المركزية.

وتقوم هذه الدِّراسة على قسمين:
الأوَّل: قسم الدراسة: فيه ثلاثة فصول:
الفصل الأوَّل: حياة سعيد بن جبير الشَّخصيَّة.
الفصل الثاني: مصادر تفسير سعيد بن جبير، ومنهجه في التفسير.
الفصل الثالث: بعض مسائل في التَّفسير، كأسباب النزول، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، ونحو ذلك.

القسم الثاني: المصْطلحات والتفسير:
وقد جَمع الباحث عددًا من الآيات التي فسرها سعيد بن جبير، وقد بلغت 1027 آية، وانتهتِ الرسالة بالتعريف ببعض الأعلام.

• وأمَّا الرسالة الثانية، فرسالة دكتوراه بعنوان "سعيد بن جبير وتفسيره القرآن الكريم"، للباحث: محمد هاني عبدالمغني السعيد، بكليَّة أصول الدين جامعة الأزهر (1404هـ، 1983م)، ويقوم منهج الدراسة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.

أمَّا المقدِّمة، فتناول فيها الباحث الحديث عن التَّفسير وتدرُّجه من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى العصر الحاضر، ثمَّ تحدَّث عن مراحل التَّفسير ومصادره في كل مرحلة، وأشهر مدارس التفسير، وبيَّن الباحث أنَّ المدرسة المكية - التي منها سعيد بن جبير - هي أهم وأشهر المدارس التفسيريَّة.

وأمَّا الباب الأوَّل: فقد تناول فيه الباحث الجوانب الشخصيَّة والعلميَّة لسعيد بن جبير، كما تناوَل الأوْضاع السياسيَّة والاجتماعيَّة في زمانه.
والباب الثَّاني: قد جمع فيه الباحث التَّفسير المنقول عن سعيد بن جبير - رحمه الله - وجعل تفسير كلِّ سورة في فصل.
والباب الثَّالث: قد خصَّصه الباحث لدراسة المنقول عن سعيد بن جبير، وهو من أحدَ عشر مبحثًا، تحدَّث فيها عن المصادر التي رجع إليْها في التفسير، ومنهجه في التفسير، وأسْباب النزول، كما تحدَّث عن القيمة العلمية لتفسير سعيد بن جبير، ثم خاتمة البحث.

صعوبات الباحث:
1- كان من صعوبات البحث تعذُّر الوصول إلى أقوال سعيد بن جبير؛ حيث إنَّها متناثِرة في كتُب الفقه والحديث، ولا يَجمعها كتاب.
2- كنتُ أحيانًا أجِدُ في المسألة الواحدة قولَين له أو أكثر، والَّذي كان يتعذَّر معه غالبًا معرفة أيّهما السَّابق، فكنتُ أحاول التَّوفيق بين القولين قدر المستطاع، وإلاَّ قمت بالتَّرجيح بينهما.
3- أغلب كتُب الفقه كانت تذْكُر قول سعيد بن جبير - رحمه الله - على سبيل الحكاية، وربَّما تتعارض عنْه حكايات الأقوال في المسألة الواحدة، فلم أكن أعتمد في توثيق قوله في المسألة على تلك الحكاية، ليس لضعف الثقة في كلامهم؛ ولكن الثقة قد يهم، ولهذا كنت في أغلب المسائل أعتمدُ على نص قوله الصريح من كتُب المصنَّفات والآثار التي تُعْنَى بفقه التَّابعين، ولم ألْجأ إلى اعتِماد حكاية أهل العلم لقوله في المسألة، إلاَّ حال تعذُّر الوصول لنصِّه في المسألة؛ وهذا كله سعيًا من الطَّالب لتحْقيق المنهج التَّوثيقي في البحْث العلمي، بدقَّة نسبة الأقوال إلى أربابها.

منهج البحث:
1- اتَّبعت في هذه الدراسة المنهج الاستِقْرائي، بتتبع جميع الفروع الفقهية للإمام سعيد بن جبير، مما هو ثابتٌ عنه بالسَّند من المصادر الأصليَّة، وأيضًا بتتبُّع كلِّ ما يتعلَّق بمسائل البحث، من خلال كتُب الفقه والحديث والأصول، وغيرها ممَّا اقتضتْه طبيعة البحث.

2- كما اتَّبعت كذلك المنهج الاستِدْلالي، سواء في عرْض أقوال أهل العِلْم في مسائل البحث، أم فيما رآه الباحِث من ترْجيحات.

3- إذا تعارضتِ الآراء حاولتُ الجمع والتَّوفيق ما أمكن، وإلاَّ دفعت التَّعارض، ورجَّحت بعضها على بعض.

4- أحاوِل في هذا الموضوع مقارنة آراء سعيد بن جبير بالفُقهاء المعاصرين له، وبآراء أئمَّة المذاهِب المتبوعة، ورائدِي في هذه المقارنة هو قوَّة الدَّليل، بصرْف النَّظر عن صاحب القول، وترجيح ما هو أقرب للصَّواب.

وقد راعيتُ الأمور التالية:
• عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وذكرت اسم السورة ورقمها في المتن دون الهامش؛ منعًا لكثرته.
• خرجت الأحاديث في البحث من المصادر الأصلية المعتمدة، وكنت أكتفي لصحَّة الحديث بكونه في البخاري ومسلم، فإذا ما ذكر في غير الصحيحين فكنتُ لا أغادرُه حتَّى أذكر درجة صحَّة الحديث وضعفه عند المحققين من المحدِّثين.
• حرصت في هذا البحث على الرجوع إلى المصادر الأصلية مباشرة، ورجعت إلى أكثر من مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وقد أشير عند الضرورة إلى بعض المراجع المتأخرة؛ للاستئناس لا للاعتماد، وذلك قليل جدًّا.
• وكنت أتبع في تخريج الحديث منهج ذكر اسم الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة... إلخ؛ ليسهل الرجوع إلى كل حديث عند الإحالة إليه في أسرع وقت ممكن؛ نظرًا لاختلاف الطبعات من طبعة إلى أخرى، مع شرح غريب الألفاظ في الحديث الموجود، فلا يسأمَنَّ أساتذتي من كثرة الهوامش؛ فالخيرَ أردت، والله من وراء القصد.
• قمت بترتيب المصادر في نهاية البحث حسب الترتيب الموضوعي لعلوم الشريعة الإسلامية، وبداخل كل قسم قمت بترتيبه ترتيبًا ألفبائيًّا من الألف إلى الياء.

5- عند الحديث عن الجانب الأصولي لفقه الإمام سعيد بن جبير، سيكون الهدف منه هو محاولة إبراز الخطة التشريعية لديه، من خلال الأدلة التي استند إليها في استنباط الأحكام، وهي:
أ- الأدلة النصّيَّة التي استند إليها من خلال القرآن والسنة.
ب- الأدلة الاجتِهادية التي استند إليها، كالإجماع، والقياس، وقول الصحابي، والاستصحاب.
جـ- كما تناولت مقاصد الشَّريعة لدى التابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله.

وصف خطة البحث:
يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.
المقدمة: وتشتمِل على أهمّيَّة دارسة الموضوع وأسباب اختياره وصعوبات البحث والدراسات السَّابقة ومنهج البحث ووصْف خطة البحث.

التمهيد: ويشتمل على التَّرجَمة الشخصية للتابعي الجليل سعيد بن جبير من عدة جوانب؛ كمولده ونشأته وطلبه للعلم وطبيعة الحالة العلمية والسياسية في عصره.

الفصل الأول: فقه العبادات عند سعيد بن جبير، وفيه خمسة مباحث:
• الأول: الطهارة، الثاني، الصلاة والجنائز، الثالث: الصيام والاعتكاف، الرابع: الزكاة، الخامس: الحج.

الفصل الثاني: فقه الأحوال الشخصية عند سعيد بن جبير، وفيه سبعة مباحث:
• المبحث الأول: النكاح، المبحث الثاني: الرضاع، المبحث الثالث: الإيلاء، المبحث الرابع: الصلح بين الزوجين، المبحث الخامس: الطلاق، المبحث السادس: الخلع، المبحث السابع: العِدَّة.

الفصل الثالث: فقه المعاملات عند سعيد بن جبير، وأقصد بالمعاملات المعنى العام لكل ما يشمل علاقة المسلم بغيرِه ممَّا هو سوى العبادات والأحوال الشخصية، وفيه أحد عشر مبحثًا:
• المبحث الأول: البيع، المبحث الثاني: السلم، المبحث الثالث: الإجارة، المبحث الرابع: المزارعة، المبحث الخامس: الضَّمان، المبحث السادس: الأطعِمة، المبحث السابع: الذكاة الشَّرعية، المبحث الثامن: الصيد، المبحث التاسع: الأضحية، المبحث العاشر: الأيمان، المبحث الحادي عشر: الشَّهادات، المبحث الثاني عشر: الطب والتداوي.

الفصل الرابع: أصول الفقه ومقاصد الشريعة عند التابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله - ويشتمل على تمهيد وثلاثة أقسام.
• القسم الأول: الأدلَّة المتفَق عليها لدى الأصوليين، ويتناول ثلاثة أصول، الأصل الأول: القرآن، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث: الإجماع.
• القسم الثاني: الأدلَّة المختَلَف فيها لدى الأصوليين، ويتناوَل أربعة أصول، الأصل الأول: القياس، الأصل الثاني: قول الصحابي، الأصل الثالث: الاستصحاب، الأصل الرّابع: سد الذَّرائع.
• القسم الثَّالث: مقاصد الشَّريعة عند التَّابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله.

هذا، وقد بذلت قُصارى جهْدي؛ ليخرجَ هذا البحث على الوجه المطلوب، فما كان من صواب وسداد فمِن الله الواحد المنَّان، وما كان من خطأ أو تقصير فمنِّي والشيطان، والله ورسوله منه براء، وأستغفرُ الله من ذنبي كله؛ هزلي وجدي، وخطئ وعمدي، وكل ذلك عندي؛ إنَّه سميع مجيب.

الخاتمة والتَّوصيات:
1- اتَّسم فقه سعيد بن جبير - رحمه الله - بالاعتماد على المأثور من نصوص الشَّرع من الكتاب والسنَّة في أغلب فتاويه، وما هو مستند إليْهما كالإجماع، وما هو معتمد عليهما كالقياس نوعًا ما، وقد خلا معظم فقهه من اعتِماده على بقيَّة الأدلَّة العقليَّة كالاستِحْسان والمصلحة المرسلة؛ ولعلَّ الدَّاعي إلى ذلك كثرة بضاعته من علم القرآن والسنَّة، على الرَّغم من أنَّه من مدرسة الكوفة التي يقلُّ فيها الاعتماد على الأثر.

2- كان لا يلْجأ للقياس أو غيره من الأدلة إلاَّ في حالة عدم وجود نص من نصوص الشرع في المسألة، أو عزوب النَّصِّ عنه وعدم اطلاعه عليه، أو عدم الوقوف على وجه الاستنباط منه.

3- عند تعارُض النَّصّ والقياس كان يقدم النَّصَّ عليْه؛ مثال ذلك مسألة الطَّلاق قبل النكاح فقد قدَّم الاستِدْلال بالنَّصّ في حديث ((لا طلاق قبل نكاح)) على قياسِه على الوفاء بالنذر.

4- كان - رحمه الله - يعمل بجميع النصوص الواردة في المسألة وإن كان قد يبدو التعارض الظاهري بينها، ولكنَّه كان يستعْمِل قواعد أصول الفقه المقرَّرة، وذلك كحمل المطلق على المقيد؛ كما في مسألة عدم وجوب الزكاة في العوامل من الماشية، أو حمل المجمل على المبيَّن؛ كما في مسألة زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو حمل العام على الخاصّ؛ كما في مسألة طهارة جلود الميتة بعد الدباغ، ونحو ذلك من قواعد الأصول.

5- كان يتأثَّر أحيانًا بفقه أهل الكوفة وهي المدرسة الفقهيَّة التي كان ينتمي إليها في الغالب، وقد ظهر ذلك في بعض فتاويه؛ كمسألة صلاة ركعتي الفجر أثناء صلاة الصبح في بعض نواحي المسجد، وقوله بوقوع الطلاق في الإيلاء بمجرَّد انتهاء مدَّة الأربعة أشهُر، وهو قول أهل الكوفة تأثُّرًا بقراءة ابن مسعود ورأيه في المسألة، وهو قول مسروق، وبه قال الأحناف بعد ذلك.

6- كان - رحِمه الله - يكتفي - أحيانًا - بما ورد عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من أفعال خاصَّة إذا لم يكن في المسألة نص، أو كان النص موجودًا ولكنه بعيد الاستدلال، ويقدمه على أفعال الصَّحابة وأقوالهم ومن ثَمَّ مَن بعدهم، مثال ذلك مسألة كراهة تكرار العمرة في العام.

7- كان - رحمه الله - يعتبر أحيانًا بمسألة عوارض الأهلية وأثرها في إسقاط التكليف عن المسلم؛ كعارض الجنون والصِّغر، مثال ذلك قوله بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

8- كان - رحمه الله - يقف أحيانًا في بعْض فتاويه عند ظاهر النص، فيقول بمقتضاه ولا يقف عند فحوى النص والمراد منه؛ مثال ذلك قوله بكراهة الصوم في السفر مطلقًا.

9- كان - رحمه الله - يأخذا بمقاصد الشَّريعة الإسلامية والتي جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الأمة، والتي تراعي حفظ الضروريَّات الكلّيَّة الخمس؛ وهي: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، والَّتي تراعي كذلك تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن درء المفسدة مقدَّم على جلب المنفعة.

10- التوقُّف في بعض المسائل الفقهية في عدم الإدلاء بقولٍ قاطعٍ فيها؛ لعدم ظهور الدليل لديه؛ مثال ذلك مسألة التوقف في تحديد مسافة القصر.

11- مخالفته أحيانًا للحديث الصَّحيح في بعض المسائل؛ ولعلَّ ذلك منه لعدم علمه تمامًا بالسنَّة الثابتة في المسألة، أو يكون علِمَها ثم نسيها أو تكون ظنية عنده؛ ولذلك فإنه في هذه الحالة كان يلجأ إلى أدلَّة أصوليَّة أخرى؛ كقول الصَّحابي أو التمسُّك بالبراءة الأصليَّة؛ مثال ذلك قوله بكراهة إمامة الأعمى خلافًا للأحاديث الثَّابتة في المسألة؛ كحديث ابن أم مكتوم، وحديث عتبان بن مالك، وقوله بعدم الكفَّارة على مَن جامَع أهله في رمضان خلافًا للحديث الصَّحيح في الرجل الذي جامَع أهله في رمضان.

12- كان يتعقَّب فتاوى معاصريه من التَّابعين بالمناقشة والترجيح، وتمسّكه بما لديه من حجَّة ودليل، سواء كانت هذه الحجة نصًّا صحيحًا من السنة أو قول صحابي في المسألة؛ مثال ذلك تعقُّبه للشَّعبي في مسألة كراهة الرقية الشَّرعية، وتعقُّبه للحسن في مسألة طلاق المكرَه، وتعقُّبه لمعاصريه من التابعين في مسألة النَّهي عن السلم في الحيوان بأنَّ حُذَيفة بن اليمان كان ينهى عن ذلك، وهو - رحمه الله - في تعقُّباته كان يقدم التأدُّب بين يدي الاعتراض حينًا بالدعاء لهم بالرحمة، أو الاعتذار لهم بعدم علمهم بالدليل.

13- تضمَّن هذا البحث عدَّة جوانب عن التَّابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله - وتتلخَّص في ثلاثة جوانب، الأول: الجانب الشَّخصي لسعيد بن جبير - رحمه الله - والثاني: الجانب الفقهي، والثالث: الجانب الأصولي والمقاصدي لديه - رحمه الله.

14- في الجانب الشَّخصي وقَف البحث عند أهم السمات الشخصيَّة الفقهيَّة لديْه، كطلبه للعلم وتزْكية أهل العلم له، ودوْره العلمي التَّطبيقي مع معاصريه من فقهاء التَّابعين في إثراء الناحية العلمية في ذلك الوقت.

15- وقد وقَف البحث طويلاً نوعًا ما عند موقفِه ومعاصريه من عُلماء التَّابعين من الحالة السياسيَّة في ذلك الوقت بِخُروجهم على الحجَّاج بن يوسف الثَّقفي في ضوء عقيدة أهل السنَّة والجماعة.

16- وأمَّا في الجانب الفقهي، فقد تناوَل البحث عددًا من المسائل الفقهية في كثيرٍ من أبواب الفقه الإسلامي في العبادات والأحْوال الشخصية والمعاملات، والتي ظهر من خلالها مكانة سعيد بن جبير الفقهية وقدره، وتمكُّنه من فقه نصوص الشَّرع، والوقوف عند أسرارها وسبْر أغْوارها؛ حيث إنَّه لم يكد يغادر بابًا من أبواب الفقه إلاَّ وكان له فيه - رحمه الله - سهم، وهذا يؤكِّد اتِّصافه بوصْف الفقه كما وُصِف بوصْف المفسِّر والمحدِّث والمقرئ، مما يؤكِّد أنَّه كان ذا شخصيَّة متكاملة متعدِّدة الجوانب العلميَّة، لم تعرف التخصُّصات العلميَّة في علم دون آخر.

17- وأمَّا في الجانب الأصولي والمقاصِدي، فقد حاوَل البحث استخلاص الخطة العقلية والفكرية التي كان سعيد بن جبير - رحمه الله - يَسير على منوالِها في فتاويه؛ وذلك بإخضاع تلك الفتاوى لأصول فقهيَّة معتمدة ومقرَّرة لديْه، ولكنَّه لم يصرِّح بها، ومثله في ذلك مثل فقهاء الصَّحابة قبله والتابعين من معاصريه وممَّن جاؤوا بعدُ، إلى أن جاء الإمام الشَّافعي - رحمه الله - وكشَفَ اللثام عن تلك الأصول، ثم تابَعَه العلماء بعد ذلك بالتفصيل والتنظير التقعيد.

18- وأمَّا في الجانب المقاصدي، فقد حاوَل البحث استقراء فتاوى سعيد بن جبير وتطبيقها على مقاصد الشريعة الإسلامية ومراعاتها للكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، والتي اهتمَّ واعتنى بها المتأخِّرون من علماء الأصول؛ كالإمام أبي إسحاق الشاطبي - صاحب الموافقات - وغيره ممَّن ساروا على نهجه.

19- وأخيرًا، فإن البحث يوصي بالاعتناء بدراسة فقه تلك المرحلة من مراحل الفقه الإسلامي وهي مرحلة فقه التابعين، والتي تكاد تكون مهجورة عند قطاع عريض من المسلمين سوى المتخصِّصين من الدارسين.

فكم من عَلم بارز من أعلام التابعين له فقْه منثور في بطون كتب الفقه، خاصَّة كتُب الفقه المقارن، لو تمَّ جمعه ودراسته لكان في ذلك خيرٌ عميم وفضل عظيم من جهتين:
الأولى: في مجال الدراسات العلمية التخصُّصيَّة في حقْل البحث الفقهي بإظْهار علماء وفقهاء جدُد، كان لهم أثرُهم ودورهم في إثراء وإنْماء حركة البحث الفقهي في أطواره المتعدِّدة، ممَّا يُتيح لأساتذتنا وعلمائنا المعاصِرين الفرصة للتنقُّل داخل تلك المدارس الفقهيَّة والاتِّجاهات الفكريَّة في اختِيار وانتِقاء أفضَل ما عندهم من فقه؛ حتى ينفَعوا به المسلمين فيما يجدُّ لهم من مسائل ونوازل متعدِّدة لا حصر لها.

الثَّانية: وهي متعلِّقة بالباحث نفسِه حيث تتربَّى لديْه الملَكَة الفقهية النقدية، وذلك بالمرور على معظم أبواب الفِقْه بالدراسة والفهم والمعرفة، وكذلك بالتمرُّس على معرفة الأدلة الفقهية للفقهاء من أمَّهات كتُب الفقه المذهبي والمقارن، فيقارن بينها فيجمع بينها حينًا ويرجح بينها حينًا، من خلال قواعد التَّرجيح المعروفة لدى الأصوليِّين، فلا يحكمه هوى لمذهب ما أو عالم وفقيهٍ ما أيًّا كان، وإنَّما قائده ورائده هو الدَّليل الصَّحيح المعتبَر؛ لأنَّ الحقَّ لا يُعرف بالرِّجال وكلّ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملتمس؛ وبذلك تسلم عقول المسلمين وخاصَّة شبابهم من التعصُّب الأعْمى والتَّقليد المُر الَّذي يعطِّل القوى الفكريَّة والعقليَّة التي وهبنا الله - تعالى - إيَّاها، فلم يَجعلها حكرًا على شخصٍ بذاتِه أو زمان بعيْنِه.

انتهيت من البحث - بحمد الله - صباح يوم الأحد 28 من شهر رمضان المبارك لعام 1429 من الهجرة، الموافق 28 من شهر سبتمبر لعام 2008 من الميلاد.

هذا والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
والحمد لله أولاً وأخرًا.

وصلَّى الله على رسولِه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

فهارس الرسالة وتتضمَّن اثني عشر فهرسًا، وهي:
1- فهرس الآيات.
2- فهرس الأحاديث.
3- فهرس آثار سعيد بن جبير.
4- فهرس الآثار.
5- فهرس الأعلام.
6- فهرس المصطلحات.
7- فهرس القواعد الفقهية والأصولية.
8- فهرس الفوائد الحديثية.
9- فهرس البلدان.
10- فهرس الوقائع والحروب.
11- فهرس الأمثال.
12- الفهرس العام.

الفهرس العام
المقدمة	أ-ز
التمهيد	1- 49
الفصل الأول: العبادات، وفيه خمسة مباحث:	50 -357
المبحث الأول: الطهارة، وفيه ثلاث عشرة مسألة	50-131
1- حكم طهارة جلد الميتة بالدباغ	50
2- حكم استعمال الأواني المضببة	60
3- حكم تخليل اللحية في الوضوء	65
4- حكم تكرار مسح الرأس	69
5- حكم مسح الأذنين	74
6- حكم الوضوء من مس الذكر	81
7- حكم نقض الضوء بخروج الدم	89
8- حكم الاغتسال من المني إذا خرج بلا شهوة	97
9- حكم مس القرآن للمحدث	102
10- حكم قراءة القرآن للجنب والحائض	108
11- حكم مرور الجنب والحائض بالمسجد والمكث فيه	113
12- حكم المسح على الجوربين	121
13- حكم المسح على الجبائر	126
- المبحث الثاني الصلاة، وفيه ثلاث عشرة مسألة:	132- 213
1- حكم اشتراط طهارة الثوب للصلاة	132
2- حكم الحدث في الصلاة وأثره على تمامها	139
3- هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟	144
4- حكم الجهر بالبسملة في الصلاة	151
5- حكم القراءة خلف الإمام	159
6- حكم السجود على الأنف في الصلاة	170
7- حكم المسافة التي تقصر فيها الصلاة	175
8- حكم صلاة المأموم خلف الإمام المحدث	181
9- حكم إمامة الأعمى في الصلاة	187
10- حكم الكلام أثناء الخطبة	192
11- حكم صلاة النوافل عند الإقامة للفريضة	198
12- حكم ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام	203
13- حكم صلاة الجنازة على الصغير	207
- المبحث الثالث: الصيام والاعتكاف، وفيه أربع عشرة مسألة	214- 287
1- حكم الأكل والشرب والجماع ظانًّا بقاء الليل أو غروب الشمس فظهر خلافه.	214
2- حكم الحجامة للصائم	248
3- حكم القبلة للصائم	224
4- الفدية للشيخ الكبير المفطر	229
5- حكم الصوم في السفر	234
6- حكم صوم الحامل والمرضع	241
7- حكم لزوم الكفارة بالفطر بالطَّعام والجِماع في رمضان عمدًا	247
8- حكم مَن أدرك رمضان وعليه رمضان سابق	252
9- حكم صوم يوم الشَّكّ	256
10- حكم صوم الشك بنية التطوع	262
11- حكم صوم الدهر	266
12- حكم الفطر في صوم التطوع	271
13- المساجد الصالحة للاعتكاف	277
14- حكم الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف	282
- المبحث الرابع: الزكاة، وفيها ست مسائل	287- 320
1- حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون	287
2- حكم الزكاة في العوامل والمعلوفة من الإبل والماشية	292
3- حكم زكاة حُلي الذهب والفضة	297
4- حكم تعجيل الزكاة قبل الحول	303
5- حكم صرف الزكاة لصنف واحد.	308
6- قدر زكاة الفطر	314
- المبحث الخامس: الحج، وفيه مسائل	321- 358
1- حكم الحج قبل حجة الإسلام.	321
2- حكم الاشتراط في الحج.	326
3- حكم الإحصار في الحج.	329
4- حكم الكفارة للجماعة المشتركة في قتل صيد الحرم	336
5- حكم أكل المحرم من صيد غير المحرم.	341
6- حكم العمرة.	348
7- حكم تكرار العمرة.	354
- الفصل الثاني: الأحوال الشخصية: وفيه سبعة مباحث:	358- 448
المبحث الأول: النكاح، وفيه ثلاث مسائل	358-376
1- هل يحرم الحرام النكاح الحلال؟	358
2- حكم نكاح الزانية	364
3- حكم الوفاء بالشروط في النكاح	370
- المبحث الثاني: الصلح بين الزوجين: وفيه مسألة واحدة.	376
مسألة الحكمين في الصلح بين الزوجين هل هما قاضيان أم وكيلان؟	376
- المبحث الثالث: الإيلاء: وفيه مسألة واحدة.	381
مسألة حكم وقوع الطلاق بعد مدة الإيلاء	381
- المبحث الرابع: الخلع، وفيه ثلاث مسائل.	387
1- هل الخلع بيد الزوجين أم بيد السلطان؟	378
2- هل الخلع طلاق أم فسخ؟	391
3- حكم الخلع بأكثر مما أعطى	398
- المبحث الخامس: الطلاق، وفيه أربع مسائل.	403
1- حكم الطلاق قبل النكاح.	403
2- من الذي بيده عقدة النكاح؟	419
3- حكم طلاق المكره.	414
4- كنايات الطلاق	420
- المبحث السادس: العدد، وفيه مسألة واحدة.	427
مسألة هل العدة تكون بالحيض أم بالطهر.	427
- المبحث السابع: الرضاع، وفيه مسألة واحدة	436
مسألة قدر الرضاع المحرم.	436
- الفصل الثالث: المعاملات وفيه: اثنا عشر مبحثًا.	446-540
- المبحث الأول: البيع، وفيه مسألة واحد	446
مسألة حكم بيع الغرر.	446
- المبحث الثاني: السلم، وفيه أربع مسائل	451- 466
1- حكم السلم في الحيوان.	450
2- الرهن والكفيل في السلم.	456
3- الإقالة في السلم.	459
4- تبعيض السلم.	463
- المبحث الثالث: الإجارة، وفيه مسألتان	465- 474
1- حكم إجارة الأرض.	465
2- ما تُكرى به الأرض.	471
- المبحث الرابع: المزارعة، وفيه مسألة واحدة	475
مسالة حكم المزارعة.	475
- المبحث الخامس: الضمان، وفيه مسألة واحدة	483
مسألة تضمين السارق مع القطع ليده.	482
- المبحث السادس: الأطعمة، وفيه مسألتان	487- 496
1- حكم أكل لحم الخيل.	487
2- حكم المضطر لأكل الميتة في سفر المعصية.	492
- المبحث السابع: الذكاة الشرعية، وفيه مسألة واحدة	497
مسألة حكم تذكية الحيوان المشرف على الموت.	497
- المبحث الثامن: الصيد، وفيه مسألة واحدة.	504
مسألة حكم الصيد الذي أكل منه الكلب.	504
المبحث التاسع: الأضاحي، وفيه مسألتان	509-517
1- حكم الأضحية.	509
2- حكم ذبح الكتابي للنسك.	515
- المبحث العاشر: الأيمان، وفيه مسألة واحدة	518
مسألة حكم الاستثناء في اليمين.
- المبحث الحادي عشر: الشهادات، وفيه مسألتان	523- 535
1- حكم شهادة المحدود في القذف.	522
2- شهادة الكفار في السفر.	529
- المبحث الثاني عشر: الطب والتداوي، وفيه مسألة واحدة	536
مسألة حكم الرقية من المرض.	536
الفصل الرابع: أصول الفقه ومقاصد الشريعة عند التابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله.	540- 653
- تمهيد	540
- القسم الأوَّل: الأدلة المتفق عليها لدى الأصوليين.	544-614
- الأصل الأول: الكتاب.	544
- الأصل الثاني: السنَّة.	555
- مباحث متعلِّقة بالكتاب والسنة.	572- 607
- المبحث الأوَّل: العامّ والخاصّ.	574- 584
- أولا: العام.	574
- ثانيًا: الخاص.	579
- المبحث الثاني: الأمر والنهي.	583- 587
- أولا: الأمر.	583
- ثانيًا: النهي.	585
- المبحث الثالث: المطلق والمقيد.	588
- المبحث الرابع: المشترك.	591
- المبحث الخامس: الحقيقة والمجاز.	593
- المبحث السادس: النصّ والظاهر.	597
- المبحث السابع: المجمل والمبين.	601
- المبحث الثامن: المفْهوم بقسميْه الموافقة والمخالفة	604
- الأصل الثالث: الإجماع.	608
- القسم الثاني: الأدلة المختلف فيها لدى الأصوليين.	615-642
- الأصل الأول: القياس.	615
- الأصل الثاني: قول الصحابي.	626
- الأصل الثالث: سدّ الذَّرائع.	634
- الأصل الرابع: الاستِصْحاب.	636
- الأصل الخامس: شرع من قبلنا.	640
القسم الثالث: مقاصد الشريعة عند التابعي الجليل سعيد بن جبير - رحمه الله.	643
الخاتمة والتوصيات	654- 657
المصادر والمراجع	658
الفهارس	687- 746
فهرس الآيات	688
فهرس الأحاديث	695
فهرس آثار سعيد بن جبير	710
فهرس الآثار	715
فهرس الأعلام	731
فهرس المصطلحات	733
فهرس القواعد الفقهية والأصولية	735
فهرس الفوائد الحديثية	738
فهرس البلدان	739
فهرس الوقائع والحروب	739
فهرس الأمثال	739
الفهرس العام	740- 746