فلسفة (التحريم) بين المذاهب الفكرية العلمانية والإسلام

فلسفة (التحريم) بين المذاهب الفكرية العلمانية والإسلام

ليس يخفى أن المنظومةَ الأخلاقية للمذاهب الفكرية العلمانية على ما بينها من تباينات منهجية = تكاد تتفق على أن التحريم والمنع أو ما من شأنه التقييد لحرية الإنسان ينبغي أن يكون منحصرًا فيما له إضرارٌ بالآخرين واعتداءٌ عليهم، ولعلك قد مرَّت أمامَ ناظريك في غير مناسبة هذه العبارةُ التي يردِّدها أبناء التيار العلماني: "القتل حرامٌ، السرقة حرام، الظلم حرام، لكن تصرفات الناس في أجسادهم هي مَحض حقٍّ لهم".

ومرادُ أصحاب هذه العبارة بها في صياغاتها المختلفة أن ما يتعلق به التحريم والمنع والعقوبة القانونية - ينبغي أن يكون مقتصرًا على ما فيه إضرارٌ للآخرين أو اعتداءٌ عليهم من قتل وسرقة واغتصابٍ، ونحو ذلك، وأما ما سوى ذلك مما يتعلق بالتصرفات التي يحرمها الدين والأخلاق كالزنا وشرب الخمر والشذوذ والتعري، ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يكون عليه معاقبةٌ أو توجيه منعٍ، لكون تلك الأمور المذكورة ليس فيها اعتداءٌ على الآخرين، بجانب أنها متعلقة بالحقوق الشخصية للإنسان وحريته الذاتية، فلا بد من أن تكون مباحة غير محرمةٍ.

وسببُ هذا التفريق الواقع عند أصحاب ذلك الفكر في تحريمهم للقتل والسرقة والاغتصاب، وإباحتهم للزنا والشذوذ وشرب الخمر وما أشبه - هو ما تستبطنُه تلك المذاهب التي يعتنقونها من تقديسٍ للإنسان وتهميشٍ لربِّ الإنسان وخالقه.

فإن تلك المذاهب - على اختلافاتها الجزئية - تنظر إلى الإنسان نظرة تقديسٍ وتأليهٍ؛ فتُضفي على تصرفاته وميوله واختياراته صفة القداسة والمشروعية، دون اعتبارٍ أو نظرٍ للموقف الديني والأخلاقي من تلك التصرفات، ولا ترتفع تلك القداسة والمشروعية عن ميول الإنسان وأهوائه مهما كانت، إلا إذا أدتْ تلك التصرفات والميول إلى إلحاق الضرر والأذى بإنسانٍ آخر، فها هنا ترتفع عنها تلك الهالةُ وذلكم التقديسُ، ويتوجَّه إليها المنعُ والعقوبة لِما ألحقتْه بالآخرين من إيذاءٍ وضررٍ، فلا جرم - والحال هذه - أن يكون القتل والسرقة والشتم والاغتصاب ونحو ذلك، أفعالًا محرَّمةً مجرَّمةً في تلك المذاهب، تستوجب العقوبة لفاعلها بعد أن ارتفعت عنها صفة الحق الشخصي والحرية الذاتية.

بينما تبقى القداسة والمشروعية في الأفعال الرضائية مثل ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والتعري والشذوذ، وما أشبه ذلك من تصرفاتٍ من جهة كونها حقوقًا إنسانيةً أصيلةً لا ينبغي أن يعاقب فاعلها، بل ينبغي النضال من أجل حماية ممارستها بقوة القانون!

وأما حقُّ الله وشرعه ودينه، فإن تلك المذاهب إنْ لم تكن تتخذ من الإلحاد مرجعيةً لها، فهي في أحسن أحوالها تجعل مكانة الرب لا تتجاوز حدود خلقه للكون، وأما أن يكون للخالق أوامرُ ونواهٍ وقوانين تُفرض على المجتمع - فلا.

وجهة تقديس الدين في تلك المذاهب من حيث كونه اختيارًا سلوكيًّا للإنسان فقط، فلا ينبغي مصادرته أو منع الناس من ممارسته ما دام في صورة طقوسٍ وعباداتٍ وعاداتٍ قاصرةٍ على صاحبها الذي يمارسها، لكن لا يجوز أن يكون مصدرًا تشريعيًّا تُطبق قوانينه على عموم الأفراد، أو أن تكون قوانينه هي المهيمنة على أنظمة الحياة في المجتمع.

لذلك كله لم يكن للدين وشرائعه قداسةٌ في تلك المذاهب؛ لأنها لا تُقدِّس الرب على الحقيقة، ولا تستحضر ألوهيته وعظمته في منظوماتها الفكرية، بل تقدِّس الإنسان وتؤلِّهه وتجعله المركز والمرجع الذي ينبغي أن تكون حريته ورغباته موضع العناية والتقديس، فلا استغراب أن تجد المنظومة القِيَمِيَّة في تلك المذاهب تبيح الزنا بالتراضي والشذوذ بأشكاله المختلفة، وتحرِّم الاغتصاب والتحرش وتعاقب عليهما؛ لأن منظومة القيم لتلك المذاهب التي تُعظِّم الإنسان وتقدِّسه لا ترى في الزنا وغيره من العلاقات الرضائية ما يجعله محرمًا وممنوعًا، بل تَعُد ذلك من الحقوق الطبيعية للجسد، فينبغي أن يكون مباحًا؛ حيث لا اعتداء فيه على حقوق الآخرين ولا سلب لها، أما الاغتصاب والتحرش ونحوهما، فقد رأت المنظومة الأخلاقية القيمية لتلك المذاهب أن فيه اعتداءً على حق الآخر وسلبًا له بالقهر كما في السرقة والنهب والقتل، فقالتْ بمنع تلك الممارسات وتحريمها وتجريمها.

وأما في الإسلام، فالأمر مختلفٌ كليًّا، فإن الإسلام وإنْ كان يقرِّر أن الإنسان هو سيد المخلوقات، وأن الله تعالى سخر ما في الكون جميعًا من أجله، إلا أنه يقرر كذلك أن الإنسان هو صنعة الله تعالى، وأن الله قد اصطفاه بحرية الإرادة، وأمره بعبادته، والخضوع لأوامره ونواهيه، واستخلفه في الأرض لإقامة شرعه، فالسيادة الحقيقية هي لله تعالى وحده، وله وحده الألوهية التي تستوجب التقديس المطلق، والإنسان وإنْ علت منزلته على غيره من المخلوقات، إلا أنه خلقٌ من مخلوقات من الله المملوكة له سبحانه ملكًا تامًّا، حتى إنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسده الخاص به إلا على الوجه الذي يبيحه الشرع، فلا يملِك حقَّ الإضرار بجسده كما لا يملِك الحرية في إنهاء حياته!

وإذا كان كذلك، فالسيادة المطلقة في التشريعات والقوانين وجميع مناحيه - لا بد أن تكون على وَفق منهج الله تعالى دون خروج عن أوامره ونواهيه.

ويكون ما أنزله الله من أحكامٍ تتعلق بتحريم الأشياء وإباحتها مقدمًا ومعظَّمًا على ما يُنتجه عقل الإنسان وضميره من منظومة أخلاقية أو قيميَّة، فإن المسلم يؤمن بأن لخالقه صفات الكمال من العلم والحكمة والرحمة والعدل وغيرها، ويعلم ما عليه العقل البشري من ضعفٍ وعجزٍ وقصورٍ.

فمن ثَم فلا بد أن يكون حقُّ الله تعالى معتبرًا منظورًا إليه في التحليل والتحريم والمنع والإباحة، بل لا بد أن يكون مقدمًا على الحق الإنساني الفردي، وإن كان المسلم يعتقد جزمًا أن خالقه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الإنسان ولا تضرُّه معصيته، وقد أنبأه ربُّه بأن الشريعة التي أنزلها كلها موضوعة من أجل مصلحة الإنسان بالأصالة، لكن تلك المصلحة ليست منحصرة في حماية وصيانة الحق الإنساني المتعلق بالدنيا فقط، بل تشمل أيضًا حماية الحق الإنساني فيما يتعلق بالحياة الآخرة التي يؤمن بها المسلم إيمانًا جازمًا، تلك الحياة التي علق الله تعالى سعادة الإنسان فيها ونجاته بحفظه لحقوق ربه، وعدم إقدامه على انتهاكها.

وإذا كان في حفظ المسلم لحقوق الله تعالى فوزُه ونجاته في الحياة الآخرة، وفي تضييعه لها هلاكُه وخسارته في تلك الحياة الأخرى، فيصبح حفظُ حقِّ الله تعالى - عائدُه ومآله ومنفعته - هو حفظَ حقِّ الإنسان؛ لكي ينجو ويسعد في الآخرة، فكانت مراعاة حق الله واعتباره بمثابة المراعاة لحق الإنسان واعتباره؛ لأن عائد ذلك يحمل المصلحة المحضة للإنسان على نحو ما ذكرنا.

هذه وجهة نظر الإسلام حين لا يكتفي في التحريم والمنع بمراعاة الحق الفردي الإنساني، فلا يقتصر على تحريم ما فيه اعتداءٌ على حق الآخرين، بل يعتبر الإسلامُ ويراعي الحقَّ الإلهيَّ، ويجعله مقدمًا على الحق الإنساني، وذلك لِما في حفظ الحق الإلهي من المصلحة العظيمة العائدة على الإنسانِ نفسِه بما لا يقل عن المصلحة المتمثلة في حفظ الحق الإنساني.