تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي لناصر مريواني

تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي لناصر مريواني

صدر حديثًا دراسة بعنوان "تعارض البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة"، تأليف د. "ناصر عبد القادر مريواني"، وذلك عن "دار المقتبس".

وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله من كلية الشريعة جامعة دمشق بسوريا وذلك عام 1430 هـ/ 2009م، وأشرف على الرسالة أ.د. "محمد فاروق العكام"، ود. "محمد توفيق رمضان".

وتناولت هذه الرسالة طرق الإثبات أو الوسائل الشرعية لإثبات الحقوق أمام القاضي، وهي من أبرز ما عني الإسلام به، فالقاضي لا يتمكن من الفصل في الخصومات بين الناس دون اللجوء إلى وسيلة من وسائل إثبات الحقوق التي قررها الإسلام كالبينة والإقرار ونحو ذلك، فهو إذن بأمس الحاجة لبيان ومعرفة هذه الوسائل لتحقيق العدل بين الناس.

والقاضي يقف أمام شخصين، كل منهما يدعي الحق، ويدعم قوله بالحجة والبرهان والدليل، فإذا أراد أن يحكم لأحدهما بحجته برزت حجة الآخر ودليله حائلًا دون ذلك، فيخرج النزاع من صورته الأولى على المدعي به، إلى صورة ثانية وهي النظر في الأدلة المتعارضة لفحصها والتأمل فيها والحكم عليها، ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن معظم الأدلة ظنية ترجيحية.

وقد وضع الفقهاء القواعد والضوابط في تعارض البينات وترجيحها، وبينوا طرق الترجيح إجمالًا.

وهذه الرسالة في بيان قواعد الترجيح وأصول الأدلة التي يرجع إليها القاضي في حكمه حال تعارض البينات وكيفية الترجيح بين أقربها للعدل والحق، وذلك في إطار دراسة علمية فقهية أصولية مقارنة.

وقد قام الكاتب بالمقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية المعتمدة في بيان تلك الأصول الترجيحية وذلك عن طريق التتبع والاستقراء لكثير من أمهات كتب الفقه في كل مذهب، إلى جانب الاهتمام بالمنهج الأصولي الذي يعتمد على بيان كيفية الاستدلال من هذه الأدلة، ربطًا بين الفقه وأصوله.

والمقارنة بين النظر الفقهي للموضوع، ثم بيان المواد القانونية الموجودة في قانون البينات السوري.

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وسبعة فصول وخاتمة على النحو التالي:

الفصل التمهيدي: القضاء والدعوى، وهو فصل في تعريف مصطلحات الرسالة كتعريف القضاء والدعوى لغةً وشرعًا، وفي علاقة الدعوى بالحق وصلتها بالقضاء.

الفصل الأول: معنى التعارض، وقام الكاتب فيه بتعريف التعارض لغةً وشرعًا عند الأصوليين، وبيان شروطه، وأركانه، ومحل وقوع التعارض.

الفصل الثاني: معنى البينات، وفيه قام الكاتب بتعريف البينة لغةً واصطلاحًا، ومعنى تعارض البينات، وعبء الإثبات وأهميته وتنقله، والقواعد التي يخضع لها عبء الإثبات، وبيان معنى المدعي والمدعى عليه.

الفصل الثالث: في بيان أنواع البينات وترتيبها حسب اختلاف الفقهاء، في ستة مباحث:

المبحث الأول: الإقرار.

المبحث الثاني: الشهادة.

المبحث الثالث: اليمين.

المبحث الرابع: الكتابة.

المبحث الخامس: القرائن.

المبحث السادس: المعاينة والخبرة.

الفصل الرابع: في حكم التعارض وطرق التعارض: وذلك في بيان موقف الفقهاء (القاضي) حول البينات المتعارضة، وحقيقة الجمع بين تلك البينات، وصور الجمع بين المتعارض بينها، وتعريف الترجيح لغةً واصطلاحًا، وبيان شروطه وحكمه.

الفصل الخامس: صور الترجيح عند التعارض، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بزيادة العدالة وأدلتها.

المبحث الثاني: الترجيح بزيادة العدد.

المبحث الثالث: الترجيح باليد.

المبحث الرابع: الترجيح بقوة الحجة.

المبحث الخامس: الترجيح حسب التاريخ.

المبحث السادس: الترجيح بزيادة الإثبات والعلم.

المبحث السابع: حكم اليمين مع البينة الراجحة.

الفصل السادس: في عدم استعمال الجمع أو ترجيح البينات، في بيان أسباب عدم الجمع والترجيح، وفي حكم استعمال البينات المتعارضة، وفي القرعة ومشروعيتها، والقسمة: تعريفها ومشروعيتها وأنواعها.

الفصل السابع: في إجمال القواعد الفقهية للبينات القضائية (للإثبات والترجيح)، مع بيان الفارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.

وفي الخاتمة أجمل الكاتب أهم نتائج البحث وترجيحاته، والتوصيات بشأن التوسع في بحث تلك القواعد الفقهية في باب القضاء، بصفتها أدوات رئيسة من أدوات القاضي في الحكم بين الناس.