التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي

ملخص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، أكمل لنا الدِّين وأتَمَّ علينا النِّعمة، وشرَع لنا ما فيه صَلاح مَعاشنا ومَعادنا، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جِهاده حتى أتاه اليقين من ربه.

وبعدُ:

ففيما يلي مقدمة البحث، والتي تشمل الموضوعات التالية:

أ- مشكلة البحث.

ب- أهمية البحث.

ج- أهداف البحث.

د- فروض البحث.

هـ- الاستعراض المرجعي.

و- خطة البحث.

• • • •

أ- مشكلة البحث:

كلُّ بحثٍ من البحوث العلميَّة يرتَبِطُ بقضيَّةٍ يتَّجه لحلِّها، ويسعى لإجلاء الغُموض عنها، وتتلخَّص المشكلة الرئيسة لهذا البحث في كيفيَّة إيجاد المستوى التوازُني للدَّخل القومي في الاقتصاد الإسلامي.

ومن المعلوم أنَّ توازُن الدَّخل القومي أصبح يُدرس في شكل أسواق يختصُّ كلُّ سوقٍ فيها بمتغيرات مُعيَّنة، ثم تجمع هذه الأسواق في نَسَقٍ واحد لمعرفة الآثار الناتجة عن التفاعُل الكلي بين هذه المتغيرات.

والأسواق التي تُحدِّد توازن الدخل القومي هي:

أ- سوق النُّقود.

ب- سوق السِّلَع والخدمات.

ج- سوق العمل أو سوق الأوراق الماليَّة.

ولهذا قسم البحث إلى فرعين يعملان معًا كطرفي المقصِّ لتحديد مستوى توازن الدخل القومي.

الفرع الأول: التوازُن النقدي:

ومفهوم التوازُن النقدي هو: العلاقة بين متغيرين هما عرض النُّقود والطلب عليها.

وهذان المتغيران قد تَمَّ بحثهما في نِطاق الاقتصاد الرأسمالي وفقًا لفروضٍ مُتعدِّدة، وطِبقًا للفلسفة التي يقومُ عليها الاقتصاد الرأسمالي، وترتَّب على ذلك أنْ يكون التوازُن النقدي في الاقتصاد الرأسمالي على النحو التالي:

أولاً: في الاقتصاد الرأسمالي التقليدي:

ن س = م ق

حيث ن كمية النُّقود، س سرعة تداولها، م المستوى العام للأسعار، ق الناتج القومي.

ثانيًا: في الاقتصاد الرأسمالي الكينزي:

ن = ل ا (ى)+ ل 2 (ق)

حيث ن، هي كميَّة النُّقود، (ل1) عبارة المطلب على النُّقود من أجل المعاملات والاحتياط وهو دالَّة بالنسبة للدخل، (ل2) الطلب على النُّقود من أجل المضاربة، وهو دالَّة بالنسبة لسعر الفائدة.

وطبقًا لما تقدَّم فإنَّ الحاجة تَبرُز لمعرفة طبيعة المتغيرات المحددة لمستوى التوازُن النقدي في الاقتصاد الإسلامي، فمثلاً: ما هو مفهوم عرض النُّقود في الاقتصاد الإسلامي؟ ما هي محددات عرض النُّقود في الاقتصاد الإسلامي؟ ما موقف الاقتصاد الإسلامي من نقود الودائع وأشباه النُّقود التي تُؤدي بعض وظائف النُّقود وتعجز عن القيام بالبعض الآخَر؟

وفي جانب الطلب: ما هي محددات الطلب على النُّقود في الاقتصاد الإسلامي؟ ما هي طبيعة التوازُن النقدي في ظلِّ غياب سِعر الفائدة الذي قام عليه النموذج الرأسمالي؟ ما الوسائل المستخدمة لإعادة التوازُن في حاله الاختلال؟ فكلُّ هذه الأسئلة تُشكِّل محورًا يَدُور حولها البحث في جانب التوازُن النقدي.

الفرع الثاني: التوازُن الحقيقي:

الفرع الثاني هو التوازُن الحقيقي، ونعني به التوازُن في المتغيرات الحقيقيَّة؛ أي: التوازُن في سُوق السِّلَع والخدمات، وتحديدًا التوازُن بين الادِّخار والاستثمار والتوازُن بين عرض العمل والطلب على العمل[1].

إنَّ دارسة هذين المتغيرين في الاقتصاد الرأسمالي استندت إلى بعض المعايير من ذلك:

أولاً: أنَّ التوازُن بين الادِّخار والاستثمار في ظلِّ النظريَّة الرأسماليَّة التقليديَّة هو المحدد الرئيس لسعر الفائدة، ورغم أنَّ هذا المنحى من التحليل قد تجاوزه الاقتصاد الرأسمالي فإنَّ الأمر المهم هو أنَّ الادِّخار وفقًا لهذه النظريَّة يُعتَبر دالَّة بالنسبة لسعر الفائدة.

وارتباط الادِّخار بسعر الفائدة في ظلِّ تحليل يُوصَف بأنَّه تحليل حقيقي يُثِير قضايا رئيسة منها: ما هي محددات الادِّخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي الذي ربما يتشابه في بعض المفاهيم مع الاقتصاد التقليدي؟

ثانيًا: التحليل الاقتصادي الرأسمالي توقَّف كثيرًا عند محطة كينز الذي أوضح أنَّ التوازُن بين الادِّخار والاستثمار يُحدِّد المستوى العام للأسعار، غير أنَّنا إذا نظَرْنا إلى النظريَّة الكينزيَّة فإنَّنا نجدُ أنَّ الادِّخار يُعتَبر دالَّة بالنسبة لمستوى الدخل على النحو التالي:

ج = د (ى)

حيث خ هي الادِّخار، ى هو الدخل القابل التصرف فيه.

وهذه الحقيقة يمكن التسليم بها حتى في ظلِّ الاقتصاد الإسلامي، غير أنَّ مفهوم الدخل القابل للتصرُّف فيه يحتاج إلي تحديد؛ ذلك أنَّ المتغيرات المحدَّدة للدخل تختلف عنها في الاقتصاد الرأسمالي.

من جهة أخرى نجدُ أنَّ الاستثمار المحدد الثاني للتوازن الحقيقة يُعتَبر في النظريَّة الكينزيَّة دالَّة بالنسبة لسعر الفائدة وبعض المتغيرات الأخرى، وذلك على النحو التالي:

ث = ث - د ف

حيث يرمز ث إلى حجم الاستثمار في حين أنَّ ث، د ثوابت، ف هي سعر الفائدة، ومن هذه الناحية نجدُ أنَّ ربْط الاستثمار بسِعر الفائدة أمرٌ يتعارَض مع المفهوم الإسلامي الذي يلغي الفائدة ويعتبرها ربا محرَّمًا بنُصوص الكتاب والسُّنَّة؛ ولهذا فإنَّ مشكلة البحث الحالي دِراسة العوامل المحددة للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ودوافع الادِّخار وكيفيَّة تحقُّق التوازُن في سوق السِّلَع والخدمات، ثم دراسة عرض العمل والطلب على العمل في الاقتصاد الإسلامي.

هذا بصورة عامَّة زَوايا مشكلة البحث وهي برغم التفصيلات الجزئيَّة التي أشرنا إليها، فإنها تتلخَّص في الكيفيَّة التي يتمُّ بها توازن الدخل القومي في الاقتصاد الإسلامي، ما هي المحدَّدات التي تحدث ذلك التوازُن؟ وكيف يمكن إعادة التوازُن في حالة الاختلال؟ وما هي مزايا التوازُن الاقتصادي الإسلامي.

• • • •

ب- أهمية البحث:

إنَّ دراسة توازُن الدخل القومي بقطاعَيْه: النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي يبدو أمرًا في غاية الأهميَّة؛ وذلك لأنَّه يُعتَبر أداةً لفهم المتغيرات الاقتصاديَّة على مستواها الكلي، والآثار المترتِّبة على هذه الظَّواهر على حجم الدخل والإنتاج والتوظيف والأسعار ممَّا يُمكِّن صانعي القَرار من أيجاد تفسير للظواهر الاقتصاديَّة؛ ومن ثَمَّ تصميم السياسات الكفيلة بتجنيب الاقتصاد وَيْلات الاضطرابات الناشئة عن الاختلال؛ سواء تمثَّلت في شكل تضخُّم أو انكماش، كما أنها وسيلةٌ لاختيار السُّبل الكفيلة لدَفْعِ عجلة النموِّ الاقتصادي؛ ومن ثَمَّ زيادة رفاهية المجتمع المسلم في ظلِّ الالتزام بقِيَمِه الإسلاميَّة.

• • • •

ج- أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة توازُن الدخل القومي في ظلِّ وجود ثلاثة أسواق هي: سوق النُّقود، وسوق السِّلَع والخدمات، وسوق العمل، هذا إلى جانب دراسة العوامل المحددة للمتغيرات الأساسيَّة التي تحدد توازن الدخل في ظلِّ اقتصاد يلتزم بالشريعة الإسلاميَّة.

وتحديدًا فإن هدا البحث يهدف إلى دراسة المتغيرات التالية:

1- مفهوم عرض النُّقود والعوامل المؤثرة فيه في ظلِّ الاقتصاد الإسلامي.

2- تحديد مفهوم الطلب على النُّقود، ودوافع الطلب على النُّقود في الاقتصاد الإسلامي.

3- دراسة العلاقة التوازُنية بين عرض النُّقود والطلب على النُّقود.

4- دراسة العوامل المحددة للاستهلاك والادِّخار في الاقتصاد الإسلامي.

5- دراسة العوامل المحددة لدالَّة الاستثمار.

6- ماهيَّة التوازُن الحقيقي بين الادِّخار والاستثمار.

7- دراسة العوامل المحددة لسوق العمل في الاقتصاد الإسلامي.

8- بناء نموذج يتحدَّد فيه توازن الدخل القومي آنيًّا طبقًا لكلِّ المتغيرات السابقة.

• • • •

د- فروع البحث:

يقوم هذا البحث على الفروض التالية:

(1) اعتبار أحكام الشريعة الإسلاميَّة كمسلَّمات تنطلق منها للتحليل الاقتصادي الذي يقومُ على تلك المسلَّمات، وبعبارة أخرى فإنَّنا سنُركِّز على آليَّة التفاعل التي تترتَّب على تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، دون أنْ نُركِّز على وصْف واستعراض الأحكام الشرعيَّة والحجج الفقهيَّة إلا عند الضَّرورة.

(2) تفترض هذه الدراسة وجود حُكومة إسلاميَّة مستقرَّة تُمارِسُ تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة في كلِّ القضايا التي تتطلَّب مُتابَعةً من الدولة؛ كجمع الزكاة وتوزيعها، وممارسة أعمال الحِسبة، والقيام بالأعمال السياديَّة التي تتطلَّب إنفاقًا حكوميًّا.

(3) تفترض هذه الدِّراسة اقتصادًا مغلقًا؛ أي: ليست له معاملات خارجيَّة، وهو افتراض القصد منه التبسيط، بالرغم من أنَّ وجود مثل هذه المعاملات لا يُغيِّر كثيرًا في صِيغة التوازُن.

(4) تنتهج هذه الدِّراسة أسلوب التوازُن الساكن المقارن مستخدمة الرموز الجبريَّة والأشكال البيانيَّة كأدواتٍ تحليليَّة مبسَّطة.

(5) يفترض أنَّ الدراسة تتمُّ وفقًا للفترة القصيرة، ويُقصَد بالفترة القصيرة تلك الفترة التي لا يتغيَّر فيها رصيدُ رأس المال؛ ومن ثَمَّ يمكن اعتباره ثابتًا.

• • • •

هـ- الاستعراض المرجعي:

تناوَل بعض الاقتصاديين المسلمين جوانبَ من هذا الموضوع، غير أنِّي لم أقفْ حسب اطِّلاعي على مَن تناوَلَه بصورته الشاملة ومنهجه المعروض في خطة البحث.

وسنتناول هنا الأبحاث التي ناقَشتْ هذا الموضوع حسَب ترتيبها الزمني؛ وذلك لأنَّ الترتيب الزمني يُتِيح لنا معرفة مَدَى الاستفادة والتطوُّر الذي حدَث في الأبحاث اللاحقة، غير أنَّنا نودُّ أنْ نشير إلى أنَّ بعض الأبحاث قد تَزامنَتْ في ظُهورها[2]، هذا بالإضافة إلى وجود طبعات إنجليزية لبعض الأبحاث، ولكنَّنا سنكتفي بالطبعات العربيَّة لهذه الأبحاث.

أولاً: في دراسة تحليلية للدكتور محمد منذر قحف عن الفعالية الاقتصاديَّة في مجتمعٍ يتبنى النظام الاقتصاد الإسلامي (1979م) تناول في الفصل الخامس من بحثه "نظرية الاقتصاد العام والنظرية النقديَّة" وذلك على أساس فرضين رئيسيين[3]:

الفرض الأول: حِرمان المصارف الإسلاميَّة من التصرُّف في كميَّة النُّقود في المجتمع؛ أي: افتراض أنها تعدل على أساس مبدأ الاحتياطي الكامل المتعادل 100%؛ ومن ثَمَّ جعل المصارف مُؤسَّسات خدمات ماليَّة بدلاً من كونها مؤسَّسات لخلق النُّقود.

الفرض الثاني: أنَّ تحليله يقومُ على أسلوب التحليل السكوني المقارن.

وفي هذا البحث لا نوافق الباحث في أحد فرضيه؛ وهو افتراض تبنِّي المصارف الإسلاميَّة لنظام الاحتياطي الكامل.

أمَّا أسلوب الدراسة فنتَّفق مع الباحث فيه؛ إذ تقوم دراستنا أيضًا على الأسلوب الساكن المقارن.

ولقد توصَّل الباحث إلى بعض النتائج التي يستفيدُ منها البحث الحالي منها:

(1) أنَّ تحريم الفائدة في النظام الإسلامي من شأنه أنْ يلغي أيَّ مكافأة للادِّخار، كما أنَّ وجود الزكاة يُعاقب المدخرات غير المستثمرة؛ أي: إنَّ فصل الادِّخار عن عمليَّة الاستثمار عمليَّة يُعاقِب عليها الاقتصاد الإسلامي، وهي نتيجةٌ نُوافِقه عليها، ويمكن أنْ يستفيد منها هذا البحث.

(2) توصَّل الباحث إلى أنَّ ميل مستويات الدخل في الاقتصاد الإسلامي هو أقلُّ من الواحد وبالتحديد يساوى 97.5/100؛ ممَّا يعني أنَّ تكلفة كلِّ 100 وحدة نقديَّة الآن تساوي 97.5 من وحدات الإدخال بعد سنة، وحتى يتفادَى المدَّخر مثل هذه التكلفة فإنَّه إمَّا أنْ يستهلك كلَّ دخله، وإمَّا أنْ يدَّخر جزءًا من دَخْلِه واستثماره في نفس الوقت؛ ممَّا يعني ارتباط قَرار الاستثمار بقَرار الادِّخار دائمًا.

وهذه النتيجة نُوافِق الباحثَ عليها رغم تحفُّظنا حول عدم اعتبار نِصاب الزكاة لبعض المدَّخرين؛ إذ ليس كلُّ مَن يدَّخر يشترط عليه أنْ يدفع الزكاة طالما أنَّه لم يبلغ النِّصاب.

(3) يقترح الباحث إعادة تعريف عائد الاستثمار المستخدَم في النظريَّة الرأسماليَّة بإطلاق اصطِلاح عائد المشروع والذي يشمَلُ حسب اقتِراحه نوعين من الدخول:

أ- دخل صاحب المال، سواء كان شريكًا أو مساهمًا أو مقارضًا.

ب- دخْل المستحدث "المنظم".

وهما العُنصران المتعاونان في اتِّخاذ قَرار الشُّروع في عمليَّة الاستثمار، ومن جهة أخرى لم يتناول الباحث عرض النُّقود بمفهومه الشامل وتحليل العوامل المؤثِّرة في الاقتصاد الإسلامي، كما أنَّه لم يُحلِّل مفهومَ الطلب على النُّقود طِبقًا لأسس النموذج الإسلامي، وترتَّب على ذلك ألاَّ تتمَّ دراسة التوازُن النقدي في النموذج الإسلامي.

وبالرغم من أنَّ الباحث قد تناوَل موضوع التوازُن الحقيقي بصورةٍ قيِّمة سواء في صُورته الساكنة المقارنة أو الحركيَّة، إلا أنَّه ونظرًا لعدم تفصيله في موضوع التوازُن النقدي لم يُولِّ موضوع التَّرابط بين التوازُن النقدي والتوازُن الحقيقي أهميَّة، ومن المعتقد أنَّ دراسة مثل هذا الترابُط تبدو أمرًا مهمًّا خاصَّة في ظلِّ نموذج الاقتصاد الإسلامي.

ثانيًا: في دِراسة حول الهيكل والتطبيق للنِّظام النقدي والمالي الإسلامي (يونيو 1981) أوضح الدكتور معيد على الجارحي أنَّ الهدف من بحثه هو "تفصيل المؤسَّسات الاقتصاديَّة والماليَّة لاقتصادٍ غير ربوي في نِطاقٍ إسلامي، مع محاولة طريقة عمل ذلك الاقتصاد"؛ ولهذا يقوم بحثُه على افتراض تبنِّي الاحتياطي الكامل 100%، وهو نفس الافتراض الذي قام عليه بحث الدكتور منذر قحف السابق الإشارة إليه.

والنتائج الرئيسة التي توصَّل إليها الباحث تتمثَّل فيما يلي[4]:

(1) الاقتصاد الإسلامي اقتصادٌ يتمَركَزُ على الاستثمار؛ إذ يُوازِن المستثمرين بين أكثر فرص الاستثمار سيولةً وأمنًا؛ ممَّا يجعل سوق النَّقد مرتبطًا بسوق الاستثمار بطريقةٍ فريدة في كونها مباشرةً ومرتبطةً بالعوامل الإنتاجيَّة؛ وذلك لأنَّ قَرارات الاحتفاظ بالنُّقود تتمُّ بالنسبة إلى بَدائل استخدامها في الاستثمار المباشر وليس من خِلال الوساطة الماليَّة القائمة على الاقتراض.

هذه النتيجة هي نفس النتيجة التي أشارَ إليها الدكتور منذر قحف من ارتِباط قَرار الادِّخار بقَرار الاستثمار، ولكنَّها متوسِّعة قليلاً منها؛ إذ إنَّها تتمُّ من خِلال سوقي النقد والسِّلَع والخدمات، والنتيجتان على العُموم يمكن الاستعادة منهما وتطويرهما في هذا البحث.

(2) حول الطَّلب على النُّقود توصَّل الباحث إلى أنَّ الطلب على النُّقود يرتبطُ بما أسماه "معام"؛ وهو عبارة عن العائد على الودائع المركزية قصيرة الأجل، وهي شهادات يصدرها المصرف المركزي تُعطِي لصاحبها سهمًا في ودائع المصرف المركزي والمستثمرة من خلال المصارف الإسلاميَّة الأعضاء.

وهذه النتيجة لا نعتقدُ أنها تخدم بحثنا الحالي؛ لأنَّ الباحث نظَر إلى الطَّلب على النُّقود من خِلال الجهاز المصرفي وحدَه.

ومن أهداف هذا البحث دِراسةُ دوافع الطلب على النُّقود بصورةٍ عامَّة وعلاقة الارتباط بين الطلب على النُّقود كمتغير اقتصادي والأحكام الشرعيَّة المتعلِّقة بالنُّقود والسلوك الفردي.

(3) يرتبط كلاًّ من التوازُن النقدي والتوازُن الحقيقي عن طريق الـ"معام" السابق الإشارة إليه، ونفس ما قلناه سابقًا ينطبقُ هنا.

من جهةٍ أخرى لم يتناوَل الباحث نُقود الودائع وأثرها في التوازُن الاقتصادي وأشباه النُّقود وتكييفها في النموذج الإسلامي؛ وذلك بناءً على افتراضه الأساس، كما أنَّه لم يتناول دور الزكاة كمتغير كلي في الاقتصاد الإسلامي وأثرها في الاستهلاك والادِّخار والاستثمار، وهو ما سيتمُّ تناوله من خِلال محددات التوازُن الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي.

ثالثًا: في دراسةٍ رياضيَّة للدكتور مختار متولي (نوفمبر 1981م) عن التوازُن العام والسياسات الاقتصاديَّة الكليَّة[5]، أوضح أنَّ الهدف من بحثِه هو إثبات عدم مُلائمة النظريَّة الكينزيَّة للاقتصاديَّات الإسلاميَّة، وتأسيس نظريَّة اقتصاد عامَّة التوظف والأسعار والنُّقود تُلائم اقتصادًا إسلاميًّا.

تقومُ الدِّراسة على افتراض أساس وهو وجود ضرائب بصورةٍ اعتياديَّة في النِّظام الاقتصادي الإسلامي، أطلق عليها الباحث "ضريبية الأحوال الاقتصاديَّة"، كما أنَّ أسلوب البحث، هو الأسلوب الرياضي، ولقد توصَّل الباحث إلى النتائج التالية:

(1) أنَّ فرْض الزكاة يزيدُ من الميل الحدي والميل المتوسط للاستهلاك؛ سواء كان الاقتصاد يُواجِه دالَّة استهلاك خطيَّة أو غير خطيَّة، وهي نتيجةٌ يمكن الاستفادةُ منها في البحث الحالي، ولكنَّها على العُموم غير مُسلَّمة وتحتاجُ إلى مزيدٍ من النِّقاش.

(2) أنَّ تحريم سعر الفائدة يُساعِد أنْ يقوم الاستثمار حتى ولو كان معدل الربح المتوقَّع ساوى صفرًا... وعليه فمن الممكن أنْ يتوفَّر قدرٌ أكبر من الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي يُساعِد على سدِّ الفجوة بين الإنفاق الاستهلاكي والدَّخل اللازم لتحقيق العمالة، وهي نتيجة مهمَّة تفيدُ بحثنا الحالي.

(3) أنَّ تحريم المقامرات من شأنه أنْ يجعَل معدَّل الربح المتوقَّع في اقتصادٍ إسلامي يتَّصف بالثَّبات، وهذا نتيجةٌ نُوافِق عليها ونستفيد منها.

(4) يتوقَّف الاستهلاك الخاصُّ على الدَّخل، وإنَّ دالَّته تتغيَّر بتغيُّر معدلات ضريبة الأحوال الاقتصاديَّة على الثروات العاطلة والدخول، وهي نتيجةٌ لا تتوافَق مع بحثنا الذي لا يدخل الضرائب في التحليل.

(5) يتوقَّف الاستثمار الخاصُّ على معدَّل الربح المتوقَّع، إلاَّ أنَّ دالَّة الاستثمار تتغيَّر تبعًا لتغيُّر مُعدَّلات ضريبة الأحوال الاقتصاديَّة، وهي نتيجةٌ نُوافِق على جزءٍ منها وهو ارتباطُ الاستثمار الخاص بمعدَّل الرِّبح المتوقَّع، ولا نُوافِق على الجزء الثاني المتعلق بالضرائب.

(6) يتوقَّف الطلب على النُّقود على الدخل، وإنَّ التفضيل النقدي يتغيَّر بتغيُّر الزيادة والنقصان تبعًا لتغيُّر معدَّل ضريبة الأحوال الاقتصاديَّة على الأموال العاطلة، وهي نتيجةٌ نوافق عليها جزئيًّا.

(7) الطلب على الاستثمار يستمرُّ في الاقتصاد الإسلامي حتى لو انخفَضَ معدَّل الربح الصافي إلى الصفر، بل إنَّ هذا الطلب يستمرُّ حتى لو انخفض هذا المعدل إلى حد سالب طالما أنَّ هذا الحدَّ يزيدُ على نسبة الزكاة على الأموال القابلة للنَّماء المحتفظ بها في صورةٍ عاطلة، وهذه النتيجة تخدم بحثنا كثيرًا.

رابعًا: في الجزء الرابع من مؤلفه "الاقتصاد الإسلامي"[6] (1985م) وفي الباب الثالث تناوَل الباحث التوازُن في الاقتصاد الإسلامي مستخدمًا أدوات التحليل الكينزيَّة دُون الالتزام باتجاه نظريَّته وافتراضاته، والنتيجة الجديدة التي توصَّل إليها الباحث تتمثَّل فيما يلي:

(1) وجودُ استثمار تطوُّعي يقومُ به بعضُ المسلمين من شأنه أنْ يُخفِّض معدَّل الربح في المجتمع الإسلامي، وهو أمرٌ يُؤدِّي إلى انخِفاض مستوى الأسعار بصفةٍ عامَّة ويُقلِّل من حالات توقُّف المشروعات عن الإنتاج، وهذه النتيجة تحتاجُ إلى شيء من التحقُّق قبل التسليم به.

(2) أنَّ الطلب على النُّقود في المجتمع الإسلامي أقلُّ نسبيًّا منه في المجتمعات الأخرى؛ وذلك لوجود نِصاب الزكاة، ومحدوديَّة مجالات المضاربة في سوق الأوراق الماليَّة وغيرها، ويرتَبِطُ الطلب الكليُّ على النُّقود بحجم الدَّخل القومي وبنِصاب الزكاة، وبعائد المشاركة في الربح... وهذه النتائج نُوافِقُ عليها مبدئيًّا وإنْ كانت تحتاجُ إلى مناقشةٍ أكثر عُمقًا فيما نعتقدُ.

(3) يتحقَّق التوازُن في سُوق السِّلَع والخدمات عند تساوي الادِّخار المخطط والاستثمار المخطط كما هو معروف في المجتمعات الأخرى، ويتحدَّد الادِّخار بمستوى الدخل، في حين أنَّ الاستثمار يتحدَّد عن طريق عائد المشاركة المتوقَّع من الاستثمار، والدافع الإسلامي للاستثمار (الاستثمار التطوُّعي) النتائج قد يستفيدُ منها البحث الحالي ويسعى لتعميقها.

• • • •

و- خطه البحث:

يتكوَّن البحث من أربعة أبواب وعدَّة فصول تتفرَّع إلى مباحث:

الباب الأول: التوازُن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الرأسمالي.

ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التوازُن النقدي في الاقتصاد الرأسمالي.

الفصل الثاني: التوازُن الحقيقي في الاقتصاد الرأسمالي التقليدي.

الفصل الثالث: التوازُن الحقيقي في النظريَّة الكينزيَّة.

الباب الثاني: التوازُن النقدي في الاقتصاد الإسلامي.

ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عرض النُّقود في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الثاني: الطلب على النُّقود في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الثالث: التوازُن النقدي في الاقتصاد الإسلامي.

الباب الثالث: محددات التوازُن الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي.

ويتكون هذا الباب من أربعة فصول:

الفصل الأول: الإنفاق الاستهلاكي.

الفصل الثاني: الإنفاق الاستثماري.

الفصل الثالث: الإنفاق العام.

الفصل الرابع: التوازُن بين القطاع النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي.

الباب الرابع: التوازُن في سوق العمل والتوازُن العام في الاقتصاد الإسلامي.

ويتكوَّن من فصلين:

الفصل الأول: التوازُن في سوق العمل.

الفصل الثاني: التوازُن العام في الاقتصاد الإسلامي.

يلي ذلك خاتمة البحث وأهم مراجعه والفهرس التفصيلي للموضوعات.

والله وليُّ التوفيق.

• • • •

الخاتمة وأهم نتائج البحث:

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصَّلاة والسَّلام على رسوله وعلى آله وصحبه.

وبعدُ:

فلقد استعرَضْنا في هذا البحث مُقوِّمات التوازُن النقدي والتوازُن الحقيقي في الاقتصادَيْن: الرأسمالي والإسلامي، وفيما يلي أهمُّ النتائج التي توصَّل إليها البحث:

أولاً: يُطلِق فقهاء المسلمين مصطلح (النُّقود) ويقصدون به المفاهيم الآتية:

1- يذهب فريقٌ من الفُقَهاء إلى أنَّ مصطلح النقد يشمَلُ الذهب والفضة مطلقًا؛ سواء كانا مضروبين في شكل عملةٍ مُحدَّدة المواصفات أو كانا تبرًا أو سبائك أو حلي.

2- ويذهب فريقٌ آخَر من الفقهاء إلى التسليم بأنَّ الذهب والفضة هما أصول الأثمان، وأنهما أثمان خلقةً غير أنهم يرَوْن أنَّ مصطلح النقد حينما يردُ ينبغي أنْ ينصَرِفَ إلى المضروب منهما خاصَّة؛ وذلك لأنَّ النقد هو أداة تعامل، وينبغي في هذه الحالة أنْ يكون محدَّدًا بطريقةٍ تَنفِي عنه العُموم المطلق.

3- ويذهب فريقٌ ثالث من الفقهاء إلى القول بأنَّ الذهب والفضَّة وإنْ كانا أصول الأثمان إلا أنَّ ذلك لا يمنَعُ من إطلاق مصطلح النقد على أيِّ شيء سِواهما ممَّا تتوفَّر فيه شُروطهما أو يقومُ مقامهما.

4- يرى الباحث ترجيحَ مذهب الفُقَهاء الذين توسَّعوا في مصطلح النقد بحيث يشمَلُ المضروب وغير المضروب من الذهب والفضة؛ لورود النصِّ بذلك في أحاديث ربا الفضل، كما يشمل أيَّ شيء يصطلح عليه الناس ويقوم مقام النقدين؛ ومن ثَمَّ تترتَّب عليه الأحكام الشرعيَّة الخاصَّة بهما.

ثانيًا: ناقَش فقهاء المسلمين في مُدوَّناتهم الوظائف التي تقوم بها النُّقود:

وباستعراض آرائهم بهذا الصدد يتَّضح أنَّ وظائف النُّقود لا تختلف في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاد الرأسمالي، غير أنَّ الإسلام لا يُبِيح أنْ تكون النُّقود مخزنًا للقيمة؛ بمعنى: أنْ يحقَّ لصاحبها أنْ يحصُل على فائدةٍ ربويَّةٍ منها، والإسلام يُبِيحُ بضوابط مُعيَّنة أنْ تكون النُّقود مخزنًا للقيمة؛ بمعنى: أنْ يحقَّ لصاحبها ادِّخارها لاستِخدامها وقت الحاجة؛ ذلك لأنَّ النَّقد لا بُدَّ له من امتِدادٍ عبر الزمان إذا كان له أنْ يقوم بدوره في تسهيل المبادلات.

ثالثًا: أقترح الباحث مِعيارَيْن لتعريف النُّقود في الاقتصاد الإسلامي:

المعيار الأول: وفيه يُنظَر إلى النُّقود باعتبارها صورة مخصوصة من صُوَرِ الأموال، رتَّب عليها الشرع أحكامًا مُفصَّلة ينبغي على كلِّ مسلمٍ الالتزامُ بها، ووفقًا لهذا المعيار عرَّف الباحث النُّقود بأنها:

"كل شيء خالٍ من الموانع الشرعيَّة يتمحَّض للثمنيَّة بحكم خِلقته أو بحكم الاصطلاح العام لدى المتعاملين".

المعيار الثاني: وفيه يُنظَر للنقود باعتبارها أداةً من أدوات السياسة الاقتصاديَّة؛ أي: إنها صورةٌ من صُوَرِ الأموال التي لها تأثيرٌ مباشر أو غير مباشر في مُجرَيات الحياة الاقتصاديَّة، ووفقًا لهذا المعيار هي:

"أي كلُّ شيء خالٍ من الموانع الشرعيَّة يصطلح عليه الناس ليكون وسيطًا للاستبدال ومِقياسًا للقيمة، ويَلقى قبولاً عامًّا بين المتعاملين"، ووفقًا لهذا التعريف قد يخرج الذهب والفضة من تعريف النُّقود إذا أُلغِي الاصطلاح عليهما.

رابعًا: يَرى الباحث أنَّ الحكمة في اشتِراط فُقَهاء المسلمين أنْ يكون إصدار النُّقود القانونيَّة من وليِّ الأمر أو مَن يَنُوب عنه، تتمثَّل في أنَّ ذلك أحرى لأنْ يُحقِّق المقاصد الشرعيَّة في حِفظ المال؛ لأنَّ الناس إنْ رخص لهم في ذلك رَكِبُوا العظائم كما يقولُ الأمام أحمد - رضِي الله عنه.

خامسًا: فيما يتعلَّق بالنُّقود الائتمانيَّة، يرى الباحث أنَّ الأصل الذي تنبُع منه هذه النُّقود أصلٌ شرعيٌّ وهو الدِّين أو الائتمان، كما يرى الباحث أنَّ وجود النُّقود الائتمانيَّة يُعتَبر حاجة عامَّة للتنمية والتطوُّر في العصر الحديث، كما يرى أنَّ الأضرار التي يتوقَّع البعض حُدوثها فيما إذا أخَذ النظام الاقتصادي الإسلامي بالنُّقود الائتمانيَّة، ليست كتلك التي تظهَر في الاقتصاديَّات الربويَّة وذلك:

(أ) لأنَّ النِّظام الإسلامي يقومُ على المشاركة وليس على القُروض.

(ب) الارتِباط بين التمويل والإنتاج الحقيقي يحدُّ من الآثار التضخُّميَّة للنُّقود المصرفيَّة.

(ج) أنَّ قُدرة المصارف الإسلاميَّة ليست مُطلَقة في استحداث هذا النُّقود ويرى الباحث حتى تتحقَّق المقاصد الشرعية من النُّقود الائتمانية ضرورةَ إجراء بعض الإصلاحات على النِّظام المصرفي وذلك بتَوسِيع المشاركة في البنوك والحد من سَيْطرة أعضاء مجلس الإدارة.

سادسًا: يرى الباحث أنَّ المفهوم الضيِّق لعرْض النُّقود والذي يشمَل النُّقود القانونيَّة والنُّقود الائتمانيَّة هو المفهوم الأكثر انطِباقًا على الاقتصاد الإسلامي؛ وذلك لأنَّ الوظيفة الأساسيَّة للنُّقود في الاقتصاد الإسلامي هي كونها وسيطًا للتبادُل.

سابعًا: أثبَتَ الباحث أنَّ الطلب على النُّقود في الاقتصاد الإسلامي هو بهدف إجراء المعاملات، وأنَّ هذا الطلب يُعتَبر دالَّة في مستوى الدخل القومي، كما أثبَت الباحث عدم صحَّة الآراء التي ترَى إمكانيَّة وُجود الطَّلَبِ لأجل المضاربة في الاقتصاد الإسلامي؛ إذ يرى الباحث أنَّه وفي ظلِّ تحريم الربا والأصول المرتبطة به فإنَّ الخيار المتاح لمالك النقد في الإسلام هو المشاركة الاستثماريَّة؛ ولذلك يُعتَبر حبس النُّقود غير ذي جدوى، كما أنَّ فرْض الزَّكاة على المدخَّرات المكتنزة تجعَلُ أفضلَ الخيارات أمامَ حائز السيولة النقديَّة هو الاستثمار.

ثامنًا: على ضوء الفُروض التي افترَضَها الباحث توصَّل إلى أنَّ التوازُن النقدي في الاقتصاد الإسلامي يُشبه التوازُن النقدي في الاقتصاد التقليدي، ولكنَّه لا يُطابِقه.

ذلك أنَّ التوازُن النقدي بالرغم من أنَّه يُحدِّد مستوى الأسعار كما هو الحال عند التقليديين، إلا أنَّ افتِراض عدم وُجود اكتنازٍ يُعتَبر حقيقة في الاقتصاد الإسلامي؛ ولذلك فإنَّ تحريم اكتناز يُعتَبر أداة استِقرار ذاتيَّة تُميِّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد التقليدي.

كما أنَّ التوازُن النقدي في الاقتصاد الإسلامي مرتبطٌ بالتوازُن الحقيقي، وليس منفصلاً عنه، وذلك في أطار الترابُط بين النظريَّة الاقتصاديَّة والنظريَّة النقديَّة، فليس في الإسلام قِطاعٌ نقدي منفصلٌ وقطاع حقيقي منفصلٌ، وما هو موجودٌ هو اقتصادٌ واحد تُؤدِّي فيه النُّقود دور الواسطة في التبادُل؛ أي: الرباط الذي يعمل على استِمرار ووجود الرَّوابط الاقتصاديَّة لعناصر البناء الاقتصادي.

تاسعًا:

(1) في مجال الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي، يُقرِّر الباحث اختلاف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي في أنَّه يستندُ في تمييز المنافع والمضارِّ إلى مرجعيَّةٍ موضوعيَّةٍ وهي الشريعة الإسلاميَّة التي أنزَلَها الله - سبحانه وتعالى - وهي مُنزَّهة عن الهوى، خِلافًا للنِّظام الرأسمالي الذي يستندُ في تمييزه للمَنافع والمضارِّ على معايير اللذَّة والألم، وهي معايير مُتحيِّزة؛ لأنها تتأثَّر بالهوى والغرض.

(2) كما توصَّل الباحث إلى أنَّ الرشد الاقتصادي يُعتَبر حقيقةً في الاقتصاد الإسلامي وليس افتراضًا كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي، ولقد أعدَّ الإسلام منهجًا تربويًّا وعمليًّا لجعل الرشد الاقتصادي حقيقة يتمثَّل في التربية الإيمانيَّة على السلوك الاقتصادي الرشيد، والحجر على القاصرين والضُّعَفاء والحجر على السُّفَهاء والمبذِّرين.

(3) توصَّل الباحث إلى أنَّ من مُتضمنات الرشد الاقتصادي في مجال الاستهلاك ما يلي:

اتِّجاه الإنفاق الاستهلاكي نحو السِّلَع الطيِّبة دون الخبيثة، وتوزيع الدَّخل بطريقةٍ تُحقِّق المنافع الماديَّة والرُّوحيَّة، وانتهاج منهج التوسُّط في الإنفاق وترتيب أولويَّات الإنفاق، والتميُّز القائم على الاستعلاء الإيماني.

(4) توصَّل الباحث كما أشارت بحوثٌ سابقة إلى أنَّ الدخل القومي الجاري هو المحدِّد الرئيس للإنفاق الاستهلاكي الكلي.

(5) يرى الباحث أنَّ ارتباط الاستهلاك بالدَّخل الجاري يُعتَبر ارتباطًا مقيدًا وليس مطلقًا؛ وذلك بسبب قيود الإسراف والتبذير.

(6) يرى الباحث أنَّ علاقة الاستهلاك بالدخل يتحكَّم في وَضْعِها أو في انتِقالها قواعدُ الرشد الاقتصادي وما يتضمَّنه من معايير إسلاميَّة.

(7) توصَّل الباحث إلى صِياغة دالَّة استهلاك كليَّة بالأسلوب الرياضي، وطبقًا للفروض التي وضَعَها الباحث والتي لا تتعارَض مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، فإنَّ دولة الاستهلاك الكليَّة في الاقتصاد الإسلامي تتكوَّن من مقطع هو عبارة عن أدنى مستوى الكفاية في المجتمع المسلم، ومجموع استهلاك الأغنياء الذي يُؤثِّر فيه عن عاملان هما: ميلهم الحدي للاستهلاك، ومقدار الزكاة والصدقات المقتطعة.

إضافةً إلى مجموع استهلاك الفُقَراء "المستحقِّين"، والذي يتوقَّف على مقدار الصَّدقات التي تأتيهم إضافةً إلى ميلهم الحديِّ للاستهلاك.

عاشرًا: فيما يتعلَّق بالادِّخار الكلي في الاقتصاد الإسلامي توصَّل الباحث إلى ما يلي:

(1) أنَّ الرَّغبة في الادِّخار أمرٌ فطري مجبولٌ عليه الإنسان كما دلَّت على ذلك الآيات القرآنيَّة؛ ولذلك فإنَّ الادِّخار، وبشروطٍ مُعيَّنة يُصبِح سُلوكًا مستهدفًا في الإسلام وخِيارًا إيمانيًّا رشيدًا.

(2) أثبَتَ الباحث عدمَ صحَّة ما ذهَب إليه بعضُ الاقتصاديين من أنَّ إلغاء الرِّبا وإحلال المشاركة في الاقتصاد الإسلامي يُؤدِّي إلى تخفيض الادِّخار، ويرى الباحث أنَّ تحريم الربا لا يعني أنَّ المدخرات ستتوفَّر مجانًا للمستثمرين، بل إنها تُشارِك في الربح والخسارة، ولقد أثبتت التجارب أنَّ الخوف من الخسارة لا يغلب على أمَل الإنسان في تحقيق الرِّبح.

(3) ذهَب بعض الاقتصاديين إلى أنَّ فرض الزكاة والندب إلى الصدقات التطوُّعيَّة يُؤدِّي إلى تخفيض المدَّخرات في الاقتصاد الإسلامي، وترى فئةٌ أخرى من الاقتصاديين عكس هذا الاتجاه، ويرى الباحث أنَّه ومن الناحية النظريَّة من المتوقَّع أنْ تُؤدِّي الزكاة إلى تخفيض المدَّخرات في الأجَل القصير، خاصَّةً إذا كانت هناك قاعدةٌ كبيرة من الفقراء، ولكن قد يكون أثَرُها إيجابيًّا في الأجَل الطويل.

حادي عشر: فيما يرتبطُ بالإنفاق الاستثماري الكلي في الاقتصاد الإسلامي توصَّل الباحث إلى ما يلي:

يرتبطُ الإنفاق الاستثماري في الإسلام بالأصول الاعتقاديَّة والشرعيَّة، ويترتَّب على ذلك عددٌ من القواعد المنهجيَّة والتنظيميَّة هي:

القاعدة الأولى: الاتِّساق بين قَرار المستثمِر ومنفعة المستهلك؛ بمعنى: أنَّ الإنفاق الاستثماري محكومٌ بالقواعد الإسلاميَّة الحاكمة للمنتجات والمنافع.

القاعدة الثانية: التوازُن بين قِطاع التمويل وقطاع الاستثمار: والمقصود بهذه القاعدة أنَّ فرض الزكاة على الأموال الفائضة عن حاجة الاستهلاك يُؤدِّي عمليًّا إلى دفعها إلى قطاع الاستثمار.

القاعدة الثالثة:

(1) أنَّ المنهج الإسلامي يُؤدِّي إلى تحقيق العَدالة بين قِطاع الممولين وقِطاع المستثمرين ويُحقِّق مصلحة المجتمع؛ وذلك لأنَّ المنهج الإسلامي يقومُ على أساس تحريم الربا وإحلال المشاركة، ولقد أثبت الباحث وكما أشارت بحوثٌ سابقة إلى أنَّ أسلوب المشاركة يُحقِّق العَدالة بين المموِّلين والمستثمِرين، فوفقًا لهذا المنهج ليس للمستثمِر أنْ يدفع عائدًا محدَّدًا، بغضِّ النَّظَرِ عن نتيجة الاستثمار، كما ليس على المموِّل أنْ يقبض عائدًا مخفضًا ولو حقَّق الاستثمار أرباحًا مرتفعة.

(2) أثبت الباحث أنَّ النظام الربوي يُقيِّد الاستثمار؛ وذلك لأنَّ الإلزام بردِّ رأس مال القرض والفائدة الربويَّة عليه يضع قيدًا على إرادة المستثمِر في المخاطرة.

(3) نظَرًا لعدم مساهمة المموِّلين في مخاطِر الاستثمار في النِّظام الرأسمالي الربوي فإنَّ الربا يُعتَبر معيارًا متحيزًا لصالح الأغنياء؛ فهو يدعم المؤسَّسات الكبيرة بشروط ميسَّرة وبمبالغ كبيرة، ويُقلِّل دعمه للمؤسَّسات الصغيرة ويزيد من شروطه، وهذا يُؤدِّي إلى سُوء تخصيص الموارد.

القاعدة الرابعة: يُنظِّم الإسلام السوق بحيث يكون عاكسًا لمبدأ العَدالة الاقتصاديَّة؛ إذ يحرم الاحتكار والغش والغرر، ويقيم النظام الاقتصادي على أساس المنافسة الشريفة، ويحرس ذلك النظام عن طريق نظام الحسبة.

ثاني عشر:

(1) توصَّل الباحث إلى أنَّ هدف الإنفاق الاستثماري الخاص في الاقتصاد الإسلامي هو تحقيقُ أقصى ربحٍ في ضوء القيود والأحكام الشرعيَّة وبما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع التي يُقدِّرها وليُّ الأمر وأجهزته المختصَّة.

(2) كما توصَّل الباحث ووفقًا لفروض معيَّنة إلى أنَّ الاستثمار الكلي في الاقتصاد الإسلامي يُعتَبر دالَّة في معدَّل العائد المتوقع، وأنَّ هذه الدالَّة تتأثَّر بالزَّكاة وبالدَّخل القومي وبمستويات الأرباح المحقَّقة في الماضي القريب، وهذا يخالف الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتبر دالَّة في معدل الفائدة.

(3) توصَّل الباحث إلى أنَّ التوازُن في القطاع الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي يتحقَّق كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي عن طريق تساوي الادِّخار والاستثمار، ولكن يختلف التوازُن الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي في أنَّه يُحدِّد معدل الربح المتوقَّع وليس سعر الفائدة؛ ومن ثَمَّ فإنَّ المتغيرات التي تُؤثِّر في هذا التوازُن تختلفُ عنها في الاقتصاد الرأسمالي.

ثالث عشر: فيما يتعلَّق بالإنفاق العام باعتباره أحد محددات التوازُن الحقيقي توصَّل الباحث إلى ما يلي:

هناك أربع خَصائص تُميِّز الإنفاق العام الإسلامي وهي:

(أ) أنَّه يقوم على مبدأ العدل.

(ب) أنَّه رشيد.

(ج) أنَّه يشمل الجانب الاستهلاكي والجانب الاستثماري.

(د) أنَّه كبيرٌ في حجمه نسبيًّا، ويميل إلى عدم تكليف الناس بتكاليف عالية.

كما أيَّد الباحث الآراء التي ترى أنَّ الإنفاق العام مُتغيِّر مستقل عن الدَّخل القومي، وإنْ كان يُؤثِّر فيه بدرجةٍ كبيرة.

رابع عشر: فيما يتعلَّق بالتوازُن في سوق العمل، توصَّل الباحث إلى ما يلي:

(1) يشيرُ منهج الإسلام إلى أنَّ العمل يُعتَبر واجبًا على الفرد إلى المسلم القادر، كما أنَّه يعتبر حقًّا من حُقوقه.

(2) يرى الباحث أنَّ الأجور في القطاع العام تتحدَّد على أساس مستوى الكفاية، كما أشار إلى ذلك عددٌ من الفُقَهاء وبعضُ المعاصِرين.

(3) كما يرى الباحث أنَّ الأجور في القِطاع الخاص تتحدَّد كغيرها من المفاوضات الماليَّة الإسلاميَّة على أساس التراضي؛ أي: على أساس العرض والطَّلب ويُعتَبر عرض العمل دالَّة طرديَّة لمستوى الأجر الحقيقي، كما يُعتَبر الطلب على العمل دالَّة عكسيَّة لمستوى الأجر الحقيقي كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي التقليدي وخِلافًا للنظريَّة الكينزيَّة التي يتحدَّد فيها عرضُ العمل على أساس الأجور النقديَّة.

(4) ميَّزَ الباحث بين نوعين من أنواع التوظُّف الكامل:

النوع الأول: وهو الذي يتمُّ كعلاقةٍ اقتصاديَّة مجرَّدة من الاعتبارات الأخلاقيَّة، وهذا النوع يتَّسِمُ بعدم الاستقرار والآثار الاجتماعيَّة السيئة، وهذا ينطبقُ على التوظُّف الكامل الذي بلغَتْه الاقتصاديات الرأسماليَّة المعاصرة.

النوع الثاني: التوظُّف الكامل الذي يتمُّ كعلاقةٍ اقتصاديَّة وأخلاقيَّة؛ أي: إنَّه يتمُّ من خِلال علاقاتٍ ينتفي فيها الظُّلم والاستغلال؛ ممَّا يجعَلُ آثاره الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة تشعُّ على جميع أفراد المجتمع، وهذا النوع هو الذي يشيرُ التحليل الاقتصادي إلى أنَّه من الممكن أنْ يتحقَّق فيما إذا تَمَّ تطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي.

(5) توصَّل الباحث إلى أنَّ التوازُن في سوق العمل في الاقتصاد الإسلامي يُناظِر من حيث مقوماته التوازُن في سوق العمل عند الاقتصاد الرأسمالي التقليدي، ويظهر الاختلاف من حيث طبيعة العلاقات المنظمة للعمل، ومن حيث الدوافع التي تُحرِّك المستثمِرين والعمَّال على حدٍّ سَواء.

خامس عشر: توصَّل الباحث إلى أنَّ التوازُن الآني بين سوق النُّقود وسوق السِّلَعِ والخدمات يتحدَّد في الاقتصاد الإسلامي كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي، وذلك عند مستوى الدخل القومي الذي يتساوى فيه الادِّخار مع الاستثمار، كما يتساوى عرض النُّقود مع الطَّلب إلى النُّقود، ويختلف التوازُن الآني في الاقتصاد الإسلامي في أنَّه لا يُحدِّد سعر الفائدة، ولكنَّه يُحدِّد معدَّل الأرباح المتوقَّع، والذي يجعَلُ سوق الاستثمار في مرحلةِ توازُن، كما يجعَلُ سوق النُّقود في مرحلة توازُن.

وتوصَّل الباحث إلى أنَّه في ظلِّ غِياب سعر الفائدة وغِياب تأثير تفضيل السيولة في الاقتصاد الإسلامي، فإنَّ التوازُن في سوق السِّلَع والخدمات يُؤدِّي عمليًّا إلى تحقيق التوازُن في سوق النُّقود، وهذا يُؤيِّد ما ذهَب إليه الباحث بشأن التوازُن النقدي، وهو أنَّه لا يوجد في الاقتصاد الإسلامي قطاع نقدي منفصل وقطاع حقيقي منفصل وما هو موجود، اقتصاد واحد تُؤدِّي فيه النُّقود دور الوسيط في التبادل.

سادس عشر: توصَّل الباحث إلى اشتقاق منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي في الاقتصاد الإسلامي، طبقًا للمنهج الذي سارَ عليه في البحث، ووفقًا لافتراضات مُعيَّنة قيد بها مسار البحث، وعلى ضوء هاتين العلاقتين توصَّل الباحث إلى تصوير وضْع التوازُن العام في الاقتصاد الإسلامي، ويرى الباحث أنَّ التوازُن العام في الاقتصاد الإسلامي يتَّسِمُ بالاستقرار، وذلك يعودُ بالأساس إلى المكونات البنائيَّة التي يقومُ عليها الاقتصاد الإسلامي.

وفي مجال المقارنة يرى الباحث أنَّ الاقتصاد الرأسمالي بالرغم من أنَّه يبدو مُتَّسِقًا من ناحية النماذج الرياضيَّة والفُروض التي يقوم عليها، إلا أنَّ العلَّة التي تُسبِّب له عدم الاستقرار تعودُ بالأساس إلى المنهج الذي يقومُ عليه، فالاقتصاد الرأسمالي يتحدَّد التوازُنُ العام فيه عن طريق الربا؛ ولهذا يبدو غيرَ مستمرٍّ على الدوام.

• ولقد أشار الباحث إلى عددٍ من الأسباب التي تُؤيِّد ما ذهب إليه من أنَّ التوازُن العام في الاقتصاد الإسلامي يُعتَبر أكثر استقرارًا؛ منها قيام الاستثمار على المشاركة بدلاً عن الربا، ومنها غياب تأثير الربا في الطلب على النُّقود في الاقتصاد الإسلامي، ومنها وجود الزكاة والإنفاق العام بشروطه وخَصائصه الإسلاميَّة، ومنها الرشد الاقتصادي الذي يرتبطُ بعقيدة الفرد ممَّا يجعل سُلوكَه مستقرًّا.

• ويرى الباحث أنَّ أسباب الاختلال الذي يمكن أنْ يظهر في الاقتصاد الإسلامي تعودُ إلى عدم التمسُّك بالمنهج الإسلامي، سَواء في مجال الاستهلاك أو في مجال الاستثمار، أو في مجال مسؤوليَّة الدولة في ضبْط عرض النُّقود وفي ترشيد الإنفاق العام.

وبعدُ:

فلم يكنْ هذا البحث سِوى قطرةٍ في خضمِّ هذا الموضوع الشائك، بذَلتُ فيه قُصارَى ما أملك من جهدٍ، أحتسبُه لله - سبحانه وتعالى - فإنْ وُفِّقتُ فله الحمدُ والشكرُ، وإنْ كانت الأخرى فأسألُ الله أنْ يُعطيني أجرَ أثارته، فالأثارة تعني المناقشة التي تستَدعِي التفكير، والتفكيرُ بدايةٌ للبحث عن الحق.

والحمد لله في البدء والانتهاء وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصَحْبِه وسلَّم.

• • • •

فهرس الموضوعات: