بين تحقيق النصوص وتصويبها!!

بين تحقيق النصوص وتصويبها

بقلم: أحمد أحمد صادق أحمد[1]

يسعى المحقِّق جاهدًا - في غياب النسخة الأم أو نسخة المصنِّف - للوصول إلى ما كان في أصل المصنِّف أو روايته، ولا شكَّ أن تحقيق متن الكتاب "معناه أن يُؤدَّى الكتاب أداءً صادقًا كما وضعه مؤلِّفه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان"[2]؛ إذ "ليس تحقيق المتن تحسينًا أو ‌تصحيحًا، وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ؛ فإنَّ متن الكتاب حَكَمٌ على المؤلِّف، وحكم على عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها، كما أن ذلك الضرب من التصرُّف عدوان على حقِّ المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير"[3].

ودونكم ثلاثةَ أمثلةٍ توضِّح ذلك بِجَلاءٍ؛ إذ بالمثال يتضح المقال.

♦♦♦♦♦♦

والآن مع المثال الأول من موطأ الإمام مالك رحمه الله؛ ففي الموطأ[4] من رواية يحيى بن يحيى الليثي: قال مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)).

قال القاضي عياض: "وقال مالك في عَمْرو بن عثمان بن عفان: عُمَر بن عثمان، هذا هو المشهور عن مالك، وكذا رواه القَعْنَبِيُّ ومَعْنٌ وغيرهما عنه، وفي رواية يحيى بن يحيى وابن وهب وابن القاسم: عَمْرو، وكذا قاله سائرُ الحفَّاظ - غيرَ مالكٍ - وأصحابُ التاريخ والنَّسَب، وقد وَقَّفَ عبدُ الرحمنِ بن مهديٍّ مالكًا على ذلك، فأبى أن يرجع"[5].

وقال ابن عبدالبر: "هكذا قال ‌مالكٌ: عُمَر بن عثمان، وسائرُ أصحاب ابن شهابٍ يقولون: عَمْرو بن عثمان، وقد رَواه ابنُ بكيرٍ، عن ‌مالكٍ، على الشكِّ، فقال فيه: عن عُمَرَ بنِ عثمانَ، أو عَمْرِو بنِ عثمانَ، والثابتُ عن ‌مالكٍ: عُمَر بن عثمان، كما روى يحيى، وتابعَه القعنبيُّ وأكثرُ الرواة، وقال ابنُ القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، وذكر ابنُ معينٍ، عن عبدِالرحمن بنِ مهديٍّ، أنَّه قال له: قال لي ‌مالكُ بنُ أنسٍ: تُراني لا أعرفُ عُمَرَ من عَمْرٍو، ‌هذه ‌دارُ ‌عُمَرَ، وهذه ‌دارُ ‌عَمْرٍو؟!"[6].

والشاهد هنا: مع أن الإمام مالك صاحب الموطأ ثَبَتَ عنه - بما لا يدع مجالًا للشك - أنه قال في هذا الحديث: عمر بن عثمان، وكذلك نصَّ على ذلك بعضُ العلماء، ومنهم الترمذي[7] والنسائي[8] وابن عبدالبر وغيرهم، ومع هذا، فقد جاء الحديث في بعض المطبوعات من رواية يحيى بن يحيى وغيره بترك رواية الإمام مالك وإثبات الصواب: عمرو بن عثمان!!

فما سبب تعدُّد الرواية هنا عن الإمام مالك، مع أن الثابت عنه أنه قال: عمر بن عثمان؟!

ولعلَّ ذلك يعود لقيام "بعض العلماء أو النُّسَّاخ أو التلاميذ البَرَرة بأساتيذهم على مدى العصور بتصحيح ما يقع في بعض الكتب - ولا سيما كُتُب العلماء المشهورين بالجودة والإتقان - من أخطاء اعتزازًا منهم بهم، وإكبارًا لهم من أن يقعوا في الخطأ الكثير أو القليل، مع إقرارنا جميعًا بأن الخطأ من الأمور الْجِبِلِّية في الإنسان؛ إذ لا أحد معصوم منه سوى الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم"[9].

♦♦♦♦♦♦

والمثال الثاني من سنن الإمام الترمذي[10]؛ وقد جاء كالآتي: "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ مَلَاذٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نِعْمَ الحَيُّ الأَسْدُ وَالأَشْعَرُونَ، لَا يَفِرُّونَ فِي القِتَالِ، وَلاَ يَغُلُّونَ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ))".

وجاء تعليق محققي الطبعة على ما تحته خط بالهامش هكذا: "في الأصل، س، خ، ف7 مضببًا عليه، ص: خلاد، وهو خطأ، والمثبت من ف6، ع، ك، حاشية ف7 مصوبًا بخط مغاير، حاشية ص مصوبًا ونسبه لنسخة، وقال المزي في تهذيب الكمال (14/458): "عبدالله بن خلاد، روى عن نمير بن أوس، روى عنه جرير بن حازم، روى له الترمذي، هكذا قال، وهو وَهَم فاحش، إنما هو عبدالله بن ملاذ، وسيأتي في موضعه على الصواب"[11].

وخطأ المحقِّقين هنا مُركَّب؛ إذ لم يُرَاعُوا منازل النسخ الخطية العالية التي فيها الخطأ أو الوَهَم، خاصةً أن النسخة الأصل هي نسخة الإمام الكَرُوخِيِّ فهي بخطِّه ومن روايته، ولم يراعوا أيضًا التضبيب على اللفظ بإحدى النسخ العالية، مع أن التضبيب[12] على الكلمة - في كثير من الأحيان - إشارة إلى أن رواية المصنِّف هكذا جاءت أو وردت، وزادوا الطين بِلَّة بأن ذكروا في الهامش تأكيد الإمام المزي في تهذيب الكمال بأن "خلاد" وَهَمٌ وخطأ في رواية الترمذي، ومع كل هذا، فقد قاموا بإثبات الصواب في المتن وخطأ رواية المصنِّف في الحاشية، ضاربين بذلك عُرْض الحائط بكل قواعد التحقيق وأُسُسه.

ويحسن هنا أن أختم هذا المثال بهذا الكلام النفيس لشيخ المحققين هارون؛ إذ قال رحمه الله: "وأريد أن أُنبِّه إلى أن عمل المحقق إنما هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ كما صنعه المؤلف، لا كما يستحسنه المحقق، أعني بذلك أن نحتفظ للمؤلف بهناته وأخطائه، ومن هنا يخطئ كثير ممن يتصدى لتحقيق النصوص فيخلُقها خلقًا جديدًا طريفًا لم يَدُرْ بِخَلَدِ أصحابها، ومهمة المحقق إزاء هذه الأخطاء التي لا يرتاب في وقوعها من المؤلِّف أن يثبتها كما هي، مشيرًا في الحواشي إلى ما يراه من رأيٍ في صوابها"[13].

♦♦♦♦♦♦

أما المثال الثالث فهو من (المستدرك على الصحيحين) للإمام الحاكم؛ فقد جاء في المستدرك ط. الرسالة (7895): "أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ.

ومع أن النسخ الخطية للمستدرك اتفقت على ما تحته خط "مستلقي" بإثبات الياء، وكذلك التلخيص بخط الإمام الذهبي، وإتحاف المهرة لابن حجر أيضًا (3573) وعزاه لابن حبان والحاكم وأحمد، وقد كان هذا كافيًا للإشارة إلى أن هذه هي رواية الحاكم للحديث، وأنه يُستبعد أن يكون ذلك من أخطاء النُّسَّاخ، ومع ذلك، فقد قامت بعض مطبوعات المستدرك[14] بتغيير اللفظ إلى جادَّة الكلام: "مستلقٍ"، دون أي تنبيهٍ لما في الأصول الخطية، بل الأعجب ما جاء في صحيح ابن حبان ط. دار الرسالة (5553) من تعليق المحقِّق على الحديث نفسه من طريق الليث بن سعد بقوله: "في الأصل والتقاسيم 2/لوحة 217: (مستلقي) بإثبات الياء، والجادَّة ما أثبتُّ، وإن كان ما هنا له وجه"!

"ولعلَّ أوَّل ما يشغل بال المحقِّق حين النظر في مشكلة من المشكلات، هو أن يعرف مصدر الخلل الذي يعالجه، هل هو تحريف الناسخ؟ أو سهو المصنِّف؟ أو غلط الْمَوْرِد الذي استقى منه المؤلف؟ فهو يَتتبَّع الخطأ من حيث وجده، وما يزال يرتفع به البحث، حتى يقف على مصدر الخطأ، ويكشف الصواب في الوقت نفسه"[15].

وإذا تتبَّعْنا روايةَ هذا الحديث في الكتب السابقة على المستدرك، وجدنا لفظ "مستلقي" جاء هكذا أيضًا في مسند أحمد ط. المكنز (14998)، وفي سنن أبي داود ط. دار القبلة (4832)، وسنن الترمذي ط. دار التأصيل (2986)، والسنن الكبرى للنسائي ط. دار التأصيل (9864)، جميعهم من طريق الليث بن سعد به.

وبهذا تبيَّنَ - بما لا يدع مجالًا للشك - أن لفظ "مستلقي" بالياء ثابتٌ في جميع روايات الليث بن سعد لهذا الحديث، وأنه ليس خطأً من النُّسَّاخ.

وهنا تجدر الإشارة إلى أمرين يقع فيهما العديد من محقِّقي الكتب:

الأول: هو الخلط بين مفهومَيِ التصحيح اللغوي وتحقيق النص؛ إذ يسارع المحقِّق العجلان بإثبات الصواب أو الجادة اللغوية، ناسيًا أو متناسيًا أن دور المحقِّق هو أداء النص أداءً صادقًا كما تركه مؤلفه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان[16].

والثاني: هو التصويب وذكر الجادَّة في متن النص نفسه دون أيِّ تنبيهٍ لما في الأصول الخطية، وهو أمرٌ جِدُّ خطيرٍ.

♦♦♦♦♦♦

وخلاصة القول مما سبق:

1- الهدف الرئيس من تحقيق النصوص هو: إخراج النص كما تركه مؤلِّفه، أو أقرب ما يكون إلى ذلك[17].

2- على المحقِّق أن يضع هذه الغاية من تحقيق النصوص نُصْب عينيه دائمًا.

3- على المحقق أن يكون "أمينًا" في أداء النص المحقَّق؛ فلا يغيِّر دون تنبيه أو يُدلِّس لإثبات ما يريد.

4- من وسائل تمييز رواية المصنِّف: نصُّ أحد العلماء على لفظ المصنِّف أو روايته.

5- من وسائل تمييز رواية المصنِّف أيضًا: اتفاق النسخ الخطية على "قراءة" تؤيِّدها النسخ أو المصادر المساعدة.

6- على المحقق أن يُنزِل النسخ الخطية العالية منازلها، وألَّا يتعجل بردِّ قراءتها أو تغييرها دون بَيِّنة قاطعة كتصحيف بَيِّن أو تحريف ظاهر.

7- لا يجوز تغيير رواية المصنِّف أو لفظه إذا كان له "وَجْهٌ" في العربية أو المعنى أو الرواية، وذلك بِحُجَّة الجادَّة أو الأنسب أو الأوفق أو الأظهر للسياق.