الهندسة المالية وأساليب تطوير المنتجات في الاقتصاد الإسلامي

الهندسة المالية وأساليب تطوير المنتجات في الاقتصاد الإسلامي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة الهندسة المالية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الهندسة المالية.

الهندسة المالية تتمثل في تطبيق أساليب رياضية وإحصائية وحاسوبية مختلفة لحل المشكلات المالية،فهي تعني تصميم وتطوير وتنفيذ أدوات وآليات مالية مبتكرة، وصياغة حلولإبداعية لمشاكل التمويل، وصياغة المدخلات المالية لتلبية حاجيات وميول المستثمرين فيما يخص المخاطرة وفترة الاستحقاق والعائد.

فالهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة هـي:

أ- تصميم أدوات مالية مبتكرة: مثل بطاقات الائتمان، وأنواع جديدة من السندات والأسهم، وتصميم عقود تحوط مبتكرة.

ب- تطوير الأدوات المالية وتلبية هذه الأدوات المبتكرة لحاجات تمويلية جديدة، أو التغيير الجذري في العقود الحالية لزيادة كفاءتها فيما يخص المخاطرة وفترة الاستحقاق والعائد.

ج- تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة وابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة من شأنها أن تكون منخفضة التكلفة ومرنة وعملية.

المطلب الثاني: أهمية الهندسة المالية.

الهندسة المالية تعتبر منهجًا لنظم التمويل المعاصرة يهدف إلى تحقيق الكفاءة في المنتجات المالية المعاصرة وتطويرها في ظل الاحتياجات المالية والتي تتصف بأنها متجددة ومتنوعة. وتكمن أهمية الهندسة المالية - خصوصًا في عالمنا المعاصر- بأنها تقوم بالموازنة بين عدة أهداف ومن ثم تصميم أدوات مبتكرة تستوعب كل هذه الأهداف معًا، وهذه المهمة ليست باليسيرة حيث تحتاج إلى تضافر جهود على شكل تنظيمي بين الأجهزة الشرعية والاقتصاديين والمصرفيين والمحاسبين للخروج بمبتكرات فعالة.

"ويزيد في أهمية الهندسة المالية بالنسبة للبنوك الإسلامية أنها تتعامل ضمن الضوابط والقيود الشرعية التي تنظم آلية أعمالها التمويلية والاستثمارية، ولهذا يتوجب على المهندس المالي في البنوك الإسلامية مراعاة هذه الضوابط وعدم اللجوء إلى الحيل، لأن الأحكام والضوابط الشرعية جاءت لتحقق مصلحة الفرد والمجتمع معًا"[1].

المطلب الثالث: مبادئ الهندسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مبادئ الهندسة المالية المتعلقة بالأهداف.

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات في إثبات العمليات المالية، وفي إعداد القوائم والبيانات المالية وقد اهتم الباحثون في الاقتصاد الإسلامي بالهندسة المالية وذلك من خلال استحداث أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونعرض فيما يلي أهم مبادئها المتعلقة بالأهداف والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: مبادئ خاصة ويمكن حصر بعضها فيما يلي:

1- ابتكار الصيغ الاستثمارية؛ والتي تساعد على كسب السمعة الجيدة في السوق، وجذب العملاء، ولا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2- تطوير وسائل تسويق المنتجات الحالية لدى المصرف.

3- تطوير مهارات الموظفين، بما يلبي احتياجات سوق العمل.

4- تخفيف الأعباء وتقدير التكاليف الحقيقية[2].

5- تحقيق الربحية التجارية؛ باختيار الاستثمارات ذات المردود المالي الجيد[3].

القسم الثاني: مبادئ عامة ويمكن حصر بعضها فيما يلي:

1- المساهمة الحقيقية في التنمية بجميع جوانبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

وهذا مبدأ مهم من مبادئ الاقتصاد الإسلامي، حيث إنه لا يوجد تناقض بين الأهداف الكلية للمجتمع في التنمية الاقتصادية، وآلية تعامل الأفراد في السوق الإسلامية.

2- إرساء وتدعيم مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي بدأ يضعف تأثرًا بالمدنية[4].

3- القضاء على "التضخم": فالإسلام يحرم الربا بجميع صوره، فبتركه يقضى على مشكلة التضخم، وترجع العملات كما كانت أثمانًا، وقيمًا حرة؛ لها وزنها المستقل عن أي مؤثر خارجي[5].

4- الحفاظ على المال وتنميته: من خلال تجميع مدخرات الأفراد، ودفعها إلى مجالات الاستثمار، لتحقيق المكاسب والأرباح[6].

5- تقديم الخدمات المصرفية المتعددة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تُسهل على المتعاملين مصالحهم وأمورهم، ومن أمثلتها: التمويلات الداخلية والخارجية، خطابات الضمان، الحوالات، الاعتمادات المستندية، إيجاد حلول لسداد أقساط العملاء المتعثرة والمستحقة، التورق الشخصي، ونحو ذلك مما لابد منه في حياة الأفراد.

الفرع الثاني: مبادئ الهندسة المالية المتعلقة بالمنهجية.

ترتكز الهندسة المالية في المصارف الإسلامية على عدة مبادئ وهي:

أولًا: اجتناب المحرمات:

إن أهم السمات والخصائص التي تميز المصرف الإسلامي عن غيره هي تطبيق النصوص الشرعية في جميع التعاملات المالية للمصرف.

والنواهي الشرعية في باب المعاملات كثيرة، هذه بعضها:

1- الربا، دليل تحريمه قوله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[7].

2- الغرر، ودليل تحريمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر)[8].

3- الغش، ودليل تحريمه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم: مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام )؟، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني)[9].

4- الاحتكار، ودليل تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ)[10].

5- بيع المحرمات بأنواعها، وعلى اختلاف مسمياتها؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[11].

ثانيًا: ربط الغنم بالغرم[12].

أي: أن المغنم والربح لابد أن يكون مرتبطًا بضمان الخسارة وضمان أصل السلعة على صاحبها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك)[13].

ثالثًا: إلغاء الاستثمار بالقروض والديون[14]:

القرض في أصله جائز، وهو ما يسمى بالقرض الحسن، قال تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾[15].

أما اتخاذ القروض مصدرًا للربح والزيادة في المال المسترد، فهذا هو الربا الذي نهى الله تعالى عنه، وهو ربا النسيئة، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، ويطلق عليه ربا الديون، وهو غالب ربا الجاهلية[16].

وأدلة تحريمه كثيرة منها قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة: 278-279].

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[17]، قوله عز وجل: ﴿ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [18]. وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، في سياق حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا في النسيئة)[19].

رابعًا: أداء الحقوق المالية[20]:

والتي تتمثل في الزكاة كفريضة شرعية على المال النامي، وقد قرنها الله في كتابه الكريم بالصلاة في آيات كثيرة. قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾[21]. وأدلة وجوبها من نصوص الكتاب والسنة متضافرة.

وكذلك سائر الحقوق المالية، كالنفقات والصدقات، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾[22].

المبحث الثاني: أساليب تطوير المنتجات في المصارف الإسلامية.

إن مستقبل الاقتصاد الإسلامي يزداد نموًا وتفوقًا، لكن مدى نموه مرتبط بقدرته على تطوير منتجات جديدة، وأساليب أفـضل لتقيـيم وإدارة المخاطر تجمع بين الخدمات المميزة من الدرجة الأولى، والتسهيلات المتوافقة مع الشريعة؛ خصوصًا إن هناك فرصًا عدة واعدة تدعو إلى إنتاج بدائل تتقيد بأحكام الشريعة وتدر إيرادات أفضل من العروض القائمة.

ويمكن تقسيم المنهج الذي تسير عليه المصارف الإسلامية في تطوير منتجاتها إلى منهجين:

المنهج الأول: أسلوب الهندسة المالية العكسية.

وهو باختصار إتباع منهجية المنتجات التقليدية الموجودة فعليا في الأسواق المالية العالمية، حيث يتم اختيار أفضل وآمن المنتجات وأقربها تطبيقا للشريعة الإسلامية، ثم يتم إعادة هيكلتها وتكييفها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وهذا هو حال المؤسسات المالية الإسلامية التي تخلت عن مهمة البحث والابتكار والإبداع واكتفت باقتباس أفكار الغير وإعادة هيكلتها.

ولهذا المنهج مزايا جيدة أبرزها سهولة وسرعة تطوير المنتجات وبأقل تكلفة، واستخدام منتجات موجودة فعليًا في الأسواق فلا تحتاج للتجربة أو التسويق، وفي المقابل لها سلبيات كثيرةٌ جدًا أبرزها تفريغ الاقتصاد الإسلامي من محتواه وإيجاد اقتصاد مطابق للاقتصاد التقليدي، وهذا تعطيل للتفكير والتطوير والابتكار، والاعتماد على ما يفكر به الآخرون ثم اقتباس الفكرة وإعادة هيكلتها إسلاميًا.

المنهج الثاني: أسلوب الهندسة المالية الإبداعية.

وهو يعني البحث والدراسة والابتكار والتنفيذ والمتابعة سواء لإيجاد منتجات جديدة، وأدوات مالية جديدة، وآليات وصيغ مالية وتمويلية جديدة، أو إعادة تطوير ما هو مطبق في السوق لكي يتناسب والتغيرات الدائمة في عالم الأسواق المالية الإسلامية.

وتتمثل أساليب تطوير المنتجات في المصارف الإسلامية في ما يلي:

1- وضع بدائل إسلامية للعقود التقليدية مبنية على العقود المسماة، مثل: عقد السلم، وبيعالعربون، والخيارات، أو استحداث عقود جديدة متوافقة مع النصوص الشرعية لتحقيق غرض التحوط وإدارةالمخاطر.

2- تفعيل دور الرقابة الشرعية في عملية تطوير المنتجات والمتابعة المستمرة لعمليات التنفيذ.

3- العمل على تجميع الجهود وتضافرها لوضع معايير شرعية موحدة للصناعة المالية الإسلامية وهذا من شأنه أن يقدم رؤية واضحة للضوابط الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية ويعزز ثقة الجمهور والمساهمين بها[23].

4- تشجيع البحث العلمي، وتخصيص عوائد مالية من أرباح المنتجات المالية؛ لأغراض الدراسات، والبحوث العلمية التي تهدف لتطوير المنتجات.

5- العمل على إنشاء سوق مالية إسلامية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية منتجاتها من خلالها، وتأمين السيولة اللازمة لها حيث أن هذه المؤسسات تواجه تحديات كبيرة، وعوائق عديدة في تسويق منتجاتها، وإيجاد التمويل المناسب لها من خلال الأسواق التقليدية[24].

6- تأسيس وتفعيل دور مؤسسات البنية التحتية في الصناعة المالية الإسلامية، مثل: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المؤسسات التي تساعد في مجال التطوير والابتكار[25].

7- الوصول في تكلفة الإنتاج إلى أدنى مستوياتها؛ لتحقيق ميزة تنافسية على مثيلاتها التقليدية.

8- تدريب وتأهيل العاملين في تشغيل هذه المنتجات، حيث تلعب خبرة هؤلاء الموظفين دورًا مهمًا في تقليل المخاطر، ويؤدي فهمهم الدقيق لطبيعة المنتج إلى الاحتراز من الوقوع في المخالفات الشرعية وفهم أكبر لمتطلبات التطوير[26].