تسمية كتاب غاية الإحكام للطبري

تسمية كتاب غاية الإحكام للطبري

لم يصرح المصنِّف رحمه الله باسم الكتاب في مقدمة كتابه، ولا أشار إليه في جزء من أجزائه، وإنما أشار إليه بمعناه، فقال في مقدمته: (فقد وفق الله جل وعلا إلى تجريد أحاديث الأحكام على سبيل الإكثار مع الإحكام...)[1].

وقد اختلف النقل في بيان اسم الكتاب، والذي وقفتُ عليه منه:

1 - غاية[2]الإحكام في أحاديث الأحكام:

• ذُكر بخط الناسخ في مخطوط الكتاب في نهاية المجلد الأول منه؛ حيث قال الناسخ: (تم كتاب الطهارة بحمد الله تعالى، وعونه، وحسن توفيقه؛ وهو آخر السِّفر الأول من كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، تأليف: الفقيه العالم المتقن الإمام القدوة الولي: محب الدين أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري المكي...).

• أيضًا ذُكر بخط الناسخ في مخطوط الكتاب في الصفحة الأولى من المجلد الثاني منه، نسخة الخزانة العامة بالرباط: (السِّفر الثاني كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام).

وكذا في نهاية هذه النسخة قال الناسخ: (تم السفر الثاني من كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام بحمد الله تعالى، بخط الفقير إلى رحمة ربه الكريم محمد بن علي بن شجاع الأذرعي الشافعي...).

• كما ذُكر بخط الناسخ في مخطوط الكتاب في نهاية المجلد الثالث منه، نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 2202: (...انتهى بالنسخ السِّفر الثالث من كتاب غاية الإحكام لأحاديث الأحكام...).

• وكذا ذُكر هذا الاسم بخط الناسخ في مخطوط الكتاب في نهاية المجلد الخامس منه، نسخة المكتبة الوطنية بباريس برقم 739: (تم بالنسخ والمقابلة جهد الاستطاعة السِّفر الخامس من كتاب غاية الإحكام لأحاديث الأحكام).

• وهو الاسم الذي طُبع به هذا الكتاب بتحقيق: د. حمزة الزين في طبعة الكتاب بدار الكتب العلمية بيروت لبنان.

• وذكره رضا كحَّالة في كتاب معجم المؤلفين (1/ 298) باسم: غاية الإحكام لأحاديث الأحكام، والاختلاف يسير بين (في أحاديث الأحكام) و(لأحاديث الأحكام).

2 - الأحكام الكبرى:

ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (4/ 177)، وفي "المعجم المختص بالمحدثين" (ص22)، وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (1/ 347)، وذكر أن له كتاب الأحكام الوسطى، مجلد كبير، وكتاب الأحكام الصغرى، يتضمن ألف حديث وخمسة عشر حديثًا، والسيوطي في "طبقات الحفاظ" (صـ514/ برقم 1129).

3 - الأحكام:

• ذُكر بخط الناسخ في مخطوط الكتاب في الصفحة الأولى من المجلد الأول منه: (المجلد الأول من كتاب الأحكام...).

• وفي نهاية مخطوط الجزء الخامس من الكتاب، نسخة مكتبة فيض الله بتركيا: (تم المجلد الخامس من أحكام الشيخ محب الدين الطبري رضي الله عنه).

• وذكره السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (8/ 19)، وابن كثير في "البداية والنهاية" (13/ 340)، وابن حجر في "الفتح" (2/ 418)، (3/ 143).

والصواب: هو الاسم الأول، فهو مقصود المؤلف من الكتاب كما ذكر بنفسه في مقدمة كتابه؛ حيث قال: (فقد وفق الله جل وعلا إلى تجريد أحاديث الأحكام على سبيل الإكثار مع الإحكام)[3]، فظهر أن مقصود المؤلف ليس مجرد جمع لأحاديث الأحكام، وإنما أراد الجمع مع الإحكام والإتقان، ولعل من ذكره باسم "الأحكام" فقط، إنما ذكره باسم موضوع الكتاب اختصارًا كعادة العلماء في ذكر بعض الكتب باسم مختصر، وأما من ذكره بالأحكام الكبرى، فلعل سبب ذلك هو التمييز بينه وبين الأحكام الصغرى أو الوسطى له، أو أن هؤلاء الأئمة وقفوا على هذا الاسم منصوصًا عليه في بعض المراجع، فيكون للكتاب اسمان كما هو شأن بعض الكتب، والله أعلم.

إثبات نِسبةِ الكتَابِ إلى مؤلِّفهِ:

نسبة الكتاب إلى المحب الطبري ثابتة، ويتبين ذلك بعدة أمور:

1 - النص على ذلك في نسخ الكتاب الخطية كما تقدم ذكر بعضه في تحقيق اسم الكتاب.

2 - إحالة المؤلف على بعض الكتب الخاصة به، ففي نهاية المجلد السادس من مخطوطة الكتاب، نسخة مكتبة فيض الله بتركيا، قال المصنف: (ومنها باب يتضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ذكرنا ما فيه، وأمثاله مضاعفًا في كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة رضي الله عنهم، وكتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، وكتاب: السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين...).

وقال الإمام المحب الطبري رحمه الله في كتاب الصلاة، باب صفة الأئمة، ذكر التوسعة في ذلك (أي إمامة الفاسق كما يدل عليه ما قبله) (2/ 833) برقم (4650): "وعن سهل بن يوسف عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف المصريين إلا عثمان، فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوا"، قد استوعبنا الكلام في ذلك في آخر مناقب عثمان رضي الله عنه من كتاب الرياض النضرة في ذكر قدوم المصريين، والله أعلم)، وذكره في كتاب الرياض النضرة (ص525).

3 - ذِكر الكتاب منسوبًا إلى مؤلفه في مصادر ترجمة المؤلف.

4 - التصريح بالنقل عنه في كتب من بعده مثل الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 418)، (3/ 143).